با تحلیل‌های‌ما، مطمئن تصمیم بگیرید...

تجربه نشان می‌دهد بروز نوسانات اقتصادی و بحران‌های مالی می‌تواند شرایط متفاوتی را برای تعاملات کشورها و روند تحولات اقتصادی فراهم آورد و گاهی حتی به نقطه عطفی برای بروز  تغییر مسیر رشد اقتصادی کشورها تبدیل شود. برای مثال پس از بحران مالی ۲۰۰۸ سبب شد نظام مالی و اقتصادی جهان جهت‌گیری جدیدی به سمت ترکیبی از نقش‌آفرینی دولت و بازار داشته باشد. همچنین، این بحران روند اقتصادی بسیاری از کشورها را بسته به تعامل و وابستگی آن‌ها با اقتصاد جهانی دستخوش تغییرات قرار داد. به عنوان نمونه می‌توان به کشورهای زیمبابوه و گینه اشاره کرد که اقتصاد آن‌ها در سال‌های پس از بحران نسبت به سال‌های پیش از آن به صورت چشمگیری تغییر یافت که از جمله علت‌های آن سیاست‌های اقتصادی و تجاری این دو کشور در طول بحران مالی بود.

مخارج نظامی در طول تاریخ، کاتالیزور مهمی در تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی بوده‎اند. به طور مثال، در طول جنگ‌های جهانی، هزینه‌های نظامی نقش شایان توجهی در شکل‌دهی استراتژی‌ها و نتایج درگیری‌ها بر جای گذاشتند و کشورهایی مانند ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، آلمان و شوروری بودجه نظامی خود را تا سطوح قابل توجهی افزایش دادند. در حالی که ایالات متحده آمریکا  از اوایل قرن جدید، مقادیر قابل توجهی از بودجه نظامی خود را به جنگ علیه تروریسم در افغانستان و عراق اختصاص داده است. با این حال، هزینه‌های نظامی توسط کشورهای ناتو، طی چندسال گذشته منعکس‌کننده یک پاسخ استراتژیک به تهاجم نظامی روسیه است و اگرچه به نظر می‌رسد که هدف آن تقویت قابلیت‌های دفاعی باشد، اما در واقع آتش جنگ را شعله‌ورتر و حل‌وفصل دیپلماتیک را به تعویق می‌اندازد.

موضوع بدهی یکی از مولفه‌ها و شاخص‌های تعیین‌کننده و اثرگذار در شرایط مالی و اقتصادی کشورها برشمرده می‌شود. هر چند در سال‌های اخیر اقتصاد جهانی دو شوک منفیِ بحران مالی ۲۰۰۸ و رکود اقتصادی پاندمی کرونا را به لطف بسته‌های متنوع نجات و تحریک مصرف دولت‌ها از سرگذرانده، اما اکنون با معضل بحران بدهی دولتی در حال کشمکش است. در میان مبتلایان به این عارضه اقتصادی علاوه بر کشورهایی مانند آرژانتین، لبنان، برزیل و یونان که برای مدت‌هاست به نفس افتاده‌اند، اقتصادهای پیشرفته‌ای چون آمریکا، چین و ژاپن نیز به چشم می‌خورند.

بخش عمده ذخایر نفتی در منطقه جنوب کشور قرار گرفته‌اند. این در حالی است که بسیاری از پالایشگاه‌های بزرگ کشور در نواحی مرکزی کشور نظیر تهران و اصفهان احداث شده‌اند که با توجه به این مسئله، مقوله انتقال نفت خام از محل استخراج به پالایشگاه امری کلیدی و تعیین‌کننده است. بخش بزرگی از انتقال نفت خام توسط خطوط لوله انجام می‌شود. این خطوط از قطر بالایی برخوردارند و از جنس فولاد زنگ‌نزن ساخته می‌شوند. هم‌اکنون ظرفیت‌های مناسبی برای تولید داخلی این نوع فولاد در کشور ایجاد شده است که توسعه این ظرفیت‌ها و رشد تولیدات این نوع ورق‌های فولادی می‌تواند موجب خودکفایی و جلوگیری ازخروج ارز از کشور شود؛ مسئله‌ای که نمی‌توان از تاثیرات گسترده آن بر بازار و صنعت فولاد چشم‌پوشی کرد.

شهرنشینی و صنعتی شدن در طول سال‌های گذشته به میزان قابل توجهی سرعت گرفته است. این مسئله به دلیل آن که کمیت و کیفیت آب را تحت تاثیر قرار می‌دهد، تا حدی منجر به تشدید تنش آبی و شکل‌گیری بحران آب شده است. بررسی آمارها گویای آن است که در سطح جهان طی ۲ دهه قبل میزان پساب تولیدشده، تحت تاثیر گسترش شهرنشینی و تحولات صنعتی تقریبا ۳ برابر شده، در حالی که میزان تصفیه این پساب‌ها به همان نسبت افزایش نیافته است. همچنین سرانه مصرف آب شهری در طول ۳ دهه گذشته تقریبا ۴۴.۵ درصد رشد داشته، در حالی که سرانه منابع آب جهان تقریبا ۲۸ درصد کاهش یافته است. مجموعه این عوامل در کنار افزایش ۲۳ درصدی افزایش مصرف آب در بخش صنعت طی ۳ دهه گذشته از جمله محرک‌های تشدید تنش آبی در جهان بوده‌اند.

جنگ‌های اقتصادی از جمله مهمترین رویدادهایی هستند که در دهه‌های گذشته به شدت بر زنجیره‌های تامین جهانی تاثیر گذاشته‌اند. در این میان، صنعت و بازار فولاد از رخداد منازعات اقتصادی بی‌نصیب نبوده و در برهه‌های مختلف، رفتار نسبتا مشابهی را از خود نشان داده‌اند. تحریم‌های اقتصادی علیه روسیه در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶، تاثیر منفی قابل توجهی بر تولید ناخالص داخلی و صنعت فولاد جهان از خود به جا گذاشت، به طوری که میزان تولید فولاد در مقیاس جهانی حدود ۲.۳ درصد کاهش پیدا کرد. جنگ تجاری میان ایالات متحده آمریکا و چین در سال ۲۰۱۸، تاثیر چندانی بر صنعت فولاد در جهان نگذاشت که از جمله دلایل آن می‌توان به سهم بیش از ۵۰ درصدی چین از صنعت فولاد جهان و اتکای تقریبا ۱۰۰ درصدی سیاست‌های اقتصادی این کشور به بازارهای داخلی خود اشاره کرد.