با تحلیل‌های‌ما، مطمئن تصمیم بگیرید...

علی‌رغم اهمیت و جایگاه سرمایه‌گذاری خارجی در توسعه اقتصادی، ایران در طول دو دهه گذشته چندان مورد توجه سرمایه‌گذاران خارجی نبوده است. در واقع در حالی که با توجه به پتانسیل‌های معدنی و نفتی اقتصادی ایران و همچنین دسترسی به بازارهای بزرگ و بکر، انتظار می‌رود ایران از فرصت‌های ارزشمندی در زمینه جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی برخوردار باشد، این موضوع در سال‌های اخیر روند مناسبی را طی نکرده است. این در حالی است که به منظور دستیابی به رشد اقتصادی سالانه ۸ درصد در برنامه هفتم توسعه، اقتصاد ایران سالانه حداقل به ۷۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی نیاز دارد. اقتصاد ایران با چالش‌های متعددی دست‌وپنجه نرم می‌کند که زمینه شکل‌گیری چنین شکاف عمیقی میان ظرفیت‌های کشور در جذب سرمایه‌های خارجی با مقدار واقعی ورود سرمایه به ایران را فراهم آورده‌اند که از جمله مهمترین آن‌ها می‌توان به نااطمینانی‌های اقتصادی متاثر از تحریم‌ها و چالش‌های زیرساختی اشاره کرد.

در عصر نوین، تحولات فضای کلان اقتصادی و جریان‌های سرمایه‌گذاری شکل جدیدی را به تعاملات و مسیر رشد کشورها بخشیده و زمینه نقش‌آفرینی و ظهور قدرت‌های نوین اقتصادی و صنعتی را فراهم آورده است. هنگ‌کنگ و سنگاپور نمونه‌های برجسته‌ای از اقتصادهای نوظهور هستند که همواره خود را به عنوان قطب‌های مالی جهانی و مقاصد جذاب برای سرمایه‌گذاری خارجی معرفی می‌کنند، به طوری که نسبت جریان ورودی سرمایه‌گذاری خارجی به تولید ناخالص داخلی به بیش از ۳۰ درصد می‌رسد. گفتنی است شیلی و استرالیا نیز به دلیل برخورداری از منابع طبیعی غنی به بازیگران کلیدی در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان تبدیل شده‌اند و در حال حاضر، جریان ورودی سرمایه‌گذاری خارجی به ترتیب ۶.۹۳ و ۴.۱۴ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشورها را پوشش می‌دهد.

با توجه به اینکه ایران در رده کشورهای برخوردار از منابع انرژی محسوب می‌شود، توسعه صنعت نفت و گاز همواره یکی از اولویت‌های مهم برنامه‌های توسعه کشور بوده است، برنامه‌هایی که با توجه به تغییر شرایط سیاسی و تحریم‌های شدید، تحقق آن‌ها با اما و اگرهایی مواجه شده و برخی از کارشناسان این عرصه معتقدند که لازم است مورد بازنگری قرار گیرند. در هر صورت، مطابق با شرایط فعلی صنعت نفت و گاز و دورنمای این صنعت، می‌توان سناریوهایی را برای توسعه این صنعت در نظر گرفت. بر اساس این سناریوها، می‌توان چشم‌اندازهایی برای مصرف فلزات در بخش‌های مختلف صنعت نفت و گاز کشور ترسیم کرد.

بسته به عوامل مختلفی همچون برخورداری از منابع طبیعی، اهمیت نظامی و پتانسیل‌های اقتصادی، مناطق جغرافیایی استراتژیکی در جهان وجود دارند. آبراهه‌های طبیعی یا کانال‌های ساخته شده به دست انسان که اقیانوس‌ها و دریاها را به هم متصل می‌سازند یکی از این مناطق به شمار می‌آیند که نقشی بسیار حساس را در توازن اقتصاد و تجارت کلیه کشورهای صنعتی و کشورهای ساحلی منطقه ایفا می‌کنند، چرا که سالانه حجم زیادی از تجارت بین‌الملل از طریق این آبراهه‌های باریک صورت می‌پذیرد و هر رخدادی که امنیت دریانوردی را در این مناطق تهدید کند به همان نسبت منافع این اقتصادها را به خطر می‌اندازد. همچنین ارزش اقتصادی این نقاط اغلب سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی در تاسیسات بندری، زیرساخت‌های کشتیرانی و سایر صنایع مرتبط با دریانوردی را در این مناطق به دنبال دارد.

تامین انرژی با استفاده از هیدروژن، به عنوان یکی از راهکارهای مقابله با انتشار گازهای آلاینده مطرح شده است. با این حال، آمارها نشان می‌دهند که سوخت‌های فسیلی ماده اولیه بخش غالب تولید جهانی هیدروژن هستند؛ موضوعی که سبب شده است تا گسترش تولید هیدروژن نه به یک راهکار بلکه به یک چالش اقلیمی تبدیل شود. در این راستا، بسیاری از دولت‌ها توسعه ظرفیت تولید هیدروژن کم‌آلاینده با استفاده از فناوری‌های الکترولیز و «CCUS» را در دستور کار خود قرار داده‌اند. بر اساس برآوردهای صورت‌گرفته، میزان تولید هیدروژن در مقیاس جهانی تا سال ۲۰۳۰ رشد ۱۵.۸ درصدی را نسبت به سال ۲۰۲۲ تجربه می‌کند و به حدود ۱۸۰ میلیون تن می‌رسد. انتظار می‌رود میزان تولید هیدروژن سبز نیز در مدت یادشده تقریبا ۳۸ میلیون تن افزایش یابد و سهم آن از کل صنعت هیدروژن که در شرایط فعلی کمتر از یک درصد است، با رشد قابل ملاحظه‌ای مواجه شود.

صادرات مواد معدنی منبع قابل توجهی از درآمد ارزی برای کشورها است که به ثبات اقتصادی و تامین مالی خدمات ضروری کمک می‌کند. از این رو می‌توان معادن را سنگ‌بنای توسعه اقتصادی در کشورهای سراسر جهان برشمرد. با توجه به این که برخی از مواد معدنی در ساخت تجهیزات الکترونیکی، های‌تک و دفاعی مورد استفاده قرار می‌گیرند، بنابراین عرضه پایدار این منابع، در راستای تضمین رونق اقتصادی و امنیت کشورها به عنوان موضوعی حیاتی تلقی می‌شود. این در حالی است، که اغلب دیده می‌شود زنجیره تامین مواد معدنی در نتیجه منازعات اقتصادی میان کشورها با اختلالاتی همراه است، به طور مثال، در حالی که ایالات متحده آمریکا به واردات برخی از مواد معدنی از جمله عناصر نادر خاکی و گرافیت وابسته است، با این حال مناقشات تجاری با چین محدودیت‌هایی را در صادرات این منابع به ایالات متحده آمریکا به دنبال داشته است.