مشاهده بیشتر
از زمان انقلاب صنعتی، مصرف انرژی به عنوان یکی از محرکهای اصلی رشد و توسعه اقتصادی به طور قابل توجهی افزایش یافته است. استفاده از منابع انرژی سنتی و سوختهای فسیلی به دلایل مختلفی از جمله انتشار گازهای گلخانهای، گرم شدن کره زمین و تغییرات شدید اقلیمی و همچنین سدسازیهای بیرویه، چرخههای طبیعت را به طور فاجعهباری مختل کرده است. متوسط تعداد بلایای در صد سال گذشته، ۳۳.۴ برابر افزایش یافته است. تخریب محیطزیست بر شاخصهای مختلف رفاهی جوامع و اقتصاد کلان مانند بهرهوری نیروی کار و رشد پایدار تأثیر منفی می گذارد.
صادرات به کشورهای همسایه عنصر مهمی در تجارت خارجی ایران محسوب میشود. در این میان، صادرات به کشور عراق، با توجه به عوامل گوناگونی همچون موقعیت جغرافیایی این کشور و داشتن روابط سیاسی مناسب با ایران، همواره بخش مهمی از مبادلات خارجی کشور را شکل داده است. با توجه به مسائل و مشکلات حاصل از تحریمها، گسترش روابط تجاری با کشورهایی همچون عراق میتواند فرصتی مناسب برای بهبود شرایط اقتصادی کشور قلمداد شود. حجم بالای واردات عراق و همچنین فرصتهای ظهوریافته، که ناشی از عوامل مختلف از جمله مسائل سیاسیاند، سبب بروز موقعیتهای مناسبی برای توسعه صادرات به این کشور شدهاند. به طور کلی، به نظر میرسد که باید صادرات به عراق را بستری مناسب برای برونرفت کشور از وضع موجود دانست.
با وقوع انقلاب صنعتی، رشد اقتصادی جهان بر مبنای اقتصادی خطی شکل گرفت و ساختار یافت، مسیری که ابتدا از استخراج منابع طبیعی شروع و سپس به فرآوری کالا به صورت انبوه با تولید پسماند ختم میشود. اولویت صنایع تولیدی در این جریان، افزایش تولید و سودآوری است که عموما بدون توجه به محدود بودن منابع طبیعی، انباشته شدن ضایعات و تغییرات آب و هوایی صورت میپذیرد. عامل اصلی ناپایدار بودن این روند در اقتصاد به دلیل تامین مواد اولیه از منابع طبیعی است که اگر چارهای برای تامین مواد اولیه اندیشیده نشود، تا پنجاه سال آینده علاوه بر خاتمه منابع طبیعی، زندگی برروی کره زمین نیز دشوار خواهد شد. با توجه به آسیبهای این سیستم، جوامع رفتهرفته به فکر راهی برای احیای اقتصاد افتادند که منجر به شکلگیری اقتصاد چرخشی شد.
اکتشاف نفت در قرن نوزدهم، گسترش کاربردها و تقاضای آن و متعاقبا ظهور مناطق عمده تولیدکننده نفت از جمله کشورهای خاورمیانه، منجر به شکلگیری بازار گستردهای برای عرضه نفت در سراسر جهان شد. در همین راستا، سازمانهایی از جمله اوپک که در اواسط قرن بیستم تشکیل شد، سطح تولید و قیمت نفت را کنترل میکرد و بازار جهانی نفت را بیشتر شکل میداد. رویدادهای ژئوپلیتیکی در دهههای ۱۹۷۰ و ۱۹۹۰ نوسانات قابل توجهی را در بازار جهانی نفت به وجود آورد. با این حال، پیشرفتهای فناوری در تکنیکهای استخراج منجر به افزایش تولید از منابع غیر سنتی از جمله نفت شیل شد و پویایی عرضه و تقاضا را برای این منبع به وجود آورد. البته باید در نظر داشت، نگرانیهای فزاینده اخیر در مورد تغییرات آبوهوایی منجر به تغییر رویکرد به سمت منابع انرژی تجدیدپذیر شده است که تسلط نفت در ترکیب انرژی جهانی را به چالش میکشد.
مدیریت پسماندهای الکترونیکی و الکتریکی شامل اجرای استراتژیهایی برای کاهش و استفاده مجدد پسماندهای الکترونیکی برای به حداقل رساندن اثرات زیستمحیطی این نوع پسماندها است که طراحی محصولات برای طول عمر و ترویج استفاده مجدد از دستگاههای الکترونیکی و ایجاد سیستمهای جمعآوری و بازیافت کارآمد را در بر میگیرد. از سوی دیگر بازیابی مواد باارزش مانند کبالت، نیکل و لیتیوم موجود در باتریهای لیتیوم یونی از طریق فرآیندهای بازیافت، برای کاهش نیاز به استخراج منابع جدید به عنوان امری ضروری تلقی میشود، بنابراین با ادغام مدیریت پسماندهای الکترونیکی در اقتصاد چرخشی، میتوان رویکرد پایدارتری ایجاد کرد که باعث صرفهجویی در منابع، کاهش آلودگی و ارتقای یک سیستم حلقه بسته برای محصولات الکترونیکی و اجزای آنها میشود.
نفت و گاز به عنوان مرسومترین حاملهای انرژی جهان، به طرق مختلف اقتصاد تقریبا تمامی کشورها را تحت تاثیر قرار میدهند. طبق مطالعات و برآوردهای صورتگرفته، در شرایط رونق بازار جهانی نفت، کشورهایی که واردکننده نفت محسوب میشوند به طور متوسط با فشار هزینه در مصرف و سرمایهگذاری به عنوان ارکان تولید ناخالص داخلی مواجه میشوند که البته شدت این افزایش هزینه تا حد زیادی به بهرهوری مصرف و جایگاه نفت در ساختار تولیدی بنگاههای اقتصادی آن کشورها بستگی دارد. در مقابل، کشورهای صادرکننده نفت، در شرایط رونق بازار جهانی این کامودیتی حیاتی، عموما از محل افزایش ارزش پول ملی و مخارج دولتی سطوح بالاتری از نرخ رشد اقتصادی را تجربه میکنند. با این حال، آمارها نشان میدهند که طی تقریبا ۳ دهه گذشته، نقش نفت و گاز در اقتصاد جهانی کمرنگتر شده است که از جمله دلایل آن میتوان به بهبود بهرهوری انرژی در بخشهای مصرفی و تولیدی و همچنین توجه بیشتر به بخش خدمات در مقایسه با بخش صنعت اشاره کرد.
حدود ۱۵ سال از وقوع بحران مالی جهانی ۲۰۰۸ که تأثیرات بسیار قوی و گستردهای بر نظام مالی جهانی و اصلاحات آن داشته است، میگذرد. این بحران در کنار همه آسیبها و خسارات مالی و اقتصادی، تجارب بزرگی را در اختیار کشورها قرار داد تا به کمک آن ساختارهای اقتصادی خود را متحول و مقاوم کنند. تقویت نظارت و کنترل جهانی بر روی بانکها و موسسات مالی ریسکپذیر، مهمترین دستاورد و پند این بحران برای نظام اقتصاد جهانی بود. این پدیده همچنین نشان داد، تأکید بر سود و سودآوری کوتاه مدت بدون توجه به پایداری مالی در بلندمدت تا چه حد میتواند منجر به چه عدمتوازن و شکافهای گسترده در بازارهای مالی شود.
گزارشها حاکی از آن است که در سالهای آتی، سناریوهای زیستمحیطی عمدتا بر گسترش ظرفیت تولید انرژیهای تجدیدپذیر و همچنین جایگزینی قابل توجه در استفاده از سوختهای آلاینده با انرژیهای پاک متکی خواهد بود. این موضوع سبب شده است تا چشمانداز مثبتی برای بازار آتی مس شکل بگیرد. برآوردهای صورتگرفته حاکی از آن است که بخش حملونقل، اصلیترین محرک بازار مس در افق زمانی ۲۰۵۰ خواهد بود. این مسئله عمدتا به دلیل هدفگذاریهای صورتگرفته در راستای جایگزینی گسترده ناوگان حملونقل جادهای موتور احتراقی با وسایل نقلیه الکتریکی است. تخمین زده میشود در سال ۲۰۵۰، میزان تقاضای فلز مس با رشد ۱۰۰ درصدی نسبت به سالهای اخیر به حدود ۵۰ میلیون تن در سال برسد که بالغ بر ۹۰ درصد آن از محل توسعه ناوگان حملونقل جادهای برقی باشد.
در چندسال گذشته باتریهای لیتیوم یونی به دلیل چگالی انرژی بالا، عمر چرخه طولانی و ماهیت سبکوزن به طور گسترده در وسایل نقلیه الکتریکی (EVs)، سیستمهای ذخیره انرژی و لوازم الکترونیکی مصرفی مورد توجه قرار گرفتهاند. به طور مثال این باتریها انرژی الکتریکی را ذخیره میکنند که به موتور الکتریکی اجازه میدهد بدون اتکا به سوختهای فسیلی کار کند. با جایگزینی موتورهای باتری لیتیوم یونی به جای موتورهای احتراق داخلی سنتی، خودروهای الکتریکی به میزان قابل توجهی انتشار کربن را کاهش میدهند. از آنجایی که خودروهای الکتریکی تولید گازهای گلخانهای ندارند، به کیفیت هوای پاکتر و مبارزه با تغییرات آبوهوایی کمک میکنند. علاوه بر این، هنگامی که خودروهای الکتریکی با منابع انرژی تجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدی یا بادی شارژ میشوند، میتوانند ردپای کربن خود را به حداقل برسانند و سیستم حملونقل پایدارتری را ارائه دهند.
در عصر امروز، لزوم حرکت اقتصاد جهان به سمت اقتصاد چرخشی بیش از همیشه مورد تاکید قرار گرفته است. هدف این سیستم اقتصادی به حداقل رساندن تولید پسماند و حداکثرسازی بهرهوری منابع از طریق استفاده، ساخت و بازیافت مجدد مواد است. با این حال پذیرش این رویکرد در کشورهای کمتر توسعهیافته به نسبت کشورهای توسعهیافته روندی کندتر را سپری میکند. کشورهای کمتر توسعهیافته در طول تاریخ به سیستمهای مدیریت غیررسمی پسماند مانند زبالهگردی و تخلیه باز متکی بودهاند که خطرات زیستمحیطی و بهداشتی قابل توجهی را به همراه دارد. با توجه به این مسئله، حرکت رو به رشدی به سمت ایجاد زیرساختهای مدیریت پسماند پایدارتر و پذیرش اصول اقتصاد چرخشی وجود دارد.
سرمایهگذاری و تخصیص پول به یک ایده یا پروژه، یکی از مهمترین بخشهای راهاندازی یک کسبوکار به شمار میآید. این موضوع در دنیای امروز که بخش قابل توجهی از رشد اقتصادی کشورها وابستگی انکارناپذیری به تولید محصولات و خدمات جدید دارد، اهمیت روزافزونی یافته و مطالعات و بررسیهای متعددی را به منظور کشف راهبردهای جذب سرمایه و عوامل موثر بر آن را به خود معطوف داشته است. بنابراین به جرات میتوان گفت که درک ارتباط معنادار میزان سرمایهگذاری با رشد تولید ناخالص داخلی در کشورها، مسیر دستیابی به رشد اقتصادی پایدار را هموارتر خواهد کرد و آینده روشنی از فضای اقتصادی جهان را به تصویر خواهد کشید.
در جهانی که کانونهای ثروت و قدرت اقتصادی بیوقفه در حال جابهجایی و تلاطماند، کشورهای در حال توسعه و بازارهای نوظهور پیوسته میکوشند که با ایفای نقشی برجسته در جریان جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI)، خود را در قامت بازیگرانی موثر و پایدار در صحنه اقتصاد بینالمللی معرفی کنند، بهنحوی که در این راستا، کشورهایی چون چین، سنگاپور و برزیل که بهعنوان پیشگامان جذب سرمایهگذاریهای جهانی در میان بازارهای نوظهور در دهههای اخیر شناخته میشوند، هرکدام با پیمودن مسیری منحصربهفرد در این عرصه، در صدد آن برآمدند تا در میان اقتصادهای قدرتمند جهانی جایگاهی مستحکمتر از گذشته را احراز کنند. در حقیقت چشمانداز آینده این کشورها که همچنان در بستر تغییرات اقتصادی و تحولات سیاسی جهانی گام برمیدارد، سرشار از پتانسیلهای نهفته و فرصتهای گستردهای است که در صورت بهرهبرداری هوشمندانه و بهینه، میتواند آنها را به جایگاه مقاصد اصلی و برجسته سرمایهگذاری در افقهای آتی ارتقا ببخشد.
