مشاهده بیشتر
جهان در چند دهه گذشته رشد اقتصادی قابل توجهی را تجربه کرده است. با این حال توزیع فعالیت‌های اقتصادی در کشورهای مختلف متفاوت است. آمارها بیانگر این مساله است که در کشورهای در حال توسعه، کشاورزی سهم قابل توجهی از در تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد، اما در کشورهای با درآمد بالا مانند ایالات متحده آمریکا و چین اوضاع متفاوت است و سهم عمده تولید ناخالص داخلی توسط فعالیت‌های صنعتی و ساختمان پوشش داده می‌شود. البته باید در نظر داشت که رشد این نوع فعالیت‌ها سالانه به طور قابل توجهی پسماند تولید می‌کند که تنها بخش اندکی از آن بازیافت می‌شود. به جرات می‌توان گفت رشد اقتصادی فرصت‌های اقتصاد چرخشی و امکان استفاه مجدد از مواد و منابع را فراهم می‌آورد. این امر علاوه بر کاهش اثرات زیست‌محیطی موجب به حداکثر رسانده بهره‌وری منابع و درنتیجه رشد اقتصادی کشورها می‌شود.
در چندسال گذشته باتری‌های لیتیوم یونی به دلیل چگالی انرژی بالا، عمر چرخه طولانی و ماهیت سبک‌وزن به طور گسترده در وسایل نقلیه الکتریکی (EVs)، سیستم‌های ذخیره انرژی و لوازم الکترونیکی مصرفی مورد توجه قرار گرفته‌اند. به طور مثال این باتری‌ها انرژی الکتریکی را ذخیره می‌کنند که به موتور الکتریکی اجازه می‌دهد بدون اتکا به سوخت‌های فسیلی کار کند. با جایگزینی موتورهای باتری لیتیوم یونی به جای موتورهای احتراق داخلی سنتی، خودروهای الکتریکی به میزان قابل توجهی انتشار کربن را کاهش می‌دهند. از آنجایی که خودروهای الکتریکی تولید گازهای گلخانه‌ای ندارند، به کیفیت هوای پاک‌تر و مبارزه با تغییرات آب‌وهوایی کمک می‌کنند. علاوه بر این، هنگامی که خودروهای الکتریکی با منابع انرژی تجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدی یا بادی شارژ می‌شوند، می‌توانند ردپای کربن خود را به حداقل برسانند و سیستم حمل‌ونقل پایدارتری را ارائه دهند.
روند کربن‌زدایی از صنایع آلاینده، بسیاری از فرایندهای تولید فعلی را به چالش کشیده است. زنجیره ارزش صنعت آلومینیوم در حالی با انتشار سالانه حدود یک میلیارد تن گازهای گلخانه‌ای در رده آلایندهترین صنایع جهان قرار دارد که محصولات آلومینیومی نقش کلیدی‌ای در بخش صنعت بر عهده دارند. از این رو، کربن‌زدایی از زنجیره ارزش آن بسیار حائز اهمیت است. مروری بر گزارش‌های ارائه‌شده نشان می‌دهد، حداقل تا سال ۲۰۳۰، تقاضای سبز آلومینیوم با سرعت بسیاری بالایی رشد خواهد کرد و سهم آن از کل تقاضای آلومینیوم از حدود ۵ درصد در سال ۲۰۲۰، به حدود ۱۹ درصد در سال ۲۰۳۰ خواهد رسید. آمارهای مربوط به روند کربن‌زدایی در صنعت آلومینیوم نیز بیانگر آن است که در این صنعت ظرفیت کاهش انتشار گاز دی‌اکسید کربن تا سقف ۹۲ درصد وجود دارد. طبق سناریوی «۱.۵ درجه سانتی‌گراد» تقاضای کارخانه‌های ذوب آلومینیوم در مقیاس جهانی تا سال ۲۰۵۰ رشد ۲.۶ درصدی را نسبت به امروز تجربه خواهد کرد و به حدود یک هزار تراوات ساعت می‌رسد. در این سال حدود ۵۲.۵ درصد از تقاضای مذکور از محل منابع کم‌آلاینده تامین خواهد شد و میزان آلایندگی ناشی از سوخت‌های فسیلی نیز با به‌کارگیری سیستم‌های جمع‌آوری کربن، کنترل خواهند شد.
تداوم کندی نرخ رشد جمعیت بیش از چند دهه است که بر چشم‌انداز اقتصاد جهانی سایه انداخته و تاثیرات گسترده‌ای را بر اقتصادهای جهان بر جای گذاشته است. به طور مثال، کندی نرخ رشد جمعیت در برخی اقتصادهای توسعه‌یافته از جمله ژاپن، به طور قابل توجهی به نرخ رشد اقتصادی ضعیف این کشور دامن می‌زند. اگرچه روند کندی نرخ رشد جمعیت در برخی اقتصادهای در حال توسعه از جمله چین نیز قابل مشاهده است، با این حال این کشور همواره در تلاش است تا از طریق ارزیابی مجدد استراتژی‌های توسعه خود، رشد اقتصادی و نفوذ خود در صحنه اقتصاد جهانی را به طور مداوم حفظ کند. با توجه به این که روند رشد جمعیت در برخی اقتصادهای در حال توسعه آسیا و آفریقا از جمله هندوستان و نیجریه سریع‌تر از سایر نقاط جهان پیش خواهد رفت، به نظر می‌رسد این کشورها از طریق بهره‌وری بالای اقتصادی و بازار مصرف‌کننده داخلی، به طور مداوم جلوتر از اقتصادهای توسعه‌یافته در صحنه اقتصاد جهان قدم بردارند.
طی چند دهه گذشته اقتصادهای نوظهور نقشی محوری در اقتصاد جهانی ایفا کرده‌اند و به عنوان موتور توسعه تکنولوژی و نوآوری، رشد قابل توجهی را برای اقتصاد به ارمغان آورده‌اند. پیش‌بینی‌ها نیز از این موضوع حکایت دارند که بازارهای نوظهور به عنوان بازیگران کلیدی، صحنه اقتصاد جهانی را در آینده هدایت خواهند کرد. به طور مثال، برخی اقتصادهای نوظهور از جمله هندوستان با نرخ رشد متوسط ۵.۹ درصدی به سومین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل خواهند شد و برخی اقتصادهای نوظهور دیگر از جمله ویتنام، فیلیپین و ... رشد اقتصادی قابل توجهی را تجربه خواهند کرد. البته اوضاع در کشورهای توسعه‌یافته کنونی کمی متفاوت است و به نظر می‌رسد کشورهایی مانند ژاپن، آلمان، فرانسه و ... رشد اقتصادی کندی را پیش روی خود داشته باشند.
جمعیت از دیرباز به عنوان بنیان اصلی و مولفه‌ای تعیین‌کننده در شکل‌گیری قدرت‌های اقتصادی و نظامی جهان تلقی شده است. در عصر امروز نیز، موضوع جمعیت یکی از دغدغه‌های جدی جوامع جهانی یه شمار می‌آید. در واقع کاهش شدید نرخ رشد جمعیت به ویژه در مورد کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه، گلوگاهی جدی برای تحقق اهداف توسعه‌ای و اقتصادی به شمار می‌آید که این کشورها را به سمت راهکارهایی مانند سیاست‌های افزایش جمعیت یا مهاجرپذیری سوق داده است.
با گنجاندن برخی فناوری‌ها از جمله مراکز بازیافت، تاسیسات کمپوست‌سازی و کارخانه‌های پیرولیز در شیوه‌های مدیریت پسماند و اقتصاد چرخشی، به تدریج راه‌حل‌های پایدار برای تبدیل و استفاده مجدد از مواد زائد در سراسر جهان شکل گرفته است. به طوری که امروزه نیاز به استفاده از مواد بکر و دست‌نخورده را در چرخه تولید تا حد قابل توجهی کاهش می‌دهند، از فعالیت‌های کشاورزی حمایت می‌کنند و به عنوان مواد خام برای فرایندهای صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرند. در نتیجه، این فناوری‌ها علاوه بر حفظ منابع طبیعی، منجر به ارائه رویکردی پایدارتر و چرخشی‌تر برای مدیریت جریان‌های پسماند می‌شوند.
تجارت برون‌مرزی یکی از عوامل اصلی رشد و پویایی اقتصاد کشورها به شمار می‌آید. از این رو، کشورها می‌کوشند تا جایگاه مناسبی را در عرصه تجارت بین‌المللی کسب کنند. برخورداری از این جایگاه، مستلزم تبادل دوجانبه محصولات است. بررسی آمار تجاری کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد که این کشورها خود بزرگ‌ترین واردکنندگان جهان نیز به شمار می‌روند. در واقع این کشورها، با واردات مواد اولیه و منابع انرژی، زمینه را برای توسعه صنایع خود ایجاد می‌کنند. علاوه بر این، ورود کالاهای ساخته‌شده خارجی به بازارهای کشورها می‌تواند موجب افزایش قدرت رقابت محصولات با نمونه‌های خارجی و در نتیجه، توسعه صادرات و افزایش درآمدها شود. نتایج مثبت واردات کالاهایی با اهمیت بالاتر، در کشورهای کمتر توسعه‌یافته بیشتر نمایان می‌شود. از طرف دیگر، باید توجه داشت که سیاست‌گذاری‌های نامناسب در زمینه واردات کالاهای غیرضروری نیز می‌تواند پیامدهای مخربی را برای اقتصاد و تولیدات صنعتی به دنبال داشته باشد.
گزارش‌ها حاکی از آن است که در سال‌های آتی، سناریوهای زیست‌محیطی عمدتا بر گسترش ظرفیت تولید انرژی‌های تجدیدپذیر و همچنین جایگزینی قابل توجه در استفاده از سوخت‌های آلاینده با انرژی‌های پاک متکی خواهد بود. این موضوع سبب شده است تا چشم‌انداز مثبتی برای بازار آتی مس شکل بگیرد. برآوردهای صورت‌گرفته حاکی از آن است که بخش حمل‌ونقل، اصلی‌ترین محرک بازار مس در افق زمانی ۲۰۵۰ خواهد بود. این مسئله عمدتا به دلیل هدف‌گذاری‌های صورت‌گرفته در راستای جایگزینی گسترده ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای موتور احتراقی با وسایل نقلیه الکتریکی است. تخمین زده می‌شود در سال ۲۰۵۰، میزان تقاضای فلز مس با رشد ۱۰۰ درصدی نسبت به سال‌های اخیر به حدود ۵۰ میلیون تن در سال برسد که بالغ بر ۹۰ درصد آن از محل توسعه ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای برقی باشد.
بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد، ترکیه را به عنوان کشوری توسعه‌یافته قلمداد می‌کنند. این در حالی است که برخی دیگر از سازمان‌ها، ترکیه را همچنان کشوری در حال توسعه می‌دانند. با این حال، نرخ بالای توسعه و رشد اقتصادی ترکیه در سال‌های اخیر قابل چشم‌پوشی نیست، به طوری که می‌توان گفت این کشور طی حدود ۲۵ سال خود را از میان کشورهای توسعه‌نیافته جدا کرده است. از جمله سیاست‌هایی که سبب تبدیل ترکیه از کشوری توسعه‌نیافته به ترکیه امروزی شده است می‌توان به نوسازی و ایجاد اصلاحات در این کشور با الگوبرداری از غرب، خصوصی‌سازی، جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی، توسعه صادرات و ... اشاره کرد.
گذار از جوامع کشاورزی به اقتصادهای صنعتی به عنوان تحولی شگرف، ابتدا توسط اقتصادهای توسعه‌یافته اروپا و ایالات متحده آمریکا و کمی با تاخیر در اقتصادهای در حال توسعه از جمله چین و هندوستان آغاز شده است. در حالی که ورود به عصر هوشمند طی دو دهه گذشته با تکامل پیشرفت‌های تکنولوژیکی در اقتصادهای پیشرفته همراه بوده، تقاضای فزاینده برای کالاهای الکترونیکی، اقتصادهای نوظهور را به سمت توسعه فعالیت‌های تکنولوژیکی به ویژه از طریق جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI) سوق داده است. به طور مثال، اقتصاد نوظهور چین با پیشرفت روزافزون در نوآوری، از بسیاری از اقتصادهای پیشرفته پیشی گرفته و به رهبری جهانی به ویژه در فناوری‌های کم‌کربن تبدیل شده است. به طور مشابه برخی اقتصادهای نوظهور دیگر از جمله هندوستان، برزیل و ویتنام در حال توسعه بخش‌های تولید خود با استفاده از پیشرفت‌های تکنولوژی هستند.
چندین دهه است که تجارت جهانی فراتر از کشورهای پیشرفته، نقش متحول‌کننده‌ای در رشد اقتصادهای نوظهور داشته است که البته در خط مقدم این تحولات، چین قرار دارد که پس از پیوستن به سازمان تجارت جهانی (WTO) به بازیگری کلیدی در شبکه تجارت جهانی تبدیل شد. باید توجه داشت افزایش فعالیت‌های تجاری در چین نه تنها به توسعه اقتصادی این کشور کمک کرده بلکه فرصت‌هایی را برای رشد فعالیت‌های تجاری در سایر بازارهای نوظهور از جمله هندوستان، برزیل، مکزیک و... نیز فراهم آورده است. آمارها نیز حاکی از هستند که امروزه اقتصادهای نوظهور با شرکت در زنجیره تامین جهانی بیش از ۳۵ درصد از جریان صادرات و ۳۰ درصد از جریان واردات کالا را تشکیل می‌دهند.
