با تحلیل‌های‌ما، مطمئن تصمیم بگیرید...

بخش زیادی از ذخایر نفت جهان در زیر سطح دریاها قرار گفته است که این امر موجب شده تا بشر به سمت احداث سکوهای دریایی استخراج نفت حرکت کند؛ مسئله‌ای که به سبب پیچیدگی‌های احداث سازه‌های دریایی، با چالش‌ها و ریسک‌هایی مواجه است. خلیج فارس و دریای خزر ذخایر نفتی فراوانی را در خود جای داده‌اند؛ به همین سبب، حرکت به سمت بهره‌برداری و استخراج از این ذخایر فرصتی مناسب برای اقتصاد کشور محسوب می‌شود. با توجه به این مسئله و نیز حجم فلزات مصرفی در احداث سکوهای نفتی دریایی، می‌توان به بررسی اثر توسعه این بخش بر بازار فلزات کشور پرداخت.

جنگ‌های اقتصادی (Economic Warfare)، دامنه گسترده‌ای از نااطمینانی‌ها را با خود به همراه دارند که منجر به ایجاد اخلال در بازارها می‌شوند. بازار فلزات گرانبها به خصوص طلا و نقره، عموما در طول تنش‌های اقتصادی رونق پیدا می‌کنند که مهمترین دلیل آن را می‌توان به افزایش میل سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در دارایی‌های امن نسبت داد. نمونه‌ای از جنگ‌های اقتصادی در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ به دنبال اعمال تعرفه‌های وارداتی سنگین میان چین و ایالات متحده آمریکا به وقوع پیوست. بازار طلا، نقره، پلاتین و پالادیوم، کم‌وبیش از جنگ اقتصادی یادشده تاثیر پذیرفتند و رشد پیدا کردند. در سال‌های اخیر نیز به دنبال افزایش فشارهای اقتصادی ایالات متحده آمریکا از کانال دلار، روند دلارزدایی و جایگزین کردن طلا به جای دلار در ذخایر بانک‌های مرکزی شکل گرفته است و از این رو، چشم‌انداز مثبتی را می‌توان برای بازار جهانی طلا متصور بود.

از لحاظ تاریخی، منابع طبیعی، تمامیت ارضی و تفکرات ایدئولوژیک، عوامل محوری بروز درگیری‌های نظامی در سراسر جهان محسوب می‌شوند. در حالی که دسترسی به منابع طبیعی برای دستیابی به رشد اقتصادی کشورها ضروری است، تمامیت ارضی نیز به همان اندازه مولفه‌ای تعیین‌کننده در تقابلات و منازعات کشورها و جوامع تلقی می‌شود، زیرا کشورها همواره به دنبال دفاع یا گسترش مرزهای خود در برابر تهدیدات یا ادعاهای تاریخی هستند. علاوه بر این، تفاوت‌های ایدئولوژیک نیز در چند دهه گذشته به طور قابل توجهی تنش‌ها و درگیری‌ها را در سطح جهان تشدید کرده است. از آنجایی که کشورها همواره به دنبال راهی برای تضمین منافع و هویت خود در صحنه جهانی هستند، شاید بتوان گفت ترکیب این عناصر در کنار یکدیگر به ادامه‌دارشدن جنگ‌ها در طول تاریخ دامن زده است.

با رشد فزاینده اقتصاد جهانی و تقاضای در حال تغییر مصرف‌کنندگان، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به عنوان رویکردی استراتژیک در گسترش فعالیت شرکت‌ها، دسترسی به بازارهای جدید، کاهش هزینه‌ها و انتقال فناوری مورد توجه قرار گرفت. اگرچه جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بخش‌های مختلف اقتصاد از جمله منابع معدنی و انرژی، کشاورزی، صنایع خدماتی و صنایع تولیدی را در برمی‌گیرد، اما برخی بخش‌های خدماتی از جمله امور مالی و بیمه، فناوری اطلاعات و ارتباطات و املاک و مستغلات و صنایع تولیدی از جمله صنایع الکترونیکی و الکتریکی، صنعت خودروسازی و ماشین‌آلات و تجهیزات، اغلب، تعداد پروژه‌های «FDI» گرین‌فیلد و ادغام و اکتساب  (M&A) بیشتری را به خود اختصاص می‌دهند.

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، به دلیل نقشی که هم در ایجاد تقاضا و هم در توسعه ظرفیت‌ها و امکانات‌ تولیدی دارد، از اهمیت ویژه‌ای در اقتصاد ایران برخوردار است. با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد که تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و موجودی سرمایه در ایران، طی تقریبا دو دهه گذشته به شدت تضعیف شده است. در سال ۱۳۸۵، مجموع تشکیل سرمایه ثابت ناخالص حدود یک هزار و ۱۹۶ هزار میلیارد ریال بود و تا سال ۱۳۹۹ به حدود ۸۷۱ هزار میلیارد ریال (ثابت سال ۱۳۹۰) کاهش پیدا کرد که جهش ۱.۶ برابری میزان استهلاک سرمایه‌های ثابت در مدت مشابه، سبب شد تا در سال‌های اخیر نرخ رشد موجودی سرمایه در اقتصاد ایران به صفر نزدیک و حتی در برهه‌هایی منفی شود. در کنار افت قابل ملاحظه میزان سرمایه‌گذاری‌ها در ایران، بررسی‌ها نشان می‌دهد تخصیص منابع مالی به تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش‌های مختلف اقتصادی چندان متناسب با نیازمندی‌های کشور و میزان مشارکت هر یک از بخش‌ها در تولید ناخالص داخلی نیست؛ موضوعی که به نوعی حکایت از هدررفت سرمایه در اقتصاد ایران دارد.

بحران مالی نوعی عارضه اقتصادی است که به هنگام وقوع در یک کشور، بسته به تعامل اقتصادی آن کشور با اقتصاد جهانی می‌تواند به سایر کشورها سرایت کند. بحران مالی جهانی «GFC» که از آمریکا آغاز شد، به دلیل سطح نسبتا بالای تعامل این کشور با اقتصاد جهانی به سرعت به دیگر کشورها از طریق پخش در شبکه مالی جهانی و همچنین کانال تجارت گسترش یافت. ایران علی‌رغم این که به دلیل وجود تحریم‌های بین‌المللی تعامل چندانی با اقتصاد جهانی ندارد، به دلیل وابستگی شدید به درآمدهای حاصل از فروش نفت در بازارهای جهانی تحت تاثیر این بحران قرار گرفت. بررسی آمارهای ارائه‌شده گویای آن است که برخی متغیرهای کلان اقتصادی همچون حساب تراز پرداخت و بودجه دولت، به این بحران مالی به شدت واکنش منفی نشان دادند که علت اصلی آن می‌تواند کاهش بی‌سابقه درآمدهای حاصل از صادرات نفت در طول این بحران باشد.