مشاهده بیشتر
در عصری که سرعت تحول فناوری از ظرفیت واکنش سیاستگذاران اقتصاد نیز پیشی گرفته، ورود بیمحابای هوش مصنوعی به بطن صنایع گوناگون، نهتنها قواعد بازار کار جهانی را از نو تعریف کرده، بلکه موازنههای دیرپای میان تولید، بهرهوری و اشتغال را نیز در معرض دگرگونیهایی عمیق و گاه برگشتناپذیر قرار داده است. از تاثیر این فناوری بر رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای پیشرفته و نوظهور گرفته تا بازتابهای نابرابر آن بر نرخ بیکاری در اقشار و جغرافیاهای مختلف، آنچه پیش روی ماست، فراتر از نوآوری و یک بازآرایی ساختاری است که اقتصاد قرن بیستویکم را بازنویسی میکند. به عبارتی، این تحول نهتنها چارچوبی تازه را برای نقش و جایگاه لایههای مختلف اشتغال و سهم صنایع در رشد GDP ترسیم میکند، بلکه سیاستگذاران اقتصادی را نیز به واکنشی سنجیده، دقیق و بر پایه دادههای آیندهنگر فرامیخواند، چراکه غفلت از فهم عمق این تغییر، بیتردید به شکافهای اجتماعی و اقتصادی ابعادی تازه خواهد بخشید.
کشور آسیایی کرهجنوبی با دارا بودن سه سطح دولتی و ۱۷ زیرمجموعه متشکل از ۹ استان، ۶ کلانشهر و ۲ منطقه ویژه با بهرهمندی از برنامهریزی درست و مطلوب توانسته است در بین بیست کشور نخست اقتصادی جهان قرار گیرد. این کشور با وجود مساحت اندک و منابع محدود، در امر برنامهریزی و آمایش سرزمینی عملکرد موفقی داشته است و الگوی مناسبی برای دیگر کشورها بهشمار میرود. یکی از دلایل موفقیت این کشور در امر برنامهریزی، شناسایی صنایع ارجح بوده است که بیشتر مورد توجه قرار گرفتهاند. گزارش حاضر به بررسی برخی ویژگیهای عمومی و برنامهریزیهای این کشور میپردازد.
در دو دهه اخیر، عمان با تکیه بر موقعیت استراتژیک خود در مسیرهای اصلی دریایی خاورمیانه و توسعه گسترده زیرساختهای بندری، به یکی از قطبهای روبه رشد تجارت کالا در منطقه تبدیل شده است. افزایش پروژههای عمرانی، صنعتی و توسعه مناطق آزاد باعث رشد پایدار تقاضا برای طیف وسیعی از کالاها، به ویژه فلزات اساسی مانند فولاد، آلومینیوم و مس شده است. همین روند، عمان را به بازاری جذاب و دارای پتانسیل بالا برای تامینکنندگان منطقهای و بینالمللی تبدیل کرده است. با توجه به استمرار توسعه اقتصادی عمان و نقش فزاینده آن در شبکه ترانزیت و تجارت دریایی، انتظار میرود که جذابیت این بازار در سالهای آینده بیش از پیش افزایش یابد و فرصتهای گستردهتری برای کشورهای منطقهای و یا حتی غیرمنطقهای از جمله ایران ایجاد شود.
بازار مصرف فلزات، یکی از نشانگرهای مهم سطوح رشد اقتصادی و رونق صنعتی کشورهاست که ارتباط نزدیکی با سطح توسعهیافتگی، گستردگی صنایع و کیفیت زیرساختها در هر کشور دارد. در ایران نیز طی دهه اخیر، رشد صنعتی و متعاقبا بازار مصرف فلزات تا حد زیادی بهصورت همسو با یکدیگر حرکت کردهاند؛ افزایش فعالیتهای ساختوساز، توسعه صنایعی از قبیل خودروسازی و تولید ماشینآلات صنعتی و همچنین گسترش زیرساختهای انرژی از جمله عواملی بودهاند که تقاضای داخلی برای فولاد، آلومینیوم و مس را افزایش دادهاند. با این حال، تحولات اخیر و بروز تغییراتی در روند تقاضا برای این فلزات در برخی بازارهای سنتی نظیر ساختمان، نشان میدهد که بازنگری در ساختار بازار مصرف فلزات و هدایت آنها به سمت صنایع پاییندست و محصولات با ارزش افزوده بالاتر میتواند ضمن جلوگیری از خامفروشی، فرصتهای جدیدی را برای خلق ثروت در اقتصاد ایران ایجاد کند.
در میانه تحولی عمیق و شتابنده که مرزهای سنتی سرمایهگذاری را درمینوردد و ساختار اقتصاد جهانی را از درون بازتعریف میکند، جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی با نگاهی تازه به اولویتهای راهبردی، مسیر خود را از صنایع اشباعشده و پرریسک به سوی حوزههایی نوگرا و آیندهساز تغییر داده است، جریانی که سرمایهگذاران در آن در سال ۲۰۲۴ نه بر کمیت پروژهها، بلکه بر عظمت و اثرگذاری آنها متمرکز شدند و با اعطای میلیاردها دلار به زیرساختهای سبز، فناوریهای پاک، فلزات حیاتی، مراکز داده، ارتباطات و صنعت تولید محصولات نیمههادی، چیدمانی نو از رقابت ژئوپلیتیک را ترسیم کردند. در این میان، در حالیکه صنایع شیمیایی برای نخستینبار در یک دهه گذشته از جمع ده مقصد برتر سرمایهگذاری کنار زده شد، حیطههایی نظیر انرژیهای پاک، ارتباطات، فلزات و خودروهای الکتریکی جایگاهی برتر را احراز کردند. شایان توجه است که سرمایهگذاران در حوزه سوختهای فسیلی نیز با تمرکز بر توسعه ظرفیت تولید گازهای طبیعی مایع و فشرده، فصل تازهای از حیات این بخش را در عرصه سرمایهگذاری خارجی رقم زدند، تحولی که نشانههای روشن آن، حکایتی نوین را از چرخه نوظهور جریان سرمایه در جهان فردا روایت میکند.
صنعت کشاورزی، به لحاظ دارا بودن قابلیتها و ظرفیتهای شایان توجه در رشد و توسعه اقتصادی کشورها، از اهمیت بالایی برخوردار است و یکی از مهمترین منابع درآمد کشورهای درحالتوسعه به شمار میآید. با توجه به اینکه در سالهای اخیر نفت منبع اصلی درآمدهای ملی کشور بوده و هماکنون درآمدزایی این بخش به سبب وجود تحریمها بسیار محدود شده است، توسعه تولید محصولات کشاورزی میتواند به میزان قابل ملاحظهای از وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی بکاهد. با نگاهی به ارزش افزوده بخش کشاورزی و دامپروری کشور و مقایسه سهم آن از اقتصاد با میزان جهانی، بهآسانی میتوان دریافت که این بخش با جایگاه اصلی خود بسیار فاصله دارد. بر اساس بررسیها، بخش کشت محصولات و باغداری سهم بالاتری را در تولید ناخالص داخلی کشور دارد، اما به سبب ارزش ستانده بالای بخش دامپروری، این بخش بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.
تجارت افغانستان در سالهای اخیر تحت تاثیر شرایط سیاسی، اقتصادی و جغرافیایی قرار داشته است و همچنان یکی از ستونهای اصلی تامین نیازهای داخلی آن محسوب میشود. روند ارزش واردات به این کشور طی دو دهه اخیر روندی افزایشی داشته و شامل محصولاتی نظیر سوخت و فرآوردههای نفتی، ماشینآلات، کالاهای ساختمانی، غلات، دارو، منسوجات و تجهیزات صنعتی است که عمدتا از پاکستان، چین، هندوستان و ایران وارد میشوند. این کشور با چالشهایی مانند وابستگی شدید به واردات، ضعف زیرساختهای حملونقل و محدودیتهای بانکی مواجه بوده، اما مسیرهای جدید ترانزیتی و همکاری با کشورهای منطقه فرصتهایی را برای توسعه تجارت به ویژه برای کشورهای همسایه ایجاد کرده است. در این میان، ایران نیز یکی از تامینکنندگان مهم کالا و مسیرهای ترانزیتی افغانستان محسوب میشود.
آزادی اقتصادی بهعنوان یکی از ارکان اساسی توسعهیافتگی، نقشی تعیینکننده در نحوه استفاده از عوامل تولید و کیفیت رشد اقتصادی ایفا میکند. در اقتصادهایی که سازوکار بازار، رقابت، حقوق مالکیت و نقشآفرینی بخش خصوصی تقویت شده است، بنگاهها بهطور طبیعی به سمت افزایش بهرهوری نیروی کار و استفاده کارآمدتر از منابعی مانند انرژی سوق مییابند. در مقابل، محدودیت آزادی اقتصادی، مداخلات گسترده دولت و قیمتگذاریهای دستوری، میتواند به شکلگیری الگوهای تولید ناکارآمد و انرژیبر منجر شود. اقتصاد ایران با وجود برخورداری از منابع طبیعی غنی و سرمایه انسانی قابلتوجه، در شاخصهایی نظیر بهرهوری انرژی و ارزش افزوده پایدار نیروی کار با چالشهای ساختاری مواجه است. بررسی همزمان این شاخصها نشان میدهد که بخشی از ضعف بهرهوری در ایران نه ریشه فناورانه، بلکه منشا نهادی دارد. از اینرو، ارتقای آزادی اقتصادی و تقویت بخش خصوصی میتواند پیششرطی کلیدی برای بهبود بهرهوری، کاهش شدت مصرف انرژی و دستیابی به رشد پایدار تلقی شود.
مصرف انرژی و بهرهوری آن از شاخصهای کلیدی در تحلیل توسعه اقتصادی و رفاه جوامع به شمار میرود. سرانه مصرف انرژی و شدت مصرف انرژی، به ترتیب نشاندهنده میزان انرژی مورد استفاده به ازای هر فرد و مقدار انرژی مصرفی برای تولید یک واحد تولید ناخالص داخلی هستند و میتوانند تصویری روشن از کیفیت رشد اقتصادی کشورها ارائه دهند. بررسی روندهای جهانی نشان میدهد که کشورهای توسعهیافته توانستهاند با بهبود بهرهوری و بهکارگیری فناوریهای کممصرف، سرانه مصرف و شدت مصرف انرژی را به تدریج کاهش دهند، در حالی که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، این شاخصها همچنان افزایشی است. پیشبینیها حاکی از آن است که مصرف انرژی جهانی و تقاضای برق در دهههای آینده افزایش خواهد داشت، اما بهرهوری و اصلاح ساختار اقتصادی میتواند شدت و سرانه مصرف انرژی را کنترل کند. تحلیل این شاخصها، همراه با دادههای عددی و روندهای بلندمدت، ابزاری مؤثر را برای ارزیابی توسعه پایدار و برنامهریزی انرژی در سطح جهانی فراهم میآورد.
پمپها، موتورها و توربینها از جمله تجهیزاتی هستند که در فرایندهای مختلف تولید اغلب صنایع همچون نفت، گاز و پتروشیمی و نیز صنایع غذایی و معدنی به کار گرفته میشوند. به همین دلیل، این محصولات سهم قابلتوجهی از ارزش تجارت جهان را به خود اختصاص میدهند. میتوان گفت که توسعه ظرفیتهای صنعتی هر کشور بدون دسترسی و تامین پمپها، موتورها و توربینها امکانپذیر نخواهد بود. ایران نیز، به عنوان کشوری که در مسیر توسعه صنعتی حرکت میکند، با توجه به تحریمهای پردامنه، یکی از رویکردهای خود را بر بومیسازی و تولید داخلی این تجهیزات قرار داده است تا بتواند ضمن تامین نیاز داخلی و بینیازی از واردات، به سهم مناسبی از بازار کشورهای خارجی، خصوصا کشورهایی نظیر عراق و افغانستان، دست یابد.
مفهوم آزادی اقتصادی به عنوان یکی از موضوعات مهم در اقتصاد مدرن امروز، بسیار بحثبرانگیز شده و نگاهها را به ساختارهای اقتصادی دچار دگرگونی کرده است. این مفهوم دارای ابعاد گستردهای است که بخشهای مختلفی را در بر میگیرد؛ از آزادسازی تجاری تا آزادسازیهای داخلی و ساختاری، همگی اقدامات و راهبردهایی هستند که به نوعی لازمه آزادی اقتصادی در مقیاس کلان به شمار میروند. تجربه کشورهای متعدد در مقاطع زمانی مختلف گویای آن است که اقداماتی نظیر کاهش تعرفههای تجاری، خصوصیسازی و مقرراتزداییهای داخلی به طور ویژهای در بهبود ساختار اقتصادی آنها نقش داشتهاند. البته باید توجه داشت که آزادسازی به شکل افسارگسیخته و کنترلنشده نهتنها تاثیر مثبت نخواهد داشت، بلکه مخرب خواهد بود.
آزادسازیهای مالی و تجاری، از جمله محرکهای قوی رشد تولید ناخالص داخلی و جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی به شمار میروند. با این حال، این تحولات شوکهایی را بر ساختار اقتصادی وارد میکند. تجربه کشورهایی نظیر مکزیک و ترکیه نشاندهنده پتانسیل رشد پس از آزادسازی است، اما دولتها ناگزیرند برای مدیریت تنشها فعال باشند. سیاستهای حمایتی دولتها، بهویژه در زمینه بهکارگیری ابزارهای غیرتعرفهای (مانند اقدامات ضد دامپینگ علیه واردات فولاد چین) و مداخله ارزی هدفمند (همچون اقدام مالزی در سال ۱۹۹۸)، برای حفظ پایداری اقتصادی و حمایت از بخشهای آسیبپذیر ضروری است. این سیاستها با تقویت ظرفیت رقابتی داخلی و مدیریت شوکهای خارجی، کارایی آزادسازی را تضمین کرده و از بروز بحرانهای ساختاری جلوگیری میکنند.
