مشاهده بیشتر
در سطح محلی، ملی و بین المللی، گردشگری از نظر اقتصادی و زیست محیطی بازیگر مهمی است که قدرت زیادی برای تأثیرگذاری بر توسعه آینده دارد. اما علی‌رغم تمامی اثرات اقتصادی مثبت و رو به رشد آن در چند دهه اخیر که یکی از پررونق‌ترین بخش‌های اقتصاد جهانی محسوب می‌شود؛ روی دیگر چهره این صنعت، همراه با آثار خارجی منفی متعدد در جنبه‌های مختلف زیست محیطی، رفاهی و فرهنگی برای جوامع است. صنعت گردشگری در شکل نوین و کنونی خود با کاهش فزاینده منابع طبیعی از طریق استفاده غیربهینه از منابع آبی، جنگل‌زدایی و کمک به فرسایش خاک، گرم‌تر شدن کره زمین از طریق انتشار آلاینده‌ها و همچنین از بین بردن تنوع زیستی و زیستگاه‌های طبیعی در سراسر جهان تاثیرات نامطلوب خود را بر جای گذاشته است.
چندین دهه است که تجارت جهانی فراتر از کشورهای پیشرفته، نقش متحول‌کننده‌ای در رشد اقتصادهای نوظهور داشته است که البته در خط مقدم این تحولات، چین قرار دارد که پس از پیوستن به سازمان تجارت جهانی (WTO) به بازیگری کلیدی در شبکه تجارت جهانی تبدیل شد. باید توجه داشت افزایش فعالیت‌های تجاری در چین نه تنها به توسعه اقتصادی این کشور کمک کرده بلکه فرصت‌هایی را برای رشد فعالیت‌های تجاری در سایر بازارهای نوظهور از جمله هندوستان، برزیل، مکزیک و... نیز فراهم آورده است. آمارها نیز حاکی از هستند که امروزه اقتصادهای نوظهور با شرکت در زنجیره تامین جهانی بیش از ۳۵ درصد از جریان صادرات و ۳۰ درصد از جریان واردات کالا را تشکیل می‌دهند.
جنگ‌های اقتصادی پتانسیل ایجاد اختلال در اقتصاد جهانی را دارند، به این صورت که با اعمال تعرفه‌ها و سایر موانع تجاری، کشورها را در خطر برهم خوردن زنجیره تامین جهانی و افزایش قیمت تمام‌شده کالاهای وارداتی قرار می‌دهند. این امر منجر به افزایش هزینه برای کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان و در نتیجه مانع از رشد اقتصادی کشورها می‌شود. از تحریم‌های اعمال‌شده از سوی ایالات متحده آمریکا بر اقتصاد کشورهای ونزوئلا و روسیه، تا جنگ تجاری این کشور با چین، نمونه‌هایی از مناقشات اقتصادی جهان به شمار می‌روند که پیامدهای گسترده‌ای از جمله نرخ تورم بالا، کاهش سرمایهگذاری مستقیم خارجی، اعمال تعرفه‌های وارداتی و همچنین افزایش بدهی عمومی را بر اقتصاد این کشورها برجای گذاشته‌اند.
بیش از چند دهه است که بازارهای نوظهور به دلیل پتانسیل بهره‌وری بالا در سرمایهگذاری، به مقاصدی جذاب برای اقتصادهای توسعه‌یافته تبدیل شده‌اند. در حالی که بخش قابل توجهی از جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی سالانه به کشورهای بزرگ و با رشد اقتصادی سریع از جمله برزیل، چین و هندوستان وارد می‌شود و این کشورها به ترتیب ۷، ۵ و ۳ درصد از جریان ورودی سرمایهگذاری مستقیم خارجی را به خود اختصاص می‌دهند، باید توجه داشت که در برخی اقتصادهای نوظهور کوچک از جمله سنگاپور و هنگ‌کنگ جریان ورودی سرمایهگذاری مستقیم خارجی فراتر نیز رفته است. در واقع موقعیت استراتژیک این کشورها به عنوان دروازه‌هایی تجاری به بازارهای آسیایی منجر شده است تا این کشورها در حال حاضر به تنهایی یک‌سوم از جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی جهان را به خود اختصاص دهند.
حفظ رابطه بهینه بین نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم برای تقویت توسعه اقتصادی ضروری است. در حالت ایده‌آل، حفظ سطح متعادلی از تورم برای توسعه اقتصادی مطلوب است. با این حال، اگر تورم بیش از حد افزایش یابد، می‌تواند منجر به عدم اطمینان، کاهش قدرت خرید و اختلال در اقتصاد شود. یافتن تعادل مناسب میان این دو پدیده نیازمند سیاست پولی موثر بانک‌های مرکزی مانند نرخ بهره و تنظیم عرضه پول است که برای مدیریت تورم و در عین حال ترویج رشد اقتصادی پایدار استفاده می‌شود. می‌توان گفت رویکرد خاص در ایجاد تعادل بین رشد اقتصادی و تورم در کشورهای مختلف بر اساس شرایط منحصر به فرد آن‌ها از جمله در دسترس بودن منابع، سیاست‌های مالی و روابط تجاری خارجی متفاوت است.
در گیرودار صنعتی شدن جوامع، افزایش دمای کره زمین و تغییرات اقلیمی که مهمترین ماحصل زیست‌محیطی همین روند صنعتی شدن به حساب می‌آید، به یک چالش جدی برای ادامه حیات بشر تبدیل شده است. از این رو، سیاست‌گذاران کشورها در راستای همسوسازی اهداف صنعتی خود با پایداری زیست‌محیطی، هدف‌گذاری و سناریوبندی‌هایی کرده‌اند که همگی آن‌ها بر ضرورت کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای حداقل در حد ظرفیت جذب این گازها در محیط طبیعی تاکید دارند. در افق زمانی ۲۰۵۰، بر اساس سناریوی «انتشار صفر خالص»، سهم سوخت‌ها و انرژی‌های دوستدار محیط‌زیست از سبد انرژی بخش حملونقل به حدود ۹۰ درصد افزایش خواهد یافت. همچنین، طبق این سناریو انتظار می‌رود تا حدود ۳ دهه آتی در زیربخش‌های جاده‌ای و ریلی حملونقل، کربن‌زدایی تقریبا به صورت کامل انجام شود، در حالی که شدت کربن‌زدایی در زیربخش‌های هوایی و دریایی کمتر باشد.
بازار جهانی سرب و روی به دلیل کاربردهای صنعتی وسیعی که این دو فلز دارند، نسبت به چرخه‌های تجاری و تغییرات شاخص‌های کلان اقتصادی واکنش نشان می‌دهد. تورم، یکی از مهمترین این شاخص‌ها است که تغییرات آن می‌تواند منجر به تغییر در روند عرضه و تقاضای فلزات سرب و روی و در نتیجه قیمت آن‌ها شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که سطح پایینی از نرخ تورم به دلیل آن که قیمت‌ها و هزینه‌های تولید از ثبات نسبی برخوردار هستند، معمولا شکل‌گیری روندی صعودی در میزان تولید سرب و روی را به دنبال دارد. این در حالی است که سطوح بالای نرخ تورم بسته به منشا ایجاد تورم و همچینین با توجه به نااطمینانی‌های ناشی از آن، آثار متفاوتی می‌تواند بر قیمت و میزان تولید و مصرف فلزات سرب و روی داشته باشد. علاوه بر این، بررسی‌ها نشان می‌دهد که میزان تجارت سرب و روی در بلندمدت، بعضا به تغییرات نرخ داخلی تورم کشورها در مقایسه با نرخ جهانی تورم واکنش نشان می‌دهد.
فناوری هسته‌ای به عنوان زمینه‌ای نوین در دنیای علم و تکنولوژی، تا به امروز دستاوردهای چشمگیری داشته و طی یک قرن اخیر دچار تغییر و تحولات قابل توجهی شده است که این فناوری را از حوزه علوم پایه، به فضای اقتصاد جهانی کشانده است، به گونه‌ای که کانسنگ‌های فلزی اورانیوم و توریوم به عنوان سوخت‌های اصلی فناوری‌های هسته‌ای و همچنین تجهیزات این صنعت اعم از سانتریفیوژ و راکتورهای اتمی، به کالاهایی استراتژیک و تعیین‌کننده در فضای تجارت بین‌الملل تبدیل شده‌اند. بررسی آمارها نیز نشان می‌دهد که ارزش تجارت بین‌المللی کانسنگ‌های معدنی عناصر اورانیوم و توریوم و نیز تجهیزات هسته‌ای در سال‌های اخیر افزایش یافته است.
اگرچه نام تورم در چند سال اخیر به صورت مکرر و به عنوان یکی از چالش‌های موجود در اقتصاد به گوش می‌خورد، اما این موضوع پدیده جدیدی محدود به سال‌های اخیر و حتی قرن‌های اخیر نیست. مطالعات نشان می‌دهند که ریشه‌های تورم را حتی در قرن سوم و در روم باستان نیز می‌توان پیدا کرد. از این رو، به نظر می‌رسد که اگرچه تورم در طول تاریخ به علل گوناگونی رخ داده است، اما انسان‌ها همواره با آن دست‌و‌پنجه نرم کرده‌اند و هیچگاه از تبعات آن به طور کامل در امان نبوده‌اند. بنابراین مروری بر فراز و فرودهای تورم در طول تاریخ می‌تواند به لحاظ نقش آن در سیاست‌گذاری‌های آتی، بسیار حائز اهمیت باشد.
فولاد از جمله استراتژیک‌ترین کامودیتی‌هایی محسوب می‌شود که کاربردهای گسترده‌ای در بخش‌های مختلف صنعت پیدا کرده است. این موضوع، بازار جهانی فولاد را به تحولات صنعتی و چرخه‌های تجاری گره زده است. مروری بر ادبیات اقتصاد و بازار کامودیتی‌ها گویای آن است که بازار جهانی فولاد به دلیل آن که صنعت ساختمان و کالاهای بادوام اصلی‌ترین مصرف‌کنندگان فولاد هستند، به شدت می‌تواند تحت تاثیر سطوح نامتعارف نرخ تورم قرار گیرد. آمارهای ارائه‌شده نیز موید این موضوع است. در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۲۲ که نرخ جهانی تورم از مرز ۸ درصد عبور کرد، میزان تولید و مصرف فولاد در مقیاس جهانی بر خلاف روند سال‌های قبل خود، کاهش یافت، این در حالی است که میزان کاهش در مصرف بسیار شدیدتر از کاهش در میزان تولید بوده است.
مس از جمله مهمترین فلزات پایه‌ای است که در طیف وسیعی از صنایع کاربرد دارد. این موضوع سبب شده است تا متغیرهای کلان اقتصادی که بر فعالیت‌های صنعتی اثر می‌گذارند، بازار این فلز استراتژیک را نیز تحت تاثیر قرار دهند. مرور روندهای تولید، تجارت و مصرف فلز مس در کنار روند نرخ تورم گویای آن است که این شاخص اقتصادی طی تقریبا دو دهه گذشته تا حدی بر بازار جهانی این فلز به خصوص تقاضا و مصرف موثر بوده است. بر اساس آمارهای ارائه‌شده، میزان تولید مس در سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۲ هر ساله رشد مثبتی را تجربه کرده و حتی در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۲۲ که نرخ جهانی تورم جهش قابل توجهی داشته نیز به روند صعودی خود ادامه داده است. این در حالی است که مصرف مس در این دو برهه کاهشی بوده است.
در دورانی که سرمایه‌گذاری‌های جهانی زیر سایه بی‌ثباتی‌های ژئوپولیتیکی، فشارهای اقتصادی و تحولات در تولید و تجارت بین‌المللی بازتعریف می‌شوند، جریان سرمایه‌گذاری‌های خارجی نیز متاثر از این دگرگونی‌ها چهره‌ای تازه به خود گرفته است. سال ۲۰۲۳ با افتی محدود اما قابل توجه در حجم جذب سرمایهگذاری جهانی همراه بود، افتی که نه‌تنها بازتابی از فشارهای بین‌المللی و محدودیت‌های مالی را به تصویر کشید، بلکه جلوه‌ای از واگرایی‌های منطقه‌ای و تحول در مقصدها و منشاهای اصلی سرمایهگذاری را نیز نشان داد. با این وجود، تثبیت موقعیت ایالات متحده آمریکا در صدر جدول جذب و دارایی FDI، تا تحول نقش کشورهای در حال توسعه و افول جایگاه برخی از قطب‌های سرمایه‌پذیری همچون هلند و بریتانیا، نشانی از تغییر در جهت‌گیری سرمایه‌ها، فاصله‌گیری از الگوهای پیشین و آغاز عصری نو در این عرصه مطابق با نظام نوین جهانی است. در این میان، ترکیب کشورهای پیشتاز در عرصه سرمایهگذاری مستقیم خارجی به سایر کشورها نیز با تحولاتی سرنوشت‌ساز همراه بوده است، به‌نحوی که بازیگرانی نوظهور نظیر سوئیس، سنگاپور و کانادا، در کنار قدرت‌های اقتصاد جهانی سهمی فزاینده در جهت‌دهی به جریان سرمایه‌ها یافته و حضوری برجسته در ساختار نوین سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی از خود برجای نهاده‌اند.
