مشاهده بیشتر
در چند دهه گذشته، با ادامه روند افزایش مصرف انرژی، ناشی از رشد جمعیت جهانی، صنعتی‌شدن و شهرنشینی، تقاضای جهانی نفت بیش از پیش افزایش یافت و گسترش استفاده از این منبع در تامین انرژی بخش‌های مختلف از جمله حمل‌ونقل، ساختمان‌ها، صنایع و ... به این سیر صعودی تقاضا کمک کرد، به طوری که در حال حاضر بیش از ۴۰ درصد از انرژی جهانی توسط نفت تامین می‌شود. انتظار می‌رود حرکت جهان به سمت منابع انرژی تجدیدپذیر، که به کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی منجر می‌شود، چشم‌انداز رو به رشد تقاضای جهانی نفت را در آینده تحت تاثیر قرار دهد. با این حال آژانس بین‌المللی انرژی پیش‌بینی می‌کند تقاضای جهانی نفت در دهه پیش رو به اوج خود برسد و عدد ۱۰۷.۵ میلیون بشکه در روز را در سال ۲۰۲۸ به ثبت برساند.
تامین انرژی، یکی از مهمترین مسائل روز جهان است. در این راستا، خطوط لوله انتقال نفت خام و گاز طبیعی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند. مجموع طول خطوط انتقال نفت و گاز در جهان به حدود یک میلیون و ۸۲۸ هزار کیلومتر میرسد که بالغ بر سه‌چهارم آن‌ها مربوط به انتقال گاز هستند. حیاتی‌ترین خطوط لوله انتقال نفت و گاز جهان در میانه روسیه و اروپا و همچنین منطقه خاورمیانه قرار دارند که از جمله مهمترین آن‌ها می‌توان به خط لوله انتقال گاز طبیعی یامال اروپا و همچنین «Nord Stram» و همچنین خط لوله انتقال نفت خام «Druzhba» اشاره کرد. آمارها حاکی از آن است که چین و هندوستان در سال‌های اخیر در توسعه خطوط لوله انتقال نفت خام و گاز طبیعی در مقیاس جهانی پیشتاز بوده‌اند. بر اساس آخرین گزارش‌های ارائه‌شده، طول پروژه‌های خط لوله انتقال نفت و گاز در دست ساخت چین و هندوستان به ترتیب حدود ۳۰ هزار و ۷۵۳ کیلومتر و ۱۶ هزار و ۹۱۳ کیلومتر است که برآورد می‌شود مجموعا معادل ۶۰.۴ درصد از طول کل پروژه‌های در دست ساخت انتقال نفت و گاز در جهان باشد.
از زمان شکل‌گیری موج‌های انقلاب صنعتی در جهان، فعالیت‌های مرتبط با اکتشاف و استخراج نفت خام و گاز طبیعی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شده است. تا کنون حدود ۶ هزار و ۸۵۷ میدان گازی و ۹ هزار و ۲۸۰ میدان نفتی در مناطق مختلف جهان (اعم از خشکی و دریاها) به ثبت رسیده است. تا حدود ۴ دهه پیش، تولید نفت خام و گاز طبیعی عمدتا از منابع متعارف در خشکی صورت می‌گرفت. در سال ۱۹۸۰، تقریبا ۷۰ درصد نفت جهان از منابع متعارف (و تقریبا ۵ درصد از منابع نامتعارف) میادین نفتی واقع در خشکی به دست آمد. در این سال، حدود ۸۷.۳ درصد گاز طبیعی جهان نیز از منابع متعارف میادین گازی در خشکی و مابقی از میادین فراساحلی به دست آمد. بر اساس آخرین گزارش‌های ارائه‌شده، جهان به سمت بهره‌برداری هر چه بیشتر از منابع نامتعارف و همچنین افزایش تولید از میادین فراساحلی رفته است. پیش‌بینی می‌شود تا در افق ۲۰۵۰، این روند ادامه‌دار باشد و سهم منابع نامتعارف از تولید کل نفت خام و گاز طبیعی در جهان به ترتیب به حدود ۲۷ درصد و ۳۳ درصد برسد.
نفت و گاز طبیعی را می‌توان اجزای لاینفک سبد انرژی جهانی برشمرد که سهم قابل توجهی از تامین انرژی جهانی را برعهده دارند. در حالی که نفت عمدتا با مقاصد تامین انرژی در بخش حمل‌ونقل به مصرف میرسد، گاز طبیعی بخش عمده‌ای از تامین انرژی در تولید برق، گرمایش و فرایندهای صنعتی را پوشش می‌دهد. علی‌رغم تلاش‌ها برای انتقال به سمت منابع انرژی پاک‌تر و پایدارتر، نفت و گاز طبیعی به دلیل قابلیت اطمینان، مقرون‌به‌صرفه‌بودن و فراوانی، همچنان اجزای اصلی ترکیب انرژی جهانی باقی مانده‌اند. آمارها حاکی از آن است که نفت ۲۸ درصد و گاز طبیعی ۲۲ درصد از ترکیب سبد انرژی اولیه دنیا را در سال ۲۰۲۲ به خود اختصاص می‌دهند.
نفت و گاز به عنوان مرسوم‌ترین حامل‌های انرژی جهان، به طرق مختلف اقتصاد تقریبا تمامی کشورها را تحت تاثیر قرار می‌دهند. طبق مطالعات و برآوردهای صورت‌گرفته، در شرایط رونق بازار جهانی نفت، کشورهایی که واردکننده نفت محسوب می‌شوند به طور متوسط با فشار هزینه در مصرف و سرمایهگذاری به عنوان ارکان تولید ناخالص داخلی مواجه می‌شوند که البته شدت این افزایش هزینه تا حد زیادی به بهره‌وری مصرف و جایگاه نفت در ساختار تولیدی بنگاه‌های اقتصادی آن کشورها بستگی دارد. در مقابل، کشورهای صادرکننده نفت، در شرایط رونق بازار جهانی این کامودیتی حیاتی، عموما از محل افزایش ارزش پول ملی و مخارج دولتی سطوح بالاتری از نرخ رشد اقتصادی را تجربه می‌کنند. با این حال، آمارها نشان می‌دهند که طی تقریبا ۳ دهه گذشته، نقش نفت و گاز در اقتصاد جهانی کم‌رنگ‌تر شده است که از جمله دلایل آن می‌توان به بهبود بهره‌وری انرژی در بخش‌های مصرفی و تولیدی و همچنین توجه بیشتر به بخش خدمات در مقایسه با بخش صنعت اشاره کرد.
اکتشاف نفت در قرن نوزدهم، گسترش کاربردها و تقاضای آن و متعاقبا ظهور مناطق عمده تولیدکننده نفت از جمله کشورهای خاورمیانه، منجر به شکل‌گیری بازار گسترده‌ای برای عرضه نفت در سراسر جهان شد. در همین راستا، سازمان‌هایی از جمله اوپک که در اواسط قرن بیستم تشکیل شد، سطح تولید و قیمت نفت را کنترل می‌کرد و بازار جهانی نفت را بیشتر شکل می‌داد. رویدادهای ژئوپلیتیکی در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۹۰ نوسانات قابل توجهی را در بازار جهانی نفت به وجود آورد. با این حال، پیشرفت‌های فناوری در تکنیک‌های استخراج منجر به افزایش تولید از منابع غیر سنتی از جمله نفت شیل شد و پویایی عرضه و تقاضا را برای این منبع به وجود آورد. البته باید در نظر داشت، نگرانی‌های فزاینده اخیر در مورد تغییرات آب‌وهوایی منجر به تغییر رویکرد به سمت منابع انرژی تجدیدپذیر شده است که تسلط نفت در ترکیب انرژی جهانی را به چالش می‌کشد.
انرژی را می‌توان به عنوان محرکه اساسی فعالیت‌های بشر، در عصر حاضر در نظر گرفت. در این بین تامین انرژی از پسماندهای مختلف می‌تواند به عنوان راهکار موثری تلقی شود که علاوه بر تامین بخش قابل توجهی از انرژی جهان، با جلوگیری از انتشار گاز متان و سایر گازهای آلاینده و مخرب، تبعات زیست‌محیطی پسماندها را تا حد ممکن کاهش می‌دهد. از طرفی، توسعه فناوری‌های بازیافت و تبدیل پسماند به انرژی نیز در چند سال گذشته، عامل محرکی برای حرکت بشر در این مسیر بوده است. آمارها بیانگر این موضوع است که سالانه بیش از ۹ درصد از انرژی‌های اولیه جهان با استفاد از رویکردهای چرخشی تبدیل پسماند به انرژی تامین می‌شود.
در سال‌های گذشته، معضل آلودگی هوا مناطق مختلف کشور را به شدت درگیر کرده است. نگاهی به آمارها و مطالعات صورت‌گرفته در این خصوص، نشان می‌دهد که شدت انرژی در ایران به صورت نامتعارفی بالا است، تا جایی که کمتر کشوری را در جهان می‌توان یافت که برای ایجاد هر هزار دلار ارزش‌افزوده، به اندازه ایران انرژی مصرف کند. شدت بالای انرژی با توجه به وابستگی شدید به سوخت‌های فسیلی، سبب شده است تا هر ساله به طور متوسط بالغ بر ۶۰۰ میلیون تن گازهای آلاینده و گلخانه‌ای در کشور انتشار یابد. در طول دهه‌های گذشته، به منظور کنترل و کاهش آلودگی هوا در ایران، گام‌های موثری برداشته شده است که از جمله مهمترین آن‌ها می‌توان به تصویب و اجرای قانون هوای پاک اشاره کرد. این قانون علی‌رغم آن که به لحاظ گستردگی، جامع‌ترین برنامه زیست‌محیطی کشور به حساب می‌آید، روند اجرایی قابل قبولی را تا کنون طی نکرده که مهمترین دلیل آن محدودیت در دسترسی به منابع مالی بوده است.
موضوع انتشار گازهای گلخانه‌ای ناشی از فعالیت‌های صنعتی و تبعات زیست‌محیطی آن، قریب به یک دهه‌ای می‌شود که ریل‌گذاری‌های اقتصادی و غیراقتصادی بسیاری از کشورها را دچار تغییر و تحول کرده است. در این راستا، مفهوم «انتقال انرژی» که بر استفاده از انرژی‌های پاک به جای سوخت‌های فسیلی تاکید دارد، به یک اصل در عرصه سیاست‌گذاری‌های کلان تبدیل شده است. موضوع انتقال انرژی، برای ایران به دلیل شدت نسبتا بالای آلایندگی کشور در مقیاس جهانی و همچنین وابستگی شدید اقتصادی به درآمدهای حاصل از فروش سوخت‌های فسیلی از اهمیت دوچندانی برخوردار است. مروری بر گزارش‌های ارائه‌شده حاکی از آن است که در طول دهه‌های گذشته، توسعه ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر در کشور متناسب با هدف‌گذاری‌های انجام‌شده در برنامه‌های پنج‌ساله توسعه اقتصادی پیش نرفته است. با این حال، امید می‌رود با اجرایی شدن ابتکار تابلوی برق سبز و رشد سرمایه‌گذاری‌ها در انرژی‌های تجدیدپذیر، مسیر هموارتری برای دستیابی به ظرفیت ۴۹ گیگاوات نیروگاه‌های بادی و ۷۱ گیگاوات نیروگاه‌های خورشیدی کشور تا پایان برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه اقتصادی ایجاد شود.
آمارها نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از انتشار گازهای گلخانه‌ای ناشی از فعالیت‌های مرتبط با بخش انرژی است. این موضوع باعث شده است تا در سیاست‌گذاری‌های اقلیمی اکثر کشورها، بخش انرژی به خصوص ترکیب سبد عرضه انرژی، در کانون توجه قرار گیرد. «انتشار صفر خالص» از جمله مهمترین سناریوهایی است که مسیر پیش‌روی انتشار گازهای گلخانه‌ای را به نحوی مشخص می‌کند تا تراز انتشار و جذب آن‌ها در اتمسفر برقرار شود. بر اساس این سناریو، میزان تقاضای زغال‌سنگ، نفت و گاز تا سال ۲۰۵۰ به ترتیب باید حدود ۹۰ درصد، ۷۵ درصد و ۵۰ درصد کاهش یابد. در مقابل میزان تقاضای سوخت‌های زیستی مایع کم‌آلاینده و برق نیز باید به ترتیب حدود ۱۸۵ درصد و ۱۵۸ درصد افزایش یابد.
تاثیر سیاست‌های دولت در تقویت و توسعه صنعت ساختمان بر کسی پوشیده نیست. اجرای طرح‌های توسعه زیرساختی از جمله تاسیسات انرژی، زیربنای لازم را برای توسعه پروژه‌های ساختمانی و مشارکت‌های دولتی- خصوصی، امکان همکاری بین دولت و ذینفعان این بخش و تسهیل سرمایهگذاری در پروژه‌های بزرگ فراهم می‌کند. صدور پروانه‌های ساختمانی نیز به عنوان یک اقدام دولت‌محور، نه تنها موانع بوروکراتیک را کاهش می‌دهد، بلکه برنامه زمانی پروژه را سرعت می‌بخشد و سرمایه‌گذاران بیشتری را جذب می‌کند. علاوه بر این، طرح‌های مسکن مقرون‌به‌صرفه با ارائه مشوق‌های مالی و حمایت از توسعه‌دهندگان برای ساخت خانه‌های مقرون‌به‌صرفه، نیازهای مسکن جوامع را برطرف می‌کند و دسترسی همه شهروندان را به مسکن مناسب تضمین می‌کند که این اقدامات در مجموع، منجر به توسعه صنعت ساختمان می‌شود.
صنعت ساختمان‌سازی از جمله صنایعی محسوب می‌شود که مشارکت بالایی در حجم اقتصاد جهانی دارد. مروری بر گزارش‌های ارائه‌شده نشان می‌دهد که این صنعت تقریبا بزرگترین مصرف‌کننده فلزات آهنی و غیرآهنی، سیمان و بتن و همچنین محصولات شیمیایی است و از این رو، به صورت مستقیم و غیرمستقیم تاثیر قابل توجهی بر بازار انرژی و محصولات معدنی دارد. این موضوع، باعث شده است تا صنعت ساختمان‌سازی اثرات فزاینده «Multiplier Effects» بسیار گسترده‌ای داشته باشد و تحولات آن بخش قابل توجهی از اقتصادها را تحت تاثیر قرار دهد. به همین دلیل است که بسیاری از سیاست‌گذاران اقتصادی جهان، یکی از بهترین راهکارهای برون‌رفت از رکود و بحران‌های اقتصادی را سرمایهگذاری در حوزه ساختمان‌سازی عنوان می‌کنند.
