مشاهده بیشتر
در میانه گذار بی‌سابقه‌ای که طی آن مرزهای میان رقابت و حمایت، بازار و دولت، استقلال و هم‌پیوندی جهانی دستخوش تحولات بنیادی شده‌اند، آن‌چه در عرصه سیاستهای صنعتی رخ داده، تبلوری از بازاندیشی در باب نقش دولت در چشم‌انداز آینده تولید است؛ آینده‌ای که در آن، سیاست‌گذاران در اقصی‌نقاط جهان، ناگزیر به بازآرایی اولویت‌ها و ظرفیت‌ها در کشور هستند. در چنین چشم‌اندازی که قواعد مرسوم پاسخگوی نیازهای نوین جهان نیستند، مفهوم حمایت دولتی اهمیتی دوچندان یافته، چراکه تشخیص مرز میان توسعه توان داخلی و ایجاد اختلال در بازار به امری دشوار و تعیین‌کننده بدل شده است. با نگاهی ریشه‌ای و تحلیلی به این روند نوظهور جهانی، پرده از ابعادی پنهانی برداشته می‌شود که در پس تصمیمات سیاست‌گذاران نهفته‌اند؛ ابعادی که از دگرگونی در مفهوم خودکفایی و تعامل با جهان گرفته تا چالش پاسخ‌گویی به فشارهای ژئوپلیتیک و پایبندی به ملاحظات اقتصادی، خبر از ظهور عصری نوین می‌دهند.
در جهانی که توازن‌های صنعتی در سطور سیاست‌نامه‌ها و جداول سرمایه‌گذاری‌های سبز بازتعریف می‌شوند و اعمال تعرفه و یارانه‌های تشویقی، جای الگوهای رایج مداخله دولت را گرفته‌اند، بررسی نقشه تازه‌ای که سیاست‌گذاران کشورهایی چون ایالات متحده آمریکا، چین، کشورهای عضو اتحادیه اروپا، هند، ترکیه و مکزیک بر بستر روابط تجاری ترسیم می‌کنند، ضرورتی گریزناپذیر است؛ روندی که در آن مسیر حرکت بازیگران بزرگ و نوظهور جهان به سوی طراحی سیاست‌هایی که نه فقط بر پایه ظرفیت‌های داخلی، بلکه همسو با الزامات تجارت بین‌المللی پیشروی می‌کند. این سیاستهای نوظهور با حمایت دولت، تکیه بر توافق‌های بین‌المللی و درک پیچیدگی نوسان‌های سیاسی، معادلات تجارت جهانی را بازنویسی می‌کنند، چراکه در پی آن‌ها سیاست‌گذاران کشورهای عضو اتحادیه اروپا از مواضع سخت‌گیرانه خود عقب‌نشینی کرده‌اند و اقتصادهای نوظهور به قطب‌های جدید سرمایهگذاری بدل شده‌اند.
تجارت برون‌مرزی یکی از عوامل اصلی رشد و پویایی اقتصاد کشورها به شمار می‌آید. از این رو، کشورها می‌کوشند تا جایگاه مناسبی را در عرصه تجارت بین‌المللی کسب کنند. برخورداری از این جایگاه، مستلزم تبادل دوجانبه محصولات است. بررسی آمار تجاری کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد که این کشورها خود بزرگ‌ترین واردکنندگان جهان نیز به شمار می‌روند. در واقع این کشورها، با واردات مواد اولیه و منابع انرژی، زمینه را برای توسعه صنایع خود ایجاد می‌کنند. علاوه بر این، ورود کالاهای ساخته‌شده خارجی به بازارهای کشورها می‌تواند موجب افزایش قدرت رقابت محصولات با نمونه‌های خارجی و در نتیجه، توسعه صادرات و افزایش درآمدها شود. نتایج مثبت واردات کالاهایی با اهمیت بالاتر، در کشورهای کمتر توسعه‌یافته بیشتر نمایان می‌شود. از طرف دیگر، باید توجه داشت که سیاست‌گذاری‌های نامناسب در زمینه واردات کالاهای غیرضروری نیز می‌تواند پیامدهای مخربی را برای اقتصاد و تولیدات صنعتی به دنبال داشته باشد.
در میانه تحولی عمیق و شتابنده که مرزهای سنتی سرمایهگذاری را درمی‌نوردد و ساختار اقتصاد جهانی را از درون بازتعریف می‌کند، جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی با نگاهی تازه به اولویت‌های راهبردی، مسیر خود را از صنایع اشباع‌شده و پرریسک به سوی حوزه‌هایی نوگرا و آینده‌ساز تغییر داده است، جریانی که سرمایه‌گذاران در آن در سال ۲۰۲۴ نه بر کمیت پروژه‌ها، بلکه بر عظمت و اثرگذاری آن‌ها متمرکز شدند و با اعطای میلیاردها دلار به زیرساخت‌های سبز، فناوری‌های پاک، فلزات حیاتی، مراکز داده، ارتباطات و صنعت تولید محصولات نیمه‌هادی، چیدمانی نو از رقابت ژئوپلیتیک را ترسیم کردند. در این میان، در حالی‌که صنایع شیمیایی برای نخستین‌بار در یک دهه گذشته از جمع ده مقصد برتر سرمایهگذاری کنار زده شد، حیطه‌هایی نظیر انرژی‌های پاک، ارتباطات، فلزات و خودروهای الکتریکی جایگاهی برتر را احراز کردند. شایان توجه است که سرمایه‌گذاران در حوزه سوخت‌های فسیلی نیز با تمرکز بر توسعه ظرفیت تولید گازهای طبیعی مایع و فشرده، فصل تازه‌ای از حیات این بخش را در عرصه سرمایهگذاری خارجی رقم زدند، تحولی که نشانه‌های روشن آن، حکایتی نوین را از چرخه نوظهور جریان سرمایه در جهان فردا روایت می‌کند.
برای مدت زمان طولانی در تاریخ، اقتصاد دنیا به جهان غرب خلاصه می‌شد و موج فناوری و تکنولوژی در اروپا جریان داشت. از ژاپن و کره‌جنوبی به عنوان نخستین اقتصادهای آسیایی یاد می‌شود که با رشد اقتصادی حیرت‌انگیز خود توانستند به متوازن شدن قدرت در نقشه جغرافیایی اقتصاد جهان کمک و بازار جهانی را از سلطه تولیدات اروپایی خارج کنند. در حدود ۵ درصد از اقتصاد امروز جهان با محوریت این دو کشور تشکیل می‌شود و بالغ بر ۶.۴ درصد از بازارهای جهانی به تولیدات ژاپن و کره‌جنوبی که غالبا کالاهای با فناوری بالا هستند، وابسته است.
روند کربن‌زدایی از صنایع آلاینده، بسیاری از فرایندهای تولید فعلی را به چالش کشیده است. زنجیره ارزش صنعت آلومینیوم در حالی با انتشار سالانه حدود یک میلیارد تن گازهای گلخانه‌ای در رده آلایندهترین صنایع جهان قرار دارد که محصولات آلومینیومی نقش کلیدی‌ای در بخش صنعت بر عهده دارند. از این رو، کربن‌زدایی از زنجیره ارزش آن بسیار حائز اهمیت است. مروری بر گزارش‌های ارائه‌شده نشان می‌دهد، حداقل تا سال ۲۰۳۰، تقاضای سبز آلومینیوم با سرعت بسیاری بالایی رشد خواهد کرد و سهم آن از کل تقاضای آلومینیوم از حدود ۵ درصد در سال ۲۰۲۰، به حدود ۱۹ درصد در سال ۲۰۳۰ خواهد رسید. آمارهای مربوط به روند کربن‌زدایی در صنعت آلومینیوم نیز بیانگر آن است که در این صنعت ظرفیت کاهش انتشار گاز دی‌اکسید کربن تا سقف ۹۲ درصد وجود دارد. طبق سناریوی «۱.۵ درجه سانتی‌گراد» تقاضای کارخانه‌های ذوب آلومینیوم در مقیاس جهانی تا سال ۲۰۵۰ رشد ۲.۶ درصدی را نسبت به امروز تجربه خواهد کرد و به حدود یک هزار تراوات ساعت می‌رسد. در این سال حدود ۵۲.۵ درصد از تقاضای مذکور از محل منابع کم‌آلاینده تامین خواهد شد و میزان آلایندگی ناشی از سوخت‌های فسیلی نیز با به‌کارگیری سیستم‌های جمع‌آوری کربن، کنترل خواهند شد.
در روزگاری که سرمایهگذاری مستقیم خارجی ابزاری استراتژیک برای بازطراحی زیرساخت‌های تولید، تقویت نوآوری فناورانه، گذار به انرژی‌های پاک و تعمیق پیوندهای ژئو‌اقتصادی تلقی می‌شود، سیاست‌گذاری برای جذب این نوع سرمایه، حوزه‌ای چند‌لایه و پیچیده را در بر می‌گیرد؛ حوزه‌ای که در آن، نه‌تنها اعطای بسته‌های حمایتی سرنوشت‌سازند، بلکه جزئیاتی چون سیاستهای تشویقی، شفافیت حقوقی و پیوند دولت با ناامنی‌های ژئوپلیتیکی نیز آینده‌ساز خواهند بود. در این حوزه سرنوشت‌ساز، سیاست‌گذاران در برخی کشورها چون آمریکا، چین و هند و کشورهای عضو اتحادیه اروپا با طراحی راهبردهایی کلان و قابل‌توجه از سیاستهای صنعتی، مالی و نهادی، توانسته‌اند افزون بر جذب سرمایه‌های مستقیم خارجی، آن را در مسیر ارتقای قدرت ملی و بازسازی ظرفیت‌های بنیادین خود به کار گیرند؛ در حالی که بسیاری از کشورهای کمتر توسعه‌یافته، با وجود نیاز مبرم به سرمایه و انتقال فناوری، همچنان در تله محدودیت‌های قانونی، سیاستهای ناپایدار و واهمه‌های امنیتی گرفتار مانده‌اند.
جهان در چند دهه گذشته رشد اقتصادی قابل توجهی را تجربه کرده است. با این حال توزیع فعالیت‌های اقتصادی در کشورهای مختلف متفاوت است. آمارها بیانگر این مساله است که در کشورهای در حال توسعه، کشاورزی سهم قابل توجهی از در تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد، اما در کشورهای با درآمد بالا مانند ایالات متحده آمریکا و چین اوضاع متفاوت است و سهم عمده تولید ناخالص داخلی توسط فعالیت‌های صنعتی و ساختمان پوشش داده می‌شود. البته باید در نظر داشت که رشد این نوع فعالیت‌ها سالانه به طور قابل توجهی پسماند تولید می‌کند که تنها بخش اندکی از آن بازیافت می‌شود. به جرات می‌توان گفت رشد اقتصادی فرصت‌های اقتصاد چرخشی و امکان استفاه مجدد از مواد و منابع را فراهم می‌آورد. این امر علاوه بر کاهش اثرات زیست‌محیطی موجب به حداکثر رسانده بهره‌وری منابع و درنتیجه رشد اقتصادی کشورها می‌شود.
رشد روزافزون جمعیت و در نتیجه آن برداشت بی‌حد‌وحصر از منابع آبی، بحران کمبود آب را در جهان به وجود آورده که به طور مداوم با پیامدهایی از جمله ناامنی غذایی در برخی کشورها همراه است. به طور مثال، اغلب کشورهای آفریقایی و برخی کشورهای جنوب آسیا از جمله هندوستان همواره بالاترین سطوح تنش آب و ناامنی غذایی در جهان را به خود اختصاص می‌دهند و به نظر می‌رسد ادامه روند روبه‌رشد جمعیت در این مناطق به تشدید این بحران‌ها دامن بزند.
سرمایهگذاری و تخصیص پول به یک ایده یا پروژه، یکی از مهمترین بخش‌های راه‌اندازی یک کسبوکار به شمار می‌آید. این موضوع در دنیای امروز که بخش قابل توجهی از رشد اقتصادی کشورها وابستگی انکارناپذیری به تولید محصولات و خدمات جدید دارد، اهمیت روزافزونی یافته و مطالعات و بررسی‌های متعددی را به منظور کشف راهبردهای جذب سرمایه و عوامل موثر بر آن را به خود معطوف داشته است. بنابراین به جرات می‌توان گفت که درک ارتباط معنادار میزان سرمایهگذاری با رشد تولید ناخالص داخلی در کشورها، مسیر دستیابی به رشد اقتصادی پایدار را هموارتر خواهد کرد و آینده روشنی از فضای اقتصادی جهان را به تصویر خواهد کشید.
ساختمان‌ها سهم بسزایی در انتشار گازهای گلخانه‌ای و تغییرات آب‌وهوایی دارند. با این حال اقداماتی مانند اتخاذ طرح‌ها و فناوری‌های کارآمد از جمله عایق‌سازی و منابع انرژی تجدیدپذیر که به میزان قابل توجهی مصرف انرژی را کاهش می‌دهند، می‌تواند در کاهش ردپای کربن در اثر استفاده از ساختمان‌ها تاثیرگذار باشد. علاوه بر این استفاده از مصالح سازگار با محیط‌زیست و کم‌کربن و شیوه‌های ساختوساز که آلودگی را به حداقل میرساند می‌تواند به کاهش اثرات زیست‌محیطی ساختمان‌ها کمک کند. در نهایت کشورها با صدور گواهینامهها و استانداردهای ساختمان سبز می‌توانند اطمینان حاصل کنند که ساختمان‌ها به شیوهای سازگار با محیط‌زیست ساخته و اداره می‌شوند.
ابزار جذب سرمایه به منظور توسعه کسب‌وکارها و تداوم روند تولید و ارائه خدمات، تغییر و تحولاتی را در طول دو قرن اخیر پشت سر گذاشته است. این ابزارها که امروز شامل انواع بدهی‌ها از جمله وام، اوراق قرضه و اعتبار و همچنین خریدوفروش سهام در بازارهای داخلی و جهانی می‌شوند، نقش به سزایی در راندمان عملکرد، جریان نقدینگی شرکت‌ها و بهبود منابع مالی کسب‌وکارها ایفا می‌کنند و هر شرکت، بنگاه و به طور کلی ساختار اقتصادی در هر کشور، بسته به سیستم مالی و سیاستهای راهبردی خود، از ابزارهای متنوعی برای تامین منابع مالی مورد نیاز خود بهره می‌گیرد.
