مشاهده بیشتر
امروزه فلزات اساسی یکی از مهمترین محصولات صنعتی دنیا محسوب می‌شوند و از سهم قابل‌توجهی در تجارت جهانی برخوردارند. با توجه به برخورداری ایران از ذخایر معدنی و فلزی ارزشمند و متنوع، سرمایهگذاری در توسعه واحدهای تولید فلزات اساسی امری ضروری به نظر می‌رسد؛ زیرا با توجه به ارزش افزوده بسیار بالای زنجیره تولید فلزات اساسی و چشم‌انداز رشد تقاضای جهانی این فلزات، توسعه صادرات آن می‌تواند گامی بلند در جهت ارزآوری، ایجاد اشتغال و در نهایت کاهش وابستگی اقتصاد کشور به نفت باشد؛ مسئله‌ای که به نظر می‌رسد در سال‌های اخیر به‌خوبی مورد توجه قرار گرفته و روند روبه‌رشد صادرات فلزات اساسی گویای آن است.
امروز دیگر پیمودن مسیر توسعه صنعتی بدون دسترسی و تامین ماشین‌آلات و تجهیزاتِ مناسب میسر نیست. استفاده از ماشین‌آلات مناسب مزیت‌های پرشماری را از جنبه‌های مختلف نظیر بهره‌وری تولید و کاهش بهای تمام‌شده محصولات ایجاد می‌کند. فلزات بخش عمده وزن ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی را تشکیل می‌دهند. به همین دلیل، با رشد صادرات این محصولات، مقدار قابل‌توجهی از فلزات مختلف با حداکثر ارزش افزوده به کشورهای خارجی صادر می‌شود. یکی از چالش‌های اساسی امروز صنعت ماشین‌سازی کشور معضل تحریم‌ها و دسترسی نداشتن به تکنولوژی‌های روز است که موجب شده تا به‌تدریج از ارزش صادرات ماشین‌آلات صنعتی کشور کاسته شود.
صنعت خودروسازی به دلیل آن که با طیف گسترده‌ای از صنایع دیگر در تعامل است، به عنوان صنعتی پیشران و محرک اقتصادی محسوب می‌شود. از این رو، بسیاری از کشورها اقدام به توسعه صنعت خودروسازی (حتی با عمق داخلی‌سازی بسیار پایین) کرده‌اند تا بتوانند از مزیت‌ها و فرصت‌هایی که این صنعت در اختیار اقتصاد می‌گذارد، حداکثر بهره را ببرند. تقریبا ۷ دهه‌ای از پایه‌گذاری صنعت خودروسازی در ایران می‌گذرد، با این حال وضعیت این صنعت در ایران چندان مطلوب نیست، به گونه‌ای که صنعت خودروسازی کشور (به ویژه به لحاظ کیفی) دُچار عقب‌ماندگی شده و زیان انباشته آن در سال‌های اخیر به حدود ۱۶۰۰ هزار میلیارد ریال رسیده است. اعتقاد بر این است که طیفی از عوامل باعث بروز چنین شرایطی در صنعت خودروسازی کشور شده است و چنانچه برای گذر از چالش‌ها و معضلات موجود در صنعت خودروسازی ایران اقدامی نشود، با توجه به جایگاهی که این صنعت (با احتساب تمامی فعالیت‌های مرتبط در طول زنجیره تامین) از اقتصاد ایران دارد، بدون تردید در سال‌های پیش‌رو صنعت خودروسازی به یکی از موانع اصلی رشد و توسعه اقتصادی کشور تبدیل خواهد شد.
مواد معدنی و فلزی مهمترین ماده مصرفی در بخش‌های مختلف صنعت، ساخت‌وساز و نیز زندگی روزمره انسان محسوب می‌شوند. به همین دلیل، همزمان با رشد جمعیت و توسعه صنعتی جهان، تقاضا برای مصرف این محصولات افزایش یافته است. در چنین شرایطی، ایران که ذخایر ارزشمند معدنی بزرگی را در خود جای داده است، با تکمیل زنجیره‌های ارزش و تولید محصولات مختلف معدنی، می‌تواند به جایگاه مناسبی در بازارهای بین‌المللی دست یابد. بسیاری از کارشناسان معتقدند که شرایط فعلی بخش معدن و صنایع معدنی کشور فاصله قابل‌ملاحظه‌ای با ظرفیت‌های موجود دارد.
شکل‌گیری روند گذار انرژی در مقیاس جهانی، بازار بسیاری از منابع و حامل‌های انرژی را دستخوش تغییر قرار داده و منجر به افت تقاضا برای منابع و حامل‌های انرژی آلاینده و در طرف مقابل، افزایش تقاضا برای انرژی‌های پاک شده است. این موضوع برای ایران از طرفی به عنوان تهدید و از طرفی به دلیل برخورداری از پتانسیل‌های لازم برای تولید هیدروژن به عنوان فرصتی کم‌نظیر تلقی می‌شود. با این حال، گزارش‌ها نشان می‌دهند که تا کنون اقدام جدی‌ای برای پایه‌گذاری و توسعه صنعت هیدروژن در ایران صورت نگرفته است و تولید سالانه هیدروژن در کشور به هیدروژن تولیدشده به عنوان محصول جانبی صنایع پتروشیمی محدود می‌شود که از جمله مهمترین دلایل آن می‌توان به بالا بودن هزینه تولید هیدروژن در کشور تحت تاثیر تحریم‌های اقتصادی اشاره کرد.
ایران ظرفیت‌های بالقوه قابل توجهی برای توسعه بخش معدن و قرار گرفتن در زمره قدرت‌های معدنی جهان دارد. بر این اساس، روند رو به رشدی در میزان سرمایه‌گذاری‌ها در بخش معدن کشور قابل مشاهده است. در سال ۱۴۰۰، مجموع سرمایه‌گذاری‌ها در بخش معدن حدود ۷ هزار و ۲۶۶ میلیارد ریال بود (ثابت سال ۱۳۹۰) که نسبت به سال ۱۳۸۵ حدود ۸۶ درصد بیشتر بوده است. با این حال، کارشناسان بر این باورند که میزان سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته کماکان با ظرفیت‌های معدنی کشور همخوانی ندارد و برای رسیدن به اهدافی نظیر رشد دو رقمی بخش معدن، لازم است تا جذابیت‌های بیشتری برای میزان سرمایه‌گذاری‌ها در این بخش ایجاد شود.
ریسک‌های ژئوپلیتیکی یکی از مهمترین عارضه‌های اقتصادی جهان به حساب می‌آیند که در طول تاریخ بارها شاخص‌های اقتصادی را تحت تاثیر قرار داد‌ه‌اند. اقتصاد ایران به دلیل وابستگی نسبتا بالا به واردات و همچنین صادرات‌محوری در میان برخی از صنایع خود، در شرایط وقوع تنش‌های ژئوپلیتیکی واکنش‌های نسبتا شدیدی از خود نشان می‌دهد. به عنوان نمونه می‌توان به دوران انقلاب و جنگ تحمیلی اشاره کرد که سبب شد تا حجم فعالیت‌های اقتصادی کشور به نصف کاهش یابد. جنگ روسیه با اوکراین، با این که خسارت‌های سنگینی بر بسیاری از اقتصادهای جهان به خصوص کشورهای توسعه‌یافته وارد آورد، اما برای اقتصاد ایران خالی از لطف نبود چرا که زمینه‌ای را برای افزایش درآمدهای نفتی فراهم آورد. اقتصاد ایران در برهه جنگ حماس و رژیم صهیونیستی نیز (هر چند متغیرهای اقتصاد جهانی به این تنش واکنشی نشان ندادند) واکنش‌های غیر منتظره اما کاملا مقطعی و کوتاه‌مدت از خود نشان داد.
بخش عمده‌ای از محصولات ساخته‌شده فلزی غیرآهنی به روش ریخته‌گری تولید می‌شوند. از مزایای قطعات ساخته‌شده به روش ریخته‌گری می‌توان به قابلیت عملیات حرارتی، قابلیت ماشین‌کاری و جوش‌پذیری خوب با استحکام بالا اشاره کرد. قطعات ریخته‌گری‌شده حلقه‌های نهایی زنجیره ارزش تولید محصولات فلزی هستند. از آنجا که بسیاری از ابزارآلات و تجهیزات مورد استفاده در بخش‌های مختلف صنعت به این روش تولید می‌شوند، با سرمایهگذاری در حوزه توسعه ظرفیت‌های ریخته‌گری فلزات غیرآهنی، می‌توان نیاز صنایع داخلی به این قطعات را حد امکان تامین کرد که این مسئله کشور را از واردات این قطعات بی‌نیاز می‌سازد و از خروج ارز از کشور جلوگیری می‌کند.
ایران از همان ابتدای مواجه شدن با سیل تحریم‌های اقتصادی، نظر به ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه موجود و با بهره‌گیری از مفاهیم بین‌المللی‌ای نظیر تاب‌آوری اقتصادی، اقدام به تدوین و اجرای مجموعه‌ای از سیاست‌های لازم برای مقابله با تحریم‌ها و به حداقل رساندن تبعات منفی ناشی از آن‌ها بر پیکره اقتصادی کشور در قالب اقتصاد مقاومتی کرد. کاهش وابستگی اقتصاد و صادرات به نفت، افزایش جایگاه مالیات از درآمدهای مالیاتی، توسعه بازارهای صادراتی و فروش کالاهای ساخته‌شده و با ارزش افزوده بالا به جای خام‌فروشی و بهبود سیستم‌های تخصیص یارانه‌ها از جمله محورهای ایجاد یک ساختار اقتصادی قدرتمند و مقاوم در مقابل تحریم‌ها برشمرده می‌شوند که به نظر می‌رسد تحقق آن‌ها در سال‌های اخیر با چالش‌های مهمی دست به گریبان بوده است.
علی‌رغم اهمیت و جایگاه سرمایهگذاری خارجی در توسعه اقتصادی، ایران در طول دو دهه گذشته چندان مورد توجه سرمایه‌گذاران خارجی نبوده است. در واقع در حالی که با توجه به پتانسیل‌های معدنی و نفتی اقتصادی ایران و همچنین دسترسی به بازارهای بزرگ و بکر، انتظار می‌رود ایران از فرصت‌های ارزشمندی در زمینه جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی برخوردار باشد، این موضوع در سال‌های اخیر روند مناسبی را طی نکرده است. این در حالی است که به منظور دستیابی به رشد اقتصادی سالانه ۸ درصد در برنامه هفتم توسعه، اقتصاد ایران سالانه حداقل به ۷۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی نیاز دارد. اقتصاد ایران با چالش‌های متعددی دست‌وپنجه نرم می‌کند که زمینه شکل‌گیری چنین شکاف عمیقی میان ظرفیت‌های کشور در جذب سرمایه‌های خارجی با مقدار واقعی ورود سرمایه به ایران را فراهم آورده‌اند که از جمله مهمترین آن‌ها می‌توان به نااطمینانی‌های اقتصادی متاثر از تحریم‌ها و چالش‌های زیرساختی اشاره کرد.
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، به دلیل نقشی که هم در ایجاد تقاضا و هم در توسعه ظرفیت‌ها و امکانات تولیدی دارد، از اهمیت ویژه‌ای در اقتصاد ایران برخوردار است. با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد که تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و موجودی سرمایه در ایران، طی تقریبا دو دهه گذشته به شدت تضعیف شده است. در سال ۱۳۸۵، مجموع تشکیل سرمایه ثابت ناخالص حدود یک هزار و ۱۹۶ هزار میلیارد ریال بود و تا سال ۱۳۹۹ به حدود ۸۷۱ هزار میلیارد ریال (ثابت سال ۱۳۹۰) کاهش پیدا کرد که جهش ۱.۶ برابری میزان استهلاک سرمایه‌های ثابت در مدت مشابه، سبب شد تا در سال‌های اخیر نرخ رشد موجودی سرمایه در اقتصاد ایران به صفر نزدیک و حتی در برهه‌هایی منفی شود. در کنار افت قابل ملاحظه میزان سرمایه‌گذاری‌ها در ایران، بررسی‌ها نشان می‌دهد تخصیص منابع مالی به تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش‌های مختلف اقتصادی چندان متناسب با نیازمندی‌های کشور و میزان مشارکت هر یک از بخش‌ها در تولید ناخالص داخلی نیست؛ موضوعی که به نوعی حکایت از هدررفت سرمایه در اقتصاد ایران دارد.
بخش معدن و صنایع معدنی و فلزی تامین‌کننده اصلی مواد اولیه و مصرفی در بخش‌های مختلف صنعت و اقتصاد جهان است و به همین سبب، از آن به عنوان صنعت مادر یاد می‌شود. با توجه به رشد جمعیت و افزایش تولیدات صنعتی در جهان، بخش معدن و صنایع معدنی و فلزی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار شده است. ایران کشوری برخوردار از ذخایر گسترده معدنی به شمار می‌آید و توسعه ظرفیت‌ها و رشد تولیدات محصولات معدنی و صنعتی می‌تواند این بخش را به پیشران اقتصاد کشور مبدل سازد و موجب رشد صادرات و ارزآوری به کشور شود.
