مشاهده بیشتر
در چند دهه گذشته و به دنبال پیشرفت‌های چشمگیر ورزش حرفه‌ای و افزایش نیاز بشر به فعالیت‌های بدنی روزمره، موضوع سرمایهگذاری در توسعه زیرساخت‌های ورزشی اهمیت دوچندانی یافته است. تجربه نشان می‌دهد توسعه زیرساخت‌های ورزشی در کشورها، ارتباط مستقیمی با وضعیت اقتصادی کشورها دارد. کشورهایی که از شرایط اقتصادی مناسب‌تر و سطوح درآمدی بالاتری بهره می‌برند عموما سرمایه‌گذاری‌های بیشتری را نیز در توسعه زیرساخت‌های ورزشی خود انجام می‌دهند. کشورهای فرانسه (در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا)، ایالات متحده آمریکا و چین را می‌توان نمونه‌هایی بارز از توجه ویژه به حوزه زیرساخت‌های ورزشی در جهان به شمار آورد.
با توجه به افزایش آلودگی هوا و رونق بازار خودروهای الکتریکی در جهان، تولید و تجارت این نوع خودروها در ایران نیز مورد توجه قرار گرفته، اما با توجه به چالش‌های فراوان در زیرساخت‌ها، تولید و همچنین عقب‌ماندگی صنعت خودروسازی کشور، ساخت خودروهای الکتریکی با مشکلات فراوانی مواجه است. در حوزه زیرساخت‌ها می‌توان به نبود ایستگاه‌های شارژ عمومی و تعمیرگاه‌های تخصصی در فواصل مناسب اشاره کرد. علاوه بر این، صنعت خودروسازی کشور همچنان با تکنولوژی‌های قدیمی به تولید خودروهای بنزینی می‌پردازد که از توسعه‌نیافتگی این صنعت برای تولید خودروهای برقی حکایت دارد. با این حال، برخی از پژوهشگران و محققان به این عرصه ورود کرده‌اند و محصولاتی نیز به بازار عرضه شده‌اند، اما این خودروها از تکنولوژی قابل رقابت با نمونه‌های خارجی برخوردار نیستند. به نظر می‌رسد که برای همسویی بازار خودروی کشور با تحولات جهانی، لازم است رویکردی جدید در خصوص ایجاد زیرساخت‌های شارژ و نیز واردات خودروهای برقی اتخاذ شود.
تصویرکردن آینده اقتصاد جهان، که رویدادها و تصمیمات مختلف کوچک و بزرگ هر عامل اقتصادی با حرکتی دومینووار منجر به نتایج عظیم و گسترده‌ای در سطح جهان می‌شود، آسان نیست و هر پیش‌آمد غیرمنتظره، هرچند با محدوده تاثیر کوچک، می‌تواند با تاثیری پروانه‌ای کل جهان را در بر بگیرد و اعتبار پیش‌بینی‌ها و دورنماهای تلقی‌شده قبلی از آینده را زیر سوال ببرد. اما با وجود همه این عدم اطمینان‌ها، بر اساس سیاست‌‌گذاری‌های بلندمدت دولت‌ها و شرکت‌های بزرگ جهانی و استراتژی‌‌های اقتصادی اتخاذشده از جانب آن‌ها، می‌توان سمت‌وسویی برای آینده اقتصاد جهان تصور کرد و تخمینی از چالش‌ها و فرصت‌های پیشِ‌رو داشت.
اتحادیه اروپا را می‌توان بی‌تردید یکی از مهمترین نظام‌های اقتصادی جهان معاصر دانست که در طول عمر شصت ساله خود به تدریج گام‌های بلندی را در راستای همگرایی و گسترش قلمرو اقتصادی خود برداشته است. سنگ‌بنای این اتحادیه با تأسیس جامعه ذغال و فولاد اروپا در سال ۱۹۵۱ با هدف حفظ وحدت و یکپارچگی در اروپا توسط برخی از کشورهای اروپایی بنا نهاده شد. روند وحدت و همگرایی در اروپا با امضای توافقنامه رم و ایجاد جامعه اقتصادی اروپا در سال ۱۹۵۷ قوت بیشتری یافت. اهداف اولیه جامعه اقتصادی اروپا که صرفا به حوزه تجارت و تعرفه‌های گمرکی محدود می‌شد، با گذر زمان گسترش یافت و زمینه‌های دیگری از جمله حوزه پولی و مالی را نیز در بر گرفت. همگرایی اقتصادی در بین کشورهای اروپایی و تشکیل اتحادیه اروپا منجر به شکوفایی اقتصادی و افزایش چشمگیر حجم تجارت کشورهای عضو شد به گونه‌ای که در سال ۲۰۲۰ نسبت حجم تجارت به تولید ناخالص داخلی در این اتحادیه برابر با ۸۶ درصد بود که در مقایسه با سال ۱۹۷۰، ۱۱۵ درصد افزایش یافته است.
برگزاری رویدادهای بزرگ ورزشی همچون المپیک و جام جهانی را علاوه بر محلی برای درخشش و رقابت مهمترین ورزشکاران جهان، می‌توان از جنبه‌های دیگری نیز مورد بررسی قرار داد. تردیدی نیست که منابع و هزینه‌های بسیار زیادی برای آماده‌سازی هر یک از این رویدادها صرف می‌شوند که این مسئله تقاضای جدید و قابل توجهی را در بازار مواد خام و نیمه‌ساخته از جمله فلزات اساسی ایجاد می‌کند. این مواد دامنه کاربرد وسیعی را از ساخت بسیاری از تجهیزات ضروری مورد نیاز ورزشکاران تا ساخت بزرگ‌ترین و مدرن‌ترین استادیوم‌ها و زیرساخت‌های ورزشی در بر می‌گیرند. با این حال باید توجه داشت که مصرف این فلزات در رویدادهای ورزشی، تنها به کاربرد آن‌ها در زیرساخت‌های ورزشی محدود نمی‌شود، بلکه برای ایجاد ظرفیت‌های جدید اقامتی، تفریحی، رفاهی و زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل نیز به مقادیر بالایی از این فلزات نیاز است.
بسیاری از کشورها در حال تغییر مسیر به سمت جهانی شدن و تمرکز بر ارتقای رشد اقتصادی از طریق یکپارچگی منطقه‌ای و بین‌المللی‌اند. در این بین، تجارت میان کشورها اساس و بنیان این جهت‌گیری و حرکت به سمت رشد اقتصادی است. میان تجارت و درآمد ملی کشورها رابطه‌ای مستقیم برقرار است. افزایش تجارت تشکیل سرمایه فیزیکی و انسانی را در پی دارد که سبب افزایش درآمد ملی و رشد اقتصادی می‌شود. این امر برای ایران، که مرز‌های آبی و زمینی گسترده‌ای با کشورهای همسایه متعدد دارد که بسیاری از آن‌ها در زمره کشورهای درحال‌توسعه قلمداد می‌شوند، بسیار مهم است. نگاهی به آمار تجارت پاکستان، یکی از همسایگان ایران، نشان می‌دهد که در سبد وارداتی این کشور کالاهایی وجود دارد که کشورمان از امکان تولید آن‌ها برخوردار است؛ با این حال، ایران سهم قابل توجهی در تامین نیاز بازار پاکستان ندارد.
رشد روز افزون و توسعه کمی و کیفی زیرساخت‌های ورزشی در سال‌های اخیر، از اهمیت فراوان و تقاضای بالای این زیرساخت‌های ارزشمند حکایت دارند. توسعه این زیرساخت‌ها دامنه گسترده‌ای از تاثیرات مثبت را، از بهبود سلامت جامعه و نقش آن در فاکتورهایی همچون امید به زندگی، تا تاثیر بر اقتصاد جامعه به واسطه ایجاد شغل، افزایش درآمدها و... در بر می‌گیرد. به همین دلیل زیرساخت‌های ورزشی به سمت توسعه کمی و کیفی، مدرن‌تر شدن و به‌روز‌رسانی خدمات خود در حال حرکت هستند و ادامه چنین روندی برای سال‌های آینده نیز قابل پیش‌بینی است. در واقع با توجه به پیشرفت‌های پرشتاب تکنولوژی، همگام شدن زیرساخت‌های ورزشی با فناوری‌های روز، با هدف خلق تجربه‌ای ارزشمند برای افراد ضرورت یافته است.
نرخ ﻣﺸﺎرﮐﺖ اقتصادی جزو مهمترین ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎزار ﮐﺎر و شرایط کلی اﻗﺘﺼﺎد ﯾﮏ ﮐﺸﻮر است. نرخ مشارکت اقتصادی حاصل نسبت جمعیت فعال (شاغل و بیکار) به جمعیت در سن کار است. جمعیت فعال نیز از جمع شاغلان و بیکاران (افراد جویای کار) به دست می‌آید. بالای بودن این شاخص، بیانگر اشتغال درصد بالایی از جمعیت کشور و نسبت پایین آن حاکی از بیکاری بخش زیادی از جمعیت به دلایلی همچون وضعیت اقتصادی و فرهنگی، بی‌میلی به کار یا ناتوانی در کار کردن است. تغییرات در نرخ مشارکت نیروی کار پیامدهای اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی به همراه دارد. نرخ مشارکت نیروی کار کمتر منجر به تولید ناخالص داخلی (GDP) کمتر و درآمدهای مالیاتی کمتر می‌شود و می‌تواند هزینه‌های زیادی برای کشور به دنبال داشته باشد.
در سال‌های اخیر، تجارت تلفن همراه یکی ازپررونق‌ترین بازارها در سطح بین‌المللی بوده است. همزمان با شیوع بیماری کرونا و آغاز قرنطینه‌های طولانی‌مدت، کسب‌وکارهای اینترنتی و انجام امور مختلف از جمله آموزش به صورت مجازی مورد توجه قرار گرفت و در نهایت منجر به افزایش تقاضا برای تلفن همراه خصوصا گوشی‌های هوشمند شد. به دنبال آن، بازار واردات تلفن همراه کشور نیز به‌شدت رونق گرفت، به طوری که تلفن همراه در سال ۱۳۹۹ به ارزش ۲.۴ میلیارد دلار در صدر کالاهای وارداتی، حتی بالاتر از کالاهای اساسی قرار گرفت. در سال‌های اخیر، بازار واردات تلفن همراه کشور با معضلاتی همچون قاچاق از طریق رَویه مسافری و تجاری مواجه بود که با اجرای طرح‌های متعدد در این حوزه، انتظار می‌رود از معضلات و مشکلات واردات تلفن همراه در کشور کاسته شود.
رابطه میان جمعیت و میزان تقاضا برای مسکن دوطرفه است و هر گونه تحول در جمعیت، تقاضای مسکن را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. تحولات اخیر جمعیت ایران، که با کاهش سرعت رشد جمعیت به دلیل کاهش نرخ باروری و سقوط نرخ جانشینی جمعیت به دلیل کاهش این نرخ همراه بوده، کاهش اندازه خانوارها را نیز به دلیل مسائل اجتماعی و فرهنگی، میل به استقلال، طلاق، مرگ‌ومیر و مهاجرت به همراه داشته و این امر موجب افزایش تعداد خانوارها در کشور شده است. بی‌شک، تحولات جمعیت خانوارهای کشور در میزان تقاضا برای مسکن تاثیرگذار است و این تغییر تقاضا برای مسکن، مصرف بالای فلزات را نیز به همراه دارد.
به سبب پیشرفت علم و تکنولوژی، تلفن‌های همراه امروز به ابزارهای هوشمندی مبدل شده‌اند که انجام بسیاری از امور را برای بشر آسان‌تر می‌کنند. قابلیت برنامه‌نویسی در تلفن همراه این امکان را برای سازندگان فراهم کرده است تا بر امکانات و کارایی‌های این وسیله بیفزایند. همچنین این قابلیت منجر به شکل‌گیری صنعت اپلیکیشن موبایل در جهان شده است. این صنعت از یک دهه قبل فعالیت خود را آغاز کرده و بیش از میلیاردها دلار درآمد را برای شرکت‌ها و فروشگاه‌های برنامه تلفن همراه به ارمغان آورده است. درآمدهای این بخش تا پایان سال ۲۰۲۱ به طور میانگین سالانه ۲۰ درصد رشد داشته که بخش عمده‌ای از آن به بازی‌های تلفن همراه و شبکه‌های اجتماعی اختصاص داشته است. همچنین در این سال چین، آمریکا و ژاپن بیشترین میزان درآمد از برنامههای تلفن همراه را به دست آورده‌اند.
خانواده در مرکز بسیاری از فرایندهای اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی قرار دارد و به همین دلیل، شاخص‌های مربوط به ترکیب و تعداد خانوار تاثیر قابل توجهی بر شرایط مختلف جوامع و اقتصاد کشورها دارد. بررسی آمارهای جمعیت خانوارها در سطح جهان نشان می‌دهد که ساختار و اندازه خانوارها در طول سال‌های اخیر دستخوش تحولات شدیدی شده است که تاثیر این امر بر بسیاری از مناسبات و فرایندهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قابل بررسی و ارزیابی است. سیاست‌گذاری مناسب دولت‌ها برای مدیریت و جهت‌دهی به تحولات ساختار خانوار عاملی مهم برای حرکت کشورها در مسیر کاهش فقر، افزایش رفاه، تضمین زندگی سالم، امنیت غذایی، کاهش مصرف انرژی و ... محسوب می‌شود.
