مشاهده بیشتر
از زمان انقلاب صنعتی، مصرف انرژی به عنوان یکی از محرکهای اصلی رشد و توسعه اقتصادی به طور قابل توجهی افزایش یافته است. استفاده از منابع انرژی سنتی و سوختهای فسیلی به دلایل مختلفی از جمله انتشار گازهای گلخانهای، گرم شدن کره زمین و تغییرات شدید اقلیمی و همچنین سدسازیهای بیرویه، چرخههای طبیعت را به طور فاجعهباری مختل کرده است. متوسط تعداد بلایای در صد سال گذشته، ۳۳.۴ برابر افزایش یافته است. تخریب محیطزیست بر شاخصهای مختلف رفاهی جوامع و اقتصاد کلان مانند بهرهوری نیروی کار و رشد پایدار تأثیر منفی می گذارد.
روند افزایش روزافزون نیاز بشر به آب شیرین و محدود بودن منابع آب قابل استفاده و با کیفیت در دنیا، همچنین توزیع نامتوازن منابع آبی و تغییرات اقلیمی در سطح جهان، سبب افزایش نگرانیها در خصوص موضوع تامین پایدار آب و شکلگیری مفهوم تنش آبی در سطح جهان شده است. بررسی آمارها نشان میدهد که طی چند دهه اخیر سطح تنش آبی در جهان به طور متوسط افزایش یافته است، به طوری که در حال حاضر بالغ بر یکچهارم جمعیت جهان با این معضل دست و پنجه نرم میکنند. این در حالی است که انتظار میرود طی ۳ دهه آتی با توجه به افزایش جمعیت و گسترش فعالیتهای کشاورزی و صنعتی و توسعه شهرنشینی و همچنین تشدید پیامدهای منفی تغییرات اقلیمی در سطح جهان، موضوع تامین پایدار آب و دسترسی به آب کافی و پاکیزه در جهان با چالشهای جدیتری مواجه شود.
تلاش برای درمان بیماریها و آسیبها در قرون گذشته همواره وجود داشته است. اهمیت سلامتی در بهرهوری اجتماعی و کیفیت زندگی، منجر به شکلگیری سازمانهای ملی و بینالمللی و طرح قوانینی شده است تا حوزه سلامت را به بخش دارای ساختار و نظاممند تبدیل کند. مروری بر آمارها نشان میدهد روند توسعه زیرساختهای بهداشتی و سلامتی کشورهای مختلف، تا حد زیادی به شاخصهای جمعیتی، اجتماعی و اقتصادی آنها وابسته است. در ادامه میتوان گفت سرمایهگذاری در حوزه سلامت علاوه بر کمک به ارتقای سطح سلامت جامعه و بهبود سیستمها و زیرساختهای بهداشتی سبب رشد اقتصادی در جوامع نیز میشود. افزایش شدید مخارج دولتها برای سلامت، زمینهساز افزایش هزینههای بهداشتی به بالاترین سطح خود در طول تاریخ و رسیدن آن به حدود ۹ تریلیون دلار شد که تقریبا برابر با ۱۱ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان است.
تاثیر اندازه دولت بر توسعه اقتصادی بر اساس ویژگیهای خاص کشورها، چارچوبهای نهادی و اجرای سیاستها متفاوت است. برای تعیین اندازه دولتها شاخصهای مختلفی از جمله نسبت مخارج دولت، بدهی عمومی و درآمد مالیاتی از تولید ناخالص داخلی در نظر گرفته میشوند. با وجود اینکه بزرگ بودن ابعاد دولتها، مزایایی مانند تسهیل توسعه زیرساختها، ارائه برنامههای رفاه اجتماعی و اجرای مقررات برای تضمین ثبات بازار را ایجاد میکنند، اما در سمت مقابل تامین مالی دولتهای بزرگتر به سطوح بالاتری از درآمدهای مالیاتی نیاز دارد که درآمد قابل تصرف برای افراد و مشاغل را کاهش میدهد. به علاوه دولتهای بزرگ معمولا همراه با بوروکراسی پیچیدهتری هستند. تجربه نشان میدهد بوروکراسی بیش از حد باعث توقف نوآوری و خلاقیت میشود و رشد اقتصادی را کاهش میدهد.
کشورهای آلمان، زیمبابوه، مجارستان و یوگسلاوی از جمله کشورهایی بودند که در مقاطع مختلف تاریخ خود با تورم شدید مواجه شدند. این کشورها با استفاده از استراتژیهای مختلف از جمله سیاستهای پولی، مالی و طرف عرضه، کنترل دستمزد و قیمتها، هدفگذاری تورم، آموزش و ارتباطات به نوعی این بحران اقتصادی را مدیریت کردند. در حالی که اجرای استراتژیهای مدیریتی در کاهش تورم کشورهای مختلف موثر بوده است، اما برخی کشورها نتوانستهاند با وجود این استراتژیها به نتایج مطلوب دست یابند. به طور مثال ونزوئلا که در سال ۲۰۱۸ مارپیچ تورمی را تجربه کرد، علیرغم استراتژیهای مدیریتی و مالی همچنان با تورم شدید مواجه است. ایالات متحده آمریکا و چین که بزرگترین اقتصادهای دنیا هستند نیز در برخورد با این بحران اقتصادی با اعمال استراتژیهای مدیریتی کارآمد، به اقتصادی پایدار دستیافتهاند.
بررسی اقدامات و رویکردهای جهانی منعکسکننده اهمیت روزافزون رسیدگی به چالش تغییرات آبوهوا و انتقال به دنیای با کربن صفر است. به طور مثال میتوان به اجرای سیاستهای انرژیهای تجدیدپذیر به عنوان جایگزینی برای سوختهای فسیلی که منبع بالقوه انتشار دیاکسیدکربن هستند یا توافقنامه بینالمللی پاریس که کشورها را تشویق میکند تا با تعیین اهداف جمعی و همکاری در زمینه اقدامات اقلیمی، برای کاهش انتشار کربن با یکدیگر همکاری کنند، اشاره کرد. علاوه براین برخی کشورها مکانیسمهایی مانند سیستمهای CAP AND TRADE را برای تشویق مشاغل و افراد برای کاهش ردپای کربن خود معرفی کردهاند. این اقدامات با هدف کاهش تاثیر فعالیتهای انسانی بر محیطزیست از طریق کاهش انتشار گازهای گلخانهای صورت میگیرد و به کاهش انتشار کربن و تلاش برای خلق آیندهای پایدارتر کمک میکند.
انرژی را میتوان به عنوان محرکه اساسی فعالیتهای بشر، در عصر حاضر در نظر گرفت. در این بین تامین انرژی از پسماندهای مختلف میتواند به عنوان راهکار موثری تلقی شود که علاوه بر تامین بخش قابل توجهی از انرژی جهان، با جلوگیری از انتشار گاز متان و سایر گازهای آلاینده و مخرب، تبعات زیستمحیطی پسماندها را تا حد ممکن کاهش میدهد. از طرفی، توسعه فناوریهای بازیافت و تبدیل پسماند به انرژی نیز در چند سال گذشته، عامل محرکی برای حرکت بشر در این مسیر بوده است. آمارها بیانگر این موضوع است که سالانه بیش از ۹ درصد از انرژیهای اولیه جهان با استفاد از رویکردهای چرخشی تبدیل پسماند به انرژی تامین میشود.
صنعت آلومینیوم در جهان عمر چندانی در مقایسه با سایر فلزات و متریالهای صنعتی ندارد. با این حال، این فلز از ویژگیهای منحصر به فردی از جمله نسبت استحکام به وزن بالا برخوردار است که زمینه رشد سریع آن را فراهم آوردهاند. در دهههای پیشرو، مگاترندهایی از جمله توسعه شهرنشینی، تغییرات اقلیمی و تحولات تکنولوژیکی، تاثیر قابل ملاحظهای بر بازار و صنعت آلومینیوم خواهند داشت. در سال ۲۰۲۲، تقریبا ۱۰۸ میلیون تن آلومینیوم در جهان تولید شد. با توجه به چشمانداز افزایش نرخ شهرنشینی، ارتقای سطح تکنولوژیکی و ضرورت حرکت جهان در مسیر انتقال سبز و انتقال انرژی، بازار و صنعت آلومینیوم این ظرفیت را خواهد داشت که تا حدود ۳ برابر رشد کند.
صنعت باتری از جمله صنایع استراژیکی محسوب میشود که با سرعت بسیار بالایی هم به لحاظ کمی و هم به لحاظ کیفی در حال پیشرفت است. این مسئله، چشمانداز مثبتی را برای بازار جهانی مواد معدنی حیاتی از جمل نیکل، لیتیوم وکبالت ایجاد کرده است. در سال ۲۰۲۲، صنعت باتری، تنها سهم ۱۵ درصدی از تقاضای جهانی نیکل داشت، در حالی که انتظار میرود این رقم تا تقریبا دو دهه دیگر (همگام با رشد تقاضا برای این فلز) به بیش از ۴۰ درصد برسد. تقاضای لیتیوم نیز که به عنوان کلید تحقق دستیابی به اهداف کربنزدایی و انتقال انرژی در نظر گرفته میشود، در سالهای اخیر رشد قابل توجهی را تجربه کرده و به حدود ۱۳۵ هزار تن رسیده است. انتظار میرود تقاضای جهانی لیتیوم در افق زمانی ۲۰۳۰، حداقل به ۴۰۰ هزار تن افزایش یابد.
سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI) با تقویت و توسعه سرمایهگذاریهای فرامرزی نقش مهمی در شکلدادن به اندازه اقتصادی و تولید ناخالص داخلی جهان ایفا کرده است، به طور مثال، شرکتهای چند ملیتی با سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کشورهای دیگر به گسترش فعالیتهای اقتصادی، ایجاد مشاغل و توسعه زیرساختها کمک میکنند. اگرچه بررسیها نشان میدهد که نسبت سرمایهگذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی جهان از ۰.۵ درصد در سال ۱۹۸۰ به بیش از ۵.۲۸ درصد در سال ۲۰۰۷ افزایش یافته و نقش بسزایی در شکوفایی اقتصادی جهان ایفا کرده است، اما باید توجه داشت که این نسبت متاثر از شرایط اقتصادی جهان از جمله بحران مالی جهانی، تنشهای تجاری و ژئوپلیتیکی و همچنین بحران همهگیری، مجددا روندی نزولی را در پیش گرفته و عدد ۱.۷۲ درصد را در سال ۲۰۲۲ به ثبت رسانده است.
گرایش فزاینده به بهرهگیری از هیدروژن به عنوان حامل انرژی پاک و بازیگر کلیدی در گذار به آینده انرژی پایدار، چشمانداز تجارت جهانی این گاز صنعتی را امیدوارکنندهتر از قبل ساخته است، به طوری که کشورهای با پتانسیلهای انرژی تجدیدپذیر با سرمایهگذاری در تولید هیدروژن کمکربن، رشد قابل توجهی در صادرات و اقتصاد خود تجربه خواهند کرد و کشورهای با منابع انرژی تجدیدپذیر محدود نیز با وارد کردن هیدروژن از مزایای امنیت انرژی در اقتصاد خود بهره خواهند برد. براساس پیشبینیهای آژانس بینالمللی انرژی، انتظار میرود که بیش از ۱۵ میلیون تن هیدروژن کمکربن تا سال ۲۰۳۰ در سراسر جهان صادر شود که آمریکای لاتین و استرالیا بیش از نیمی از آن را به خود اختصاص خواهند داد.
در دنیای امروز، فولاد به بخشی جداییناپذیر از محیط اقتصاد و صنعت تبدیل شده است و در این بین، صنعت خودروسازی یکی از مهمترین صنایع مصرفکننده این فلز به شمار میآید. آمارها نشان میدهد که تقاضا از سوی خودروسازان هر ساله ۱۲ درصد از بازار مصرف فولاد را به خود اختصاص میدهد. هر چند که نخستین خودروها در جهان عمدتا از جنس چوب ساخته میشدند، با این حال، هماکنون بالغ بر ۶۰ درصد از وزن خودروها را انواع مختلف فولاد تشکیل میدهد که از جمله مهمترین آنها Mild steel، High-strength steel و Advanced high-strength steel هستند. بررسیها نشان میدهد که مصرف فولادهای پیشرفته با استحکام بالا در فرایند تولید خودرو و قطعات آن طی سالهای گذشته رشد چشمگیری را تجربه کرده است و در سالهای آتی نیز این روند به دلیل مزیتهایی که استفاده از فولادهای پیشرفته استحکام بالا در راستای سبکسازی در اختیار صنعت خودروسازی قرار میدهند، ادامه خواهد یافت.
