مشاهده بیشتر
فولاد از جمله استراتژیک‌ترین کامودیتی‌هایی محسوب می‌شود که کاربردهای گسترده‌ای در بخش‌های مختلف صنعت پیدا کرده است. این موضوع، بازار جهانی فولاد را به تحولات صنعتی و چرخه‌های تجاری گره زده است. مروری بر ادبیات اقتصاد و بازار کامودیتی‌ها گویای آن است که بازار جهانی فولاد به دلیل آن که صنعت ساختمان و کالاهای بادوام اصلی‌ترین مصرف‌کنندگان فولاد هستند، به شدت می‌تواند تحت تاثیر سطوح نامتعارف نرخ تورم قرار گیرد. آمارهای ارائه‌شده نیز موید این موضوع است. در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۲۲ که نرخ جهانی تورم از مرز ۸ درصد عبور کرد، میزان تولید و مصرف فولاد در مقیاس جهانی بر خلاف روند سال‌های قبل خود، کاهش یافت، این در حالی است که میزان کاهش در مصرف بسیار شدیدتر از کاهش در میزان تولید بوده است.
کشورهای آلمان، زیمبابوه، مجارستان و یوگسلاوی از جمله کشورهایی بودند که در مقاطع مختلف تاریخ خود با تورم شدید مواجه شدند. این کشورها با استفاده از استراتژی‌های مختلف از جمله سیاست‌های پولی، مالی و طرف عرضه، کنترل دستمزد و قیمت‌ها، هدف‌گذاری تورم، آموزش و ارتباطات به نوعی این بحران اقتصادی را مدیریت کردند. در حالی که اجرای استراتژی‌های مدیریتی در کاهش تورم کشورهای مختلف موثر بوده است، اما برخی کشورها نتوانسته‌اند با وجود این استراتژی‌ها به نتایج مطلوب دست یابند. به طور مثال ونزوئلا که در سال ۲۰۱۸ مارپیچ تورمی را تجربه کرد، علی‌رغم استراتژی‌های مدیریتی و مالی همچنان با تورم شدید مواجه است. ایالات متحده آمریکا و چین که بزرگترین اقتصادهای دنیا هستند نیز در برخورد با این بحران اقتصادی با اعمال استراتژی‌های مدیریتی کارآمد، به اقتصادی پایدار دست‌یافته‌اند.
پدیده تورم که تاثیر قابل توجهی بر فعالیت اقتصادی جوامع دارد با افزایش مداوم سطوح عمومی قیمت کالا و خدمات، در طول زمان مشخص اتفاق می‌افتد. ریشه‌های تورم را می‌توان به عوامل مختلفی مانند عرضه بیش از حد پول، افزایش هزینه‌های تولید یا تقاضای زیاد برای کالا و خدمات نسبت داد. از نظر تاریخی، برخی از کشورها از جمله آلمان، مجارستان، زیمبابوه و یوگسلاوی تورم شدیدی را تجربه کرده‌اند. نرخ تورم در کشورهای مختلف تحت تاثیر عوامل متعددی در طول زمان تغییر می‌کند بر اساس گزارش صندق بین‌المللی پول (IMF) در حال حاضر کشورهایی مانند ونزوئلا، زیمبابوه و آرژانتین بالاترین نرخ تورم را در جهان دارا هستند.
حفظ رابطه بهینه بین نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم برای تقویت توسعه اقتصادی ضروری است. در حالت ایده‌آل، حفظ سطح متعادلی از تورم برای توسعه اقتصادی مطلوب است. با این حال، اگر تورم بیش از حد افزایش یابد، می‌تواند منجر به عدم اطمینان، کاهش قدرت خرید و اختلال در اقتصاد شود. یافتن تعادل مناسب میان این دو پدیده نیازمند سیاست پولی موثر بانک‌های مرکزی مانند نرخ بهره و تنظیم عرضه پول است که برای مدیریت تورم و در عین حال ترویج رشد اقتصادی پایدار استفاده می‌شود. می‌توان گفت رویکرد خاص در ایجاد تعادل بین رشد اقتصادی و تورم در کشورهای مختلف بر اساس شرایط منحصر به فرد آن‌ها از جمله در دسترس بودن منابع، سیاست‌های مالی و روابط تجاری خارجی متفاوت است.
اگرچه نام تورم در چند سال اخیر به صورت مکرر و به عنوان یکی از چالش‌های موجود در اقتصاد به گوش می‌خورد، اما این موضوع پدیده جدیدی محدود به سال‌های اخیر و حتی قرن‌های اخیر نیست. مطالعات نشان می‌دهند که ریشه‌های تورم را حتی در قرن سوم و در روم باستان نیز می‌توان پیدا کرد. از این رو، به نظر می‌رسد که اگرچه تورم در طول تاریخ به علل گوناگونی رخ داده است، اما انسان‌ها همواره با آن دست‌و‌پنجه نرم کرده‌اند و هیچگاه از تبعات آن به طور کامل در امان نبوده‌اند. بنابراین مروری بر فراز و فرودهای تورم در طول تاریخ می‌تواند به لحاظ نقش آن در سیاست‌گذاری‌های آتی، بسیار حائز اهمیت باشد.
از زمزمه‌های باستانی گرفته تا سمفونی دیجیتال، تحول ارتباطات گواهی بر تمایل سیری‌ناپذیر انسان برای اتصال و اشتراک‌گذاری بوده است. اختراع ماشین چاپ، تلگراف، تلفن و اینترنت در طی چند دهه گذشته ارتباطات را متحول کرده و امکان تبادل سریعتر و گسترده‌تر اطلاعات را فراهم کرده است. پیشرفت‌ها در فناوری‌هایی مانند ارتباطات بی‌سیم، تلفن‌های هوشمند و پلتفرم‌های دیجیتال نحوه اتصال و اشتراک‌گذاری اطلاعات افراد را بیشتر دگرگون ساخته است. می‌توان گفت آینده ارتباطات احتمالاً توسط فناوری‌هایی مانند ۵G و IoT هدایت می‌شود.
گسترش اینترنت در سطح جهانی از اهمیت بالایی برخوردار است و تلفن‌های همراه به عنوان یکی از ابزارهای ضروری برای دسترسی به اینترنت شناخته شده‌اند. به طوری که امروزه اکثر تلفن‌های همراه مورد استفاده، گوشی‌های هوشمندی هستند که طیف گسترده‌ای از ویژگی و برنامه‌های کاربردی مرتبط با اینترنت از جمله مرورگر‌های وب، برنامه‌های رسانه‌های اجتماعی و سرویس‌های گیرنده را شامل می‌شود. این پلتفرم‌ها به بخش جدایی‌ناپذیر از زندگی مردم تبدیل شده‌اند و راه‌هایی برای ارتباطات، سرگرمی، اشتراک‌گذاری اطلاعات و تجارت آنلاین فراهم آورده‌اند.
در عصر امروز دو مقوله ارتباطات و تکنولوژی از یکدیگر قابل تفکیک نیستند. ارتباط همواره از اساسی‌ترین نیازهای بشر بوده و این حوزه در طول تاریخ پیشرفت‌های چشمگیری داشته است. همچنین تکنولوژی‌های متعددی در سال‌های اخیر ظهور پیدا کرده و شکلی از ارتباط را ممکن کرده‌اند که روزی برای بشر قابل تصور نیز نبوده است. انسان‌ها روزی به دنبال یافتن راهی برای امکان ارتباط با یکدیگر بودند، در حالی که امروز بحث ارتباط میان اشیا و دستگاه‌های مختلف مطرح است. بنابراین می‌توان انتظار داشت که این روند رشد روزافزون تکنولوژی‌های ارتباطی در سال‌های آتی نیز ادامه یابد و بر کیفیت زندگی افراد تاثیر‌گذار باشد.
اقتصاد دیجیتال به دلیل آثار مثبتی که می‌تواند بر فرآیندهای اقتصادی بگذارد به یکی از پرتکرارترین مفاهیم حال حاضر جهان در عرصه سیاست‌گذاری تبدیل و سبب سوگیری‌های جدید در خط‌مشی‌های اقتصادی اکثر کشورها شده است. مرور آمارهای مربوط به بخش‌ها و اجزای مختلف اقتصاد دیجیتال گویای آن است که جغرافیای جهانی اقتصاد دیجیتال به شدت در دو کشور متمرکز است، به طوری که ایالات متحده آمریکا به تنهایی ۶۸ درصد و چین حدود ۲۲ درصد از ارزش بازار دارایی‌ها و سهام ۷۰ پلتفرم دیجیتال بزرگ جهان را به خود اختصاص داده‌اند. علاوه بر این، بالغ بر ۷۵ درصد از بازار رایانش ابری در اختیار این دو کشور است.
اقتصاد دیجیتال به معنای استفاده از فناوری‌هایی از جمله هوش مصنوعی، بلاک‌چین، اینترنت اشیا و ... در فعالیت‌های اقتصادی و محیط کسب‌وکار با هدف تغییر رویه‌های سنتی اقتصادی و افزایش کارایی در کل اقتصاد است. تجارت الکترونیک، یکی از نمودهای دیجیتالی‌سازی در حوزه اقتصاد است. بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده، میزان فروش از طریق خدمات تجارت الکترونیک طی سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹ رشد حدود ۱۶۱.۵ درصدی را تجربه کرده است. الکترونیکی شدن دولت‌ها نیز یکی دیگر از پیامدهای رسوخ فناوری‌های دیجیتالی در حوزه اقتصاد است. به گزارش ملل متحد، ۱۳۳ کشور جهان دارای شاخص توسعه دولت الکترونیک بالای ۰.۵ هستند و از این نظر در گروه کشورهایی با خدمات دولت الکترونیک مطلوب قرار می‌گیرند.
خدمات عمومی در تمام نقاط جهان، زیربنای توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جوامع محسوب می‌شود و از این رو، نحوه ارائه آن‌ها از حساسیت بالایی برخوردار است. این موضوع سبب شده است تا دولت‌ها به صورت مستقیم و غیرمستقیم و در ابعادی گسترده در امر توسعه زیرساخت‌های خدمات عمومی مداخله کنند و بازار محصولات خدمات عمومی را به مکانیسم بازار نسپارند. برآوردهای صورت‌گرفته نشان می‌دهد که دولت‌ها طی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۲، تقریبا حدود ۳۱ تریلیون و ۲۰۰ میلیارد دلار در توسعه زیرساخت‌های خدمات عمومی جهان سرمایهگذاری کرده‌اند که این مسئله افزایش قابل توجه در مصرف فلزات فولاد، آلومینیوم و مس را به دنبال داشته است.
بررسی مسیر تحولات و رشد اقتصادی اغلب کشورهای توسعه‌یافته امروز جهان نشان می‌دهد که مسیر جهش آن‌ها، تحت تاثیر سیاست‌گذاری‌ها و تغییر نقش دولت‌ها از تصدی‌گری به تنظیم‌گری بوده است. برای مثال در کشورهایی مانند ژاپن و کره جنوبی، مسیر رشد اقتصادی از طریق حمایت دولت‌ها از صنایع تا حد رساندن به بلوغ دنبال شد. در هنگ‌کنگ نیز سیاست‌های دولت برای ارتقای قدرت رقابت بنگاه‌های خصوصی و هدایت سرمایه‌ها به صنایع نوین موجب شده تا سطوح درآمدی در این کشور افزایش چندین برابری را تجربه کند. در سمت مقابل، نگاهی به تحولات اقتصاد آرژانتین در چند دهه گذشته نشان می‌دهد، دخالت‌های گاه و بیگاه دولتی موجب شده است که این کشور که روزی در زمره اقتصادهای توسعه‌یافته قلمداد می‌شد، امروز در ردیف کشورهای با تورم بالا قرار گیرد.
