مشاهده بیشتر
بازار نیروی کار جزء جدانشدنی هر اقتصاد است و ارتباطی پیچیده با بازارهای سرمایه، کالا و خدمات دارد. این بازار با نرخ بیکاری، بهره‌وری، نرخ مشارکت، درآمد کل و تولید ناخالص داخلی (GDP) ارتباط مستقیم دارد. رسیدن به یک دید کلان از بازار کار ممکن است دشوار باشد، اما نرخ‌های مرتبط با بازار کار می‌تواند به سرمایه‌گذاران، اقتصاددانان و سیاست‌گذاران ایده‌ای از سلامت اقتصاد بدهد. براي رسيدن به تعادل در این بازار، ضمن توجه به طرف عرضه، بايد به طرف تقاضاي نيروي كار نيز توجه کرد. در اقتصاد ايران، به علت وجود مازاد عرضه نيروي كار، عملا ميزان تقاضا برای نيروي كار نقش مهم‌تري در ايجاد تعادل بازار كار دارد. برای ایجاد این تعادل، یکی از نهاده‌های مهم در زمینه ایجاد اشتغال و افزایش تقاضا برای نیروی کار، فلزات و صنایع مرتبط با آن هستند.
در جوامع امروزی، نمی‌توان رشد و رونق اقتصادی کشوری را بدون حضور موثر آن در بازارهای جهانی تصور کرد و صادرات به عنصری جداییناپذیر از یک اقتصاد موفق بدل شده است. این موضوع برای کشوری مانند ایران، که در مسیری پرپیچ‌وخم گام بر‌می‌دارد که سیاست‌گذاری‌های داخلی از یک سو و فشارها و تحریم‌های خارجی از سویی دیگر به سختیِ راه می‌افزایند، مسئله‌ای چالش‌برانگیز اما حیاتی به شمار می‌آید. از این رو، می‌بایست به دنبال شرایطی مناسب برای نقش‌آفرینی بیشتر در این حوزه و به دنبال آن، بهبود شرایط اقتصادی کشور بود. شاید بتوان گفت که این مهم در چند فرصت محدود اما با پتانسیل بالا قابل دستیابی است و ضرورت دارد که به این بخش از اقتصاد کشور توجهی ویژه شود.
صادرات به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، از جمله امارات متحده عربی، کویت، قطر، بحرین و عربستان سعودی، با توجه به موقعیت جغرافیایی این کشورها نسبت به ایران، دارای مزایای بسیاری است. در این میان، شرایط ویژه تجاری در کشور امارات متحده عربی را می‌توان فرصتی برای ورود به بازارهای دیگر نیز قلمداد کرد. این امر برای ایران، که با چالش‌ها و مسائل گوناگونی از جمله اِعمال تحریم‌ها و مشکلات انتقال پول روبهرو است، اهمیت دوچندانی می‌یابد. با این حال، مسائل سیاسی همواره بر تجارت با سایر کشورها اثر گذار بودهاند که در خصوص این کشورها نیز الگویی مشابه به چشم می‌خورَد. به همین دلیل، می‌توان گفت که بسیاری از ظرفیت‌های موجود در این حوزه همچنان بی‌استفاده باقی مانده‌اند.
منابع انرژی تجدید‌پذیر منابعی تمام‌نشدنی و دائمی برای تامین انرژی به حساب می‌آیند. از این رو، اهمیت ویژه آن‌ها در سبد انرژی مقوله‌ای انکارناپذیر است. علاوه بر آن، با توجه به تبعات جدی زیست‌محیطی استفاده از انرژی‌های فسیلی، انتظار می‌رود که هر چه بیشتر در مسیر استفاده از انرژی‌های تجدید‌پذیر که مشکلات یادشده را در پی ندارند گام برداشته شود. استفاده گسترده از این منابع انرژی، باعث کاهش قابل توجه انتشار دی‌اکسید کربن، که امروزه به نگرانی بزرگی در جهان تبدیل شده است، خواهد انجامید و بنابراین نقش مهمی را در بهبود شرایط زیست‌محیطی و همچنین سلامت انسان‌ها خواهد داشت. این مسئله به‌تنهایی اهمیت بالای گذر از انرژی‌های فسیلی و استفاده از منابع تجدید‌پذیر را روشن می‌کند.
جمعيت در هر اجتماعی، فارغ از کوچک يا بزرگ بودن مقياس آن، يک فاکتور مهم در خصوص اثرگذاری بر بسياری از فرايند‌ها و رويکرد‌ها در آن جامعه به حساب می‌آيد. بی‌ترديد در مقياس بسيار بزرگی مانند کشور ايران، اهميت توجه به اين فاکتور بیشتر می‌شود. نگاهی به شاخص‌های جمعیتی کشور در طول چند سال اخیر نشان می‌دهد که جمعیت ایران با سرعت بالایی به سمت پیر شدن و سالمندی حرکت می‌کند که این مسئله در سال‌های آینده، چالش‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بسیاری برای کشور در پی خواهد داشت. به نظر می‌رسد این مسئله در درجه نخست متاثر از شرایط اقتصادی کشور است و ضرورت دارد که به‌سرعت در خصوص توقف روند کاهش رشد جمعیت چاره‌اندیشی شود.
بلایای طبیعی شامل مجموعه‌ای از حوادث زیانباری هستند که منشا انسانی ندارند و به واسطه تغییرات آب‌وهوایی و حرکات تکتونیکی زمین ایجاد می‌شوند. این بلایا اغلب غیر قابل پیش‌بینی هستند و ممکن است رخداد یک بلای طبیعی مانند زلزله منجر به رویدادهای ناگوار دیگری همچون سیل، طوفان و شیوع بیماری شوند که این رویدادها نیز خسارت‌های مالی و جانی مضاعفی را ایجاد می‌کنند. در طول تاریخ وقوع برخی حوادث طبیعی با تلفات بالایی همراه بودهاند و یک کشور یا حتی کشورهای دیگری نیز به واسطه این حوادث درگیر شده‌اند. مروری بر رخداد حوادث طبیعی نشان می‌دهد که اغلب آن‌ها در مناطقی خاص تکرار شده‌اند که جلوگیری از این حوادث به برنامه‌ریزی و سازگاری بیشتر با طبیعت نیاز دارد.
تحولات سیاسی، جنگ، تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی در طول صد سال گذشته موجب شده تا اقتصاد ایران فراز و فرودهای بزرگ و شگرفی را تجربه کند. اغلب کارشناسان اقتصادی بر این باورند که وابستگی ایران به درآمدهای حاصل از فروش نفت خام پاشنه آشیل و مهمترین دلیل ضعف و آسیب‌پذیری اقتصاد کشور در مقابل تکانه‌ها و عوامل داخلی و بین‌المللی در یک قرن اخیر بوده است. به نظر می‌رسد راهکار اصلی قطع این وابستگی و بهبود شرایط اقتصادی کشور، مستلزم تنوع بخشی به ساختار اقتصادی و استفاده از سایر پتانسیل‌های غیرنفتی مانند بخش معدن، لجستیک و گردشگری است که می‌تواند موجب پایداری و رشد بیشتر اقتصاد کشور در سال‌های آتی باشد.
خاصیت پرتوزایی مواد رادیواکتیو را اولین بار هنری بکرل در سال ۱۸۹۶ کشف کرد، اما استفاده تجاری از مواد رادیواکتیو به عنوان منبعی برای تامین انرژی اولین بار در سال ۱۹۵۰ میلادی رخ داد. در یک فرایند هسته‌ای، با شکافته شدن هسته اتم مواد رادیواکتیو، انرژی قابل توجهی آزاد می‌شود که از آن می‌توان به عنوان منبعی برای تامین انرژی استفاده کرد. در ابتدا تصور می‌شد که انرژی هسته‌ای به سبب منتشر نکردن آلاینده‌های کربنی جایگزین مناسبی برای سوخت‌های فسیلی باشد؛ به همین سبب، استفاده از آن در جهان افزایش یافت. اما در سال‌های بعد که تاثیرات نامطلوب انرژی هسته‌ای نمایان شد، استفاده از آن اندکی محدود شد. با توجه به اینکه هم‌اکنون امکان برطرف کردن تاثیرات نامطلوب استفاده از انرژی هسته‌ای وجود ندارد و دسترسی به تکنولوژی دفن و نگهداری زباله‌های رادیواکتیوی برای بسیاری از کشورهای جهان میسر نیست، به نظر نمی‌رسد که استفاده از انرژی هسته‌ای در سبد انرژی جهانی در سال‌های آتی تغییر چندانی داشته باشد.
انرژی بادی دومین گزینه امید‌بخش کشور پس از منابع برق‌آبی برای توسعه تولید و بهره‌برداری از انرژی‌های تجدید‌پذیر است. به این امر باید به چشم فرصتی برای رشد اقتصادی کشور نگاه کرد تا بتوان هر چه زودتر وابستگی بالای کشور به منابع انرژی فسیلی را از بین برد. این مسئله موجب می‌شود که کشور از تکانه‌های غیر‌منتظره و بعضا سنگینی که با آن روبهرو خواهد شد آسیب چندانی نبیند. از طرف دیگر، برای ساخت توربین‌های بادی به حجم بزرگی از فلزات به‌خصوص فولاد نیاز است. از این رو، توسعه نیروگاه‌های بادی می‌تواند نقشی موثر در مصرف فلزات در کشور داشته باشد و از این طریق به بهبود شرایط اقتصادی نیز کمک کند. بنابراین مطلوب است که سیاست‌هایی حمایتی در این خصوص اتخاذ شود و سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در این بخش را نه هزینه بلکه سرمایه‌ای بلندمدت در نظر گرفت.
انتخاب قطر به عنوان میزبان بیست و دومین جام جهانی در سال ۲۰۱۰ با مناقشات بسیاری در مورد زیرساخت‌های موجود، امنیت منطقه و دمای هوا در فصل برگزاری مسابقات همراه بود. کمبود زیرساخت‌های ورزشی و نبود استادیوم‌های با ظرفیت تعیین شده ۴۰ تا ۸۰ هزار نفری از سوی فیفا برای برگزاری مسابقات، تنها بخش کوچکی از مشکلات عدیده این کشور برای میزبانی از این تورنمنت به حساب می‌آمد. از طرفی سابقه میزبانی جام‌های قبلی نشان از ورود انبوهی از طرفداران فوتبال به کشور میزبان دارد که متوسط آن نیز از جمعیت قطر فراتر بود و این مسئله، برای کشوری با حداقل زیرساخت به معنای مسیر طولانی و هزینه‌های کمرشکن برای میزبانی از یک رویداد جهانی یک ماهه است که بخش اعظم جریان‌های درآمدی کوتاه‌مدت آن به جیب سازمان فراملیتی فیفا می‌رود.
صادرات، به عنوان موتور محرک اقتصاد کشور و عامل حضور پررنگ‌تر در بازارهای بین‌المللی، از اهمیت بالایی برای کشورها برخوردار است. بسیاری از کارشناسان معتقدند که با توجه به پتانسیل بالای صادرات محصولات کشور به کشورهای همسایه، تقویت ظرفیت‌های موجود در این حوزه می‌تواند به ارزآوری بیشتر و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی منجر شود. لازمه این امر، تنوع‌بخشی به محصولات صادراتی کشور است، اما بررسی سبد وارداتی کشورهای همسایه ایران نشان می‌دهد که این محصولات در زمره محصولات های‌تک و به‌روز قرار دارند که در حال حاضر امکان ساخت و تولید آن‌ها در کشور نیست که این امر امکان نقش‌آفرینی کشور برای حضور در بازار کشورهای همسایه را بسیار دشوارتر کرده است. علاوه بر این، صادرات به کشورهای همسایه، بنا به دلایل داخلی و همچنین چالش‌های سیاسی و اقتصادی تجارت، در وضعیت چندان مناسبی به سر نمی‌برد.
در عصر حاضر، از حوزه گردشگری به عنوان یکی از عناصر جداییناپذیر در رشد و توسعه کشورها یاد می‌شود. تاثیر توسعه این بخش، گستره بزرگی از وضعیت فرهنگی، اجتماعی و سیاسی تا نقش انکارناپذیر آن در رشد اقتصادی جوامع را به شکل مستقیم و غیر‌مستقیم در بر می‌گیرد. از این رو، کشورها علاوه بر سعی در حفظ منابع طبیعی خود، همواره در پی توسعه زیرساخت‌های لازم برای بهره‌مندی حداکثری از مزایای قابل حصول از بخش گردشگری هستند. شاخص‌های متعددی برای بررسی کشورهای بزرگ این حوزه وجود دارد که در این گزارش به ارزش افزوده ایجاد شده توسط بخش گردشگری، تعداد شغل‌های ایجاد شده و ورود گردشگر بین‌المللی پرداخته شده است.
