مشاهده بیشتر
در چند دهه گذشته و به دنبال پیشرفتهای چشمگیر ورزش حرفهای و افزایش نیاز بشر به فعالیتهای بدنی روزمره، موضوع سرمایهگذاری در توسعه زیرساختهای ورزشی اهمیت دوچندانی یافته است. تجربه نشان میدهد توسعه زیرساختهای ورزشی در کشورها، ارتباط مستقیمی با وضعیت اقتصادی کشورها دارد. کشورهایی که از شرایط اقتصادی مناسبتر و سطوح درآمدی بالاتری بهره میبرند عموما سرمایهگذاریهای بیشتری را نیز در توسعه زیرساختهای ورزشی خود انجام میدهند. کشورهای فرانسه (در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا)، ایالات متحده آمریکا و چین را میتوان نمونههایی بارز از توجه ویژه به حوزه زیرساختهای ورزشی در جهان به شمار آورد.
سازندگان تلفنهای همراه، با علم به اهمیت این دستگاه و چشمانداز روشنی که آینده صنعت تولید موبایل پیشِرو دارد، همواره در تلاشاند که با تولید گوشیهای متنوع با قیمتها و کیفیتهای گوناگون، بتوانند در بازارهای بینالمللی حضور یابند و سهم خود از تجارت جهانی را افزایش دهند، زیرا این امر مزایای فراوانی از جمله رشد اقتصادی، بهرهمندی از فناوریهای بهروز و افزایش اشتغالزایی را برای کشورها در پی دارد. در چند سال اخیر، افزایش تعداد کاربران تلفنهای همراه موجب رشد شگرف تجارت بینالمللی موبایل شده که تاثیر بسزایی را در بهبود کیفیت تلفن همراه داشته است. با این حال، نمیتوان از تاثیر رویدادهای سیاسی و اقتصادی در تجارت جهانی این دستگاه ضروری و مهم جوامع امروزی چشمپوشی کرد. به همین دلیل، به رغم اهمیت تلفنهای همراه، در برخی از سالها، تجارت بینالمللی گوشیهای تلفن تغییراتی کرده است.
نرخ ﻣﺸﺎرﮐﺖ اقتصادی جزو مهمترین ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎزار ﮐﺎر و شرایط کلی اﻗﺘﺼﺎد ﯾﮏ ﮐﺸﻮر است. نرخ مشارکت اقتصادی حاصل نسبت جمعیت فعال (شاغل و بیکار) به جمعیت در سن کار است. جمعیت فعال نیز از جمع شاغلان و بیکاران (افراد جویای کار) به دست میآید. بالای بودن این شاخص، بیانگر اشتغال درصد بالایی از جمعیت کشور و نسبت پایین آن حاکی از بیکاری بخش زیادی از جمعیت به دلایلی همچون وضعیت اقتصادی و فرهنگی، بیمیلی به کار یا ناتوانی در کار کردن است. تغییرات در نرخ مشارکت نیروی کار پیامدهای اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی به همراه دارد. نرخ مشارکت نیروی کار کمتر منجر به تولید ناخالص داخلی (GDP) کمتر و درآمدهای مالیاتی کمتر میشود و میتواند هزینههای زیادی برای کشور به دنبال داشته باشد.
اتحادیه اروپا را میتوان بیتردید یکی از مهمترین نظامهای اقتصادی جهان معاصر دانست که در طول عمر شصت ساله خود به تدریج گامهای بلندی را در راستای همگرایی و گسترش قلمرو اقتصادی خود برداشته است. سنگبنای این اتحادیه با تأسیس جامعه ذغال و فولاد اروپا در سال ۱۹۵۱ با هدف حفظ وحدت و یکپارچگی در اروپا توسط برخی از کشورهای اروپایی بنا نهاده شد. روند وحدت و همگرایی در اروپا با امضای توافقنامه رم و ایجاد جامعه اقتصادی اروپا در سال ۱۹۵۷ قوت بیشتری یافت. اهداف اولیه جامعه اقتصادی اروپا که صرفا به حوزه تجارت و تعرفههای گمرکی محدود میشد، با گذر زمان گسترش یافت و زمینههای دیگری از جمله حوزه پولی و مالی را نیز در بر گرفت. همگرایی اقتصادی در بین کشورهای اروپایی و تشکیل اتحادیه اروپا منجر به شکوفایی اقتصادی و افزایش چشمگیر حجم تجارت کشورهای عضو شد به گونهای که در سال ۲۰۲۰ نسبت حجم تجارت به تولید ناخالص داخلی در این اتحادیه برابر با ۸۶ درصد بود که در مقایسه با سال ۱۹۷۰، ۱۱۵ درصد افزایش یافته است.
صنعت فولاد به دلیل آن که در فرآیند تولید خود به شدت به استفاده از زغالسنگ وابسته است، در گروه آلایندهترین صنایع جهان قرار میگیرد. آمارها نشان میدهد که در سالهای اخیر به طور متوسط سالانه حدود ۹/۱ میلیارد تن فولاد در جهان تولید شده که این مسئله منجر به انتشار یافتن ۹/۲ میلیارد تن گاز دیاکسید کربن در اتمسفر شده است. این موضوع باعث شده است تا چشمانداز صنعت فولاد نیز تحت تاثیر سیاستهای اقلیمی و آبوهوایی در دهههای آتی قرار بگیرد. گزارشها حاکی از آن است که میزان انتشار گازهای گلخانهای صنعت فولاد در افق زمانی ۲۰۵۰، در مقایسه با امروز باید حداقل ۵۰ درصد کاهش یابد.
در حال حاضر، حجم اقتصاد جهان به بیش از ۱۰۰ تریلیون دلار میرسد و برآورد میشود در افق زمانی ۲۰۵۰، این رقم رشد ۱۱۷ درصدی را تجربه کند. بررسیهای صورتگرفته نشان میدهد در ۳ دهه آتی، آسیا و آمریکای لاتین در مقایسه با مناطق توسعهیافته و پیشرفته جهان به طور متوسط رشد اقتصادی سالانه بالاتری را تجربه خواهند کرد. انتظار میرود در افق زمانی ۲۰۷۵، چین، هندوستان و ایالات متحده آمریکا به ترتیب با ارزش تولید ناخالص داخلی حقیقی ۵۷ تریلیون دلار، ۵۲ تریلیون و ۵۰۰ میلیارد دلار و ۵۱ تریلیون و ۵۰۰ میلیارد دلار بزرگترین اقتصادهای جهان باشند. رشد اقتصادی هندوستان تا افق زمانی یادشده، قابل توجه است، چرا که کمتر کشوری را میتوان یافت که علیرغم سهم ۳.۵ درصدی از اقتصاد جهان، بتواند در کمتر از ۳ دهه، تقریبا به ۶ برابر افزایش پیدا کند.
صنعت تولید گوشیهای تلفن همراه، که صنعتی جوان محسوب میشود، به سرعت در حال پیشرفت و ترقی است. کمپانیهای متعددی امروز در این صنعت مشغول به فعالیتاند. رقابت شدید میان تولیدکنندههای گوشیهای تلفن همراه خلاقیت و نوآوری در تولید این دستگاههای دیجیتالی را از اهمیت بسیار بالایی برخوردار کرده است. این امر موجب شده است تا تنوع قابل توجهی در محصولات این صنعت ایجاد شود و بازار تلفنهای همراه تحولات شگرفی را تجربه کند. آخرین آمارهای گزارششده از میزان مصرف گوشیهای هوشمند از اختصاص دادن زمان زیادی از زندگی افراد به این دستگاه دیجیتال حکایت دارد، به گونهای که حتی صحبت از اعتیاد افراد به موبایلهای خود میشود. طبق آمار جمعیتی و تقاضای بالای گوشیهای هوشمند در جهان، میتوان گفت صنعت تولید گوشیهای تلفن همراه یکی از صنایع سودآور قرن حاضر به شمار میرود و آینده روشنی برای آن قابل تصور است.
رشد روز افزون و توسعه کمی و کیفی زیرساختهای ورزشی در سالهای اخیر، از اهمیت فراوان و تقاضای بالای این زیرساختهای ارزشمند حکایت دارند. توسعه این زیرساختها دامنه گستردهای از تاثیرات مثبت را، از بهبود سلامت جامعه و نقش آن در فاکتورهایی همچون امید به زندگی، تا تاثیر بر اقتصاد جامعه به واسطه ایجاد شغل، افزایش درآمدها و... در بر میگیرد. به همین دلیل زیرساختهای ورزشی به سمت توسعه کمی و کیفی، مدرنتر شدن و بهروزرسانی خدمات خود در حال حرکت هستند و ادامه چنین روندی برای سالهای آینده نیز قابل پیشبینی است. در واقع با توجه به پیشرفتهای پرشتاب تکنولوژی، همگام شدن زیرساختهای ورزشی با فناوریهای روز، با هدف خلق تجربهای ارزشمند برای افراد ضرورت یافته است.
سنگاپور، مالزی، تایوان و ویتنام، چهار کشور جنوبشرق آسیا که تا اواسط قرن بیستم، مستعمره و محل تامین منابع تولید و به عنوان بازار مصرفی کشورهای اروپایی شناخته میشدند، امروز به عنوان اقتصادهایی پیشرو در جهان طلوع کردهاند. تجربه رشد اقتصادی این چهار کشور که با اصطلاح معجزه کشورهای آسیایی از آن یاد میشود، در عصر حاضر به عنوان الگو و نقشهراه در سایر کشورهای توسعهنیافته دنبال میشود. صنعت این کشورها که در اواسط قرن بیستم متکی بر کشاورزی و رانت منابع طبیعی از نفس ایستاده بود، امروز تامینکننده کالاهای استراتژیک در بازارهای جهانی است، به طوری که در حدود یکپنجم از تقاضای صنایع الکترونیک در سطح بینالملل از سوی این کشورها تامین میشود.
در طول چند دهه گذشته، همواره رقابت گستردهای میان کشورها برای کسب میزبانی رویدادهای بزرگ ورزشی در جریان بوده است. مطمئنا میزبانی از رخدادهایی مانند جامهای جهانی فوتبال و مسابقات المپیک، میتواند منافع اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مختلفی را برای کشورهای برگزارکننده به ارمغان بیاورد. از پیامدهای اجتماعی سازندهای چون احساس غرور ملی و افزایش مشارکت مدنی گرفته تا آثار اقتصادی مثبت و توسعه و احیای زیرساختهای عمومی که افزایش سطح رفاه در جامعه را به دنبال خود دارد، همگی نتایج بالقوه میزبانیاند که دستیابی به آن نیازمند ایجاد چارچوبی هدفمند و کارا در ارزیابی منافع هرگونه هزینهکرد است.
جنگ و اقتصاد، دو پدیده جدانشدنی از هم در طول تاریخ بشریت هستند. مسلماً پیروزی در میدان جنگ، بدون پشتیبانی یک اقتصاد قوی میسر نیست اما در مورد تاثیر مقوله جنگ بر اقتصاد طرف مهاجم یا مدافع، تحلیلها و استنباطهای ضدونقیضی وجود دارد. نخستین و قطعیترین تبعات جنگ در حوزه اقتصاد، ایجاد فضایی پرپتانسیل همراه با عدماطمینانیها و ریسک است. در واقع آن چه که از تئوری رشد اقتصادی برمیآید، جنگ میتواند از طریق کانالهایی چون کاهش سرمایه انسانی و موجودی سرمایه فیزیکی، افزایش یا کندکردن روند توسعه فناوری، تقویت یا تضعیف نهادهای اجتماعی موجود، تورم و تأثیر بر قیمتها از طریق افزایش هزینه سرمایه، بر اقتصادها تأثیر بگذارد.
انتخاب قطر به عنوان میزبان بیست و دومین جام جهانی در سال ۲۰۱۰ با مناقشات بسیاری در مورد زیرساختهای موجود، امنیت منطقه و دمای هوا در فصل برگزاری مسابقات همراه بود. کمبود زیرساختهای ورزشی و نبود استادیومهای با ظرفیت تعیین شده ۴۰ تا ۸۰ هزار نفری از سوی فیفا برای برگزاری مسابقات، تنها بخش کوچکی از مشکلات عدیده این کشور برای میزبانی از این تورنمنت به حساب میآمد. از طرفی سابقه میزبانی جامهای قبلی نشان از ورود انبوهی از طرفداران فوتبال به کشور میزبان دارد که متوسط آن نیز از جمعیت قطر فراتر بود و این مسئله، برای کشوری با حداقل زیرساخت به معنای مسیر طولانی و هزینههای کمرشکن برای میزبانی از یک رویداد جهانی یک ماهه است که بخش اعظم جریانهای درآمدی کوتاهمدت آن به جیب سازمان فراملیتی فیفا میرود.
