مشاهده بیشتر
نظر به روند کربنزدایی از فعالیتهای اقتصادی در جهان، گسترش استفاده از هیدروژن سبز به جای سایر عوامل کاهنده مبتنی بر کربن در تولید آهناسفنجی، به عنوان یک راهکار برای کربنزدایی از صنعت فولاد دنبال میشود. آمارها نشان میدهند که سالانه حدود ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تن هیدروژن در صنعت فولاد به مصرف میرسد که البته به دلیل سهم بالای سوختهای فسیلی در تولید هیدروژن در شرایط فعلی، نمیتوان آن را چندان در راستای کربنزدایی از صنعت فولاد در نظر گرفت. تحقق صنعت فولاد سبز بر پایه هیدروژن مستلزم آن است که هیدروژن مصرفی در صنعت فولاد با استفاده از فناوری الکترولیز تولید شده و برق مورد نیاز آن نیز به صورت کامل از نیروگاههای تجدیدپذیر تامین شده باشد، موضوعی که تا زمان بالا بودن هزینههای تولید و عرضه هیدروژن الکترولیتی و برق تولیدشده از منابع تجدیدپذیر میسر نخواهد بود.
نقشی که صنایع معدنی در زنجیرههای تامین دارند، سبب شده است تا سرمایهگذاری در این زمینه از اهمیت ویژهای برخوردار شود. در این میان، در صنایع فولاد و آلومینیوم به دلیل حجم تولید و دامنه گسترده تقاضا، طی سالهای گذشته پروژهای متعددی با صرف دهها میلیارد دلار مخارج سرمایهای اجرایی شدهاند. شرکتهای آرسلورمیتال و شوگانگ پکن در سال ۲۰۲۳ به ترتیب ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار و ۵۷۴ میلیون دلار در تولید فولاد سرمایهگذاری کردهاند. شرکتهای آلومینیوم چین و هونگکیائوگروپ که از جمله بزرگترین تولیدکنندگان آلومینیوم در جهان به حساب میآیند در سال ۲۰۲۳ به ترتیب حدود ۹۳۴ میلیون دلار و ۸۵۵ میلیون دلار در تولید آلومینیوم سرمایهگذاری کردهاند.
جهان در مسیر رشد اقتصادی و تامین کالاها و زیرساختهای مورد نیاز بشر به شدت به تامین مواد اولیه وابسته است. نیازی که با توجه به روند فزاینده جمعیت و تقاضا و تغییر الگوهای مصرف در سالهای آینده، بیشتر نیز خواهد شد. استرالیا، شیلی، چین، کانادا، ایالات متحده آمریکا و برزیل از جمله قدرتهای معدنی جهان به حساب میآیند که بخش مهمی از مواد معدنی مورد نیاز جهان را تامین میکنند. با این حال، در برخی از کشورهای یادشده از جمله استرالیا، در سالهای اخیر سرمایهگذاری در عرصه توسعه فعالیتهای معدنکاری به صورت چشمگیری کاهش یافته؛ موضوعی که نگرانیهایی را در خصوص تحقق برخی از چشماندازها نظیر اقتصاد سبز و توسعه پایدار برانگیخته است.
نگرانیهای مرتبط با گرمایش کرهزمین جریان سرمایهگذاری در بخش انرژی را متحول ساخته است و در حالی که به لحاظ تاریخی عمده سرمایهگذاری به سوختهای فسیلی تعلق داشته است در حال حاضر سرمایهگذاری در حوزه انرژیهای پاک سهم بیشتری را به خود اختصاص میدهد. این در حالی است که شتاب روبهرشد سرمایهگذاری در انرژیهای پاک بین کشورها یکسان نیست و کشورهای توسعهیافته بیش از دوسوم از سرمایهگذاری در این بخش را به خود اختصاص میدهند. البته باید توجه داشت که جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی نیز در راستای پر کردن شکاف تامین مالی برای برخی کشورها و تسهیل انتقال فناوری انرژی پاک بین کشورها ظاهر شده است و نقش بیبدیلی در پروژههای سرمایهگذاری انرژی جهانی ایفا میکند.
در عصر نوین، تحولات فضای کلان اقتصادی و جریانهای سرمایهگذاری شکل جدیدی را به تعاملات و مسیر رشد کشورها بخشیده و زمینه نقشآفرینی و ظهور قدرتهای نوین اقتصادی و صنعتی را فراهم آورده است. هنگکنگ و سنگاپور نمونههای برجستهای از اقتصادهای نوظهور هستند که همواره خود را به عنوان قطبهای مالی جهانی و مقاصد جذاب برای سرمایهگذاری خارجی معرفی میکنند، به طوری که نسبت جریان ورودی سرمایهگذاری خارجی به تولید ناخالص داخلی به بیش از ۳۰ درصد میرسد. گفتنی است شیلی و استرالیا نیز به دلیل برخورداری از منابع طبیعی غنی به بازیگران کلیدی در جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی در جهان تبدیل شدهاند و در حال حاضر، جریان ورودی سرمایهگذاری خارجی به ترتیب ۶.۹۳ و ۴.۱۴ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشورها را پوشش میدهد.
با رشد فزاینده اقتصاد جهانی و تقاضای در حال تغییر مصرفکنندگان، سرمایهگذاری مستقیم خارجی به عنوان رویکردی استراتژیک در گسترش فعالیت شرکتها، دسترسی به بازارهای جدید، کاهش هزینهها و انتقال فناوری مورد توجه قرار گرفت. اگرچه جریان ورودی سرمایهگذاری مستقیم خارجی بخشهای مختلف اقتصاد از جمله منابع معدنی و انرژی، کشاورزی، صنایع خدماتی و صنایع تولیدی را در برمیگیرد، اما برخی بخشهای خدماتی از جمله امور مالی و بیمه، فناوری اطلاعات و ارتباطات و املاک و مستغلات و صنایع تولیدی از جمله صنایع الکترونیکی و الکتریکی، صنعت خودروسازی و ماشینآلات و تجهیزات، اغلب، تعداد پروژههای «FDI» گرینفیلد و ادغام و اکتساب (M&A) بیشتری را به خود اختصاص میدهند.
اگرچه در مراحل اولیه صنعتیشدن، کشورهای توسعهیافته مقاصدی جذاب برای سرمایهگذاری خارجی به شمار میآمدند، اما در اواخر قرن بیستم و آغاز جریان آزادسازی اقتصادها در کشورهای در حال توسعه، جریان عظیمی از سرمایهگذاری خارجی به این کشورها وارد شد. در حالی که اقتصادهای توسعهیافته از جمله ایالات متحده آمریکا به واسطه اقتصادهای بزرگ و بازارهای مالی قدرتمند خود بیشترین جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی را در اختیار دارند، اما باید توجه داشت جریان سرمایهگذاری خارجی در برخی کشورهای در حال توسعه از جمله چین) به عنوان منبعی حیاتی از منابع مالی میشود که نقش بیبدیلی در رشد اقتصادی این کشورها ایفا میکند.
سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI) در اشکال مختلفی از جمله سرمایهگذاری گرینفیلد (Green Field)، ادغامها و اکتسابها (M&A) و سرمایهگذاریهای مشترک (Joint Ventures) از اواخر دهه ۱۹۸۰ تاکنون تکامل یافته است و نقشی حیاتی را در پیشبرد توسعه اقتصادی، تقویت نوآوری، ترویج یکپارچگی تجاری، ایجاد فرصتهای شغلی در سراسر جهان و در نهایت ماهیت به هم پیوسته اقتصاد جهانی ایفا میکند. با توجه به این که این نوع از جریان سرمایه، انتقال فناوری و مهارتها را در سراسر مرزها تسهیل میکند، رشد و شکوفایی در هر دو کشور مبدا و مقصد سرمایهگذاری را به ارمغان میآورد. براساس آمارها، ایالات متحده آمریکا و چین به ترتیب مقاصد برتر انواع سرمایهگذاری مستقیم خارجی در جهان به شمار میروند.
سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI) با تقویت و توسعه سرمایهگذاریهای فرامرزی نقش مهمی در شکلدادن به اندازه اقتصادی و تولید ناخالص داخلی جهان ایفا کرده است، به طور مثال، شرکتهای چند ملیتی با سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کشورهای دیگر به گسترش فعالیتهای اقتصادی، ایجاد مشاغل و توسعه زیرساختها کمک میکنند. اگرچه بررسیها نشان میدهد که نسبت سرمایهگذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی جهان از ۰.۵ درصد در سال ۱۹۸۰ به بیش از ۵.۲۸ درصد در سال ۲۰۰۷ افزایش یافته و نقش بسزایی در شکوفایی اقتصادی جهان ایفا کرده است، اما باید توجه داشت که این نسبت متاثر از شرایط اقتصادی جهان از جمله بحران مالی جهانی، تنشهای تجاری و ژئوپلیتیکی و همچنین بحران همهگیری، مجددا روندی نزولی را در پیش گرفته و عدد ۱.۷۲ درصد را در سال ۲۰۲۲ به ثبت رسانده است.
در هر ساختار اقتصادی، تشکیل سرمایه عمدتا به افزایش موجودی سرمایه اطلاق میشود و با توجه به این که ظرفیت تولید و کارایی هر اقتصادی را تحت تاثیر قرار میدهد، به عنوان موضوعی ضروری در توسعه اقتصادی کشورها مورد توجه قرار میگیرد. البته باید در نظر داشت، میزان و شاخصهای مربوط به سرمایهگذاری و تشکیل سرمایه در کشورهای مختلف متفاوت است و بدونشک کشورهای با نرخ سرمایهگذاری بالاتر همواره میتوانند از وجوه بالایی برای تولید سریعتر کالاهای سرمایهای استفاده کنند. در واقع اینطور میتوان بیان کرد که نرخ سرمایهگذاری همچون خونی در رگهای ساختار اقتصادی کشورها است و اساسا مسیر توسعهیافتگی و پیشرفت کشورها نیز از گذرگاه جذب سرمایهگذاریها میگذرد.
با باز شدن فضای کسبوکار و تسهیل تجارت بینالملل، امکان صدور فناوریها و کالاهای مرتبط با بخشهای مختلفی از جمله کشاورزی و برخی صنایع استراتژیک (الکترونیک، خودروسازی، هوافضا و ...) که از حیاتیترین بخشهای اقتصاد مدرن به شمار میروند، به خارج از مرزها فراهم شد. با این وجود کشورهای درگیر در جنگهای تجاری و اقتصادی از اعمال تعرفههای وارداتی به عنوان ابزاری برای کاهش صادرات و افزایش هزینه برای فعالان بخش کشاورزی استفاده کردهاند که این مسئله به طور قابل توجهی امنیت غذایی را به ویژه در کشورهایی که به واردات محصولات غذایی متکی هستند، تحت تاثیر قرار داده است. علاوه بر این، امروزه موانع تجاری ایجادشده توسط کشورهای عمدتا پیشرفته، مانع از نوآوری و سرمایهگذاری در صنایع شده و زنجیره تامین جهانی را به طور قابل توجهی مختل کرده است.
صادرات مواد معدنی منبع قابل توجهی از درآمد ارزی برای کشورها است که به ثبات اقتصادی و تامین مالی خدمات ضروری کمک میکند. از این رو میتوان معادن را سنگبنای توسعه اقتصادی در کشورهای سراسر جهان برشمرد. با توجه به این که برخی از مواد معدنی در ساخت تجهیزات الکترونیکی، هایتک و دفاعی مورد استفاده قرار میگیرند، بنابراین عرضه پایدار این منابع، در راستای تضمین رونق اقتصادی و امنیت کشورها به عنوان موضوعی حیاتی تلقی میشود. این در حالی است، که اغلب دیده میشود زنجیره تامین مواد معدنی در نتیجه منازعات اقتصادی میان کشورها با اختلالاتی همراه است، به طور مثال، در حالی که ایالات متحده آمریکا به واردات برخی از مواد معدنی از جمله عناصر نادر خاکی و گرافیت وابسته است، با این حال مناقشات تجاری با چین محدودیتهایی را در صادرات این منابع به ایالات متحده آمریکا به دنبال داشته است.
