مشاهده بیشتر
نقش صنعت خودروسازی در توسعه اقتصادی کشورها در طول یک قرن گذشته قابل توجه بوده است. در واقع این بخش پویا نه تنها برای میلیون‌ها نفر شغل ایجاد می‌کند بلکه به طور قابل توجهی بر رشد تجارت بین‌المللی نیز تاثیر دارد و ردپای اقتصادی کشورها را در صحنه‌های جهانی گسترش می‌دهد. به طور مثال، رشد سریع اقتصادی چین تا حد قابل توجهی به توسعه صنعت خودروسازی در این کشور وابسته است، علاوه بر این صنعت خودروسازی پیشرفته در اقتصادهای توسعه‌یافته جهان از جمله ایالات متحده آمریکا، آلمان، ژاپن و کره‌جنوبی نیز نمونه بارزی از تاثیر صنعت خودرو بر اقتصاد جهان است. براساس آمارها، صنعت خودروسازی به طور میانگین ۵ تا ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی کشورهای توسعه‌یافته را به خود اختصاص می‌دهد که از این لحاظ می‌توان گفت رشد صنعت خودروسازی به نوعی با میزان توسعه‌یافتگی کشورها در ارتباط است.
مخارج نظامی در طول تاریخ، کاتالیزور مهمی در تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی بودهاند. به طور مثال، در طول جنگ‌های جهانی، هزینه‌های نظامی نقش شایان توجهی در شکل‌دهی استراتژی‌ها و نتایج درگیری‌ها بر جای گذاشتند و کشورهایی مانند ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، آلمان و شوروری بودجه نظامی خود را تا سطوح قابل توجهی افزایش دادند. در حالی که ایالات متحده آمریکا از اوایل قرن جدید، مقادیر قابل توجهی از بودجه نظامی خود را به جنگ علیه تروریسم در افغانستان و عراق اختصاص داده است. با این حال، هزینه‌های نظامی توسط کشورهای ناتو، طی چندسال گذشته منعکس‌کننده یک پاسخ استراتژیک به تهاجم نظامی روسیه است و اگرچه به نظر می‌رسد که هدف آن تقویت قابلیت‌های دفاعی باشد، اما در واقع آتش جنگ را شعله‌ورتر و حل‌وفصل دیپلماتیک را به تعویق می‌اندازد.
کشورها پس از جنگ، استراتژی‌ها و برنامه‌های اصلاحات اقتصادی مختلفی را با هدف بازسازی اقتصادی در دستور کار خود قرار می‌دهند. در حالی که طرح مارشال را می‌توان یکی از برجسته‌ترین اقدامات در راستای بازسازی پس از جنگ برشمرد که میلیارد‌ها دلار کمک اقتصادی به کشورهای اروپایی که از جنگ جهانی دوم آسیب دیده بودند، ارائه داد. با این حال، باید توجه داشت که همکاری‌های بین‌المللی نیز به همان اندازه تاثیرگذار بوده است. چه‌بسا اقتصاد بریتانیا با وجود استفاده از طرح مارشال، اما عدم تمایل به ادغام با اقتصادهای اروپایی، برای مدت‌ها توسعه‌نیافته باقی ماند. علاوه بر این برخی دیگر از کشورها از جمله ویتنام و جمهوری دموکراتیک کنگو نیز، سرمایهگذاری قابل توجهی در گسترش صنایع و آزادسازی اقتصاد خود با هدف بازسازی پس از جنگ به انجام رسانده‌اند که در موفقیت اقتصادی آن‌ها نقش داشته است.
تجارت جهانی برای مدت‌ها نقش شایان توجهی در شکل‌گیری زنجیره‌های تامین و جهانی‌شدن ایفا کرده و به عنوان سنگ بنایی برای توسعه اقتصادی کشورها معرفی شده است. البته بررسی‌ها نشان می‌دهد که هرگونه اختلال در تجارت جهانی در طول درگیری‌های نظامی تاثیرات عمیق و گسترده‌ای بر اقتصادها، زنجیره تامین و روابط بین‌المللی برجای گذاشته است. به طور مثال، تخریب زیرساخت‌ها و ظهور اقتصادهای جدید در طول جنگ‌های جهانی اول و دوم تاثیرات قابل توجهی بر روند تجاری بسیاری از کشورها به وجود آورد و بسیاری از کشورها برای تامین کالاهای حیاتی خود با چالش‌هایی مواجه شدند. علاوه بر این در چند سال اخیر نیز، درگیری ژئوپلیتیکی روسیه و اوکراین که منجر به اختلالاتی در زنجیره تامین شده، آسیب‌پذیری سیستم تجارت جهانی را برجسته‌تر از قبل کرده است.
درگیری‌های ژئوپلیتیک و ثبات اقتصادی کشورها همواره با یکدیگر در ارتباط هستند، به طوری که شروع تنش‌ها اغلب منجر به آبشاری از اثرات نامطلوب می‌شود که تخریب گسترده زیرساخت‌ها، از دست رفتن سرمایه انسانی و انحراف منابع از فعالیت‌های تولیدی به تامین مخارج نظامی را به دنبال دارد. در حالی که جنگ جهانی اول و دوم نمونه‌های تاریخی درگیری‌های ژئوپلیتیک در قرن بیستم به شمار می‌روند که وقفه‌ای قابل توجه در اقتصاد جهان به وجود آوردند. با این حال شروع تنش‌های ژئوپلیتیکی از سوی روسیه و اوکراین یکی از رویدادهای مهم قرن اخیر است که با ایجاد و تشدید اختلالات تجاری، افزایش نرخ تورم و همچنین افزایش قیمت انرژی اقتصاد کشورهای اروپایی و جهان را تحت تاثیر قرار داده و روند رشد اقتصاد جهانی را کندتر کرده است.
از لحاظ تاریخی، منابع طبیعی، تمامیت ارضی و تفکرات ایدئولوژیک، عوامل محوری بروز درگیری‌های نظامی در سراسر جهان محسوب می‌شوند. در حالی که دسترسی به منابع طبیعی برای دستیابی به رشد اقتصادی کشورها ضروری است، تمامیت ارضی نیز به همان اندازه مولفه‌ای تعیین‌کننده در تقابلات و منازعات کشورها و جوامع تلقی می‌شود، زیرا کشورها همواره به دنبال دفاع یا گسترش مرزهای خود در برابر تهدیدات یا ادعاهای تاریخی هستند. علاوه بر این، تفاوت‌های ایدئولوژیک نیز در چند دهه گذشته به طور قابل توجهی تنش‌ها و درگیری‌ها را در سطح جهان تشدید کرده است. از آنجایی که کشورها همواره به دنبال راهی برای تضمین منافع و هویت خود در صحنه جهانی هستند، شاید بتوان گفت ترکیب این عناصر در کنار یکدیگر به ادامه‌دارشدن جنگ‌ها در طول تاریخ دامن زده است.
گرایش فزاینده به بهره‌گیری از هیدروژن به عنوان حامل انرژی پاک و بازیگر کلیدی در گذار به آینده انرژی پایدار، چشم‌انداز تجارت جهانی این گاز صنعتی را امیدوارکننده‌تر از قبل ساخته است، به طوری که کشورهای با پتانسیل‌های انرژی تجدیدپذیر با سرمایهگذاری در تولید هیدروژن کم‌کربن، رشد قابل توجهی در صادرات و اقتصاد خود تجربه خواهند کرد و کشورهای با منابع انرژی تجدیدپذیر محدود نیز با وارد کردن هیدروژن از مزایای امنیت انرژی در اقتصاد خود بهره خواهند برد. براساس پیش‌بینی‌های آژانس بین‌المللی انرژی، انتظار می‌رود که بیش از ۱۵ میلیون تن هیدروژن کم‌کربن تا سال ۲۰۳۰ در سراسر جهان صادر شود که آمریکای لاتین و استرالیا بیش از نیمی از آن را به خود اختصاص خواهند داد.
نظر به روند کربن‌زدایی از فعالیت‌های اقتصادی در جهان، گسترش استفاده از هیدروژن سبز به جای سایر عوامل کاهنده مبتنی بر کربن در تولید آهن‌اسفنجی، به عنوان یک راهکار برای کربن‌زدایی از صنعت فولاد دنبال می‌شود. آمارها نشان می‌دهند که سالانه حدود ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تن هیدروژن در صنعت فولاد به مصرف می‌رسد که البته به دلیل سهم بالای سوخت‌های فسیلی در تولید هیدروژن در شرایط فعلی، نمی‌توان آن را چندان در راستای کربن‌زدایی از صنعت فولاد در نظر گرفت. تحقق صنعت فولاد سبز بر پایه هیدروژن مستلزم آن است که هیدروژن مصرفی در صنعت فولاد با استفاده از فناوری الکترولیز تولید شده و برق مورد نیاز آن نیز به صورت کامل از نیروگاه‌های تجدیدپذیر تامین شده باشد، موضوعی که تا زمان بالا بودن هزینه‌های تولید و عرضه هیدروژن الکترولیتی و برق تولیدشده از منابع تجدیدپذیر میسر نخواهد بود.
نقشی که صنایع معدنی در زنجیره‌های تامین دارند، سبب شده است تا سرمایهگذاری در این زمینه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شود. در این میان، در صنایع فولاد و آلومینیوم به دلیل حجم تولید و دامنه گسترده تقاضا، طی سال‌های گذشته پروژهای متعددی با صرف ده‌ها میلیارد دلار مخارج سرمایه‌ای اجرایی شده‌اند. شرکت‌های آرسلورمیتال و شوگانگ پکن در سال ۲۰۲۳ به ترتیب ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار و ۵۷۴ میلیون دلار در تولید فولاد سرمایهگذاری کرده‌اند. شرکت‌های آلومینیوم چین و هونگ‌کیائوگروپ که از جمله بزرگترین تولیدکنندگان آلومینیوم در جهان به حساب می‌آیند در سال ۲۰۲۳ به ترتیب حدود ۹۳۴ میلیون دلار و ۸۵۵ میلیون دلار در تولید آلومینیوم سرمایهگذاری کرده‌اند.
جهان در مسیر رشد اقتصادی و تامین کالاها و زیرساخت‌های مورد نیاز بشر به شدت به تامین مواد اولیه وابسته است. نیازی که با توجه به روند فزاینده جمعیت و تقاضا و تغییر الگوهای مصرف در سال‌های آینده، بیشتر نیز خواهد شد. استرالیا، شیلی، چین، کانادا، ایالات متحده آمریکا و برزیل از جمله قدرت‌های معدنی جهان به حساب می‌آیند که بخش مهمی از مواد معدنی مورد نیاز جهان را تامین می‌کنند. با این حال، در برخی از کشورهای یادشده از جمله استرالیا، در سال‌های اخیر سرمایهگذاری در عرصه توسعه فعالیت‌های معدنکاری به صورت چشمگیری کاهش یافته؛ موضوعی که نگرانی‌هایی را در خصوص تحقق برخی از چشم‌اندازها نظیر اقتصاد سبز و توسعه پایدار برانگیخته است.
نگرانی‌های مرتبط با گرمایش کره‌زمین جریان سرمایهگذاری در بخش انرژی را متحول ساخته است و در حالی که به لحاظ تاریخی عمده سرمایهگذاری به سوخت‌های فسیلی تعلق داشته است در حال حاضر سرمایهگذاری در حوزه انرژی‌های پاک سهم بیشتری را به خود اختصاص می‌دهد. این در حالی است که شتاب روبه‌رشد سرمایهگذاری در انرژی‌های پاک بین کشورها یکسان نیست و کشورهای توسعه‌یافته بیش از دو‌سوم از سرمایهگذاری در این بخش را به خود اختصاص می‌دهند. البته باید توجه داشت که جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی نیز در راستای پر کردن شکاف تامین مالی برای برخی کشورها و تسهیل انتقال فناوری انرژی پاک بین کشورها ظاهر شده است و نقش بی‌بدیلی در پروژه‌های سرمایهگذاری انرژی جهانی ایفا می‌کند.
در عصر نوین، تحولات فضای کلان اقتصادی و جریان‌های سرمایهگذاری شکل جدیدی را به تعاملات و مسیر رشد کشورها بخشیده و زمینه نقش‌آفرینی و ظهور قدرت‌های نوین اقتصادی و صنعتی را فراهم آورده است. هنگ‌کنگ و سنگاپور نمونه‌های برجسته‌ای از اقتصادهای نوظهور هستند که همواره خود را به عنوان قطب‌های مالی جهانی و مقاصد جذاب برای سرمایهگذاری خارجی معرفی می‌کنند، به طوری که نسبت جریان ورودی سرمایهگذاری خارجی به تولید ناخالص داخلی به بیش از ۳۰ درصد می‌رسد. گفتنی است شیلی و استرالیا نیز به دلیل برخورداری از منابع طبیعی غنی به بازیگران کلیدی در جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی در جهان تبدیل شده‌اند و در حال حاضر، جریان ورودی سرمایهگذاری خارجی به ترتیب ۶.۹۳ و ۴.۱۴ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشورها را پوشش می‌دهد.
