مشاهده بیشتر
با توجه به افزایش آلودگی هوا و رونق بازار خودروهای الکتریکی در جهان، تولید و تجارت این نوع خودروها در ایران نیز مورد توجه قرار گرفته، اما با توجه به چالش‌های فراوان در زیرساخت‌ها، تولید و همچنین عقب‌ماندگی صنعت خودروسازی کشور، ساخت خودروهای الکتریکی با مشکلات فراوانی مواجه است. در حوزه زیرساخت‌ها می‌توان به نبود ایستگاه‌های شارژ عمومی و تعمیرگاه‌های تخصصی در فواصل مناسب اشاره کرد. علاوه بر این، صنعت خودروسازی کشور همچنان با تکنولوژی‌های قدیمی به تولید خودروهای بنزینی می‌پردازد که از توسعه‌نیافتگی این صنعت برای تولید خودروهای برقی حکایت دارد. با این حال، برخی از پژوهشگران و محققان به این عرصه ورود کرده‌اند و محصولاتی نیز به بازار عرضه شده‌اند، اما این خودروها از تکنولوژی قابل رقابت با نمونه‌های خارجی برخوردار نیستند. به نظر می‌رسد که برای همسویی بازار خودروی کشور با تحولات جهانی، لازم است رویکردی جدید در خصوص ایجاد زیرساخت‌های شارژ و نیز واردات خودروهای برقی اتخاذ شود.
انرژی بادی دومین گزینه امید‌بخش کشور پس از منابع برق‌آبی برای توسعه تولید و بهره‌برداری از انرژی‌های تجدید‌پذیر است. به این امر باید به چشم فرصتی برای رشد اقتصادی کشور نگاه کرد تا بتوان هر چه زودتر وابستگی بالای کشور به منابع انرژی فسیلی را از بین برد. این مسئله موجب می‌شود که کشور از تکانه‌های غیر‌منتظره و بعضا سنگینی که با آن رو‌به‌رو خواهد شد آسیب چندانی نبیند. از طرف دیگر، برای ساخت توربین‌های بادی به حجم بزرگی از فلزات به‌خصوص فولاد نیاز است. از این رو، توسعه نیروگاه‌های بادی می‌تواند نقشی موثر در مصرف فلزات در کشور داشته باشد و از این طریق به بهبود شرایط اقتصادی نیز کمک کند. بنابراین مطلوب است که سیاست‌هایی حمایتی در این خصوص اتخاذ شود و سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در این بخش را نه هزینه بلکه سرمایه‌ای بلندمدت در نظر گرفت.
تحولات سیاسی، جنگ، تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی در طول صد سال گذشته موجب شده تا اقتصاد ایران فراز و فرودهای بزرگ و شگرفی را تجربه کند. اغلب کارشناسان اقتصادی بر این باورند که وابستگی ایران به درآمدهای حاصل از فروش نفت خام پاشنه آشیل و مهم‌ترین دلیل ضعف و آسیب‌پذیری اقتصاد کشور در مقابل تکانه‌ها و عوامل داخلی و بین‌المللی در یک قرن اخیر بوده است. به نظر می‌رسد راهکار اصلی قطع این وابستگی و بهبود شرایط اقتصادی کشور، مستلزم تنوع بخشی به ساختار اقتصادی و استفاده از سایر پتانسیل‌های غیرنفتی مانند بخش معدن، لجستیک و گردشگری است که می‌تواند موجب پایداری و رشد بیشتر اقتصاد کشور در سال‌های آتی باشد.
در ایران حدود ۱۴ میلیون هکتار از اراضی کشور، زیرکشت می‌رود و سالیانه بالغ بر ۸۵ میلیارد مترمکعب منابع آبی کشور، معادل بیش از ۶۲ درصد حجم منابع آب تجدید‌پذیر را در حالی سر می‌کشد که بر اساس شاخص‌های جهانی، مصرف سالیانه بیش از ۴۰ درصد این ذخایر بحران‌زا است که این مسئله به بیانی دیگر به معنای فدا کردن امنیت آب در مقابل امنیت غذایی است. موضوعی که با راه‌حل‌هایی چون اصلاح الگوی کشت، افزایش راندمان و بهروی مصرف یا کشت فراسرزمینی؛ امکان چاره‌جویی دارد.
صنعت ساختمان‌سازی در اقتصاد ایران از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. بسیاری معتقدند این صنعت به علت آن که پیویند پیشین و پسین با بسیاری از صنایع دیگر دارد و همچنین به صورت مستقیم سهم قابل توجهی از محصول ناخالص داخلی و اشتغال کشور را به خود اختصاص می‌دهد، می‌تواند به عنوان یک محرک بسیار قوی در راستای دستیابی به سطوح بالاتری از رشد اقتصادی عمل کند. مروری بر مطالعات صورت‌گرفته در این زمینه و البته تجربه ابرپروژه مسکن مهر نشان می‌دهد که این رویکرد در اقتصاد کشور چندان مصداق ندارد و صرفا در کوتاه‌مدت می‌تواند منجر به رونق در صنایع وابسته به خود شود که از جمله دلایل آن می‌توان به پایین بودن قدرت خرید و در نتیجه منجمد شدن بخش قابل توجهی از نقدینگی کشور در صنعت ساختمان‌سازی اشاره کرد.
موقعیت جغرافیایی استراتژیک و قرارگیری بر روی پهنه‌ای عظیم از منابع و ذخایر طبیعی از جمله انرژی، ایران را به بازیگری محوری در چشم‌انداز انرژی جهان تبدیل کرده است. به رغم برخورداری از بزرگترین ذخایر نفت و گاز طبیعی در جهان، اما بهره‌برداری از این منابع تحت تاثیر تحریم‌ها و محدودیت سرمایهگذاری در توسعه صنایع نفت و گاز قرار گرفته است. در واقع افت جریان سرمایهگذاری داخلی و خارجی و دشواری دسترسی به تامین‌کنندگان تکنولوژی، علاوه بر این که ایران را به واردات فراورده‌های نفتی سبک از جمله بنزین و نفت کوره متکی کرده، روند عرضه گاز طبیعی را نیز برای مصارف داخلی و اجرای تعهدات صادراتی چالش‌برانگیز کرده است.
صنعت یکی از مهم‌ترین بخش‌ها در اقتصاد کشورها محسوب می‌شود و هر کشوری در تلاش است تا با توسعه ظرفیت‌های صنعتی، رشد اقتصادی پایداری را ایجاد کند. به عبارت دیگر، صنعت به مثابه موتور محرکی در رشد اقتصادی کشورها عمل می‌کند و در ایجاد ارزش افزوده و افزایش تولید ناخالص داخلی نقش بسزایی دارد. بخش صنعت گستره وسیعی از واحدهای تولیدی مختلف کوچک و بزرگ را شامل می‌شود. بنابراین صنعت در ایجاد شغل در سطوح مختلف نیز نقشی مهم و انکارناپذیر دارد. احداث تاسیسات و ساختمان‌های واحدهای صنعتی را می‌توان نخستین گام در مسیر توسعه ظرفیت‌های صنعتی به شمار آورد. به همین دلیل، رشد سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه صنعت موجب رونق بخش ساختمان‌سازی هر کشور خواهد شد.
رشد صنعت ماشین‌آلات، به سبب نقش زیرساختی‌ای که در توسعه صنایع کشور دارد، همواره مورد توجه سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان قرار داشته است. با این حال، ناتوانی تولید برخی از ماشین‌آلات خاص و دسترسی نداشتن به تکنولوژی‌های به‌روز موجب شده است تا بخش عمده‌ای از ماشین‌آلات مورد استفاده در صنایع کشور خارجی باشند. البته بررسی روند چند سال اخیر حاکی از بهبود نسبی این شرایط است. با این حال، کماکان فاصله زیادی با حد مطلوب وجود دارد و ایران همچنان به جای یک صادرکننده قدرتمند، واردکننده ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی به حساب می‌آید.
تولید گاز طبیعی، به عنوان یکی از منابع اصلی انرژی در جهان، امروز بخشی مهم و استراتژیک در اقتصاد و تجارت بین‌المللی کشور محسوب می‌شود. اکتشافات و توسعه میدان‌های گازی مختلف در سطح کشور را می‌توان نمودی از اهمیت این مقوله دانست؛ مسئله‌ای که اهمیت آن از جنبه فلزات مصرفی نیز قابل‌بررسی است؛ زیرا از فلزات مختلفی در ساخت تجهیزات، تاسیسات و قطعات چاه‌های مستقل و گنبدی گاز استفاده می‌شود و توسعه میدان‌های گازی خشکی، خود محرکی برای بازار فلزات کشور به شمار می‌آید.
در تولید اغلب محصولات صنعتی به شکل‌های مختلف از فلزاتی نظیر فولاد، آلومینیوم و مس استفاده می‌شود و از این رو، رشد صادرات غیرنفتی کشور، خصوصا در حوزه محصولات ساخته‌شده، موجب خواهد شد تا حجم قابل‌توجهی از فلزات در قالب محصولات ساخته‌شده و با ارزش افزوده بسیار بالا از کشور صادر شود. در سال‌های گذشته، بخش اصلی صادرات ایران به نفت و گاز و مواد معدنی خام و یا نیمه‌ساخته تعلق داشته که این امر موجب شده است تا عملا میزان قابل‌توجهی از ظرفیت‌‌ها و پتانسیل‌های موجود در اقتصاد کشور نادیده گرفته شود. با این حال، برنامه‌های توسعه کشور همواره بر تکمیل زنجیره‌های ارزش و صادرات محصولات نهایی تاکید داشته‌اند. تحقق برنامه چشم‌انداز ۱۴۰۴ توسعه کشور موجب خواهد شد که تحول قابل‌توجهی در زمینه رشد صادرات غیرنفتی و به دنبال آن میزان فلزات مصرفی در تولید محصولات صادرشده از کشور پدید آید. در گزارش پیشِ‌رو، حالت‌های مختلف تحقق برنامه توسعه کشور در زمینه صادرات غیرنفتی و تاثیر آن بر مصرف فلزات مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
بخش اعظم وزن یک خودرو را فلزات مصرفی در آن، به‌ویژه فولاد، تشکیل می‌دهد. اتاق، کابین، بدنه موتور و بسیاری از قطعات موتور از جنس فولاد و آلومینیوم ساخته می‌شوند. همچنین نمی‌توان از میزان مس مصرفی در انواع تجهیزات الکتریکی خودروها چشم‌پوشی کرد. با توجه به این مسئله، بدیهی است که رشد تولیدات خودرو، با توجه به حجم فلزات مصرفی و آمار بالای تولیدات، تقاضای قابل‌توجهی را برای فلزات مختلف ایجاد خواهد کرد.
سنگ‌آهن نخستین حلقه زنجیره تولید فولاد است. در سال‌های اخیر، توسعه ظرفیت‌های صنعت فولاد یکی از گفتمان‌های مهم و اساسی اقتصاد کشور بوده است، اما به نظر می‌رسد که سرمایهگذاری در عرصه معادن سنگ‌آهن آن‌چنان‌که باید و شاید مورد توجه قرار نگرفته است. چالش‌های فعلی فولادسازان در زمینه تامین مواد اولیه نیز از همین موضوع حکایت دارد. روشن است که تحقق چشم‌اندازهای صنعت فولاد بدون توسعه و رشد معادن سنگ‌آهن کشور ممکن نخواهد بود که لازمه این امر سیاست‌گذاری‌های مناسب در این بخش و اصلاح دستورالعمل‌های دولتی است.
