مشاهده بیشتر
در عصر مدرن، توسعه اقتصاد هیچ کشوری بدون توسعه صنعت حملونقل و خودروسازی امکان‌پذیر نیست. پویایی صنعت حملونقل ریلی، دریایی و خودروسازی، با اشتغال‌زایی و درآمدزایی، شاخص اقتصادی را افزایش می‌دهد و توسعه اقتصادی را به ارمغان می‌آورد. امروزه تجارت این محصولات، به‌خصوص در حوزه خودرو و قطعات آن، سهم قابل توجهی در مبادلات تجاری کشورها دارد. ایران در تمام این حوزه‌ها از قدمت و سابقه‌ای طولانی برخوردار است، اما دسترسی نداشتن به تکنولوژی‌های روز سبب شده تا به کشوری واردکننده خودرو، لوکوموتیو، واگن و کشتی بدل شود، مسئله‌ای که موجب می‌گردد سالانه حجم قابل توجهی از فلزات اساسی به صورت غیرمستقیم و در قالب این محصولات به کشور وارد شود.
از زمان پایه‌ریزی بخش صنعت در ایران، این بخش همواره با چالش‌هایی روبه‌رو بوده که سبب شده است تا در هر دوره‌ای وضعیت موجود با هدف‌گذاری‌های انجام‌شده برای صنعت در آن دوره، فاصله قابل توجهی داشته باشد. به عنوان نمونه بر اساس سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور، بخش صنعت ایران باید تا سال ۱۴۰۴ با بخش صنعت کشورهای نوظهور صنعتی هم‌تراز شده باشد و سهم ارزش‌افزوده صنعت ایران از ارزش‌افزوده صنعت در مقیاس جهانی به حدود ۰.۵ درصد برسد. این در حالی است که پس از گذشت بالغ بر سه‌چهارم از عمر سند یادشده، ایران نه‌تنها نتوانسته خود را به تراز کشورهای نوظهور صنعتی برساند بلکه در برخی از صنایع شاخص از جمله خودروسازی افت نیز کرده است. سهم ارزش‌افزوده صنعتی جهان نیز که قرار بود از حدود ۰.۴۴ درصد به ۰.۵ درصد افزایش یابد، تا پایان سال ۱۳۹۹، تقریبا ۰.۰۴ واحد درصد کاهش را تجربه کرد. چالش‌های کلان اقتصادی کشور، ضعف سرمایه‌گذاری‌ها، تحریم‌ها و محدودیت در دسترسی به فناوری‌ها از جمله مهمترین پارامترهایی بودند که تا کنون سبب شده‌اند بیشتر صنایع کشور آنطور که باید در یک روند توسعه صنعتی پایدار قرار نگیرند و انتظار می‌رود تا زمانی که تدابیری برای این پارامترهای بازدارنده اندیشیده نشود، شاهد تحولاتی مثبت و امیدوارکننده در بخش صنعت کشور نباشیم.
پیشرفت هوش مصنوعی در دهه اخیر زمینه‌ساز تحولات و شکل‌گیری روندهای مختلفی بوده است. روند تحولات زنجیره‌های ارزش فلزاتی همچون فولاد و آلومینیوم از جمله موضوعاتی هستند که متاثر از فناوری هوش مصنوعی دچار تغییر و دگرگونی شده‌اند. ابزارهای مبتنی بر این فناوری از یک سو، با افزایش میزان تولید، بهره‌وری و سرعت کار و همچنین با کاهش هزینه‌ها و میزان مصرف انرژی نقش مهمی در تکامل صنایع فلزی و بازار آن‌ها ایفا می‌کنند. از سوی دیگر، به‌کارگیری این ابزارها در راستای بهبود کیفیت تولید و برخورداری از مزایای آن‌ها نیازمند مصرف فولاد و آلومینیوم است که در ساخت تجهیزات و سخت‌افزارهای اجراکننده الگوریتم‌ها به کار می‌روند. بنابراین می‌توان گفت هر دو حوزه با تاثیرات متقابلی که بر هم دارند، می‌توانند مسیر حرکت جهان و سایر روندهای اقتصادی، صنعتی و ... را با خود همسو کنند.
در ماه‌ها و سال‌های اخیر، واردات لوازم خانگی یکی از مهمترین مباحث بوده است. عده‌ای بر این باورند که ممنوعیت یا محدودیت واردات این محصولات می‌تواند زمینه مناسبی برای رونق و پیشرفت صنعت لوازم خانگی کشور باشد، صنعتی که در سال‌های اخیر، به رغم تمامی چالش‌ها، توانسته است در مسیر توسعه و ترقی حرکت کند. در سمت مقابل، عده‌ای نیز معتقدند که با ممنوعیت واردات لوازم خانگی و از بین رفتن عنصر رقابت در بازار داخلی این محصولات، صنعت لوازم خانگی مسیری مشابه صنعت خودرو را خواهد پیمود. با این حال، نگاهی به آمار واردات لوازم خانگی برقی کشور نشان می‌دهد که ارزش واردات این محصولات در سال‌های اخیر کاهش یافته است که بخشی از این مسئله را می‌توان با کاهش قدرت خرید مردم و نیز ارتقای توان تولیدکنندگان داخلی برای تامین نیاز مردم توجیه کرد. در هر صورت، واردات لوازم خانگی، با توجه به آن‌که فلزات اساسی ماده اولیه ساخت آن‌ها به شمار می‌آیند، موجب می‌شود تا سالانه حجم قابل توجهی از فلزات به شکل غیرمستقیم وارد کشور شود.
لوازم مصرفی بادوام دایره گسترده‌ای از انواع کالاهایی هستند که به شکل‌های مختلف برای تسهیل و افزایش رفاه زندگی انسان مورد استفاده قرار می‌گیرند. لوازم مصرفی بادوام در زمره محصولاتی قرار دارند که استفاده از آن در دهه‌های اخیر رشد داشته است. بنابراین تجارت این محصولات عاملی اثرگذار در اقتصاد کشورها به شمار می‌رود و این مسئله موجب ایجاد بِرندهایی بزرگ و مختلف در حوزه مذکور شده است. ایران برای تامین نیاز کشور و ایجاد فضای رقابتی میان تولیدکنندگان، با واردکردن لوازم مصرفی بادوام، زمینه را برای پویایی چرخه تجارت مهیا می‌سازد. همچنین، با توجه به اینکه اصلی‌ترین مواد اولیه ساخت این محصولات فلزات اساسی است، واردات لوازم مصرفی بادوام موجب می‌شود تا سالانه حجم قابل توجهی از فلزات اساسی به کشور وارد شود.
پراکندگی نامتوازن پتانسیل‌های کشاورزی و غذایی موجب می‌شود تا هر ساله سهم قابل توجهی از تجارت جهانی به محصولات صنایع غذایی و آشامیدنی اختصاص یابد. آمار تجارت این محصولات، به دنبال رشد جمعیت جهان و گسترش تنوع این محصولات، دائما در حال افزایش است. ایران از پتانسیل‌های غذایی و کشاورزی متنوع و قابل توجهی برخوردار است. با این حال، کماکان در سال‌های اخیر حجم قابل توجهی از محصولات غذایی و آشامیدنی به کشور وارد می‌شود، مسئله‌ای که سبب می‌گردد با توجه به کاربرد فولاد و آلومینیوم در بسته‌بندی این محصولات، سالانه میزان قابل ملاحظه‌ای از این فلزات به صورت غیرمستقیم وارد کشور شود.
محصولات شیمیایی امروزه کاربردهای گسترده‌ای در زندگی روزمره بشر و فعالیت صنایع دارند. برخی از محصولات شیمیایی به عنوان مواد واسطه و اولیه در صنایع مختلف کاربرد دارند. برخی از محصولات شیمیایی، مثلا لوازم آرایشی و بهداشتی و مواد شوینده، بخشی جدایی‌ناپذیر از زندگی روزمره بشر به شمار می‌آیند. مواد شیمیایی حساسیت بالایی دارند و با توجه به ترکیبشان می‌توانند با عوامل فیزیکی و شیمیایی واکنش دهند. بنابراین نوع مواد مصرفی در بسته‌بندی محصولات صنایع شیمیایی بسیار اهمیت دارد. فلزات، به سبب مقاومت و دوام بالا و واکنش‌ناپذیری در تماس با مواد شیمیایی صنعتی، در بسته‌بندی این مواد مورد استفاده قرار می‌گیرند. البته نوع فلزی که در بسته‌بندی به کار می‌رود نیز بسیار اهمیت دارد. در سال‌های اخیر، واردات محصولات صنایع شیمیایی روندی صعودی داشته که این امر موجب شده است تا سالانه حجم قابل توجهی فولاد و آلومینیوم در قالب بسته‌بندی این محصولات وارد کشور شود.
ساختار اقتصادی ایران برای سال‌های متمادی با درآمدهای نفتی عجین شده است. با این حال، این مسئله به همان اندازه که مزیتی ذاتی برای اقتصاد کشور به شمار می‌آید، در بزنگاه‌های مختلف اقتصادی و سیاسی به خصوص در سال‌های اخیر، به پاشنه‌آشیل اقتصاد کشور نیز تبدیل شده است. در واقع در چند سال اخیر زنگ خطری برای ضرورت تنوع‌بخشی به اقتصاد ایران به صدا درآمده است و لزوم حرکت به سمت اقتصاد معدنی در کشور روز به روز بیشتر از قبل احساس می‌شود. اگرچه برخورداری از ذخایر قابل توجهی از مواد معدنی مختلف، مزیت پررنگی برای رشد بخش معدن و صنایع معدنی و فلزی در کشور به حساب می‌آید، اما بی‌تردید کلید اصلی تحقق این موضوع را باید در رشد سرمایه‌گذاری‌ها و تشکیل سرمایه ثابت در این حوزه جست‌و‌جو کرد.
در دهه‌های گذشته، به دلیل افزایش جمعیت، مبارزه با کاهش فقر و اهمیت تضمین امنیت غذایی، تولید و تجارت محصولات کشاورزی با تحولات چشمگیری روبه‌رو بوده است. با توجه به اینکه کمبود منابع آبی یکی از اساسی‌ترین چالش‌های حال حاضر جهان است، در سال‌های اخیر اغلب مناطق کشاورزی با محدودیت منابع آب مواجه شده‌اند. همچنین وابستگی سایر صنایع کلیدی نظیر صنعت غذایی به محصولات کشاورزی اهمیت این محصولات را دوچندان کرده است. بنابراین افزایش تجارت بین‌المللی محصولات کشاورزی تاثیر قابل توجهی بر تامین امنیت غذایی جهان خواهد داشت. با توجه به وابستگی شدید تولید محصولات کشاورزی به آب و نیز کمبود ذخایر آب زیرزمینی کشور، احتمال می‌رود که کشاورزی در کشور با بحران کم‌آبی روبه‌رو شود. از این رو، اتخاذ برنامه‌های راهبردی تولید و توسعه انواع محصولات کشاورزی و توجه به آن‌ها برای کشور بسیار مهم خواهد بود.
ایران در طول قرن بیست‌ویکم متاثر از تحولات اقتصادی، صنعتی، اجتماعی و فرهنگی، رشد جمعیت قابل توجهی را تجربه کرد. با این حال نگرانی‌ها در مورد رشد کنترل‌نشده جمعیت و فشار بر روی منابع، استراتژی‌های کنترل جمعیت را در کشور مورد توجه قرار داد که متعاقب این مسئله روندی نزولی در نرخ رشد جمعیت رقم خورد. اگرچه اهمیت تامین نیروی کار در بهره‌وری اقتصادی بیش از دو دهه است که منجر به تعدیل این سیاست‌ها شده، با این حال عوامل متعدد فرهنگی و اقتصادی به عنوان مانعی برای دستیابی به توسعه مطلوب جمعیت ایران ظاهر شده است و ایجاد نرخ تورم بالا و سطوح پایین تولید اقتصادی، به عنوان مانعی در این مسیر عمل کرده است. به نظر می‌رسد با تداوم شرایط فعلی، جمعیت ایران تا اواسط قرن جاری به حدود ۱۰۱ میلیون نفر برسد که بخش قابل توجهی از آن را افراد سالمند و در سن بازنشستگی تشکیل خواهند داد.
تجربه نشان می‌دهد که مسیر تحولات اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته امروز جهان تا حد زیادی به جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی متکی بوده است. در ایران نیز به عنوان کشوری با اقتصاد متکی به نفت، خلا سرمایهگذاری خارجی به ویژه در سال‌های پس از جنگ تحمیلی کاملا محسوس بوده و به عنوان حلقه گمشده‌ای در برابر شتاب‌گرفتن روند رشد اقتصادی کشور تلقی می‌شود. پیرو اتخاذ سیاست‌های راهبردی در جهت جذب سرمایه خارجی در ایران، پیشرفت‌های نسبتا مطلوبی در فضای تعاملات تجاری و اقتصادی کشور حاصل شد اما اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران و همچنین بروز ناکارآمدی در ساختار اقتصادی داخلی، روند جذب سرمایه خارجی در کشور را در سال‌های اخیر تحت‌الشعاع قرار داده و پیامدهای منفی این مسئله به بخش‌های مختلف اعم از صنعت، معدن، کشاورزی، خدمات و ... نیز تسری یافته است.
