مشاهده بیشتر
علی‌رغم اهمیت و جایگاه سرمایهگذاری خارجی در توسعه اقتصادی، ایران در طول دو دهه گذشته چندان مورد توجه سرمایه‌گذاران خارجی نبوده است. در واقع در حالی که با توجه به پتانسیل‌های معدنی و نفتی اقتصادی ایران و همچنین دسترسی به بازارهای بزرگ و بکر، انتظار می‌رود ایران از فرصت‌های ارزشمندی در زمینه جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی برخوردار باشد، این موضوع در سال‌های اخیر روند مناسبی را طی نکرده است. این در حالی است که به منظور دستیابی به رشد اقتصادی سالانه ۸ درصد در برنامه هفتم توسعه، اقتصاد ایران سالانه حداقل به ۷۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی نیاز دارد. اقتصاد ایران با چالش‌های متعددی دست‌وپنجه نرم می‌کند که زمینه شکل‌گیری چنین شکاف عمیقی میان ظرفیت‌های کشور در جذب سرمایه‌های خارجی با مقدار واقعی ورود سرمایه به ایران را فراهم آورده‌اند که از جمله مهمترین آن‌ها می‌توان به نااطمینانی‌های اقتصادی متاثر از تحریم‌ها و چالش‌های زیرساختی اشاره کرد.
زنجیره ارزش محصولات معدنی (از اکتشاف تا تولید محصولات نهایی) در اقتصاد ایران از جایگاه برجسته‌ای برخوردار است تا جایی که برخی از کارشناسان معتقدند بخش معدن و صنایع معدنی در ایران این ظرفیت را دارد که بتواند از جایگاه بخش نفت در اقتصاد پیشی بگیرد. این موضوع سبب شده است تا معدنکاری و تمامی فعالیت‌های مرتبط با آن آماج تحریم‌های اقتصادی (از ممنوعیت واردات ماشین‌آلات و تجهیزات روز دنیا و همچنین دانش فنی به داخل کشور تا محدودسازی صادرات محصولات معدنی) قرار گیرد. بررسی‌ها حکایت از آن دارد که تحریم‌های اقتصادی علیه ایران ضمن آن که روند توسعه بخش معدن و صنایع پایین‌دستی آن را به شدت کند ساخته، زمینه خارج شدن از اولویت‌های سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی حتی در سال‌های پساتحریم را نیز فراهم آورده است.
تحریم‌های اقتصادی (اعم از تجاری و مالی)، به دلیل آن که هزینه کمتر و در مقابل تاثیرگذاری بیشتری در قیاس با جنگ‌های نظامی دارند، به یک ابزار رایج برای تنبیه و ضربه زدن به نظام‌های سیاسی دیگر کشورها تبدیل شده‌اند. بخش قابل توجهی از تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی اعمال‌شده در سال‌های گذشته، متوجه ایران بوده و برخی از شاخص‌ها و بخش‌های اقتصادی کشور را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. آمارها نشان می‌دهد صادرات نفتی و ارزش‌افزوده بخش نفت، بیشترین تاثیر منفی را از تحریم‌های اقتصادی گرفته، در حالی که صادرات غیرنفتی و همچنین بخش‌های کشاورزی و خدمات، در مواجهه با تحریم‌های اقتصادی، عملکرد قابل توجهی داشته‌اند.
ایران با یک میلیون و ۶۳۵ هزار کیلومترمربع مساحت، تقریبا یک درصد از جمعیت جهان را در خود جای داده و تنها مالک ۱/۰ درصد از کل ثروت جهان، معادل ۲۵۰ هزار میلیارد دلار است. کشور ما با توجه به منابع و پتانسیل‌هایی که از آن‌ها برخوردار است، بیش از ۶۰ سال سابقه برنامه‌ریزی دارد. در این مدت، فرآیند برنامه‌ریزی تحت‌تاثیر شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی با تغییر و تحولاتی رو‌به‌رو شده و فراز و نشیب‌های زیادی داشته است. می‌توان گفت آمایش سرزمین به‌طور خاص و برنامه‌ریزی به‌طور عام در قبل و بعد از انقلاب در کشور اجرایی شده است. در این گزارش تاریخچه برنامه‌ریزی و آمایش سرزمین در ایران را بررسی می‌کنیم.
بخش معدن و صنایع معدنی و فلزی تامین‌کننده اصلی مواد اولیه و مصرفی در بخش‌های مختلف صنعت و اقتصاد جهان است و به همین سبب، از آن به عنوان صنعت مادر یاد می‌شود. با توجه به رشد جمعیت و افزایش تولیدات صنعتی در جهان، بخش معدن و صنایع معدنی و فلزی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار شده است. ایران کشوری برخوردار از ذخایر گسترده معدنی به شمار می‌آید و توسعه ظرفیت‌ها و رشد تولیدات محصولات معدنی و صنعتی می‌تواند این بخش را به پیشران اقتصاد کشور مبدل سازد و موجب رشد صادرات و ارزآوری به کشور شود.
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، به دلیل نقشی که هم در ایجاد تقاضا و هم در توسعه ظرفیت‌ها و امکانات تولیدی دارد، از اهمیت ویژه‌ای در اقتصاد ایران برخوردار است. با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد که تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و موجودی سرمایه در ایران، طی تقریبا دو دهه گذشته به شدت تضعیف شده است. در سال ۱۳۸۵، مجموع تشکیل سرمایه ثابت ناخالص حدود یک هزار و ۱۹۶ هزار میلیارد ریال بود و تا سال ۱۳۹۹ به حدود ۸۷۱ هزار میلیارد ریال (ثابت سال ۱۳۹۰) کاهش پیدا کرد که جهش ۱.۶ برابری میزان استهلاک سرمایه‌های ثابت در مدت مشابه، سبب شد تا در سال‌های اخیر نرخ رشد موجودی سرمایه در اقتصاد ایران به صفر نزدیک و حتی در برهه‌هایی منفی شود. در کنار افت قابل ملاحظه میزان سرمایه‌گذاری‌ها در ایران، بررسی‌ها نشان می‌دهد تخصیص منابع مالی به تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش‌های مختلف اقتصادی چندان متناسب با نیازمندی‌های کشور و میزان مشارکت هر یک از بخش‌ها در تولید ناخالص داخلی نیست؛ موضوعی که به نوعی حکایت از هدررفت سرمایه در اقتصاد ایران دارد.
در باب اهمیت و جایگاه تولید و صادرات نفت خام در اقتصاد ایران سخن بسیار گفته شده است. سال‌هاست که بخش بزرگی از اقتصاد ایران با صادرات نفت خام و درآمدهای نفتی گره خورده است. به رغم ذخایر بسیار ارزشمند نفت خام ایران، این مسئله هم‌اکنون به پاشنه آشیل اقتصاد کشور بدل شده است؛ زیرا صادرات و درآمدهای نفتی کشور تحت تاثیر عوامل متعددی از جمله تحریم‌ها، شرایط اقتصادی دنیا و قیمت جهانی نفت قرار دارد و هر گونه تغییر در این شرایط، درآمدهای نفتی به عنوان منبع اصلی درآمد کشور را با چالش و حتی بحران مواجه می‌سازد. نشانه‌های این مسئله، در شرایط اقتصادی کشور در سال‌های اخیر به دنبال اِعمال تحریم‌های نفتی، به‌راحتی قابل مشاهده است.
بلایای طبیعی به عنوان مجموعه‌ای از حوادث که تاثیر منفی بر زندگی انسان‌ها و جوامع می‌گذارد و انسان‌ها در وقوع آن دخالت ندارد، تعریف می‌شود. موقعیت جغرافیایی و اقلیمی ایران به گونه‌ای است که ریسک وقوع بلایای طبیعی به خصوص بلایای هیدرواقلیمی و ژئولوژیکی را بالا می‌برد. سیل، گردوغبار، زلزله و زمین‌لغزش نمونه‌هایی از بلایای طبیعی‌ای هستند که احتمال وقوع آن‌ها در کشور بالا است. بررسی آمار و اطلاعات موجود نشان می‌دهد که در میان مناطق مختلف کشور، مناطق مرکزی و جنوبی بیشتر از سایر مناطق در معرض خطر وقوع سیل و گردوغبار هستند. همچنین در خصوص زمین‌لرزه و زمین‌لغزش نیز آمار و اطلاعات موجود نشان می‌دهد که مناطق شمالی و جنوبی کشور بیش از سایر مناطق در معرض خطر هستند.
در سرزمین ایران از دیرباز به دلیل خشکی آب و هوای بخش عمده‌ای از وسعت آن و عدم بارش کافی باران در بیش از نیمی از سال و همچنین فصلی بودن آب رودخانه‌ها و در نتیجه عدم دسترسی به آب، چاره‌اندیشی‌های گوناگونی برای تامین آب شیرین در فصول خشک سال شده است. احداث بندها، قنات و آب‌انبارها نمونه‌هایی از زیرساخت‌های سنتی توسعه پایدار هستند که نخستین مبدعان آن در تاریخ، ساکنان فلات ایران بوده‌اند. اما چند دهه‌ای است که در کشور به سبب سوء مدیریت منابع آبی، رشد سریع و الگوی استقرار نامناسب جمعیت و کشاورزی ناکارآمد، بحران آب که در گذشته زنگ خطری در پهنه ایران محسوب نمی‌شد، امروز در برخی استان‌های کشور با گوشت و پوست و استخوان در حال درک شدن است.
بحران مالی نوعی عارضه اقتصادی است که به هنگام وقوع در یک کشور، بسته به تعامل اقتصادی آن کشور با اقتصاد جهانی می‌تواند به سایر کشورها سرایت کند. بحران مالی جهانی «GFC» که از آمریکا آغاز شد، به دلیل سطح نسبتا بالای تعامل این کشور با اقتصاد جهانی به سرعت به دیگر کشورها از طریق پخش در شبکه مالی جهانی و همچنین کانال تجارت گسترش یافت. ایران علی‌رغم این که به دلیل وجود تحریم‌های بین‌المللی تعامل چندانی با اقتصاد جهانی ندارد، به دلیل وابستگی شدید به درآمدهای حاصل از فروش نفت در بازارهای جهانی تحت تاثیر این بحران قرار گرفت. بررسی آمارهای ارائه‌شده گویای آن است که برخی متغیرهای کلان اقتصادی همچون حساب تراز پرداخت و بودجه دولت، به این بحران مالی به شدت واکنش منفی نشان دادند که علت اصلی آن می‌تواند کاهش بی‌سابقه درآمدهای حاصل از صادرات نفت در طول این بحران باشد.
نظر به آثار مخربی که وقوع بلایای طبیعی از خود در زندگی بشر بر جای می‌گذارد، اتخاذ راهبردهایی قبل، هنگام و بعد از وقوع این بلایا برای کاهش خسارت‌های ناشی از آن ضروری است. بازسازی به عنوان مهمترین اقدام در مدیریت بلایای طبیعی به دلیل ماهیت غیرمترقبه بودن این بلایا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و شامل اقداماتی همچون تخریب، آواربرداری، پاکسازی و ساخت مجدد ساختمان‌های آسیب‌دیده می‌شود. در ایران دستورالعمل جامعی برای مقابله با بلایای طبیعی به خصوص اقدامات پس از وقوع سانحه وجود دارد. البته کارشناسان معتقدند تمرکز بیش از حد بر مجموعه اقدامات پس از وقوع بلایای طبیعی در کشور و توجه کمتر به مجموعه اقدامات پیشگیرانه باعث شده است تا وقوع این بلایا خرابی‌های گسترده‌ای از خود در کشور بر جای بگذارد.
رشد و توسعه چشم‌گیر صنایع غذایی و آشامیدنی در سال‌های گذشته، تقاضای شگرفی را برای ماشین‌آلات و تجهیزات مورد استفاده این صنایع ایجاد کرده است؛ به‌طوری که این امر به خودی خود، به محرکی برای رشد و توسعه صنعت ساخت و تولید ماشین‌آلات و تجهیزات صنایع غذایی و آشامیدنی تبدیل شده است. با این وجود، همچنان ایران در زمره کشورهای واردکننده این تجهیزات شناخته می‌شود و فاصله زیادی تا پوشش نیاز وارداتی کشور از محل تولیدات داخلی به چشم می‌خورد.
