مشاهده بیشتر
تکامل زنجیره‌های غذایی جهان در چند دهه گذشته جریان یکپارچهای از مواد غذایی را برای کشورها مهیا ساخته است که عمدتا کشورهای با منابع محدود، از طریق جریان‌های تجاری به محصولات غذایی و کشاورزی مورد نیاز خود دسترسی پیدا می‌کنند. براساس آمارها، امروزه برخی از کشورهای اتحادیه اروپا در کنار ایالات متحده آمریکا، برزیل، کانادا و مکزیک بازیگران مطرح در زنجیره‌های غذایی جهانی مانند لبنیات، گوشت، قهوه و ... به شمار می‌روند. در حالی که نقش برخی کشورهای اروپای شرقی از جمله روسیه و اوکراین نیز در صادرات غلات و دانه‌های روغنی حائز اهمیت است، با این حال، درگیری ژئوپلیتیکی میان این دو کشور چالش‌های قابل توجهی را در شبکه به هم پیوسته عرضه مواد غذایی در جهان به وجود آورده و سطوح ناامنی غذایی در جهان را به ویژه در کشورهای شمال آفریقا بیش از پیش تشدید کرده است.
رشد جمعیت و توجه به مصرف مواد غذایی سالم در سال‌های اخیر تقاضا برای فراورده‌های لبنی و محصولات دامی را افزایش داده است. علاوه بر این، توجه به امور بهداشتی در تولید این محصولات نیز موجب شده است که دامپروری به یک صنعت بزرگ و مدرن در جهان تبدیل شود. اگرچه ایران با دارا بودن تنوع آب‌وهوایی و کشت محصولات زراعی پتانسیل بالایی را برای پرورش حیوانات دامی دارد، آمارها نشان می‌دهند که این صنعت کمتر مورد توجه قرار گرفته است. بررسی آمار مصرف محصولات لبنی و فراورده‌های گوشتی نیز از کاهش مصرف محصولات دامی در کشور خبر می‌دهد. با توجه به شرایط فعلی و چالش‌های صنعت دامپروری کشور، تصور چشم‌انداز ایجاد جهشی در تولید و روند توسعه این صنعت دشوار به نظر می‌رسد.
صنعت حملونقل شبکه‌ای گسترده از اتومبیل‌ها، کشتی‌ها، هواپیماها و قطارها را در برمی‌گیرد و جزء لاینفک اقتصاد جهانی محسوب می‌شود، که امکان جابه‌جایی کالا و افراد را در مقیاس گسترده فراهم می‌کند. از این رو می‌توان گفت که این صنعت پاسخگوی بخش قابل توجهی از تقاضای زنجیره تامین جهانی است و نقش مهمی در تجارت بین‌الملل ایفا می‌کند. امروزه این صنعت با پذیرش فناوری‌های پاک‌تر، سوخت‌های جایگزین و ترویج شیوه‌های حملونقل پایدار به سمت آینده‌ای پایدارتر و در راستای کاهش ردپای کربن در حال حرکت است، که نمود آن را می‌توان در هواپیماها و کشتی‌های مبتنی بر سوخت هیدروژن و قطارها و وسایل نقلیه الکتریکی مشاهده کرد.
تقاضای فزاینده برای انرژی و مواد شیمیایی مصرفی در صنایع مختلف، همگام با رشد جمعیت جهان شکل گرفت. از آنجایی که تاسیسات پالایشگاهی و پتروشیمیایی، نقشی تعیین‌کننده در فرآوری و تبدیل نفت خام و گاز طبیعی به مواد پراهمیت از جمله سوخت مصرفی بخش حملونقل و مواد شیمیایی خام برای فرایند‌های صنعتی را برعهده دارند، می‌توان از آن‌ها به عنوان اجزای ثابت زنجیره تامین یاد کرد که جریان ثابت محصولات پالایش‌شده به مصرف‌کنندگان و صنایع را در سراسر جهان تضمین می‌کنند. بدون وجود پتروشیمی و پالایشگاه، صنعت نفت وگاز قادر به فرآوری و توزیع کارآمد محصولات خود نیست، که این موضوع در نوع خود اختلال گسترده‌ای را در روند اقتصاد جهانی به دنبال دارد.
از زمان پایه‌ریزی بخش صنعت در ایران، این بخش همواره با چالش‌هایی روبه‌رو بوده که سبب شده است تا در هر دوره‌ای وضعیت موجود با هدف‌گذاری‌های انجام‌شده برای صنعت در آن دوره، فاصله قابل توجهی داشته باشد. به عنوان نمونه بر اساس سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور، بخش صنعت ایران باید تا سال ۱۴۰۴ با بخش صنعت کشورهای نوظهور صنعتی هم‌تراز شده باشد و سهم ارزش‌افزوده صنعت ایران از ارزش‌افزوده صنعت در مقیاس جهانی به حدود ۰.۵ درصد برسد. این در حالی است که پس از گذشت بالغ بر سه‌چهارم از عمر سند یادشده، ایران نه‌تنها نتوانسته خود را به تراز کشورهای نوظهور صنعتی برساند بلکه در برخی از صنایع شاخص از جمله خودروسازی افت نیز کرده است. سهم ارزش‌افزوده صنعتی جهان نیز که قرار بود از حدود ۰.۴۴ درصد به ۰.۵ درصد افزایش یابد، تا پایان سال ۱۳۹۹، تقریبا ۰.۰۴ واحد درصد کاهش را تجربه کرد. چالش‌های کلان اقتصادی کشور، ضعف سرمایه‌گذاری‌ها، تحریم‌ها و محدودیت در دسترسی به فناوری‌ها از جمله مهمترین پارامترهایی بودند که تا کنون سبب شده‌اند بیشتر صنایع کشور آنطور که باید در یک روند توسعه صنعتی پایدار قرار نگیرند و انتظار می‌رود تا زمانی که تدابیری برای این پارامترهای بازدارنده اندیشیده نشود، شاهد تحولاتی مثبت و امیدوارکننده در بخش صنعت کشور نباشیم.
در چند دهه گذشته، با ادامه روند افزایش مصرف انرژی، ناشی از رشد جمعیت جهانی، صنعتی‌شدن و شهرنشینی، تقاضای جهانی نفت بیش از پیش افزایش یافت و گسترش استفاده از این منبع در تامین انرژی بخش‌های مختلف از جمله حملونقل، ساختمان‌ها، صنایع و ... به این سیر صعودی تقاضا کمک کرد، به طوری که در حال حاضر بیش از ۴۰ درصد از انرژی جهانی توسط نفت تامین می‌شود. انتظار می‌رود حرکت جهان به سمت منابع انرژی تجدیدپذیر، که به کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی منجر می‌شود، چشم‌انداز رو به رشد تقاضای جهانی نفت را در آینده تحت تاثیر قرار دهد. با این حال آژانس بین‌المللی انرژی پیش‌بینی می‌کند تقاضای جهانی نفت در دهه پیش رو به اوج خود برسد و عدد ۱۰۷.۵ میلیون بشکه در روز را در سال ۲۰۲۸ به ثبت برساند.
هوش مصنوعی همچون انقلابی فناورانه به گونه‌ای بی‌سابقه الگوهای جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی و سرمایهگذاری خطرپذیر را دستخوش دگرگونی کرده و با شکستن ساختارهای پیشین و ایجاد قطب‌های نوظهور فناوری به ویژه در سیلیکون‌ولی، پکن و پاریس، مسیر سرمایه‌های کلان را به سوی خود معطوف ساخته است. این روند، نه‌تنها قطب‌های دیرینه‌ای را با چالشی دشوار در جذب سرمایه مواجه کرده، بلکه با ایجاد همگرایی میان قدرت‌های فناوری، سیستم‌های نوآوری را به شیوه‌ای نوین سازمان‌دهی کرده است؛ جریانی که ضمن تسریع در رشد درآمدی استارت‌آپ‌های هوش مصنوعی و تمرکز سرمایه‌گذاری‌های کلان در تعداد محدودی از شرکت‌ها، به سبب رویکرد همسوی سرمایه‌گذاران و ورود شرکت‌های بزرگ فناوری به این عرصه با چالش‌های پایداری بلندمدت، مسائل اخلاقی، مصرف انرژی و ضرورت یافتن جایگاه‌های خاص در رقابت با بازیگران بزرگ نیز دست‌وپنجه نرم می‌کند. با این همه، مهاجرت بنیان‌گذاران استارت‌آپ‌ها به کانون‌های اصلی سرمایهگذاری و تداوم رقابت میان شرکت‌های پیشرو، همچنان بر پیچیدگی‌های این مسیر افزوده و دولت‌ها را به بازاندیشی در سیاست‌های خود برای بهره‌برداری از فرصت‌های سرمایهگذاری در حوزه هوش مصنوعی وا داشته است.
در حال حاضر، حجم اقتصاد جهان به بیش از ۱۰۰ تریلیون دلار می‌رسد و برآورد می‌شود در افق زمانی ۲۰۵۰، این رقم رشد ۱۱۷ درصدی را تجربه کند. بررسی‌های صورت‌گرفته نشان می‌دهد در ۳ دهه آتی، آسیا و آمریکای لاتین در مقایسه با مناطق توسعه‌یافته و پیشرفته جهان به طور متوسط رشد اقتصادی سالانه بالاتری را تجربه خواهند کرد. انتظار می‌رود در افق زمانی ۲۰۷۵، چین، هندوستان و ایالات متحده آمریکا به ترتیب با ارزش تولید ناخالص داخلی حقیقی ۵۷ تریلیون دلار، ۵۲ تریلیون و ۵۰۰ میلیارد دلار و ۵۱ تریلیون و ۵۰۰ میلیارد دلار بزرگترین اقتصادهای جهان باشند. رشد اقتصادی هندوستان تا افق زمانی یادشده، قابل توجه است، چرا که کمتر کشوری را می‌توان یافت که علی‌رغم سهم ۳.۵ درصدی از اقتصاد جهان، بتواند در کمتر از ۳ دهه، تقریبا به ۶ برابر افزایش پیدا کند.
در ماه‌ها و سال‌های اخیر، واردات لوازم خانگی یکی از مهمترین مباحث بوده است. عده‌ای بر این باورند که ممنوعیت یا محدودیت واردات این محصولات می‌تواند زمینه مناسبی برای رونق و پیشرفت صنعت لوازم خانگی کشور باشد، صنعتی که در سال‌های اخیر، به رغم تمامی چالش‌ها، توانسته است در مسیر توسعه و ترقی حرکت کند. در سمت مقابل، عده‌ای نیز معتقدند که با ممنوعیت واردات لوازم خانگی و از بین رفتن عنصر رقابت در بازار داخلی این محصولات، صنعت لوازم خانگی مسیری مشابه صنعت خودرو را خواهد پیمود. با این حال، نگاهی به آمار واردات لوازم خانگی برقی کشور نشان می‌دهد که ارزش واردات این محصولات در سال‌های اخیر کاهش یافته است که بخشی از این مسئله را می‌توان با کاهش قدرت خرید مردم و نیز ارتقای توان تولیدکنندگان داخلی برای تامین نیاز مردم توجیه کرد. در هر صورت، واردات لوازم خانگی، با توجه به آن‌که فلزات اساسی ماده اولیه ساخت آن‌ها به شمار می‌آیند، موجب می‌شود تا سالانه حجم قابل توجهی از فلزات به شکل غیرمستقیم وارد کشور شود.
لوازم مصرفی بادوام دایره گسترده‌ای از انواع کالاهایی هستند که به شکل‌های مختلف برای تسهیل و افزایش رفاه زندگی انسان مورد استفاده قرار می‌گیرند. لوازم مصرفی بادوام در زمره محصولاتی قرار دارند که استفاده از آن در دهه‌های اخیر رشد داشته است. بنابراین تجارت این محصولات عاملی اثرگذار در اقتصاد کشورها به شمار می‌رود و این مسئله موجب ایجاد بِرندهایی بزرگ و مختلف در حوزه مذکور شده است. ایران برای تامین نیاز کشور و ایجاد فضای رقابتی میان تولیدکنندگان، با واردکردن لوازم مصرفی بادوام، زمینه را برای پویایی چرخه تجارت مهیا می‌سازد. همچنین، با توجه به این‌که اصلی‌ترین مواد اولیه ساخت این محصولات فلزات اساسی است، واردات لوازم مصرفی بادوام موجب می‌شود تا سالانه حجم قابل توجهی از فلزات اساسی به کشور وارد شود.
ابزار جذب سرمایه به منظور توسعه کسب‌وکارها و تداوم روند تولید و ارائه خدمات، تغییر و تحولاتی را در طول دو قرن اخیر پشت سر گذاشته است. این ابزارها که امروز شامل انواع بدهی‌ها از جمله وام، اوراق قرضه و اعتبار و همچنین خریدوفروش سهام در بازارهای داخلی و جهانی می‌شوند، نقش به سزایی در راندمان عملکرد، جریان نقدینگی شرکت‌ها و بهبود منابع مالی کسب‌وکارها ایفا می‌کنند و هر شرکت، بنگاه و به طور کلی ساختار اقتصادی در هر کشور، بسته به سیستم مالی و سیاست‌های راهبردی خود، از ابزارهای متنوعی برای تامین منابع مالی مورد نیاز خود بهره می‌گیرد.
