مشاهده بیشتر
جنگ و اقتصاد، دو پدیده جدانشدنی از هم در طول تاریخ بشریت هستند. مسلماً پیروزی در میدان جنگ، بدون پشتیبانی یک اقتصاد قوی میسر نیست اما در مورد تاثیر مقوله جنگ بر اقتصاد طرف مهاجم یا مدافع، تحلیلها و استنباطهای ضدونقیضی وجود دارد. نخستین و قطعیترین تبعات جنگ در حوزه اقتصاد، ایجاد فضایی پرپتانسیل همراه با عدماطمینانیها و ریسک است. در واقع آن چه که از تئوری رشد اقتصادی برمیآید، جنگ میتواند از طریق کانالهایی چون کاهش سرمایه انسانی و موجودی سرمایه فیزیکی، افزایش یا کندکردن روند توسعه فناوری، تقویت یا تضعیف نهادهای اجتماعی موجود، تورم و تأثیر بر قیمتها از طریق افزایش هزینه سرمایه، بر اقتصادها تأثیر بگذارد.
تورم، معضلی است که مستقیما بر سطح رفاه گیرندگان درآمدهای نقدی ثابت و صاحبان داراییهای سرمایهای به ترتیب تاثیر منفی و مثبت میگذارد. این در حالی است که اقتصاددانان معتقدند تورم بخشی از اقتصاد است و نمیتوان آن را حذف کرد. از این رو، صاحبان سرمایه در شرایط تورمی همواره بخشی از سرمایههای خود را به سرمایهگذاری امن اختصاص میدهند. بازار فلزات گرانبها یکی از امنترین بسترهایی است که معمولا در چنین دورههایی مورد استقبال سرمایهگذاران قرار میگیرد. بررسیها نشان میدهد که طلا به دلیل آن که بالغ بر ۹۰ درصد مصارف نهایی آن در تولید کالاهای سرمایهای است، مواقعی که تورم وارد سطوح نامتعارف خود میشود، بیش از سایر فلزات گرانبها مورد تقاضا قرار میگیرد. در حالی که فلزات نقره، پلاتین و پالادیوم به دلیل آن که کاربردهای صنعتی بیشتری نسبت به طلا دارند، در سبدهای پوشش تورمی سرمایهگذاران سهم کمتری دارند و یا اصلا در این سبد قرار نمیگیرند.
انتخاب قطر به عنوان میزبان بیست و دومین جام جهانی در سال ۲۰۱۰ با مناقشات بسیاری در مورد زیرساختهای موجود، امنیت منطقه و دمای هوا در فصل برگزاری مسابقات همراه بود. کمبود زیرساختهای ورزشی و نبود استادیومهای با ظرفیت تعیین شده ۴۰ تا ۸۰ هزار نفری از سوی فیفا برای برگزاری مسابقات، تنها بخش کوچکی از مشکلات عدیده این کشور برای میزبانی از این تورنمنت به حساب میآمد. از طرفی سابقه میزبانی جامهای قبلی نشان از ورود انبوهی از طرفداران فوتبال به کشور میزبان دارد که متوسط آن نیز از جمعیت قطر فراتر بود و این مسئله، برای کشوری با حداقل زیرساخت به معنای مسیر طولانی و هزینههای کمرشکن برای میزبانی از یک رویداد جهانی یک ماهه است که بخش اعظم جریانهای درآمدی کوتاهمدت آن به جیب سازمان فراملیتی فیفا میرود.
بلایای طبیعی شامل مجموعهای از حوادث زیانباری هستند که منشا انسانی ندارند و به واسطه تغییرات آبوهوایی و حرکات تکتونیکی زمین ایجاد میشوند. این بلایا اغلب غیر قابل پیشبینی هستند و ممکن است رخداد یک بلای طبیعی مانند زلزله منجر به رویدادهای ناگوار دیگری همچون سیل، طوفان و شیوع بیماری شوند که این رویدادها نیز خسارتهای مالی و جانی مضاعفی را ایجاد میکنند. در طول تاریخ وقوع برخی حوادث طبیعی با تلفات بالایی همراه بودهاند و یک کشور یا حتی کشورهای دیگری نیز به واسطه این حوادث درگیر شدهاند. مروری بر رخداد حوادث طبیعی نشان میدهد که اغلب آنها در مناطقی خاص تکرار شدهاند که جلوگیری از این حوادث به برنامهریزی و سازگاری بیشتر با طبیعت نیاز دارد.
صادرات به کشورهای همسایه عنصر مهمی در تجارت خارجی ایران محسوب میشود. در این میان، صادرات به کشور عراق، با توجه به عوامل گوناگونی همچون موقعیت جغرافیایی این کشور و داشتن روابط سیاسی مناسب با ایران، همواره بخش مهمی از مبادلات خارجی کشور را شکل داده است. با توجه به مسائل و مشکلات حاصل از تحریمها، گسترش روابط تجاری با کشورهایی همچون عراق میتواند فرصتی مناسب برای بهبود شرایط اقتصادی کشور قلمداد شود. حجم بالای واردات عراق و همچنین فرصتهای ظهوریافته، که ناشی از عوامل مختلف از جمله مسائل سیاسیاند، سبب بروز موقعیتهای مناسبی برای توسعه صادرات به این کشور شدهاند. به طور کلی، به نظر میرسد که باید صادرات به عراق را بستری مناسب برای برونرفت کشور از وضع موجود دانست.
نگرانیهای مرتبط با گرمایش کرهزمین جریان سرمایهگذاری در بخش انرژی را متحول ساخته است و در حالی که به لحاظ تاریخی عمده سرمایهگذاری به سوختهای فسیلی تعلق داشته است در حال حاضر سرمایهگذاری در حوزه انرژیهای پاک سهم بیشتری را به خود اختصاص میدهد. این در حالی است که شتاب روبهرشد سرمایهگذاری در انرژیهای پاک بین کشورها یکسان نیست و کشورهای توسعهیافته بیش از دوسوم از سرمایهگذاری در این بخش را به خود اختصاص میدهند. البته باید توجه داشت که جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی نیز در راستای پر کردن شکاف تامین مالی برای برخی کشورها و تسهیل انتقال فناوری انرژی پاک بین کشورها ظاهر شده است و نقش بیبدیلی در پروژههای سرمایهگذاری انرژی جهانی ایفا میکند.
طی چند دهه گذشته اقتصادهای نوظهور نقشی محوری در اقتصاد جهانی ایفا کردهاند و به عنوان موتور توسعه تکنولوژی و نوآوری، رشد قابل توجهی را برای اقتصاد به ارمغان آوردهاند. پیشبینیها نیز از این موضوع حکایت دارند که بازارهای نوظهور به عنوان بازیگران کلیدی، صحنه اقتصاد جهانی را در آینده هدایت خواهند کرد. به طور مثال، برخی اقتصادهای نوظهور از جمله هندوستان با نرخ رشد متوسط ۵.۹ درصدی به سومین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل خواهند شد و برخی اقتصادهای نوظهور دیگر از جمله ویتنام، فیلیپین و ... رشد اقتصادی قابل توجهی را تجربه خواهند کرد. البته اوضاع در کشورهای توسعهیافته کنونی کمی متفاوت است و به نظر میرسد کشورهایی مانند ژاپن، آلمان، فرانسه و ... رشد اقتصادی کندی را پیش روی خود داشته باشند.
گذار از جوامع کشاورزی به اقتصادهای صنعتی به عنوان تحولی شگرف، ابتدا توسط اقتصادهای توسعهیافته اروپا و ایالات متحده آمریکا و کمی با تاخیر در اقتصادهای در حال توسعه از جمله چین و هندوستان آغاز شده است. در حالی که ورود به عصر هوشمند طی دو دهه گذشته با تکامل پیشرفتهای تکنولوژیکی در اقتصادهای پیشرفته همراه بوده، تقاضای فزاینده برای کالاهای الکترونیکی، اقتصادهای نوظهور را به سمت توسعه فعالیتهای تکنولوژیکی به ویژه از طریق جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI) سوق داده است. به طور مثال، اقتصاد نوظهور چین با پیشرفت روزافزون در نوآوری، از بسیاری از اقتصادهای پیشرفته پیشی گرفته و به رهبری جهانی به ویژه در فناوریهای کمکربن تبدیل شده است. به طور مشابه برخی اقتصادهای نوظهور دیگر از جمله هندوستان، برزیل و ویتنام در حال توسعه بخشهای تولید خود با استفاده از پیشرفتهای تکنولوژی هستند.
با گسترش بیسابقه فناوریهای هوشمند و حرکت به سوی دنیایی که در آن هوش مصنوعی نهتنها به رکن اساسی زیرساختهای مدرن بدل شده، بلکه در پیکره توسعه اقتصادی و تحول دیجیتال نیز رخنه کرده است، ضرورت تحلیل فرصتها و چالشهای این عرصه به شکلی بیچونوچرا برجسته میشود، چراکه همزمان با پیشرفتهای حیرتانگیز در بهرهوری سیستمها، ایجاد شبکههای هوشمند و یکپارچه، چالشهای نوینی همچون مدیریت دادههای کلان، ارتقای ایمنی سایبری در برابر تهدیدات پیچیده و مهار پیچیدگیهای فنی، معضلاتی گریزناپذیر را برای سرمایهگذاران و سیاستگذاران به بار آوردهاند. در سوی دیگر این معادله، رشد چشمگیر و پرشتاب بازار زیرساختهای هوش مصنوعی نمایان است که در سال ۲۰۲۳ به ارزش خیرهکننده ۳۸ میلیارد دلار رسید؛ پدیدهای که حکایت از عزم راسخ و تلاش بیوقفه دولتها، شرکتها و ارائهدهندگان خدمات ابری در جهت توسعه و بهرهبرداری از ظرفیتهای نوظهور دیجیتال دارد. این ظرفیتها در پرتو مشارکتهای استراتژیک و بهرهگیری از زیرساختهای پیشرفته، نهتنها به ارتقای رقابتپذیری در عرصه جهانی انجامیده است، بلکه چشماندازی روشن از آیندهای هوشمند، پیچیده و پرچالش را ترسیم کرده است که با مدیریت هوشمندانه و اتخاذ راهبردهای نوآورانه، میتواند به نقطه عطفی در تحول زیرساختهای مدرن بدل شود.
امروزه نفت و فراوردههای آن یکی از منابع مهم تامین انرژی و مواد اولیه اساسی در صنایع پتروشیمی و شیمیایی برشمرده میشوند و به همین دلیل از نقشی استراتژیک در جهان برخوردار هستند. آمارها نشان میدهند مصرف نفت در طول چند دهه گذشته به شکل قابل توجهی افزایش یافته است که البته بخش زیادی از این افزایش مصرف به کشورهای در حال توسعهای مانند هندوستان و چین وابسته است. نگاهی به آمارها نیز نشان میدهد میزان مصرف نفت و فراوردههای نفتی در کشورها ارتباط مستقیمی با میزان توسعهیافتگی و سطوح رشد صنعتی آنها دارد و بر همین اساس، امروز کشورهای ایالات متحده آمریکا و چین بزرگترین مصرفکنندگان نفت جهان برشمرده میشوند و حدود یکسوم از مصرف نفت دنیا را به خود اختصاص میدهند. انتظار میرود با تداوم مسیر رشد صنعتی، اقتصادی و افزایش جمعیت جهان، مصرف و تقاضای آن نیز با هدایت کشورهای توسعهیافته افزایش یابد.
با وقوع انقلاب صنعتی، رشد اقتصادی جهان بر مبنای اقتصادی خطی شکل گرفت و ساختار یافت، مسیری که ابتدا از استخراج منابع طبیعی شروع و سپس به فرآوری کالا به صورت انبوه با تولید پسماند ختم میشود. اولویت صنایع تولیدی در این جریان، افزایش تولید و سودآوری است که عموما بدون توجه به محدود بودن منابع طبیعی، انباشته شدن ضایعات و تغییرات آب و هوایی صورت میپذیرد. عامل اصلی ناپایدار بودن این روند در اقتصاد به دلیل تامین مواد اولیه از منابع طبیعی است که اگر چارهای برای تامین مواد اولیه اندیشیده نشود، تا پنجاه سال آینده علاوه بر خاتمه منابع طبیعی، زندگی برروی کره زمین نیز دشوار خواهد شد. با توجه به آسیبهای این سیستم، جوامع رفتهرفته به فکر راهی برای احیای اقتصاد افتادند که منجر به شکلگیری اقتصاد چرخشی شد.
جنگهای اقتصادی پتانسیل ایجاد اختلال در اقتصاد جهانی را دارند، به این صورت که با اعمال تعرفهها و سایر موانع تجاری، کشورها را در خطر برهم خوردن زنجیره تامین جهانی و افزایش قیمت تمامشده کالاهای وارداتی قرار میدهند. این امر منجر به افزایش هزینه برای کسبوکارها و مصرفکنندگان و در نتیجه مانع از رشد اقتصادی کشورها میشود. از تحریمهای اعمالشده از سوی ایالات متحده آمریکا بر اقتصاد کشورهای ونزوئلا و روسیه، تا جنگ تجاری این کشور با چین، نمونههایی از مناقشات اقتصادی جهان به شمار میروند که پیامدهای گستردهای از جمله نرخ تورم بالا، کاهش سرمایهگذاری مستقیم خارجی، اعمال تعرفههای وارداتی و همچنین افزایش بدهی عمومی را بر اقتصاد این کشورها برجای گذاشتهاند.
