مشاهده بیشتر
در جوامع امروزی، نمیتوان رشد و رونق اقتصادی کشوری را بدون حضور موثر آن در بازارهای جهانی تصور کرد و صادرات به عنصری جداییناپذیر از یک اقتصاد موفق بدل شده است. این موضوع برای کشوری مانند ایران، که در مسیری پرپیچوخم گام برمیدارد که سیاستگذاریهای داخلی از یک سو و فشارها و تحریمهای خارجی از سویی دیگر به سختیِ راه میافزایند، مسئلهای چالشبرانگیز اما حیاتی به شمار میآید. از این رو، میبایست به دنبال شرایطی مناسب برای نقشآفرینی بیشتر در این حوزه و به دنبال آن، بهبود شرایط اقتصادی کشور بود. شاید بتوان گفت که این مهم در چند فرصت محدود اما با پتانسیل بالا قابل دستیابی است و ضرورت دارد که به این بخش از اقتصاد کشور توجهی ویژه شود.
در چند دهه گذشته و به دنبال پیشرفتهای چشمگیر ورزش حرفهای و افزایش نیاز بشر به فعالیتهای بدنی روزمره، موضوع سرمایهگذاری در توسعه زیرساختهای ورزشی اهمیت دوچندانی یافته است. تجربه نشان میدهد توسعه زیرساختهای ورزشی در کشورها، ارتباط مستقیمی با وضعیت اقتصادی کشورها دارد. کشورهایی که از شرایط اقتصادی مناسبتر و سطوح درآمدی بالاتری بهره میبرند عموما سرمایهگذاریهای بیشتری را نیز در توسعه زیرساختهای ورزشی خود انجام میدهند. کشورهای فرانسه (در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا)، ایالات متحده آمریکا و چین را میتوان نمونههایی بارز از توجه ویژه به حوزه زیرساختهای ورزشی در جهان به شمار آورد.
به سبب پیشرفت علم و تکنولوژی، تلفنهای همراه امروز به ابزارهای هوشمندی مبدل شدهاند که انجام بسیاری از امور را برای بشر آسانتر میکنند. قابلیت برنامهنویسی در تلفن همراه این امکان را برای سازندگان فراهم کرده است تا بر امکانات و کاراییهای این وسیله بیفزایند. همچنین این قابلیت منجر به شکلگیری صنعت اپلیکیشن موبایل در جهان شده است. این صنعت از یک دهه قبل فعالیت خود را آغاز کرده و بیش از میلیاردها دلار درآمد را برای شرکتها و فروشگاههای برنامه تلفن همراه به ارمغان آورده است. درآمدهای این بخش تا پایان سال ۲۰۲۱ به طور میانگین سالانه ۲۰ درصد رشد داشته که بخش عمدهای از آن به بازیهای تلفن همراه و شبکههای اجتماعی اختصاص داشته است. همچنین در این سال چین، آمریکا و ژاپن بیشترین میزان درآمد از برنامههای تلفن همراه را به دست آوردهاند.
سنگاپور، مالزی، تایوان و ویتنام، چهار کشور جنوبشرق آسیا که تا اواسط قرن بیستم، مستعمره و محل تامین منابع تولید و به عنوان بازار مصرفی کشورهای اروپایی شناخته میشدند، امروز به عنوان اقتصادهایی پیشرو در جهان طلوع کردهاند. تجربه رشد اقتصادی این چهار کشور که با اصطلاح معجزه کشورهای آسیایی از آن یاد میشود، در عصر حاضر به عنوان الگو و نقشهراه در سایر کشورهای توسعهنیافته دنبال میشود. صنعت این کشورها که در اواسط قرن بیستم متکی بر کشاورزی و رانت منابع طبیعی از نفس ایستاده بود، امروز تامینکننده کالاهای استراتژیک در بازارهای جهانی است، به طوری که در حدود یکپنجم از تقاضای صنایع الکترونیک در سطح بینالملل از سوی این کشورها تامین میشود.
صادرات، به عنوان موتور محرک اقتصاد کشور و عامل حضور پررنگتر در بازارهای بینالمللی، از اهمیت بالایی برای کشورها برخوردار است. بسیاری از کارشناسان معتقدند که با توجه به پتانسیل بالای صادرات محصولات کشور به کشورهای همسایه، تقویت ظرفیتهای موجود در این حوزه میتواند به ارزآوری بیشتر و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی منجر شود. لازمه این امر، تنوعبخشی به محصولات صادراتی کشور است، اما بررسی سبد وارداتی کشورهای همسایه ایران نشان میدهد که این محصولات در زمره محصولات هایتک و بهروز قرار دارند که در حال حاضر امکان ساخت و تولید آنها در کشور نیست که این امر امکان نقشآفرینی کشور برای حضور در بازار کشورهای همسایه را بسیار دشوارتر کرده است. علاوه بر این، صادرات به کشورهای همسایه، بنا به دلایل داخلی و همچنین چالشهای سیاسی و اقتصادی تجارت، در وضعیت چندان مناسبی به سر نمیبرد.
انتخاب قطر به عنوان میزبان بیست و دومین جام جهانی در سال ۲۰۱۰ با مناقشات بسیاری در مورد زیرساختهای موجود، امنیت منطقه و دمای هوا در فصل برگزاری مسابقات همراه بود. کمبود زیرساختهای ورزشی و نبود استادیومهای با ظرفیت تعیین شده ۴۰ تا ۸۰ هزار نفری از سوی فیفا برای برگزاری مسابقات، تنها بخش کوچکی از مشکلات عدیده این کشور برای میزبانی از این تورنمنت به حساب میآمد. از طرفی سابقه میزبانی جامهای قبلی نشان از ورود انبوهی از طرفداران فوتبال به کشور میزبان دارد که متوسط آن نیز از جمعیت قطر فراتر بود و این مسئله، برای کشوری با حداقل زیرساخت به معنای مسیر طولانی و هزینههای کمرشکن برای میزبانی از یک رویداد جهانی یک ماهه است که بخش اعظم جریانهای درآمدی کوتاهمدت آن به جیب سازمان فراملیتی فیفا میرود.
در عصر حاضر، از حوزه گردشگری به عنوان یکی از عناصر جداییناپذیر در رشد و توسعه کشورها یاد میشود. تاثیر توسعه این بخش، گستره بزرگی از وضعیت فرهنگی، اجتماعی و سیاسی تا نقش انکارناپذیر آن در رشد اقتصادی جوامع را به شکل مستقیم و غیرمستقیم در بر میگیرد. از این رو، کشورها علاوه بر سعی در حفظ منابع طبیعی خود، همواره در پی توسعه زیرساختهای لازم برای بهرهمندی حداکثری از مزایای قابل حصول از بخش گردشگری هستند. شاخصهای متعددی برای بررسی کشورهای بزرگ این حوزه وجود دارد که در این گزارش به ارزش افزوده ایجاد شده توسط بخش گردشگری، تعداد شغلهای ایجاد شده و ورود گردشگر بینالمللی پرداخته شده است.
رشد روز افزون و توسعه کمی و کیفی زیرساختهای ورزشی در سالهای اخیر، از اهمیت فراوان و تقاضای بالای این زیرساختهای ارزشمند حکایت دارند. توسعه این زیرساختها دامنه گستردهای از تاثیرات مثبت را، از بهبود سلامت جامعه و نقش آن در فاکتورهایی همچون امید به زندگی، تا تاثیر بر اقتصاد جامعه به واسطه ایجاد شغل، افزایش درآمدها و... در بر میگیرد. به همین دلیل زیرساختهای ورزشی به سمت توسعه کمی و کیفی، مدرنتر شدن و بهروزرسانی خدمات خود در حال حرکت هستند و ادامه چنین روندی برای سالهای آینده نیز قابل پیشبینی است. در واقع با توجه به پیشرفتهای پرشتاب تکنولوژی، همگام شدن زیرساختهای ورزشی با فناوریهای روز، با هدف خلق تجربهای ارزشمند برای افراد ضرورت یافته است.
بسیاری از کشورها در حال تغییر مسیر به سمت جهانی شدن و تمرکز بر ارتقای رشد اقتصادی از طریق یکپارچگی منطقهای و بینالمللیاند. در این بین، تجارت میان کشورها اساس و بنیان این جهتگیری و حرکت به سمت رشد اقتصادی است. میان تجارت و درآمد ملی کشورها رابطهای مستقیم برقرار است. افزایش تجارت تشکیل سرمایه فیزیکی و انسانی را در پی دارد که سبب افزایش درآمد ملی و رشد اقتصادی میشود. این امر برای ایران، که مرزهای آبی و زمینی گستردهای با کشورهای همسایه متعدد دارد که بسیاری از آنها در زمره کشورهای درحالتوسعه قلمداد میشوند، بسیار مهم است. نگاهی به آمار تجارت پاکستان، یکی از همسایگان ایران، نشان میدهد که در سبد وارداتی این کشور کالاهایی وجود دارد که کشورمان از امکان تولید آنها برخوردار است؛ با این حال، ایران سهم قابل توجهی در تامین نیاز بازار پاکستان ندارد.
نرخ ﻣﺸﺎرﮐﺖ اقتصادی جزو مهمترین ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎزار ﮐﺎر و شرایط کلی اﻗﺘﺼﺎد ﯾﮏ ﮐﺸﻮر است. نرخ مشارکت اقتصادی حاصل نسبت جمعیت فعال (شاغل و بیکار) به جمعیت در سن کار است. جمعیت فعال نیز از جمع شاغلان و بیکاران (افراد جویای کار) به دست میآید. بالای بودن این شاخص، بیانگر اشتغال درصد بالایی از جمعیت کشور و نسبت پایین آن حاکی از بیکاری بخش زیادی از جمعیت به دلایلی همچون وضعیت اقتصادی و فرهنگی، بیمیلی به کار یا ناتوانی در کار کردن است. تغییرات در نرخ مشارکت نیروی کار پیامدهای اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی به همراه دارد. نرخ مشارکت نیروی کار کمتر منجر به تولید ناخالص داخلی (GDP) کمتر و درآمدهای مالیاتی کمتر میشود و میتواند هزینههای زیادی برای کشور به دنبال داشته باشد.
رابطه میان جمعیت و میزان تقاضا برای مسکن دوطرفه است و هر گونه تحول در جمعیت، تقاضای مسکن را نیز تحت تاثیر قرار میدهد. تحولات اخیر جمعیت ایران، که با کاهش سرعت رشد جمعیت به دلیل کاهش نرخ باروری و سقوط نرخ جانشینی جمعیت به دلیل کاهش این نرخ همراه بوده، کاهش اندازه خانوارها را نیز به دلیل مسائل اجتماعی و فرهنگی، میل به استقلال، طلاق، مرگومیر و مهاجرت به همراه داشته و این امر موجب افزایش تعداد خانوارها در کشور شده است. بیشک، تحولات جمعیت خانوارهای کشور در میزان تقاضا برای مسکن تاثیرگذار است و این تغییر تقاضا برای مسکن، مصرف بالای فلزات را نیز به همراه دارد.
با افزایش جمعیت جهان، میزان استفاده از انرژي و منابع طبيعي زمين نیز افزایش یافته که این مسئله رویکرد تکنولوژی را به سمت توسعه پایدار سوق داده است. خودروی الکتریکی به عنوان فناوریای نوین برای بهبود و اصلاح استفاده بهینه انرژی و کاهش گرمای کره زمین شناخته میشود. بنابراین، در سالهای اخیر، تجارت بینالمللی خودروهای برقی رشد بسیار قابل توجهی را تجربه کرده است. با توجه به چشماندازهای تعریفشده در خصوص استفاده از خودروهای الکتریکی، انتظار میرود که در آیندهای نزدیک، صنعت تولید وسایل نقلیه برقی در زمره مهمترین بخشهای اقتصاد جهان قرار گیرد.
