مشاهده بیشتر
اکتشاف نفت در قرن نوزدهم، گسترش کاربردها و تقاضای آن و متعاقبا ظهور مناطق عمده تولیدکننده نفت از جمله کشورهای خاورمیانه، منجر به شکلگیری بازار گستردهای برای عرضه نفت در سراسر جهان شد. در همین راستا، سازمانهایی از جمله اوپک که در اواسط قرن بیستم تشکیل شد، سطح تولید و قیمت نفت را کنترل میکرد و بازار جهانی نفت را بیشتر شکل میداد. رویدادهای ژئوپلیتیکی در دهههای ۱۹۷۰ و ۱۹۹۰ نوسانات قابل توجهی را در بازار جهانی نفت به وجود آورد. با این حال، پیشرفتهای فناوری در تکنیکهای استخراج منجر به افزایش تولید از منابع غیر سنتی از جمله نفت شیل شد و پویایی عرضه و تقاضا را برای این منبع به وجود آورد. البته باید در نظر داشت، نگرانیهای فزاینده اخیر در مورد تغییرات آبوهوایی منجر به تغییر رویکرد به سمت منابع انرژی تجدیدپذیر شده است که تسلط نفت در ترکیب انرژی جهانی را به چالش میکشد.
ایران یکی از کشورهای با پتانسیل بالا در حوزه انرژی به شمار میرود. وجود ذخایر نفت خام و گاز طبیعی و دارا بودن اقلیم مناسب برای بهرهمندی از منابع انرژی بادی و خورشیدی موجب شده است که کشور از پتانسیل بالایی برای ایجاد یک سبد انرژی متنوع برخوردار باشد. با این حال، سبد انرژی کشور چندان تنوع ندارد. نفت و گاز، به عنوان منابع تجدیدناپذیر انرژی، به طور متوسط بیش از ۹۸ درصد از این سبد را به خود اختصاص میدهند و جای خالی منابع انرژی تجدیدپذیر در این سبد بهشدت احساس میشود. با توجه به محدودیت ذخایر نفت و گاز و چالشهای انرژی در کشور، حرکت به سمت ایجاد زیرساختهای انرژیهای تجدیدپذیر و ایجاد تنوع در سبد انرژی بسیار ضروری است.
در دورانی که سرمایهگذاریهای جهانی زیر سایه بیثباتیهای ژئوپولیتیکی، فشارهای اقتصادی و تحولات در تولید و تجارت بینالمللی بازتعریف میشوند، جریان سرمایهگذاریهای خارجی نیز متاثر از این دگرگونیها چهرهای تازه به خود گرفته است. سال ۲۰۲۳ با افتی محدود اما قابل توجه در حجم جذب سرمایهگذاری جهانی همراه بود، افتی که نهتنها بازتابی از فشارهای بینالمللی و محدودیتهای مالی را به تصویر کشید، بلکه جلوهای از واگراییهای منطقهای و تحول در مقصدها و منشاهای اصلی سرمایهگذاری را نیز نشان داد. با این وجود، تثبیت موقعیت ایالات متحده آمریکا در صدر جدول جذب و دارایی FDI، تا تحول نقش کشورهای در حال توسعه و افول جایگاه برخی از قطبهای سرمایهپذیری همچون هلند و بریتانیا، نشانی از تغییر در جهتگیری سرمایهها، فاصلهگیری از الگوهای پیشین و آغاز عصری نو در این عرصه مطابق با نظام نوین جهانی است. در این میان، ترکیب کشورهای پیشتاز در عرصه سرمایهگذاری مستقیم خارجی به سایر کشورها نیز با تحولاتی سرنوشتساز همراه بوده است، بهنحوی که بازیگرانی نوظهور نظیر سوئیس، سنگاپور و کانادا، در کنار قدرتهای اقتصاد جهانی سهمی فزاینده در جهتدهی به جریان سرمایهها یافته و حضوری برجسته در ساختار نوین سرمایهگذاریهای بینالمللی از خود برجای نهادهاند.
گزارشها حاکی از آن است که در سالهای آتی، سناریوهای زیستمحیطی عمدتا بر گسترش ظرفیت تولید انرژیهای تجدیدپذیر و همچنین جایگزینی قابل توجه در استفاده از سوختهای آلاینده با انرژیهای پاک متکی خواهد بود. این موضوع سبب شده است تا چشمانداز مثبتی برای بازار آتی مس شکل بگیرد. برآوردهای صورتگرفته حاکی از آن است که بخش حملونقل، اصلیترین محرک بازار مس در افق زمانی ۲۰۵۰ خواهد بود. این مسئله عمدتا به دلیل هدفگذاریهای صورتگرفته در راستای جایگزینی گسترده ناوگان حملونقل جادهای موتور احتراقی با وسایل نقلیه الکتریکی است. تخمین زده میشود در سال ۲۰۵۰، میزان تقاضای فلز مس با رشد ۱۰۰ درصدی نسبت به سالهای اخیر به حدود ۵۰ میلیون تن در سال برسد که بالغ بر ۹۰ درصد آن از محل توسعه ناوگان حملونقل جادهای برقی باشد.
امروزه مدیریت پسماند و اقتصاد چرخشی به واسطه اقدامات آنها برای کاهش اثرات زیستمحیطی پسماندها در هم تنیده شدهاند. در حالی که مدیریت سنتی و ضعیف پسماند منجر به مصرف خطی منابع و در نتیجه به تخلیه مواد طبیعی و افزایش آلودگی منجر میشود. در مقابل، اقتصاد دایرهای با هدف به حداقل رساندن تولید پسماند با ترویج استفاده مجدد، بازیافت و استفاده مجدد از مواد، در نتیجه کاهش نیاز به استخراج منابع خام و به حداقل رساندن تخریب محیطزیست مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین با ادغام اصول اقتصاد چرخشی در شیوههای مدیریت پسماند، میتوان تاثیرات مخرب زیستمحیطی پسماند را به میزان قابل توجهی کاهش داد. این رابطه همزیستی بین مدیریت پسماند و اقتصاد چرخشی در نهایت به رویکردی پایدارتر و سازگار با محیطزیست برای مدیریت پسماند کمک میکند.
نفت و گاز به عنوان مرسومترین حاملهای انرژی جهان، به طرق مختلف اقتصاد تقریبا تمامی کشورها را تحت تاثیر قرار میدهند. طبق مطالعات و برآوردهای صورتگرفته، در شرایط رونق بازار جهانی نفت، کشورهایی که واردکننده نفت محسوب میشوند به طور متوسط با فشار هزینه در مصرف و سرمایهگذاری به عنوان ارکان تولید ناخالص داخلی مواجه میشوند که البته شدت این افزایش هزینه تا حد زیادی به بهرهوری مصرف و جایگاه نفت در ساختار تولیدی بنگاههای اقتصادی آن کشورها بستگی دارد. در مقابل، کشورهای صادرکننده نفت، در شرایط رونق بازار جهانی این کامودیتی حیاتی، عموما از محل افزایش ارزش پول ملی و مخارج دولتی سطوح بالاتری از نرخ رشد اقتصادی را تجربه میکنند. با این حال، آمارها نشان میدهند که طی تقریبا ۳ دهه گذشته، نقش نفت و گاز در اقتصاد جهانی کمرنگتر شده است که از جمله دلایل آن میتوان به بهبود بهرهوری انرژی در بخشهای مصرفی و تولیدی و همچنین توجه بیشتر به بخش خدمات در مقایسه با بخش صنعت اشاره کرد.
از زمان انقلاب صنعتی، مصرف انرژی به عنوان یکی از محرکهای اصلی رشد و توسعه اقتصادی به طور قابل توجهی افزایش یافته است. استفاده از منابع انرژی سنتی و سوختهای فسیلی به دلایل مختلفی از جمله انتشار گازهای گلخانهای، گرم شدن کره زمین و تغییرات شدید اقلیمی و همچنین سدسازیهای بیرویه، چرخههای طبیعت را به طور فاجعهباری مختل کرده است. متوسط تعداد بلایای در صد سال گذشته، ۳۳.۴ برابر افزایش یافته است. تخریب محیطزیست بر شاخصهای مختلف رفاهی جوامع و اقتصاد کلان مانند بهرهوری نیروی کار و رشد پایدار تأثیر منفی می گذارد.
مدیریت پسماندهای الکترونیکی و الکتریکی شامل اجرای استراتژیهایی برای کاهش و استفاده مجدد پسماندهای الکترونیکی برای به حداقل رساندن اثرات زیستمحیطی این نوع پسماندها است که طراحی محصولات برای طول عمر و ترویج استفاده مجدد از دستگاههای الکترونیکی و ایجاد سیستمهای جمعآوری و بازیافت کارآمد را در بر میگیرد. از سوی دیگر بازیابی مواد باارزش مانند کبالت، نیکل و لیتیوم موجود در باتریهای لیتیوم یونی از طریق فرآیندهای بازیافت، برای کاهش نیاز به استخراج منابع جدید به عنوان امری ضروری تلقی میشود، بنابراین با ادغام مدیریت پسماندهای الکترونیکی در اقتصاد چرخشی، میتوان رویکرد پایدارتری ایجاد کرد که باعث صرفهجویی در منابع، کاهش آلودگی و ارتقای یک سیستم حلقه بسته برای محصولات الکترونیکی و اجزای آنها میشود.
حدود ۱۵ سال از وقوع بحران مالی جهانی ۲۰۰۸ که تأثیرات بسیار قوی و گستردهای بر نظام مالی جهانی و اصلاحات آن داشته است، میگذرد. این بحران در کنار همه آسیبها و خسارات مالی و اقتصادی، تجارب بزرگی را در اختیار کشورها قرار داد تا به کمک آن ساختارهای اقتصادی خود را متحول و مقاوم کنند. تقویت نظارت و کنترل جهانی بر روی بانکها و موسسات مالی ریسکپذیر، مهمترین دستاورد و پند این بحران برای نظام اقتصاد جهانی بود. این پدیده همچنین نشان داد، تأکید بر سود و سودآوری کوتاه مدت بدون توجه به پایداری مالی در بلندمدت تا چه حد میتواند منجر به چه عدمتوازن و شکافهای گسترده در بازارهای مالی شود.
در عصر امروز، لزوم حرکت اقتصاد جهان به سمت اقتصاد چرخشی بیش از همیشه مورد تاکید قرار گرفته است. هدف این سیستم اقتصادی به حداقل رساندن تولید پسماند و حداکثرسازی بهرهوری منابع از طریق استفاده، ساخت و بازیافت مجدد مواد است. با این حال پذیرش این رویکرد در کشورهای کمتر توسعهیافته به نسبت کشورهای توسعهیافته روندی کندتر را سپری میکند. کشورهای کمتر توسعهیافته در طول تاریخ به سیستمهای مدیریت غیررسمی پسماند مانند زبالهگردی و تخلیه باز متکی بودهاند که خطرات زیستمحیطی و بهداشتی قابل توجهی را به همراه دارد. با توجه به این مسئله، حرکت رو به رشدی به سمت ایجاد زیرساختهای مدیریت پسماند پایدارتر و پذیرش اصول اقتصاد چرخشی وجود دارد.
تجارت جهانی برای مدتها نقش شایان توجهی در شکلگیری زنجیرههای تامین و جهانیشدن ایفا کرده و به عنوان سنگ بنایی برای توسعه اقتصادی کشورها معرفی شده است. البته بررسیها نشان میدهد که هرگونه اختلال در تجارت جهانی در طول درگیریهای نظامی تاثیرات عمیق و گستردهای بر اقتصادها، زنجیره تامین و روابط بینالمللی برجای گذاشته است. به طور مثال، تخریب زیرساختها و ظهور اقتصادهای جدید در طول جنگهای جهانی اول و دوم تاثیرات قابل توجهی بر روند تجاری بسیاری از کشورها به وجود آورد و بسیاری از کشورها برای تامین کالاهای حیاتی خود با چالشهایی مواجه شدند. علاوه بر این در چند سال اخیر نیز، درگیری ژئوپلیتیکی روسیه و اوکراین که منجر به اختلالاتی در زنجیره تامین شده، آسیبپذیری سیستم تجارت جهانی را برجستهتر از قبل کرده است.
با گنجاندن برخی فناوریها از جمله مراکز بازیافت، تاسیسات کمپوستسازی و کارخانههای پیرولیز در شیوههای مدیریت پسماند و اقتصاد چرخشی، به تدریج راهحلهای پایدار برای تبدیل و استفاده مجدد از مواد زائد در سراسر جهان شکل گرفته است. به طوری که امروزه نیاز به استفاده از مواد بکر و دستنخورده را در چرخه تولید تا حد قابل توجهی کاهش میدهند، از فعالیتهای کشاورزی حمایت میکنند و به عنوان مواد خام برای فرایندهای صنعتی مورد استفاده قرار میگیرند. در نتیجه، این فناوریها علاوه بر حفظ منابع طبیعی، منجر به ارائه رویکردی پایدارتر و چرخشیتر برای مدیریت جریانهای پسماند میشوند.
