با تحلیل‌های‌ما، مطمئن تصمیم بگیرید...

سدها از دیرباز به عنوان نمادی از نبوغ انسانی در بهره‌گیری از منابع آبی تلقی می‌شدند که علاوه بر ذخیره آب در دوران پربارشی، برکات دیگری همچون مهار سیلاب‌ها و تولید انرژی را به همراه دارند. در ایران نیز وجود سدهای تاریخی خرم‌بید، سد شاهی و طاق شاه‌ عباسی، نشان از سابقه طولانی سدسازی در کشور دارد. در حال حاضر ایران با داشتن ۶۴۷ سد بزرگ و کوچک با ظرفیت مخزن ۵۱ میلیارد مترمکعب و ظرفیت تولید بیش از ۲۱ هزار مگاوات (در حدود یک‌چهارم ظرفیت تولید برق کشور) انرژی برق‌‌آبی، پس از ترکیه سیزدهمین کشور دارنده سد در سطح جهان محسوب می‌شود.

با باز شدن فضای کسب‌وکار و تسهیل تجارت بین‌الملل، امکان صدور فناوری‌ها و کالاهای مرتبط با بخش‌های مختلفی از جمله کشاورزی و برخی صنایع استراتژیک (الکترونیک، خودروسازی، هوافضا و ...) که از حیاتی‌ترین بخش‌های اقتصاد مدرن به شمار می‌روند، به خارج از مرزها فراهم شد. با این وجود کشورهای درگیر در جنگ‌های تجاری و اقتصادی از اعمال تعرفه‌های وارداتی به عنوان ابزاری برای کاهش صادرات و افزایش هزینه برای فعالان بخش کشاورزی استفاده کرده‌اند که این مسئله به طور قابل توجهی امنیت غذایی را به ویژه در کشورهایی که به واردات محصولات غذایی متکی هستند، تحت تاثیر قرار داده است. علاوه بر این، امروزه موانع تجاری ایجاد‌شده توسط کشورهای عمدتا پیشرفته، مانع از نوآوری و سرمایه‌گذاری در صنایع شده و زنجیره تامین جهانی را به طور قابل توجهی مختل کرده است.

موضوع توسعه زیرساخت‌های آبی یکی از چالش‌های بسیاری از کشورهای جهان به شمار می‌آید که موجب می‌شود تا نتوانند به حد مناسب و مطلوب به منابع آبی خود دسترسی داشته باشند. موضوعی که با توجه به شرایط آب و هوایی کشور و خشک‌سالی‌های مداوم چند سال گذشته، در ایران از اهمیت دوچندانی برخوردار است و در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای در این حوزه انجام شده است. باید توجه داشت توسعه زیرساخت‌های آبی، از جنبه‌های مختلفی مانند توسعه خطوط لوله انتقال و توزیع و احداث تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب می‌تواند بر بازار فلزات کشور اثرگذار باشد.

تحولات اقتصادی و صنعتی جهان در چند دهه گذشته، بخش معدن و صنایع معدنی و فلزی را که صنعت مادر و حلقه نخست زنجیره‌های تامین محسوب می‌شود به سمت افزایش روزافزون بهره‌برداری  از پتانسیل‌های طبیعی و معدنی سوق داده است، به طوری که امروز موضوع کاهش سطوح ذخایر معدنی و احتمال اتمام آن‌ها در سال‌ها و دهه‌های آینده، یکی از ریسک‌های مهم  فضای اقتصادی جهان  به شمار می‌آید. در این بین، ایران اگرچه یکی از کشورهای ثروتمند جهان به لحاظ بهره‌مندی از ذخایر معدنی و طبیعی برشمرده می‌شود اما ارزیابی‌ها نشان می‌دهد میزان بهره‌برداری از ذخایر معدنی و تولید محصولات فلزی در کشور فاصله قابل ملاحظه‌ای را با پتانسیل‌های واقعی و بالقوه دارد که ریشه این مسئله را باید در عواملی مانند عدم استفاده از فناوری‌های پیشرفته اکتشاف، استخراج و فراوری مواد معدنی و جریان نیافتن سرمایه‌گذاری‌ها به بخش معدن جست‌وجو کرد.  تصویر «ظرف سفالی» روی جلد سمبلی از وضعیت فعلی بخش معدن کشور است که کامل شدن آن به فراگیری و استفاده از یک «فوت‌ کوزه‌گری» نیاز دارد تا به این ترتیب  بتوان از طریق فعال‌سازی پتانسیل‌های بالقوه و بهره‌برداری بهینه و کارآمد از منابع ارزشمند کشور،  زمینه رونق و توسعه بخش معدن را فراهم آورد و بستر جهش اقتصادی را ایجاد کرد.

تحریم‌های اقتصادی (اعم از تجاری و مالی)، به دلیل آن که هزینه کمتر و در مقابل تاثیرگذاری بیشتری در قیاس با جنگ‌های نظامی دارند، به یک ابزار رایج برای تنبیه و ضربه زدن به نظام‌های سیاسی دیگر کشورها تبدیل شده‌اند. بخش قابل توجهی از تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی اعمال‌شده در سال‌های گذشته، متوجه ایران بوده و برخی از شاخص‌ها و بخش‌های اقتصادی کشور را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. آمارها نشان می‌دهد صادرات نفتی و ارزش‌افزوده بخش نفت، بیشترین تاثیر منفی را از تحریم‌های اقتصادی گرفته، در حالی که صادرات غیرنفتی و همچنین بخش‌های کشاورزی و خدمات، در مواجهه با تحریم‌های اقتصادی، عملکرد قابل توجهی داشته‌اند.

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، به دلیل نقشی که هم در ایجاد تقاضا و هم در توسعه ظرفیت‌ها و امکانات‌ تولیدی دارد، از اهمیت ویژه‌ای در اقتصاد ایران برخوردار است. با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد که تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و موجودی سرمایه در ایران، طی تقریبا دو دهه گذشته به شدت تضعیف شده است. در سال ۱۳۸۵، مجموع تشکیل سرمایه ثابت ناخالص حدود یک هزار و ۱۹۶ هزار میلیارد ریال بود و تا سال ۱۳۹۹ به حدود ۸۷۱ هزار میلیارد ریال (ثابت سال ۱۳۹۰) کاهش پیدا کرد که جهش ۱.۶ برابری میزان استهلاک سرمایه‌های ثابت در مدت مشابه، سبب شد تا در سال‌های اخیر نرخ رشد موجودی سرمایه در اقتصاد ایران به صفر نزدیک و حتی در برهه‌هایی منفی شود. در کنار افت قابل ملاحظه میزان سرمایه‌گذاری‌ها در ایران، بررسی‌ها نشان می‌دهد تخصیص منابع مالی به تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش‌های مختلف اقتصادی چندان متناسب با نیازمندی‌های کشور و میزان مشارکت هر یک از بخش‌ها در تولید ناخالص داخلی نیست؛ موضوعی که به نوعی حکایت از هدررفت سرمایه در اقتصاد ایران دارد.