مشاهده بیشتر
تکنولوژی هوش مصنوعی با الگوریتم‌های مبتنی بر یادگیری ماشین، بهره‌وری در زنجیره تامین فلزات حیاتی را بهبود می‌بخشد. این فناوری علاوه بر برخورداری از دقت بالا در اکتشاف ذخایر معدنی، مدت‌زمان عملیات اکتشاف را به حداقل می‌رساند و با پیش‌بینی زمان تعمیر تجهیزات، از خاموشی‌های طولانی و پرهزینه جلوگیری می‌کند و منجر به افزایش ایمنی در محیط کاری معدن می‌شود. هوش مصنوعی با بهینه‌سازی فرایندهای تولید و تنظیم مولفه‌های مختلف در واکنش‌های متالورژیکی، در تولید محصول باکیفیت‌تر و کاهش مصرف انرژی و زمان تولید تاثیر به سزایی دارد. متقابلا، زنجیره تامین عناصر حیاتی نیز به طور غیرمستقیم اما قابل ملاحظه‌ای روند پیشرفت و توسعه تکنولوژی هوش مصنوعی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. این عناصر با کاربردهای مهمی که در مراکز پردازش، انتقال و ذخیره‌سازی داده‌ها دارند، محور اصلی در توسعه تکنولوژی هوش مصنوعی تلقی میشوند و بنابراین تغییر در میزان عرضه و اختلال در زنجیره تامین آن‌ها، به قیمت کاهش عملکرد و بروز اختلالات پردامنه در بسیاری از حوزه‌های دیگر تمام خواهد شد.
پیشرفت هوش مصنوعی در دهه اخیر زمینه‌ساز تحولات و شکل‌گیری روندهای مختلفی بوده است. روند تحولات زنجیره‌های ارزش فلزاتی همچون فولاد و آلومینیوم از جمله موضوعاتی هستند که متاثر از فناوری هوش مصنوعی دچار تغییر و دگرگونی شده‌اند. ابزارهای مبتنی بر این فناوری از یک سو، با افزایش میزان تولید، بهره‌وری و سرعت کار و همچنین با کاهش هزینه‌ها و میزان مصرف انرژی نقش مهمی در تکامل صنایع فلزی و بازار آن‌ها ایفا می‌کنند. از سوی دیگر، به‌کارگیری این ابزارها در راستای بهبود کیفیت تولید و برخورداری از مزایای آن‌ها نیازمند مصرف فولاد و آلومینیوم است که در ساخت تجهیزات و سخت‌افزارهای اجراکننده الگوریتم‌ها به کار می‌روند. بنابراین می‌توان گفت هر دو حوزه با تاثیرات متقابلی که بر هم دارند، می‌توانند مسیر حرکت جهان و سایر روندهای اقتصادی، صنعتی و ... را با خود همسو کنند.
ساختار اقتصادی ایران برای سال‌های متمادی با درآمدهای نفتی عجین شده است. با این حال، این مسئله به همان اندازه که مزیتی ذاتی برای اقتصاد کشور به شمار می‌آید، در بزنگاه‌های مختلف اقتصادی و سیاسی به خصوص در سال‌های اخیر، به پاشنه‌آشیل اقتصاد کشور نیز تبدیل شده است. در واقع در چند سال اخیر زنگ خطری برای ضرورت تنوع‌بخشی به اقتصاد ایران به صدا درآمده است و لزوم حرکت به سمت اقتصاد معدنی در کشور روز به روز بیشتر از قبل احساس می‌شود. اگرچه برخورداری از ذخایر قابل توجهی از مواد معدنی مختلف، مزیت پررنگی برای رشد بخش معدن و صنایع معدنی و فلزی در کشور به حساب می‌آید، اما بی‌تردید کلید اصلی تحقق این موضوع را باید در رشد سرمایه‌گذاری‌ها و تشکیل سرمایه ثابت در این حوزه جست‌و‌جو کرد.
امروزه نفت و فراورده‌های آن یکی از منابع مهم تامین انرژی و مواد اولیه اساسی در صنایع پتروشیمی و شیمیایی برشمرده میشوند و به همین دلیل از نقشی استراتژیک در جهان برخوردار هستند. آمارها نشان می‌دهند مصرف نفت در طول چند دهه گذشته به شکل قابل توجهی افزایش یافته است که البته بخش زیادی از این افزایش مصرف به کشورهای در حال توسعه‌ای مانند هندوستان و چین وابسته است. نگاهی به آمارها نیز نشان می‌دهد میزان مصرف نفت و فراورده‌های نفتی در کشورها ارتباط مستقیمی با میزان توسعه‌یافتگی و سطوح رشد صنعتی آن‌ها دارد و بر همین اساس، امروز کشورهای ایالات متحده آمریکا و چین بزرگترین مصرف‌کنندگان نفت جهان برشمرده میشوند و حدود یک‌سوم از مصرف نفت دنیا را به خود اختصاص می‌دهند. انتظار می‌رود با تداوم مسیر رشد صنعتی، اقتصادی و افزایش جمعیت جهان، مصرف و تقاضای آن نیز با هدایت کشورهای توسعه‌یافته افزایش یابد.
اکتشاف نفت در قرن نوزدهم، گسترش کاربردها و تقاضای آن و متعاقبا ظهور مناطق عمده تولیدکننده نفت از جمله کشورهای خاورمیانه، منجر به شکل‌گیری بازار گسترده‌ای برای عرضه نفت در سراسر جهان شد. در همین راستا، سازمان‌هایی از جمله اوپک که در اواسط قرن بیستم تشکیل شد، سطح تولید و قیمت نفت را کنترل می‌کرد و بازار جهانی نفت را بیشتر شکل می‌داد. رویدادهای ژئوپلیتیکی در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۹۰ نوسانات قابل توجهی را در بازار جهانی نفت به وجود آورد. با این حال، پیشرفت‌های فناوری در تکنیک‌های استخراج منجر به افزایش تولید از منابع غیر سنتی از جمله نفت شیل شد و پویایی عرضه و تقاضا را برای این منبع به وجود آورد. البته باید در نظر داشت، نگرانی‌های فزاینده اخیر در مورد تغییرات آب‌وهوایی منجر به تغییر رویکرد به سمت منابع انرژی تجدیدپذیر شده است که تسلط نفت در ترکیب انرژی جهانی را به چالش می‌کشد.
نفت و گاز به عنوان مرسوم‌ترین حامل‌های انرژی جهان، به طرق مختلف اقتصاد تقریبا تمامی کشورها را تحت تاثیر قرار می‌دهند. طبق مطالعات و برآوردهای صورت‌گرفته، در شرایط رونق بازار جهانی نفت، کشورهایی که واردکننده نفت محسوب میشوند به طور متوسط با فشار هزینه در مصرف و سرمایهگذاری به عنوان ارکان تولید ناخالص داخلی مواجه میشوند که البته شدت این افزایش هزینه تا حد زیادی به بهره‌وری مصرف و جایگاه نفت در ساختار تولیدی بنگاه‌های اقتصادی آن کشورها بستگی دارد. در مقابل، کشورهای صادرکننده نفت، در شرایط رونق بازار جهانی این کامودیتی حیاتی، عموما از محل افزایش ارزش پول ملی و مخارج دولتی سطوح بالاتری از نرخ رشد اقتصادی را تجربه می‌کنند. با این حال، آمارها نشان می‌دهند که طی تقریبا ۳ دهه گذشته، نقش نفت و گاز در اقتصاد جهانی کم‌رنگ‌تر شده است که از جمله دلایل آن می‌توان به بهبود بهره‌وری انرژی در بخش‌های مصرفی و تولیدی و همچنین توجه بیشتر به بخش خدمات در مقایسه با بخش صنعت اشاره کرد.
از زمان شکل‌گیری موج‌های انقلاب صنعتی در جهان، فعالیت‌های مرتبط با اکتشاف و استخراج نفت خام و گاز طبیعی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شده است. تا کنون حدود ۶ هزار و ۸۵۷ میدان گازی و ۹ هزار و ۲۸۰ میدان نفتی در مناطق مختلف جهان (اعم از خشکی و دریاها) به ثبت رسیده است. تا حدود ۴ دهه پیش، تولید نفت خام و گاز طبیعی عمدتا از منابع متعارف در خشکی صورت می‌گرفت. در سال ۱۹۸۰، تقریبا ۷۰ درصد نفت جهان از منابع متعارف (و تقریبا ۵ درصد از منابع نامتعارف) میادین نفتی واقع در خشکی به دست آمد. در این سال، حدود ۸۷.۳ درصد گاز طبیعی جهان نیز از منابع متعارف میادین گازی در خشکی و مابقی از میادین فراساحلی به دست آمد. بر اساس آخرین گزارش‌های ارائه‌شده، جهان به سمت بهره‌برداری هر چه بیشتر از منابع نامتعارف و همچنین افزایش تولید از میادین فراساحلی رفته است. پیش‌بینی می‌شود تا در افق ۲۰۵۰، این روند ادامه‌دار باشد و سهم منابع نامتعارف از تولید کل نفت خام و گاز طبیعی در جهان به ترتیب به حدود ۲۷ درصد و ۳۳ درصد برسد.
ساختمان‌سازی در ایران علی‌رغم آن که قدمتی به بلندای تاریخ بشر دارد، با چالش‌های اساسی دست‌وپنجه نرم می‌کند. یکی از مهمترین آن‌ها سوداگری و شکل‌گیری حباب قیمتی در بازار زمین است که با توجه به سهم بالای ارزش زمین از کل ارزش یک پروژه ساختمانی در ایران، زمینه رشد مستمر قیمت ساختمان و در نتیجه تضعیف عملکرد صنعت ساختمان‌سازی در کشور را فراهم آورده است. سنتی بودن روش ساختمان‌سازی، یکی دیگر از چالش‌های صنعت ساختمان در کشور محسوب می‌شود. رشد روزافزون جمعیت و تعداد خانوارها و میل به شهرنشینی طی سال‌های گذشته در ایران و ایجاد موجی از تقاضا برای انواع ساختمان‌ها سبب شده است تا عرضه ساختمان به روش سنتی به علت زمان‌بر بودن، زمینه پیشی‌گرفتن تقاضا بر عرضه و در نتیجه تشدید بی‌ثباتی‌ها در بازار ساختمان فراهم کند.
توسعه فعالیت‌های صنعتی در برخی نقاط جهان از جمله ایالات متحده آمریکا وکشورهای اروپایی حتی با وجود سهم اندک این کشورها از جمعیت جهانی منجر به انتشار مقادیر قابل توجهی از کربن شد، با این حال این روند با ظهور برخی کشورهای در حال توسعه مانند چین و هندوستان تغییر کرد. اگرچه شاید به نظر برسد که تداوم کندی نرخ رشد جمعیت جهان مقادیر انتشار کربن را کاهش خواهد داد، اما از آنجایی که رشد جمعیت به تنهایی عامل اصلی انتشار آلاینده‌ها نبوده است، کندی نرخ رشد جمعیت نیز راه حل اصلی برای کنترل و مقابله با تغییرات آب‌وهوایی جهان نخواهد بود و این امر مستلزم ارائه رویکردی پایدار از جمله تامین تقاضای انرژی از طریق منابع انرژی تجدیدپذیر است.
روندهای نامطلوب جمعیت در چند دهه اخیر شرایط جدیدی را در جهان به وجود آورده که در آن، کشورهایی که به طور مداوم در مسیر توسعه و تکامل صنعتی جهان قدم برداشته‌اند، به دلیل کندی رشد جمعیت نقش کمرنگ‌تری در مسیر صنعتی‌شدن جهان ایفا می‌کنند. در مقابل کشورهایی که دارای نرخ بالای رشد جمعیت هستند با دسترسی به بازارهای بزرگ مصرف‌کننده داخلی و بهره‌وری بالای بخش‌های صنعتی از جنبه نیروی کار، در حال تثبیت جایگاه خود در صحنه اقتصاد جهان هستند. به طور مثال، در مقابل کاهش سهم اقتصادهای اروپایی و ژاپن از بخش صنعت و ساختمان جهان سهم کشورهایی مانند هندوستان و کشورهای جنوب صحرای آفریقا در حال افزایش است و به نظر می‌رسد که چشم‌انداز توسعه صنعتی و شهری جهان در آینده عمدتا توسط این کشورها هدایت شود.
صنعت ساختمان‌سازی در اقتصاد ایران از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. بسیاری معتقدند این صنعت به علت آن که پیویند پیشین و پسین با بسیاری از صنایع دیگر دارد و همچنین به صورت مستقیم سهم قابل توجهی از محصول ناخالص داخلی و اشتغال کشور را به خود اختصاص می‌دهد، می‌تواند به عنوان یک محرک بسیار قوی در راستای دستیابی به سطوح بالاتری از رشد اقتصادی عمل کند. مروری بر مطالعات صورت‌گرفته در این زمینه و البته تجربه ابرپروژه مسکن مهر نشان می‌دهد که این رویکرد در اقتصاد کشور چندان مصداق ندارد و صرفا در کوتاه‌مدت می‌تواند منجر به رونق در صنایع وابسته به خود شود که از جمله دلایل آن می‌توان به پایین بودن قدرت خرید و در نتیجه منجمد شدن بخش قابل توجهی از نقدینگی کشور در صنعت ساختمان‌سازی اشاره کرد.
صنعت ساختمان‌سازی از جمله صنایعی محسوب می‌شود که مشارکت بالایی در حجم اقتصاد جهانی دارد. مروری بر گزارش‌های ارائه‌شده نشان می‌دهد که این صنعت تقریبا بزرگترین مصرف‌کننده فلزات آهنی و غیرآهنی، سیمان و بتن و همچنین محصولات شیمیایی است و از این رو، به صورت مستقیم و غیرمستقیم تاثیر قابل توجهی بر بازار انرژی و محصولات معدنی دارد. این موضوع، باعث شده است تا صنعت ساختمان‌سازی اثرات فزاینده «Multiplier Effects» بسیار گسترده‌ای داشته باشد و تحولات آن بخش قابل توجهی از اقتصادها را تحت تاثیر قرار دهد. به همین دلیل است که بسیاری از سیاست‌گذاران اقتصادی جهان، یکی از بهترین راهکارهای برون‌رفت از رکود و بحران‌های اقتصادی را سرمایهگذاری در حوزه ساختمان‌سازی عنوان می‌کنند.
