مشاهده بیشتر
اگرچه صنعت لوازم خانگی در زمره صنایع سودآور در جهان قرار میگیرد و بخش عمدهای از تجارت جهانی به این حوزه اختصاص دارد، این صنعت در کشور با چالشها و مشکلات متعددی نظیر دسترسی نداشتن به دانش و تکنولوژی روز دنیا و عدم بِرندسازی معتبر و قدرتمند مواجه است. در کنار این مشکلات، جلوگیری از واردات لوازم خانگی به کشور زمینه قاچاق این محصولات را فراهم کرده است که وجود سختگیریها و قوانین محدودکننده نیز نتوانست از این معضل جلوگیری کند. صنعت لوازم خانگی پتانسیل بالایی برای ایجاد ارزش افزوده در کشور دارد، اما نداشتن برنامهریزی درست و جامع برای رفع مشکلات فعلی سبب عدم دستیابی این صنعت به جایگاه واقعی خود در اقتصاد کشور شده است.
امروزه رشد صادرات برای کشورها به منزله کلیدی برای بازآفرینی اقتصاد است. ایجاد محل درآمدی پایدار و امن و به دنبال آن رسیدن به ثبات اقتصادی یکی از اهداف و چشماندازهای اصلی اغلب کشورها به شمار میآید. به همین دلیل، توسعه صادرات، به عنوان یکی از مولفههای اصلی و تاثیرگذار اقتصادی در راستای دستیابی به توسعه پایدار، کاهش بیکاری و عدالت اجتماعی، از جمله پارامترهایی است که مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی در تمامی کشورها قرار گرفته است. رشد صادرات ایجاد تقاضای جدید برای صنعت کشور را به دنبال دارد و همین عامل منجر به شروع به کار ظرفیتهای خالی صنعتی و به حرکت درآمدن سریعتر چرخ اقتصاد میشود. لازمه این امر توجه به مزیتهای نسبی در تولیدات صنعتی و نیز همگامی با تکنولوژیهای روز در مسیر کاهش هزینههای تمامشده است.
تامین نیازهای مدرن بشر در جوامع امروزی به محصولات صنایع شیمیایی وابسته است. این صنعت از پتاسیل بالایی برای رشد و نوآوری در محصولات برخوردار است و میتواند تاثیر بسزایی در رشد اقتصادی کشور داشته باشد. با توجه به سهم صنایع شیمیایی در تولید ناخالص داخلی و برخورداری کشور از مزیتهای رقابتی، میتوان دریافت که سرعت توسعه کیفی و کمّی محصولات این صنعت پایین است. آمار جمعیتی و تقاضا برای محصولات صنایع شیمیایی چشمانداز روشنی را برای توسعه این صنعت نشان میدهد. بنابراین توجه به رویکردهای نوین برای دستیابی به فناوری و دانش روز دنیا لازمه افزایش بهرهوری کمّی و کیفی محصولات صنایع شیمیایی محسوب میشود.
بازار نیروی کار جزء جدانشدنی هر اقتصاد است و ارتباطی پیچیده با بازارهای سرمایه، کالا و خدمات دارد. این بازار با نرخ بیکاری، بهرهوری، نرخ مشارکت، درآمد کل و تولید ناخالص داخلی (GDP) ارتباط مستقیم دارد. رسیدن به یک دید کلان از بازار کار ممکن است دشوار باشد، اما نرخهای مرتبط با بازار کار میتواند به سرمایهگذاران، اقتصاددانان و سیاستگذاران ایدهای از سلامت اقتصاد بدهد. براي رسيدن به تعادل در این بازار، ضمن توجه به طرف عرضه، بايد به طرف تقاضاي نيروي كار نيز توجه کرد. در اقتصاد ايران، به علت وجود مازاد عرضه نيروي كار، عملا ميزان تقاضا برای نيروي كار نقش مهمتري در ايجاد تعادل بازار كار دارد. برای ایجاد این تعادل، یکی از نهادههای مهم در زمینه ایجاد اشتغال و افزایش تقاضا برای نیروی کار، فلزات و صنایع مرتبط با آن هستند.
بسیاری از کشورها در حال تغییر مسیر به سمت جهانی شدن و تمرکز بر ارتقای رشد اقتصادی از طریق یکپارچگی منطقهای و بینالمللیاند. در این بین، تجارت میان کشورها اساس و بنیان این جهتگیری و حرکت به سمت رشد اقتصادی است. میان تجارت و درآمد ملی کشورها رابطهای مستقیم برقرار است. افزایش تجارت تشکیل سرمایه فیزیکی و انسانی را در پی دارد که سبب افزایش درآمد ملی و رشد اقتصادی میشود. این امر برای ایران، که مرزهای آبی و زمینی گستردهای با کشورهای همسایه متعدد دارد که بسیاری از آنها در زمره کشورهای درحالتوسعه قلمداد میشوند، بسیار مهم است. نگاهی به آمار تجارت پاکستان، یکی از همسایگان ایران، نشان میدهد که در سبد وارداتی این کشور کالاهایی وجود دارد که کشورمان از امکان تولید آنها برخوردار است؛ با این حال، ایران سهم قابل توجهی در تامین نیاز بازار پاکستان ندارد.
موضوع انتشار گازهای گلخانهای ناشی از فعالیتهای صنعتی و تبعات زیستمحیطی آن، قریب به یک دههای میشود که ریلگذاریهای اقتصادی و غیراقتصادی بسیاری از کشورها را دچار تغییر و تحول کرده است. در این راستا، مفهوم «انتقال انرژی» که بر استفاده از انرژیهای پاک به جای سوختهای فسیلی تاکید دارد، به یک اصل در عرصه سیاستگذاریهای کلان تبدیل شده است. موضوع انتقال انرژی، برای ایران به دلیل شدت نسبتا بالای آلایندگی کشور در مقیاس جهانی و همچنین وابستگی شدید اقتصادی به درآمدهای حاصل از فروش سوختهای فسیلی از اهمیت دوچندانی برخوردار است. مروری بر گزارشهای ارائهشده حاکی از آن است که در طول دهههای گذشته، توسعه ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر در کشور متناسب با هدفگذاریهای انجامشده در برنامههای پنجساله توسعه اقتصادی پیش نرفته است. با این حال، امید میرود با اجرایی شدن ابتکار تابلوی برق سبز و رشد سرمایهگذاریها در انرژیهای تجدیدپذیر، مسیر هموارتری برای دستیابی به ظرفیت ۴۹ گیگاوات نیروگاههای بادی و ۷۱ گیگاوات نیروگاههای خورشیدی کشور تا پایان برنامه پنجساله هفتم توسعه اقتصادی ایجاد شود.
در جوامع امروزی، نمیتوان رشد و رونق اقتصادی کشوری را بدون حضور موثر آن در بازارهای جهانی تصور کرد و صادرات به عنصری جداییناپذیر از یک اقتصاد موفق بدل شده است. این موضوع برای کشوری مانند ایران، که در مسیری پرپیچوخم گام برمیدارد که سیاستگذاریهای داخلی از یک سو و فشارها و تحریمهای خارجی از سویی دیگر به سختیِ راه میافزایند، مسئلهای چالشبرانگیز اما حیاتی به شمار میآید. از این رو، میبایست به دنبال شرایطی مناسب برای نقشآفرینی بیشتر در این حوزه و به دنبال آن، بهبود شرایط اقتصادی کشور بود. شاید بتوان گفت که این مهم در چند فرصت محدود اما با پتانسیل بالا قابل دستیابی است و ضرورت دارد که به این بخش از اقتصاد کشور توجهی ویژه شود.
ماشینآلات و تجهیزات صنعتی و تجهیزات برقی یکی از ملزومات توسعه صنایع و رشد اقتصادی محسوب میشوند. پیشرفت تکنولوژی و توسعه فناوری تحولات شگرفی را در تولیدات این صنعت پدید آورده و موجب کارآمدی نیروی کار و افزایش بهرهوری تولید شده است. به همین دلیل، تقاضا برای محصولات این صنعت به طور فزایندهای در حال افزایش است. با این حال، امروز صنعت تولید تجهیزات یادشده در کشور، به سبب دسترسی نداشتن به فناوریهای روز، با چالشهای متعددی مواجه است که مسیر توسعه ان را دشوار میسازد. با این حال، با توجه به چشمانداز توسعه صنعتی کشور و تقاضا برای ماشینآلات صنعتی و تجهیزات برقی، به نظر میرسد که لازم است رویکرد جدیدی در خصوص ارتقای توان داخلی برای تولید ماشینآلات صنعتی در کشور اتخاذ شود.
نرخ ﻣﺸﺎرﮐﺖ اقتصادی جزو مهمترین ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎزار ﮐﺎر و شرایط کلی اﻗﺘﺼﺎد ﯾﮏ ﮐﺸﻮر است. نرخ مشارکت اقتصادی حاصل نسبت جمعیت فعال (شاغل و بیکار) به جمعیت در سن کار است. جمعیت فعال نیز از جمع شاغلان و بیکاران (افراد جویای کار) به دست میآید. بالای بودن این شاخص، بیانگر اشتغال درصد بالایی از جمعیت کشور و نسبت پایین آن حاکی از بیکاری بخش زیادی از جمعیت به دلایلی همچون وضعیت اقتصادی و فرهنگی، بیمیلی به کار یا ناتوانی در کار کردن است. تغییرات در نرخ مشارکت نیروی کار پیامدهای اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی به همراه دارد. نرخ مشارکت نیروی کار کمتر منجر به تولید ناخالص داخلی (GDP) کمتر و درآمدهای مالیاتی کمتر میشود و میتواند هزینههای زیادی برای کشور به دنبال داشته باشد.
تحولات سیاسی، جنگ، تحریمها و فشارهای اقتصادی در طول صد سال گذشته موجب شده تا اقتصاد ایران فراز و فرودهای بزرگ و شگرفی را تجربه کند. اغلب کارشناسان اقتصادی بر این باورند که وابستگی ایران به درآمدهای حاصل از فروش نفت خام پاشنه آشیل و مهمترین دلیل ضعف و آسیبپذیری اقتصاد کشور در مقابل تکانهها و عوامل داخلی و بینالمللی در یک قرن اخیر بوده است. به نظر میرسد راهکار اصلی قطع این وابستگی و بهبود شرایط اقتصادی کشور، مستلزم تنوع بخشی به ساختار اقتصادی و استفاده از سایر پتانسیلهای غیرنفتی مانند بخش معدن، لجستیک و گردشگری است که میتواند موجب پایداری و رشد بیشتر اقتصاد کشور در سالهای آتی باشد.
جمعيت در هر اجتماعی، فارغ از کوچک يا بزرگ بودن مقياس آن، يک فاکتور مهم در خصوص اثرگذاری بر بسياری از فرايندها و رويکردها در آن جامعه به حساب میآيد. بیترديد در مقياس بسيار بزرگی مانند کشور ايران، اهميت توجه به اين فاکتور بیشتر میشود. نگاهی به شاخصهای جمعیتی کشور در طول چند سال اخیر نشان میدهد که جمعیت ایران با سرعت بالایی به سمت پیر شدن و سالمندی حرکت میکند که این مسئله در سالهای آینده، چالشهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بسیاری برای کشور در پی خواهد داشت. به نظر میرسد این مسئله در درجه نخست متاثر از شرایط اقتصادی کشور است و ضرورت دارد که بهسرعت در خصوص توقف روند کاهش رشد جمعیت چارهاندیشی شود.
مواد معدنی و فلزی مهمترین ماده مصرفی در بخشهای مختلف صنعت، ساختوساز و نیز زندگی روزمره انسان محسوب میشوند. به همین دلیل، همزمان با رشد جمعیت و توسعه صنعتی جهان، تقاضا برای مصرف این محصولات افزایش یافته است. در چنین شرایطی، ایران که ذخایر ارزشمند معدنی بزرگی را در خود جای داده است، با تکمیل زنجیرههای ارزش و تولید محصولات مختلف معدنی، میتواند به جایگاه مناسبی در بازارهای بینالمللی دست یابد. بسیاری از کارشناسان معتقدند که شرایط فعلی بخش معدن و صنایع معدنی کشور فاصله قابلملاحظهای با ظرفیتهای موجود دارد.
