مشاهده بیشتر
درگیری‌های ژئوپلیتیک و ثبات اقتصادی کشورها همواره با یکدیگر در ارتباط هستند، به طوری که شروع تنش‌ها اغلب منجر به آبشاری از اثرات نامطلوب می‌شود که تخریب گسترده زیرساخت‌ها، از دست رفتن سرمایه انسانی و انحراف منابع از فعالیت‌های تولیدی به تامین مخارج نظامی را به دنبال دارد. در حالی که جنگ جهانی اول و دوم نمونه‌های تاریخی درگیری‌های ژئوپلیتیک در قرن بیستم به شمار می‌روند که وقفه‌ای قابل توجه در اقتصاد جهان به وجود آوردند. با این حال شروع تنش‌های ژئوپلیتیکی از سوی روسیه و اوکراین یکی از رویدادهای مهم قرن اخیر است که با ایجاد و تشدید اختلالات تجاری، افزایش نرخ تورم و همچنین افزایش قیمت انرژی اقتصاد کشورهای اروپایی و جهان را تحت تاثیر قرار داده و روند رشد اقتصاد جهانی را کندتر کرده است.
از لحاظ تاریخی، منابع طبیعی، تمامیت ارضی و تفکرات ایدئولوژیک، عوامل محوری بروز درگیری‌های نظامی در سراسر جهان محسوب می‌شوند. در حالی که دسترسی به منابع طبیعی برای دستیابی به رشد اقتصادی کشورها ضروری است، تمامیت ارضی نیز به همان اندازه مولفه‌ای تعیین‌کننده در تقابلات و منازعات کشورها و جوامع تلقی می‌شود، زیرا کشورها همواره به دنبال دفاع یا گسترش مرزهای خود در برابر تهدیدات یا ادعاهای تاریخی هستند. علاوه بر این، تفاوت‌های ایدئولوژیک نیز در چند دهه گذشته به طور قابل توجهی تنش‌ها و درگیری‌ها را در سطح جهان تشدید کرده است. از آنجایی که کشورها همواره به دنبال راهی برای تضمین منافع و هویت خود در صحنه جهانی هستند، شاید بتوان گفت ترکیب این عناصر در کنار یکدیگر به ادامه‌دارشدن جنگ‌ها در طول تاریخ دامن زده است.
گرایش فزاینده به بهره‌گیری از هیدروژن به عنوان حامل انرژی پاک و بازیگر کلیدی در گذار به آینده انرژی پایدار، چشم‌انداز تجارت جهانی این گاز صنعتی را امیدوارکننده‌تر از قبل ساخته است، به طوری که کشورهای با پتانسیل‌های انرژی تجدیدپذیر با سرمایهگذاری در تولید هیدروژن کم‌کربن، رشد قابل توجهی در صادرات و اقتصاد خود تجربه خواهند کرد و کشورهای با منابع انرژی تجدیدپذیر محدود نیز با وارد کردن هیدروژن از مزایای امنیت انرژی در اقتصاد خود بهره خواهند برد. براساس پیش‌بینی‌های آژانس بین‌المللی انرژی، انتظار می‌رود که بیش از ۱۵ میلیون تن هیدروژن کم‌کربن تا سال ۲۰۳۰ در سراسر جهان صادر شود که آمریکای لاتین و استرالیا بیش از نیمی از آن را به خود اختصاص خواهند داد.
نظر به روند کربن‌زدایی از فعالیت‌های اقتصادی در جهان، گسترش استفاده از هیدروژن سبز به جای سایر عوامل کاهنده مبتنی بر کربن در تولید آهن‌اسفنجی، به عنوان یک راهکار برای کربن‌زدایی از صنعت فولاد دنبال می‌شود. آمارها نشان می‌دهند که سالانه حدود ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تن هیدروژن در صنعت فولاد به مصرف می‌رسد که البته به دلیل سهم بالای سوخت‌های فسیلی در تولید هیدروژن در شرایط فعلی، نمی‌توان آن را چندان در راستای کربن‌زدایی از صنعت فولاد در نظر گرفت. تحقق صنعت فولاد سبز بر پایه هیدروژن مستلزم آن است که هیدروژن مصرفی در صنعت فولاد با استفاده از فناوری الکترولیز تولید شده و برق مورد نیاز آن نیز به صورت کامل از نیروگاه‌های تجدیدپذیر تامین شده باشد، موضوعی که تا زمان بالا بودن هزینه‌های تولید و عرضه هیدروژن الکترولیتی و برق تولیدشده از منابع تجدیدپذیر میسر نخواهد بود.
نقشی که صنایع معدنی در زنجیره‌های تامین دارند، سبب شده است تا سرمایهگذاری در این زمینه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شود. در این میان، در صنایع فولاد و آلومینیوم به دلیل حجم تولید و دامنه گسترده تقاضا، طی سال‌های گذشته پروژهای متعددی با صرف ده‌ها میلیارد دلار مخارج سرمایه‌ای اجرایی شده‌اند. شرکت‌های آرسلورمیتال و شوگانگ پکن در سال ۲۰۲۳ به ترتیب ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار و ۵۷۴ میلیون دلار در تولید فولاد سرمایهگذاری کرده‌اند. شرکت‌های آلومینیوم چین و هونگ‌کیائوگروپ که از جمله بزرگترین تولیدکنندگان آلومینیوم در جهان به حساب می‌آیند در سال ۲۰۲۳ به ترتیب حدود ۹۳۴ میلیون دلار و ۸۵۵ میلیون دلار در تولید آلومینیوم سرمایهگذاری کرده‌اند.
جهان در مسیر رشد اقتصادی و تامین کالاها و زیرساخت‌های مورد نیاز بشر به شدت به تامین مواد اولیه وابسته است. نیازی که با توجه به روند فزاینده جمعیت و تقاضا و تغییر الگوهای مصرف در سال‌های آینده، بیشتر نیز خواهد شد. استرالیا، شیلی، چین، کانادا، ایالات متحده آمریکا و برزیل از جمله قدرت‌های معدنی جهان به حساب می‌آیند که بخش مهمی از مواد معدنی مورد نیاز جهان را تامین می‌کنند. با این حال، در برخی از کشورهای یادشده از جمله استرالیا، در سال‌های اخیر سرمایهگذاری در عرصه توسعه فعالیت‌های معدنکاری به صورت چشمگیری کاهش یافته؛ موضوعی که نگرانی‌هایی را در خصوص تحقق برخی از چشم‌اندازها نظیر اقتصاد سبز و توسعه پایدار برانگیخته است.
نگرانی‌های مرتبط با گرمایش کره‌زمین جریان سرمایهگذاری در بخش انرژی را متحول ساخته است و در حالی که به لحاظ تاریخی عمده سرمایهگذاری به سوخت‌های فسیلی تعلق داشته است در حال حاضر سرمایهگذاری در حوزه انرژی‌های پاک سهم بیشتری را به خود اختصاص می‌دهد. این در حالی است که شتاب روبه‌رشد سرمایهگذاری در انرژی‌های پاک بین کشورها یکسان نیست و کشورهای توسعه‌یافته بیش از دو‌سوم از سرمایهگذاری در این بخش را به خود اختصاص می‌دهند. البته باید توجه داشت که جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی نیز در راستای پر کردن شکاف تامین مالی برای برخی کشورها و تسهیل انتقال فناوری انرژی پاک بین کشورها ظاهر شده است و نقش بی‌بدیلی در پروژه‌های سرمایهگذاری انرژی جهانی ایفا می‌کند.
در عصر نوین، تحولات فضای کلان اقتصادی و جریان‌های سرمایهگذاری شکل جدیدی را به تعاملات و مسیر رشد کشورها بخشیده و زمینه نقش‌آفرینی و ظهور قدرت‌های نوین اقتصادی و صنعتی را فراهم آورده است. هنگ‌کنگ و سنگاپور نمونه‌های برجسته‌ای از اقتصادهای نوظهور هستند که همواره خود را به عنوان قطب‌های مالی جهانی و مقاصد جذاب برای سرمایهگذاری خارجی معرفی می‌کنند، به طوری که نسبت جریان ورودی سرمایهگذاری خارجی به تولید ناخالص داخلی به بیش از ۳۰ درصد می‌رسد. گفتنی است شیلی و استرالیا نیز به دلیل برخورداری از منابع طبیعی غنی به بازیگران کلیدی در جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی در جهان تبدیل شده‌اند و در حال حاضر، جریان ورودی سرمایهگذاری خارجی به ترتیب ۶.۹۳ و ۴.۱۴ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشورها را پوشش می‌دهد.
با رشد فزاینده اقتصاد جهانی و تقاضای در حال تغییر مصرف‌کنندگان، سرمایهگذاری مستقیم خارجی به عنوان رویکردی استراتژیک در گسترش فعالیت شرکت‌ها، دسترسی به بازارهای جدید، کاهش هزینه‌ها و انتقال فناوری مورد توجه قرار گرفت. اگرچه جریان ورودی سرمایهگذاری مستقیم خارجی بخش‌های مختلف اقتصاد از جمله منابع معدنی و انرژی، کشاورزی، صنایع خدماتی و صنایع تولیدی را در برمی‌گیرد، اما برخی بخش‌های خدماتی از جمله امور مالی و بیمه، فناوری اطلاعات و ارتباطات و املاک و مستغلات و صنایع تولیدی از جمله صنایع الکترونیکی و الکتریکی، صنعت خودروسازی و ماشین‌آلات و تجهیزات، اغلب، تعداد پروژه‌های «FDI» گرینفیلد و ادغام و اکتساب (M&A) بیشتری را به خود اختصاص می‌دهند.
اگرچه در مراحل اولیه صنعتی‌شدن، کشورهای توسعه‌یافته مقاصدی جذاب برای سرمایهگذاری خارجی به شمار می‌آمدند، اما در اواخر قرن بیستم و آغاز جریان آزادسازی اقتصادها در کشورهای در حال توسعه، جریان عظیمی از سرمایهگذاری خارجی به این کشورها وارد شد. در حالی که اقتصادهای توسعه‌یافته از جمله ایالات متحده آمریکا به واسطه اقتصادهای بزرگ و بازارهای مالی قدرتمند خود بیشترین جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی را در اختیار دارند، اما باید توجه داشت جریان سرمایهگذاری خارجی در برخی کشورهای در حال توسعه از جمله چین) به عنوان منبعی حیاتی از منابع مالی می‌شود که نقش بی‌بدیلی در رشد اقتصادی این کشورها ایفا می‌کند.
سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI) در اشکال مختلفی از جمله سرمایهگذاری گرینفیلد (Green Field)، ادغام‌ها و اکتساب‌ها (M&A) و سرمایه‌گذاری‌های مشترک (Joint Ventures) از اواخر دهه ۱۹۸۰ تاکنون تکامل یافته است و نقشی حیاتی را در پیشبرد توسعه اقتصادی، تقویت نوآوری، ترویج یکپارچگی تجاری، ایجاد فرصت‌های شغلی در سراسر جهان و در نهایت ماهیت به هم پیوسته اقتصاد جهانی ایفا می‌کند. با توجه به این که این نوع از جریان سرمایه، انتقال فناوری و مهارت‌ها را در سراسر مرزها تسهیل می‌کند، رشد و شکوفایی در هر دو کشور مبدا و مقصد سرمایهگذاری را به ارمغان می‌آورد. براساس آمارها، ایالات متحده آمریکا و چین به ترتیب مقاصد برتر انواع سرمایهگذاری مستقیم خارجی در جهان به شمار می‌روند.
سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI) با تقویت و توسعه سرمایه‌گذاری‌های فرامرزی نقش مهمی در شکل‌دادن به اندازه اقتصادی و تولید ناخالص داخلی جهان ایفا کرده است، به طور مثال، شرکت‌های چند ملیتی با سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کشورهای دیگر به گسترش فعالیت‌های اقتصادی، ایجاد مشاغل و توسعه زیرساخت‌ها کمک می‌کنند. اگرچه بررسی‌ها نشان می‌دهد که نسبت سرمایهگذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی جهان از ۰.۵ درصد در سال ۱۹۸۰ به بیش از ۵.۲۸ درصد در سال ۲۰۰۷ افزایش یافته و نقش بسزایی در شکوفایی اقتصادی جهان ایفا کرده است، اما باید توجه داشت که این نسبت متاثر از شرایط اقتصادی جهان از جمله بحران مالی جهانی، تنش‌های تجاری و ژئوپلیتیکی و همچنین بحران همه‌گیری، مجددا روندی نزولی را در پیش گرفته و عدد ۱.۷۲ درصد را در سال ۲۰۲۲ به ثبت رسانده است.
