مشاهده بیشتر
جهش تولید و رشد اقتصادی از جمله کلیدواژهها و اهدافی به شمار میآیند که به خصوص در سالهای اخیر، در سرخط گفتمانهای اقتصادی کشور قرار داشتهاند. اگرچه همواره به شکلی جدی بر اهمیت این موارد در کشور تاکید و حتی دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی نیز هدفگذاری شد، اما به نظر میرسد که تامین پیشنیازها و زیرساختهای لازم برای تحقق آنها مورد غفلت قرار گرفته است. در واقع جهش تولید و رشد اقتصادی در کشور، مستلزم روند مثبتی از سرمایهگذاری و تشکیل سرمایه است که با توجه به شرایط اقتصادی امروز کشور، ضرورت آن بیش از هر زمان دیگری احساس میشود.
امروز بخش عمدهای از رونق و توسعه یک واحد صنعتی به ماشینآلات و تجهیزات مورد استفاده در آن وابسته است. بهکارگیری تجهیزات مناسب موجب ارتقای شاخصهای عملکردی و بهرهوری میشود و بالطبع هزینه تولید را کاهش میدهد و در سمت مقابل، بیتوجهی به بهروزسانی و استفاده از ماشینآلات مناسب موجب کاهش قدرت رقابت محصولات صنعتی و به مرور، رکود و حذف بنگاه اقتصادی از بازارها خواهد شد. روند توسعه ظرفیتهای صنعتی در ایران در سالهای اخیر سرعت بالایی داشته است. با این حال، واحدهای تولیدکننده ماشینآلات صنعتی کشور قادر به تامین همه نیازهای بخش صنعت نیستند و به همین دلیل، امروز ماشینآلات و تجهیزات بخش عمده واردات کشور را به خود اختصاص میدهند. در تولید این کالاها حجم قابل توجهی از فلزات اساسی مختلف مصرف میشود و این امر موجب میگردد تا سالانه حجم چشمگیری از فلزات اساسی در قالب تجهیزات صنعتی به کشور وارد شود.
در دهههای گذشته، به دلیل افزایش جمعیت، مبارزه با کاهش فقر و اهمیت تضمین امنیت غذایی، تولید و تجارت محصولات کشاورزی با تحولات چشمگیری روبهرو بوده است. با توجه به اینکه کمبود منابع آبی یکی از اساسیترین چالشهای حال حاضر جهان است، در سالهای اخیر اغلب مناطق کشاورزی با محدودیت منابع آب مواجه شدهاند. همچنین وابستگی سایر صنایع کلیدی نظیر صنعت غذایی به محصولات کشاورزی اهمیت این محصولات را دوچندان کرده است. بنابراین افزایش تجارت بینالمللی محصولات کشاورزی تاثیر قابل توجهی بر تامین امنیت غذایی جهان خواهد داشت. با توجه به وابستگی شدید تولید محصولات کشاورزی به آب و نیز کمبود ذخایر آب زیرزمینی کشور، احتمال میرود که کشاورزی در کشور با بحران کمآبی روبهرو شود. از این رو، اتخاذ برنامههای راهبردی تولید و توسعه انواع محصولات کشاورزی و توجه به آنها برای کشور بسیار مهم خواهد بود.
تجهیزات ساختمانی و زیرساختی در واقع محصولات ساختهشدهای هستند که به شکلهای مختلف در احداث ساختمانها و زیرساختهای مختلف به کار گرفته میشوند. ایران پتانسیلهای مناسبی برای خودکفایی در تولید این تجهیزات و حتی حضور در بازارهای خارجی دارد و در این مسیر برنامهریزیهای مختلفی نیز انجام شده است. با این حال، سالانه صدها میلیون دلار صرف واردات تجهیزات ساختمانی و زیرساختی میشود که امکان ساخت آنها در داخل کشور وجود دارد؛ مسئلهای که موجب میگردد سالانه میزان قابل توجهی از فلزات اساسی در قالب این محصولات به کشور وارد شود.
پیشرفت علم پزشکی و کشف داروهای جدید با اثربخشی موثرتر در دنیا نیاز به واردات تجهیزات پزشکی و محصولات دارویی را آشکار میسازد. با نگاهی به آمار تجارت جهانی، میتوان دریافت که بخش عمدهای از تجارت جهانی به این دو حوزه اختصاص دارد. در چند سال اخیر تجهیزات پزشکی و محصولات دارویی جزو ده گروه اصلی و اول کالاهای وارداتی جهان قرار گرفتهاند. بررسی آمار تجارت بینالمللی ایران نشان میدهد که به رغم پیشرفتها در صنعت دارو و نیز تولید تجهیزات پزشکی، کماکان ایران واردکننده این محصولات محسوب میشود؛ مسئلهای که موجب میگردد فلزات اساسی نظیر فولاد و آلومینیوم و مس در قالب تجهیزات پزشکی و بستهبندی محصولات دارویی به کشور وارد شوند.
رشد چشمگیر جمعیت ایران در بازه زمانی ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۶ و توسعه شهرنشینی و صنعتیشدن سریع، نرخ رشد فزایندهای از مصرف منابع را در ایران به وجود آورد. در حالی که نگرانیها در مورد رشد کنترلنشده جمعیت و فشار بر روی منابع روندی نزولی را در نرخ رشد جمعیت ایران شکل داد، اما از آنجایی که اقدامات گسترده ایران در راستای تنوعبخشی اقتصاد همواره دنبال شده است. بخش قابل توجهی از منابع ایران از جمله منابع آب، انرژی و منابع فلزی همچنان سطوح بالایی از مصرف را به ثبت میرسانند. آمارها نیز حاکی از آن هستند که در حالی که سرانه مصرف آب شیرین تجدیدپذیر در درسترس، روندی کاهشی را سپری میکند، سرانه مصرف انرژی همچنان افزایشی است و به نظر میرسد به بحران کمبود منابع داخل کشور دامن بزند.
تجارت، اساس و بنیان رشد و پیشرفت هر جامعه به شمار میآید و از دو بخش مهم صادرات و واردات تشکیل شده است. در بازارهای امروز، فرایند فراهم کردن کالاها و محصولات از درگاههای وارداتی نقش مهمی را در توسعه اقتصادی کشورها، خصوصا کشورهای کمتر توسعهیافته، ایفا میکند. اگرچه در بسیاری موارد از آثار نامطلوب واردات بر صنعت و شرایط اقتصادی سخن به میان میآید، با پایش و برآورد صحیح کالاهای وارداتی، میتوان از واردات به عنوان راهی برای توسعه صنایع و رشد تولید ناخالص داخلی استفاده کرد. واردات کالاهایی که بیشتر در خط تولید به کار گرفته میشوند، از جمله کالاهای سرمایهای و واسطهای، موجب کاهش هزینههای تولید، ایجاد فضای رقابتی و افزایش بهرهوری میشود. با این حال، بررسی آمارهای محصولات وارداتی کشور در سالهای اخیر نشاندهنده واردات کالاها با ارزش افزوده بالاتر است.
ایران به عنوان یک اقتصاد در حال توسعه بیش از یک قرن است که مسیر رشد و توسعه صنعتی خود را در جهان آغاز کرده است. با این حال در طول مسیر رشد اقتصادی خود با چالشهایی از جمله تحولات سیاسی و تحریمها و فشارهای بینالمللی مواجه شده که برای مدتها رشد اقتصادی کند، سطوح بالایی از نرخ تورم و کاهش درآمدهای صادراتی را برای ایران رقم زدهاند. طی چند سال گذشته ایران تلاش کرده است تا با گسترش شبکههای تجاری خود از طریق همکاریهای بینالمللی با سایر بازارهای نوظهور و مهم، خلا ناشی از درآمدهای نزولی نفت به مقاصد سنتی را جبران کند و با گسترش توان تولید صنعتی خود، رشد بخش صادرات را بیش از پیش سرعت ببخشد. مروری بر آخرین آمارها نیز مهر تاییدی بر روندهای روبهرشد فعالیتهای اقتصادی و تجاری ایران در یک سال گذشته است.
صنعت ساختمانسازی در اقتصاد ایران از جایگاه ویژهای برخوردار است. بسیاری معتقدند این صنعت به علت آن که پیویند پیشین و پسین با بسیاری از صنایع دیگر دارد و همچنین به صورت مستقیم سهم قابل توجهی از محصول ناخالص داخلی و اشتغال کشور را به خود اختصاص میدهد، میتواند به عنوان یک محرک بسیار قوی در راستای دستیابی به سطوح بالاتری از رشد اقتصادی عمل کند. مروری بر مطالعات صورتگرفته در این زمینه و البته تجربه ابرپروژه مسکن مهر نشان میدهد که این رویکرد در اقتصاد کشور چندان مصداق ندارد و صرفا در کوتاهمدت میتواند منجر به رونق در صنایع وابسته به خود شود که از جمله دلایل آن میتوان به پایین بودن قدرت خرید و در نتیجه منجمد شدن بخش قابل توجهی از نقدینگی کشور در صنعت ساختمانسازی اشاره کرد.
ساختمانسازی در ایران علیرغم آن که قدمتی به بلندای تاریخ بشر دارد، با چالشهای اساسی دستوپنجه نرم میکند. یکی از مهمترین آنها سوداگری و شکلگیری حباب قیمتی در بازار زمین است که با توجه به سهم بالای ارزش زمین از کل ارزش یک پروژه ساختمانی در ایران، زمینه رشد مستمر قیمت ساختمان و در نتیجه تضعیف عملکرد صنعت ساختمانسازی در کشور را فراهم آورده است. سنتی بودن روش ساختمانسازی، یکی دیگر از چالشهای صنعت ساختمان در کشور محسوب میشود. رشد روزافزون جمعیت و تعداد خانوارها و میل به شهرنشینی طی سالهای گذشته در ایران و ایجاد موجی از تقاضا برای انواع ساختمانها سبب شده است تا عرضه ساختمان به روش سنتی به علت زمانبر بودن، زمینه پیشیگرفتن تقاضا بر عرضه و در نتیجه تشدید بیثباتیها در بازار ساختمان فراهم کند.
تلاشهای ایران برای تقویت و تنوعبخشیدن به چارچوب اقتصادی خود، رشد جمعیت و در نتیجه توسعه بازارها، زمینه روند افزایش مصرف انرژی را در کشور به وجود آورده و با توجه به وابستگی اقتصاد ایران به صنایع انرژیبر، میزان شدت مصرف انرژی کشور در سطوح بالاتری نسبت به میانگین جهانی و کشورهای در حال توسعه قرار گرفته است. همچنین ایران به عنوان یک کشور غنی از حیث بهرهمندی از منابع انرژی، از جنبه شاخص سرانه مصرف انرژی در مقایسه با اقتصادهای نوظهور دیگر مانند چین و یا هندوستان در سطوح بسیار بالاتری قرار دارد. در چنین شرایطی، وابستگی سبد انرژی ایران نگرانیهای مهمی را در زمینه انتشار کربن و نیز تاثیرپذیری اقتصاد کشور از زیرساختهای نفت و گاز ایجاد کرده و این مسئله شرایطی را به وجود آورده است تا ایران همانند سایر بازارهای نوظهور در مسیر انتقال به آینده انرژی پاک قرار بگیرد و چشمانداز مثبتی از رشد اقتصادی پایدار را برای خود به ارمغان بیاورد.
در سالهای گذشته، معضل آلودگی هوا مناطق مختلف کشور را به شدت درگیر کرده است. نگاهی به آمارها و مطالعات صورتگرفته در این خصوص، نشان میدهد که شدت انرژی در ایران به صورت نامتعارفی بالا است، تا جایی که کمتر کشوری را در جهان میتوان یافت که برای ایجاد هر هزار دلار ارزشافزوده، به اندازه ایران انرژی مصرف کند. شدت بالای انرژی با توجه به وابستگی شدید به سوختهای فسیلی، سبب شده است تا هر ساله به طور متوسط بالغ بر ۶۰۰ میلیون تن گازهای آلاینده و گلخانهای در کشور انتشار یابد. در طول دهههای گذشته، به منظور کنترل و کاهش آلودگی هوا در ایران، گامهای موثری برداشته شده است که از جمله مهمترین آنها میتوان به تصویب و اجرای قانون هوای پاک اشاره کرد. این قانون علیرغم آن که به لحاظ گستردگی، جامعترین برنامه زیستمحیطی کشور به حساب میآید، روند اجرایی قابل قبولی را تا کنون طی نکرده که مهمترین دلیل آن محدودیت در دسترسی به منابع مالی بوده است.