مشاهده بیشتر
بلایای طبیعی شامل مجموعهای از حوادث زیانباری هستند که منشا انسانی ندارند و به واسطه تغییرات آبوهوایی و حرکات تکتونیکی زمین ایجاد میشوند. این بلایا اغلب غیر قابل پیشبینی هستند و ممکن است رخداد یک بلای طبیعی مانند زلزله منجر به رویدادهای ناگوار دیگری همچون سیل، طوفان و شیوع بیماری شوند که این رویدادها نیز خسارتهای مالی و جانی مضاعفی را ایجاد میکنند. در طول تاریخ وقوع برخی حوادث طبیعی با تلفات بالایی همراه بودهاند و یک کشور یا حتی کشورهای دیگری نیز به واسطه این حوادث درگیر شدهاند. مروری بر رخداد حوادث طبیعی نشان میدهد که اغلب آنها در مناطقی خاص تکرار شدهاند که جلوگیری از این حوادث به برنامهریزی و سازگاری بیشتر با طبیعت نیاز دارد.
گذار از جوامع کشاورزی به اقتصادهای صنعتی به عنوان تحولی شگرف، ابتدا توسط اقتصادهای توسعهیافته اروپا و ایالات متحده آمریکا و کمی با تاخیر در اقتصادهای در حال توسعه از جمله چین و هندوستان آغاز شده است. در حالی که ورود به عصر هوشمند طی دو دهه گذشته با تکامل پیشرفتهای تکنولوژیکی در اقتصادهای پیشرفته همراه بوده، تقاضای فزاینده برای کالاهای الکترونیکی، اقتصادهای نوظهور را به سمت توسعه فعالیتهای تکنولوژیکی به ویژه از طریق جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI) سوق داده است. به طور مثال، اقتصاد نوظهور چین با پیشرفت روزافزون در نوآوری، از بسیاری از اقتصادهای پیشرفته پیشی گرفته و به رهبری جهانی به ویژه در فناوریهای کمکربن تبدیل شده است. به طور مشابه برخی اقتصادهای نوظهور دیگر از جمله هندوستان، برزیل و ویتنام در حال توسعه بخشهای تولید خود با استفاده از پیشرفتهای تکنولوژی هستند.
پیشرفتها در تولید محصولات کشاورزی و توسعه خدمات مراقب بهداشتی، منجر شد تا جمعیت جهان در مدت کوتاهی رشدی چشمگیر را تجربه کند که در مقایسه با قرنهای قبل بیسابقه بود. در حالی که جمعیت جهان به سرعت به رشد خود ادامه میداد، افزایش تقاضا از سوی مصرفکنندگان خود به عنوان عامل اصلی پیشرفتهای تکنولوژیکی و در نهایت توسعه صنعتی جهان ظاهر شد. اگرچه در مراحل اولیه صنعتی شدن، نرخ رشد جمعیت، تقاضای نیروی کار واحدهای صنعتی را تا حد قابل توجهی برآورده میکرد، با این حال، با پیوستن کشورهایی مانند چین به روند توسعه صنعتی و نرخ رشد سریع صنعتیشدن در مقایسه با نرخ رشد جمعیت جهان، چالشهایی در رابطه با نیروی کار در جهان شکل گرفت که کشورها را به سمت اتخاد سیاستهای گسترش جمعیت سوق میداد.
تورم، معضلی است که مستقیما بر سطح رفاه گیرندگان درآمدهای نقدی ثابت و صاحبان داراییهای سرمایهای به ترتیب تاثیر منفی و مثبت میگذارد. این در حالی است که اقتصاددانان معتقدند تورم بخشی از اقتصاد است و نمیتوان آن را حذف کرد. از این رو، صاحبان سرمایه در شرایط تورمی همواره بخشی از سرمایههای خود را به سرمایهگذاری امن اختصاص میدهند. بازار فلزات گرانبها یکی از امنترین بسترهایی است که معمولا در چنین دورههایی مورد استقبال سرمایهگذاران قرار میگیرد. بررسیها نشان میدهد که طلا به دلیل آن که بالغ بر ۹۰ درصد مصارف نهایی آن در تولید کالاهای سرمایهای است، مواقعی که تورم وارد سطوح نامتعارف خود میشود، بیش از سایر فلزات گرانبها مورد تقاضا قرار میگیرد. در حالی که فلزات نقره، پلاتین و پالادیوم به دلیل آن که کاربردهای صنعتی بیشتری نسبت به طلا دارند، در سبدهای پوشش تورمی سرمایهگذاران سهم کمتری دارند و یا اصلا در این سبد قرار نمیگیرند.
نگرانیهای مرتبط با گرمایش کرهزمین جریان سرمایهگذاری در بخش انرژی را متحول ساخته است و در حالی که به لحاظ تاریخی عمده سرمایهگذاری به سوختهای فسیلی تعلق داشته است در حال حاضر سرمایهگذاری در حوزه انرژیهای پاک سهم بیشتری را به خود اختصاص میدهد. این در حالی است که شتاب روبهرشد سرمایهگذاری در انرژیهای پاک بین کشورها یکسان نیست و کشورهای توسعهیافته بیش از دوسوم از سرمایهگذاری در این بخش را به خود اختصاص میدهند. البته باید توجه داشت که جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی نیز در راستای پر کردن شکاف تامین مالی برای برخی کشورها و تسهیل انتقال فناوری انرژی پاک بین کشورها ظاهر شده است و نقش بیبدیلی در پروژههای سرمایهگذاری انرژی جهانی ایفا میکند.
طی چند دهه گذشته اقتصادهای نوظهور نقشی محوری در اقتصاد جهانی ایفا کردهاند و به عنوان موتور توسعه تکنولوژی و نوآوری، رشد قابل توجهی را برای اقتصاد به ارمغان آوردهاند. پیشبینیها نیز از این موضوع حکایت دارند که بازارهای نوظهور به عنوان بازیگران کلیدی، صحنه اقتصاد جهانی را در آینده هدایت خواهند کرد. به طور مثال، برخی اقتصادهای نوظهور از جمله هندوستان با نرخ رشد متوسط ۵.۹ درصدی به سومین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل خواهند شد و برخی اقتصادهای نوظهور دیگر از جمله ویتنام، فیلیپین و ... رشد اقتصادی قابل توجهی را تجربه خواهند کرد. البته اوضاع در کشورهای توسعهیافته کنونی کمی متفاوت است و به نظر میرسد کشورهایی مانند ژاپن، آلمان، فرانسه و ... رشد اقتصادی کندی را پیش روی خود داشته باشند.
با گسترش بیسابقه فناوریهای هوشمند و حرکت به سوی دنیایی که در آن هوش مصنوعی نهتنها به رکن اساسی زیرساختهای مدرن بدل شده، بلکه در پیکره توسعه اقتصادی و تحول دیجیتال نیز رخنه کرده است، ضرورت تحلیل فرصتها و چالشهای این عرصه به شکلی بیچونوچرا برجسته میشود، چراکه همزمان با پیشرفتهای حیرتانگیز در بهرهوری سیستمها، ایجاد شبکههای هوشمند و یکپارچه، چالشهای نوینی همچون مدیریت دادههای کلان، ارتقای ایمنی سایبری در برابر تهدیدات پیچیده و مهار پیچیدگیهای فنی، معضلاتی گریزناپذیر را برای سرمایهگذاران و سیاستگذاران به بار آوردهاند. در سوی دیگر این معادله، رشد چشمگیر و پرشتاب بازار زیرساختهای هوش مصنوعی نمایان است که در سال ۲۰۲۳ به ارزش خیرهکننده ۳۸ میلیارد دلار رسید؛ پدیدهای که حکایت از عزم راسخ و تلاش بیوقفه دولتها، شرکتها و ارائهدهندگان خدمات ابری در جهت توسعه و بهرهبرداری از ظرفیتهای نوظهور دیجیتال دارد. این ظرفیتها در پرتو مشارکتهای استراتژیک و بهرهگیری از زیرساختهای پیشرفته، نهتنها به ارتقای رقابتپذیری در عرصه جهانی انجامیده است، بلکه چشماندازی روشن از آیندهای هوشمند، پیچیده و پرچالش را ترسیم کرده است که با مدیریت هوشمندانه و اتخاذ راهبردهای نوآورانه، میتواند به نقطه عطفی در تحول زیرساختهای مدرن بدل شود.
امروزه نفت و فراوردههای آن یکی از منابع مهم تامین انرژی و مواد اولیه اساسی در صنایع پتروشیمی و شیمیایی برشمرده میشوند و به همین دلیل از نقشی استراتژیک در جهان برخوردار هستند. آمارها نشان میدهند مصرف نفت در طول چند دهه گذشته به شکل قابل توجهی افزایش یافته است که البته بخش زیادی از این افزایش مصرف به کشورهای در حال توسعهای مانند هندوستان و چین وابسته است. نگاهی به آمارها نیز نشان میدهد میزان مصرف نفت و فراوردههای نفتی در کشورها ارتباط مستقیمی با میزان توسعهیافتگی و سطوح رشد صنعتی آنها دارد و بر همین اساس، امروز کشورهای ایالات متحده آمریکا و چین بزرگترین مصرفکنندگان نفت جهان برشمرده میشوند و حدود یکسوم از مصرف نفت دنیا را به خود اختصاص میدهند. انتظار میرود با تداوم مسیر رشد صنعتی، اقتصادی و افزایش جمعیت جهان، مصرف و تقاضای آن نیز با هدایت کشورهای توسعهیافته افزایش یابد.
در دورانی که سرمایهگذاریهای جهانی زیر سایه بیثباتیهای ژئوپولیتیکی، فشارهای اقتصادی و تحولات در تولید و تجارت بینالمللی بازتعریف میشوند، جریان سرمایهگذاریهای خارجی نیز متاثر از این دگرگونیها چهرهای تازه به خود گرفته است. سال ۲۰۲۳ با افتی محدود اما قابل توجه در حجم جذب سرمایهگذاری جهانی همراه بود، افتی که نهتنها بازتابی از فشارهای بینالمللی و محدودیتهای مالی را به تصویر کشید، بلکه جلوهای از واگراییهای منطقهای و تحول در مقصدها و منشاهای اصلی سرمایهگذاری را نیز نشان داد. با این وجود، تثبیت موقعیت ایالات متحده آمریکا در صدر جدول جذب و دارایی FDI، تا تحول نقش کشورهای در حال توسعه و افول جایگاه برخی از قطبهای سرمایهپذیری همچون هلند و بریتانیا، نشانی از تغییر در جهتگیری سرمایهها، فاصلهگیری از الگوهای پیشین و آغاز عصری نو در این عرصه مطابق با نظام نوین جهانی است. در این میان، ترکیب کشورهای پیشتاز در عرصه سرمایهگذاری مستقیم خارجی به سایر کشورها نیز با تحولاتی سرنوشتساز همراه بوده است، بهنحوی که بازیگرانی نوظهور نظیر سوئیس، سنگاپور و کانادا، در کنار قدرتهای اقتصاد جهانی سهمی فزاینده در جهتدهی به جریان سرمایهها یافته و حضوری برجسته در ساختار نوین سرمایهگذاریهای بینالمللی از خود برجای نهادهاند.
جنگهای اقتصادی پتانسیل ایجاد اختلال در اقتصاد جهانی را دارند، به این صورت که با اعمال تعرفهها و سایر موانع تجاری، کشورها را در خطر برهم خوردن زنجیره تامین جهانی و افزایش قیمت تمامشده کالاهای وارداتی قرار میدهند. این امر منجر به افزایش هزینه برای کسبوکارها و مصرفکنندگان و در نتیجه مانع از رشد اقتصادی کشورها میشود. از تحریمهای اعمالشده از سوی ایالات متحده آمریکا بر اقتصاد کشورهای ونزوئلا و روسیه، تا جنگ تجاری این کشور با چین، نمونههایی از مناقشات اقتصادی جهان به شمار میروند که پیامدهای گستردهای از جمله نرخ تورم بالا، کاهش سرمایهگذاری مستقیم خارجی، اعمال تعرفههای وارداتی و همچنین افزایش بدهی عمومی را بر اقتصاد این کشورها برجای گذاشتهاند.
ایران یکی از کشورهای با پتانسیل بالا در حوزه انرژی به شمار میرود. وجود ذخایر نفت خام و گاز طبیعی و دارا بودن اقلیم مناسب برای بهرهمندی از منابع انرژی بادی و خورشیدی موجب شده است که کشور از پتانسیل بالایی برای ایجاد یک سبد انرژی متنوع برخوردار باشد. با این حال، سبد انرژی کشور چندان تنوع ندارد. نفت و گاز، به عنوان منابع تجدیدناپذیر انرژی، به طور متوسط بیش از ۹۸ درصد از این سبد را به خود اختصاص میدهند و جای خالی منابع انرژی تجدیدپذیر در این سبد بهشدت احساس میشود. با توجه به محدودیت ذخایر نفت و گاز و چالشهای انرژی در کشور، حرکت به سمت ایجاد زیرساختهای انرژیهای تجدیدپذیر و ایجاد تنوع در سبد انرژی بسیار ضروری است.
امروزه مدیریت پسماند و اقتصاد چرخشی به واسطه اقدامات آنها برای کاهش اثرات زیستمحیطی پسماندها در هم تنیده شدهاند. در حالی که مدیریت سنتی و ضعیف پسماند منجر به مصرف خطی منابع و در نتیجه به تخلیه مواد طبیعی و افزایش آلودگی منجر میشود. در مقابل، اقتصاد دایرهای با هدف به حداقل رساندن تولید پسماند با ترویج استفاده مجدد، بازیافت و استفاده مجدد از مواد، در نتیجه کاهش نیاز به استخراج منابع خام و به حداقل رساندن تخریب محیطزیست مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین با ادغام اصول اقتصاد چرخشی در شیوههای مدیریت پسماند، میتوان تاثیرات مخرب زیستمحیطی پسماند را به میزان قابل توجهی کاهش داد. این رابطه همزیستی بین مدیریت پسماند و اقتصاد چرخشی در نهایت به رویکردی پایدارتر و سازگار با محیطزیست برای مدیریت پسماند کمک میکند.
