مشاهده بیشتر
جنگهای اقتصادی (Economic Warfare)، دامنه گستردهای از نااطمینانیها را با خود به همراه دارند که منجر به ایجاد اخلال در بازارها میشوند. بازار فلزات گرانبها به خصوص طلا و نقره، عموما در طول تنشهای اقتصادی رونق پیدا میکنند که مهمترین دلیل آن را میتوان به افزایش میل سرمایهگذاران برای سرمایهگذاری در داراییهای امن نسبت داد. نمونهای از جنگهای اقتصادی در سالهای ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ به دنبال اعمال تعرفههای وارداتی سنگین میان چین و ایالات متحده آمریکا به وقوع پیوست. بازار طلا، نقره، پلاتین و پالادیوم، کموبیش از جنگ اقتصادی یادشده تاثیر پذیرفتند و رشد پیدا کردند. در سالهای اخیر نیز به دنبال افزایش فشارهای اقتصادی ایالات متحده آمریکا از کانال دلار، روند دلارزدایی و جایگزین کردن طلا به جای دلار در ذخایر بانکهای مرکزی شکل گرفته است و از این رو، چشمانداز مثبتی را میتوان برای بازار جهانی طلا متصور بود.
توسعه اقتصادها و صنعتیشدن، موجب گسترش کاربردها و مصرف برخی فلزات غیرآهنی از جمله آلومینیوم، مس و روی در سراسر جهان شده و پیوستگی فزاینده اقتصادها در سراسر جهان تقاضا برای این فلزات پرکاربرد و همچنین اهمیت استراتژیک آنها در توسعه صنایع و رشد نوآوری را در کشورها برانگیخته است. از طرفی نیز ایجاد منازعات اقتصادی و تجاری در کشورهای تعیینکننده و تولیدکننده این فلزات، اغلب پیامدهایی بر روند عرضه این فلزات و نوسانات قیمت جهانی برجای میگذارد. به طور مثال، در حالی که تحریمهای اقتصادی اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا علیه روسیه منجر به اختلال در زنجیره تامین آلومینیوم شده، جنگ تجاری بین چین و ایالات متحده آمریکا قیمت جهانی مس و روی را به طور قابل توجهی کاهش داده است.
جنگهای اقتصادی از جمله مهمترین رویدادهایی هستند که در دهههای گذشته به شدت بر زنجیرههای تامین جهانی تاثیر گذاشتهاند. در این میان، صنعت و بازار فولاد از رخداد منازعات اقتصادی بینصیب نبوده و در برهههای مختلف، رفتار نسبتا مشابهی را از خود نشان دادهاند. تحریمهای اقتصادی علیه روسیه در سالهای ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶، تاثیر منفی قابل توجهی بر تولید ناخالص داخلی و صنعت فولاد جهان از خود به جا گذاشت، به طوری که میزان تولید فولاد در مقیاس جهانی حدود ۲.۳ درصد کاهش پیدا کرد. جنگ تجاری میان ایالات متحده آمریکا و چین در سال ۲۰۱۸، تاثیر چندانی بر صنعت فولاد در جهان نگذاشت که از جمله دلایل آن میتوان به سهم بیش از ۵۰ درصدی چین از صنعت فولاد جهان و اتکای تقریبا ۱۰۰ درصدی سیاستهای اقتصادی این کشور به بازارهای داخلی خود اشاره کرد.
رشد اقتصاد جهانی تقاضا برای انرژی را در بخشهای مختلف اقتصاد برانگیخته است، با این حال، جنگها و درگیریهای ژئوپلیتیکی که اغلب از ترکیبی از عوامل، از جمله رقابت برای دسترسی به منابع ارزشمند و کنترل مسیرهای استراتژیک تامین انرژی تشکیل میشوند، عرضه نفت و گاز طبیعی را مختل کرده و منجر به افزایش یا کاهش قیمتها و نوسانات در بازار جهانی انرژی شده است. در همین راستا، رقابت مداوم بین کشورهای عمده تولیدکننده نفت از جمله عربستان سعودی، روسیه و ایالات متحده آمریکا و همچنین جنگ تجاری بین ایالات متحده آمریکا و چین به عنوان بزرگترین واردکننده نفت، تاثیرات قابل توجهی بر قیمت و سطح عرضه جهانی نفت برجای گذاشته و نوساناتی را در بازار جهانی انرژی به وجود آورده است.
جنگهای اقتصادی پتانسیل ایجاد اختلال در اقتصاد جهانی را دارند، به این صورت که با اعمال تعرفهها و سایر موانع تجاری، کشورها را در خطر برهم خوردن زنجیره تامین جهانی و افزایش قیمت تمامشده کالاهای وارداتی قرار میدهند. این امر منجر به افزایش هزینه برای کسبوکارها و مصرفکنندگان و در نتیجه مانع از رشد اقتصادی کشورها میشود. از تحریمهای اعمالشده از سوی ایالات متحده آمریکا بر اقتصاد کشورهای ونزوئلا و روسیه، تا جنگ تجاری این کشور با چین، نمونههایی از مناقشات اقتصادی جهان به شمار میروند که پیامدهای گستردهای از جمله نرخ تورم بالا، کاهش سرمایهگذاری مستقیم خارجی، اعمال تعرفههای وارداتی و همچنین افزایش بدهی عمومی را بر اقتصاد این کشورها برجای گذاشتهاند.
در طول تاریخ، بشر همواره در خطر اشکال مختلف جنگ و نزاع قرار داشته و وقوع آن با نتایج و آثار زیانباری برای کشورها همراه بوده است. در این میان، گاه برخی کشورها برای تصرف قلمروی جدید، برنامهریزی برای فروپاشی تجارت در کشور هدف را برنامهریزی میکردند تا از این طریق بتوانند به اهداف و مقاصد سیاسی خود دست یابند. بررسی تاریخ نشان میدهد که این سیاست که با نام جنگ تجاری شناخته میشود، اغلب با نتایج مهمی برای کشورها همراه بوده است. با این حال، در جنگهای جهانی اول و دوم که تلفات جانی و مالی فراوانی را بر جای گذاشتند، دیدگاهها نسبت به جنگ تجاری متحول شد، به طوری که در دو سده اخیر جهان شاهد بهکارگیری انواع جدیدی از ابزارهای جنگ اقتصادی بوده است، به طوری که به نظر میرسد جنگهای تجاری جایگزین جنگهای نظامی شدهاند تا با فروپاشی اقتصادی، یک کشور را به ورطه نابودی بکشانند.
امروزه باتریها به عنوان اجزایی ضروری در وسایل نقلیه الکتریکی، تجهیزات الکترونیکی مصرفی و سیستمهای ذخیره انرژی شناخته میشوند که این امر تقاضای جهانی برای باتری را در سراسر جهان برانگیخته است. به جرات میتوان گفت، تجارت بینالمللی باتری، عاملی حیاتی برای انتقال انرژی جهانی به سمت سیستمهای پاکتر و پایدارتر است. کشورهایی که از قابلیتهای پیشرفته تولید باتری برخوردار هستند، اغلب باتریها را در راستای پاسخگویی به تقاضای روبهرشد کشورهای دیگر که ممکن است ظرفیت تولید محدودی داشته باشند، صادر میکنند. آمارها نیز حاکی از آن است که مجموع ارزش تجارت بینالمللی باتری در سال ۲۰۲۲ به بیش از ۱۴۱.۳ میلیارد دلار میرسد.
صنعت باتری، بر جنبههای اقتصادی و غیر اقتصادی جوامع اثرگذار است و در پیشرفت اهداف کربنزدایی و انتقال انرژی نقش موثری بر عهده دارد. این موضوع، بسیاری از کشورها را بر آن داشته است تا با هدف کسب منافع اقتصادی همواره بر سر تصاحب سهم بیشتر از صنعت باتری جهان به رقابت با یکدیگر بپردازند. در سالهای اخیر، چین یکهتاز تولید باتری در مقیاس جهانی بوده، به طوری که برآورد میشود که تقریبا ۷۰ درصد از صنعت باتری جهان به این کشور، ۱۵ درصد به ایالات متحده آمریکا و ۵ درصد به اروپا اختصاص داشته است. مروری بر اندازه بازار و چشمانداز آن در سه کشور و منطقه یادشده، حکایت از آن دارد که تا سال ۲۰۳۰، اندازه بازار باتری اروپا رشد ۲۶۰.۷ درصدی، ایالات متحده آمریکا ۱۹۱ درصدی و چین ۱۸۲.۵ درصدی را تجربه خواهد کرد.
صنعت باتری، جایگاه ویژهای در آینده اقتصاد جهان دارد. با پیشرفت فناوری باتری و متعاقبا توسعه سیستمهای ذخیرهسازی انرژی، این امکان فراهم آمده است تا بتوان مازاد برق تولیدشده از سوی نیروگاهها را جذب و ذخیره کرد و در شرایط پیک بار، آن را در اختیار شبکه قرار داد. این مسئله، در مقیاس کاربردی مزیتهای فوقالعادهای برای بخش انرژی و به صورت کلی اقتصاد ایجاد کرده است که از جمله آنها میتوان به تضمین عرضه پایدار برق و در نتیجه ایجاد ثبات در شبکه و ارتقای پویایی بازار برق اشاره کرد. علاوه بر این، فناوری باتری به عنوان پُلی برای رسیدن به اهداف کربنزدایی در نظر گرفته میشود، موضوعی که نویدبخش رونق بازار و صنعت باتری در سالهای پیشرو است. انتظار میرود تقاضا برای باتریهای لیتیوم-یونی در سال ۲۰۳۰ به حدود ۴.۷ تراوات ساعت برسد که نسبت به سال ۲۰۲۲ رشد ۵۷۱ درصدی را نشان میدهد.
در حال حاضر، حجم اقتصاد جهان به بیش از ۱۰۰ تریلیون دلار میرسد و برآورد میشود در افق زمانی ۲۰۵۰، این رقم رشد ۱۱۷ درصدی را تجربه کند. بررسیهای صورتگرفته نشان میدهد در ۳ دهه آتی، آسیا و آمریکای لاتین در مقایسه با مناطق توسعهیافته و پیشرفته جهان به طور متوسط رشد اقتصادی سالانه بالاتری را تجربه خواهند کرد. انتظار میرود در افق زمانی ۲۰۷۵، چین، هندوستان و ایالات متحده آمریکا به ترتیب با ارزش تولید ناخالص داخلی حقیقی ۵۷ تریلیون دلار، ۵۲ تریلیون و ۵۰۰ میلیارد دلار و ۵۱ تریلیون و ۵۰۰ میلیارد دلار بزرگترین اقتصادهای جهان باشند. رشد اقتصادی هندوستان تا افق زمانی یادشده، قابل توجه است، چرا که کمتر کشوری را میتوان یافت که علیرغم سهم ۳.۵ درصدی از اقتصاد جهان، بتواند در کمتر از ۳ دهه، تقریبا به ۶ برابر افزایش پیدا کند.
امروزه نفت و فراوردههای آن یکی از منابع مهم تامین انرژی و مواد اولیه اساسی در صنایع پتروشیمی و شیمیایی برشمرده میشوند و به همین دلیل از نقشی استراتژیک در جهان برخوردار هستند. آمارها نشان میدهند مصرف نفت در طول چند دهه گذشته به شکل قابل توجهی افزایش یافته است که البته بخش زیادی از این افزایش مصرف به کشورهای در حال توسعهای مانند هندوستان و چین وابسته است. نگاهی به آمارها نیز نشان میدهد میزان مصرف نفت و فراوردههای نفتی در کشورها ارتباط مستقیمی با میزان توسعهیافتگی و سطوح رشد صنعتی آنها دارد و بر همین اساس، امروز کشورهای ایالات متحده آمریکا و چین بزرگترین مصرفکنندگان نفت جهان برشمرده میشوند و حدود یکسوم از مصرف نفت دنیا را به خود اختصاص میدهند. انتظار میرود با تداوم مسیر رشد صنعتی، اقتصادی و افزایش جمعیت جهان، مصرف و تقاضای آن نیز با هدایت کشورهای توسعهیافته افزایش یابد.
نفت و گاز به عنوان مرسومترین حاملهای انرژی جهان، به طرق مختلف اقتصاد تقریبا تمامی کشورها را تحت تاثیر قرار میدهند. طبق مطالعات و برآوردهای صورتگرفته، در شرایط رونق بازار جهانی نفت، کشورهایی که واردکننده نفت محسوب میشوند به طور متوسط با فشار هزینه در مصرف و سرمایهگذاری به عنوان ارکان تولید ناخالص داخلی مواجه میشوند که البته شدت این افزایش هزینه تا حد زیادی به بهرهوری مصرف و جایگاه نفت در ساختار تولیدی بنگاههای اقتصادی آن کشورها بستگی دارد. در مقابل، کشورهای صادرکننده نفت، در شرایط رونق بازار جهانی این کامودیتی حیاتی، عموما از محل افزایش ارزش پول ملی و مخارج دولتی سطوح بالاتری از نرخ رشد اقتصادی را تجربه میکنند. با این حال، آمارها نشان میدهند که طی تقریبا ۳ دهه گذشته، نقش نفت و گاز در اقتصاد جهانی کمرنگتر شده است که از جمله دلایل آن میتوان به بهبود بهرهوری انرژی در بخشهای مصرفی و تولیدی و همچنین توجه بیشتر به بخش خدمات در مقایسه با بخش صنعت اشاره کرد.
