مشاهده بیشتر
مقوله توسعه اقتصادی که طی چند دهه اخیر بیشتر بر سر زبانها افتاده و جایگاه ویژهای پیدا کرده، مفهومی چندبعدی است که فراتر از رشد تولید ناخالص داخلی یا درآمد سرانه بررسی میشود و شامل بهبود رفاه اجتماعی، آموزش، سلامت و بهرهوری نیروی کار است. شاخصهایی مانند سرانه تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه، تصویر کلی را از وضعیت اقتصادی کشورها ارائه میدهند، اما به تنهایی نشانگر کیفیت زندگی و توزیع عادلانه ثروت نیستند. همچنین شاخصهایی مانند ارزش افزوده به ازای هر نیروی کار و شاخص توسعه انسانی (HDI) توانایی کشورها در ایجاد رفاه، بهرهوری و توسعه انسانی را روشن میکنند. بررسی روند کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه نشان میدهد که رشد اقتصادی بالا بدون ارتقای بهرهوری و کاهش نابرابری، تضمینی برای توسعه پایدار نیست و توسعه واقعی زمانی محقق میشود که اقتصاد و جامعه بهطور همزمان پیشرفت کنند.
توسعه صنعت تولید وسایل نقلیه و پیشرفتهای حاصلشده در این صنعت تحولات شگرفی را در زندگی انسانها ایجاد کرده است. امروزه این صنعت یکی از بخشهای مهم و استراتژیک در اقتصاد جهان به شمار میآید که بخش عمدهای از تجارت و مبادلات تجاری کشورها را به خود اختصاص داده است. ایران از قدمت قابل توجهی در حوزه صنعت خودرو برخوردار است. با این حال، نگاهی به شرایط صنعت خودروی ایران در مقایسه با کشورهایی نظیر کره جنوبی حاکی از عقبماندگی چشمگیر در این حوزه است. در حالی که صنعت خودروسازی کره جنوبی ــ که قدمتی برابر با صنعت خودروسازی ایران دارد ــ در حال رونمایی از محصولات جدید و بهروز خود و کسب سهم بیشتر از بازارهای بینالمللی است، صنعت خودروسازی ایران در پیچوخم تامین قطعات و تامین نیاز داخلی قرار دارد.
پمپها، موتورها و توربینها از جمله تجهیزاتی هستند که در فرایندهای مختلف تولید اغلب صنایع همچون نفت، گاز و پتروشیمی و نیز صنایع غذایی و معدنی به کار گرفته میشوند. به همین دلیل، این محصولات سهم قابلتوجهی از ارزش تجارت جهان را به خود اختصاص میدهند. میتوان گفت که توسعه ظرفیتهای صنعتی هر کشور بدون دسترسی و تامین پمپها، موتورها و توربینها امکانپذیر نخواهد بود. ایران نیز، به عنوان کشوری که در مسیر توسعه صنعتی حرکت میکند، با توجه به تحریمهای پردامنه، یکی از رویکردهای خود را بر بومیسازی و تولید داخلی این تجهیزات قرار داده است تا بتواند ضمن تامین نیاز داخلی و بینیازی از واردات، به سهم مناسبی از بازار کشورهای خارجی، خصوصا کشورهایی نظیر عراق و افغانستان، دست یابد.
بخش کشاورزی ایران با وجود نقش اساسی در امنیت غذایی و اشتغال، سالهاست با چالشهایی همچون بهرهوری پایین آب، الگوی نادرست کشت و ضعف در سیاستهای حمایتی مواجه است. حدود ۹۰ درصد از منابع آب تجدیدپذیر کشور در این بخش به مصرف میرسد، در حالیکه بهرهوری آب در آن تنها حدود ۳۰ درصد برآورد میشود. فقدان الگوی کشت منطقهای، تداوم یارانههای غیرهدفمند، کمبود صنایع تبدیلی، نوسان سیاستهای صادراتی و نبود آموزشهای ترویجی، موجب شدهاند تا کشاورزان در بسیاری از مناطق خشک کشور محصولاتی آببر مانند هندوانه و خربزه کشت کنند؛ محصولاتی که ارزش اقتصادی اندکی در برابر میزان آب مصرفی دارند. در نتیجه، تداوم این روند به تشدید ناترازی منابع، کاهش خودکفایی و اتلاف ثروت ملی منجر شده است. اصلاح الگوی کشت، بازتخصیص منابع و ارتقای بهرهوری، راهی ضروری برای پایداری، رشد و بازگشت کشاورزی ایران به مسیر توسعه است.
هوش مصنوعی و فناوریهای نوین، تحول عمیقی در کشاورزی و دامداری ایجاد کردهاند و از ابزارهای حیاتی برای افزایش بهرهوری، کاهش ضایعات و بهبود پایداری منابع طبیعی محسوب میشوند. در بخش زراعی، سیستمهای دقیق و الگوریتمهای یادگیری ماشین با پیشبینی زمان آبیاری، کنترل بیماریها و مدیریت نهادهها، عملکرد محصولات را به شکل چشمگیری افزایش دادهاند. در دامداری، سنسورها و سامانههای هوشمند سلامت دامها را رصد کرده، تلفات را کاهش میدهند و تولید شیر، گوشت و تخم مرغ را بهینه میکنند. کشورهای پیشرو مانند ایالات متحده، چین و هلند با سرمایهگذاری در فناوریهای دادهمحور، بهبود قابل توجهی در بهرهوری و امنیت غذایی تجربه کردهاند. این مطالعه نشان میدهد که ادغام هوش مصنوعی با دانش انسانی، کلید توسعه کشاورزی هوشمند، پایدار و کارآمد در جهان آینده است.
صنعت یکی از مهمترین بخشها در اقتصاد کشورها محسوب میشود و هر کشوری در تلاش است تا با توسعه ظرفیتهای صنعتی، رشد اقتصادی پایداری را ایجاد کند. به عبارت دیگر، صنعت به مثابه موتور محرکی در رشد اقتصادی کشورها عمل میکند و در ایجاد ارزش افزوده و افزایش تولید ناخالص داخلی نقش بسزایی دارد. بخش صنعت گستره وسیعی از واحدهای تولیدی مختلف کوچک و بزرگ را شامل میشود. بنابراین صنعت در ایجاد شغل در سطوح مختلف نیز نقشی مهم و انکارناپذیر دارد. احداث تاسیسات و ساختمانهای واحدهای صنعتی را میتوان نخستین گام در مسیر توسعه ظرفیتهای صنعتی به شمار آورد. به همین دلیل، رشد سرمایهگذاریها در حوزه صنعت موجب رونق بخش ساختمانسازی هر کشور خواهد شد.
تجارت جهانی محصولات کشاورزی، از دیرباز عاملی اساسی در تامین امنیت غذایی و رشد اقتصادی کشورها بوده که در دهههای اخیر علاوه بر پشت سرگذاشتن تحولات جغرافیایی گسترده، به یکی از ابزارهای موثر در معادلات ژئوپلیتیکی جهان نیز تبدیل شده است. در واقع کشورهای صادرکننده غلات و محصولات اساسی، از این مزیت بهعنوان اهرم فشار سیاسی و اقتصادی بهره میبرند؛ نمونه بارز آن جنگ روسیه و اوکراین است که اختلال در صادرات منطقه دریای سیاه، موجب جهش شاخص جهانی قیمت غذا (FFPI) در سال ۲۰۲۲ شد. همچنین در سالهای ۲۰۰۸ و ۲۰۱۱، افزایش قیمت جهانی مواد غذایی در نتیجه عواملی مانند خشکسالی در روسیه و گسترش تولید سوختهای زیستی از غلات، بحرانهایی را در بازار جهانی غذا ایجاد کرد. این تحولات نشان میدهد کشاورزی و تجارت مواد غذایی، نهتنها محرک رفاه اقتصادی، بلکه یکی از مولفههای قدرت و رقابت ژئوپلیتیکی در قرن بیستویکم نیز بهشمار میرود.
بهرهوری کشاورزی جهانی، به عنوان شاخصی کلیدی از توسعه اقتصادی و امنیت غذایی، تحت تأثیر مستقیم سرمایهگذاریهای هدفمند و فناوریهای نوین قرار دارد. استفاده بهینه از منابع زمین، آب و انرژی، در کنار مکانیزاسیون پیشرفته و زیرساختهای هوشمند، امکان افزایش تولید و کاهش ضایعات را فراهم میکند. همزمان، توسعه تجهیزات و سیستمهای پیشرفته کشاورزی، تقاضای جهانی برای فلزات مقاوم و سبک را به طور مستمر افزایش داده و پیوندی دو سویه میان صنایع فلزی و کشاورزی ایجاد کرده است. این تعامل موجب شکلگیری چرخهای تقویتکننده رشد، ارتقای بهرهوری، دوام زیرساختها و توسعه فناوریهای پایدار در سطح جهانی شده است. تحلیل جریان سرمایه و منابع مواد اولیه در این بخش نشان میدهد که کشاورزی مدرن دیگر تنها به تولید غذا محدود نمیشود، بلکه به عاملی کلیدی در تحریک نوآوری، توسعه صنعتی و مدیریت هوشمند منابع طبیعی تبدیل شده است.
افزایش جمعیت، رشد شهرنشینی و تغییر الگوهای تغذیهای، از جمله عواملی به شمار میآیند که افزایش تقاضای محصولات دامی را در سالهای اخیر به همراه داشتهاند؛ روندی که البته تحت تاثیر مجموعهای از عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قرار دارد. در پاسخ به این تغییرات، بخش دامداری به سوی هوشمندسازی و بهرهگیری از فناوریهای نوینی مانند اینترنت اشیا، سامانههای مدیریت هوشمند گله، رباتیک، بیوتکنولوژی و سلامت دیجیتال حرکت کرده است تا از این طریق، بهرهوری و پایداری خود را ارتقا ببخشد. در مجموع، ترکیب روندهای فناورانه، اقتصادی و جمعیتی، چهرهای نو را از دامداری جهانی ترسیم کردهاند که بر محور پایداری، بهرهوری و فناوری استوار است.
انرژی بادی دومین گزینه امیدبخش کشور پس از منابع برقآبی برای توسعه تولید و بهرهبرداری از انرژیهای تجدیدپذیر است. به این امر باید به چشم فرصتی برای رشد اقتصادی کشور نگاه کرد تا بتوان هر چه زودتر وابستگی بالای کشور به منابع انرژی فسیلی را از بین برد. این مسئله موجب میشود که کشور از تکانههای غیرمنتظره و بعضا سنگینی که با آن روبهرو خواهد شد آسیب چندانی نبیند. از طرف دیگر، برای ساخت توربینهای بادی به حجم بزرگی از فلزات بهخصوص فولاد نیاز است. از این رو، توسعه نیروگاههای بادی میتواند نقشی موثر در مصرف فلزات در کشور داشته باشد و از این طریق به بهبود شرایط اقتصادی نیز کمک کند. بنابراین مطلوب است که سیاستهایی حمایتی در این خصوص اتخاذ شود و سرمایهگذاریهای انجامشده در این بخش را نه هزینه بلکه سرمایهای بلندمدت در نظر گرفت.
کشاورزی، کهنترین ستون تمدن بشر، امروز نیز نقشی بنیادین در اقتصاد و امنیت جهانی ایفا میکند. هرچند سهم آن از تولید ناخالص داخلی در دهههای اخیر کاهش یافته، اما ارزش افزوده واقعی و سرانه تولید کشاورزی در جهان روندی صعودی داشته است. پیشرفت فناوری، سرمایهگذاری خارجی و گسترش بهرهوری منابع موجب شده این بخش از فعالیتی سنتی به صنعتی راهبردی و دانشمحور تبدیل شود. بااینحال، فشار جمعیت، تغییرات اقلیمی و محدودیت منابع طبیعی، تداوم مسیر فعلی را ناممکن ساخته است. آینده کشاورزی در گرو تغییر پارادایم است؛ از تولید بیشتر به تولید پایدارتر؛ از وابستگی صرف به خودکفایی هوشمند؛ و از اتکای سنتی بر زمین، به اتکای آگاهانه بر دانش و فناوری.
در ماهها و سالهای اخیر، واردات لوازم خانگی یکی از مهمترین مباحث بوده است. عدهای بر این باورند که ممنوعیت یا محدودیت واردات این محصولات میتواند زمینه مناسبی برای رونق و پیشرفت صنعت لوازم خانگی کشور باشد، صنعتی که در سالهای اخیر، به رغم تمامی چالشها، توانسته است در مسیر توسعه و ترقی حرکت کند. در سمت مقابل، عدهای نیز معتقدند که با ممنوعیت واردات لوازم خانگی و از بین رفتن عنصر رقابت در بازار داخلی این محصولات، صنعت لوازم خانگی مسیری مشابه صنعت خودرو را خواهد پیمود. با این حال، نگاهی به آمار واردات لوازم خانگی برقی کشور نشان میدهد که ارزش واردات این محصولات در سالهای اخیر کاهش یافته است که بخشی از این مسئله را میتوان با کاهش قدرت خرید مردم و نیز ارتقای توان تولیدکنندگان داخلی برای تامین نیاز مردم توجیه کرد. در هر صورت، واردات لوازم خانگی، با توجه به آنکه فلزات اساسی ماده اولیه ساخت آنها به شمار میآیند، موجب میشود تا سالانه حجم قابل توجهی از فلزات به شکل غیرمستقیم وارد کشور شود.
