با تحلیل‌های‌ما، مطمئن تصمیم بگیرید...

مجموعه مطالعاتی درباره توسعه ملی انجام ‌شده و به‌دنبال آن نیز جهت‌گیری‌های اصلی برای توسعه بلندمدت مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. اصلی‌ترین جهت‌گیری‌های آمایشی در سه حیطه انسان، فضا و فعالیت‌های انسان در سطح ملی مطرح شده و بازتاب‌های کلان جهت‌گیری‌های فوق بر بارگذاری جمعیت و فعالیت‌ها در استان‌ها و مناطق گوناگون کشور مورد استنتاج قرار گرفته است. گزارش حاضر به برنامه‌های توسعه‌ای بخش صنعت و معدن کشور تا سال ۱۴۰۴ می‌پردازد.

فرآیند بودجه‌ریزی که هرساله توسط دولت در کشور انجام می‌شود، نمادی از سیاست اقتصادی این نهاد حاکمیتی برای سال آتی است. آمارهای سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد که دولت ایران بیشتر بر سیاست‌هایی که منتج به حفظ قدرت خرید اقشار مختلف جامعه در سطح مطلوب می‌شود، متمرکز است. طی تقریبا ۱۷ سال گذشته، در فرآیند بودجه‌ریزی حدود ۶۰ درصد از کل مصارف بودجه عمومی دولت برای اعتبارات هزینه‌ای (یا همان هزینه‌های جاری)، ۲۰ درصد برای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (یا همان هزینه‌های عمرانی) و مابقی برای تملک دارایی‌های مالی و مصارف اختصاصی دولت در نظر گرفته ‌شده است.

توسعه‌نیافتگی خطوط ریلی برون‌شهری متناسب با رشد صنعتی کشور، در سال‌های اخیر، همواره یکی از نگرانی‌های اصلی بخش صنعت و معدن کشور بوده است. بر اساس برنامه‌ ۱۴۰۴ توسعه، طول خطوط ریلی کشور باید به دو برابر میزان کنونی برسد که با توجه به شرایط کنونی اقتصاد کشور و روند چند سال اخیر توسعه بخش راه‌آهن، تحقق آن منطقی به نظر نمی‌رسد و این مسئله دورنمای چالش‌برانگیزی را برای لجستیک و حمل‌ونقل کشور پدید می‌آورد. ریل‌های قطارها از جنس فولاد ساخته می‌شوند تا از مقاومت کافی در مقابل وزن سنگین قطارها برخوردار باشند. همچنین در ساخت تجهیزات مورد استفاده در خطوط ریلی برون‌شهری از مس، آلومینیوم و فولاد استفاده می‌شود. در گزارش پیشِ‌رو، تاثیرات توسعه خطوط ریلی برون‌شهری بر بازار فلزات کشور مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

با توجه به تاریخ زمین‌شناسی، فجایع ناشی از بلایای طبیعی به هیچ وجه پدیده‌های جدیدی نیستند، اما درک ارتباط آن‌ها با توسعه و رشد اقتصادی هنوز در مراحل اولیه خود است. در مواجه با این مصائب، کشورها و بنگاه‌های اقتصادی به دلیل از میان رفتن زیرساخت، سرمایه و دارایی‌های مشهود، آسیب‌های زیادی را متحمل می‌شوند. بنابراین درک این مسئله که چگونه شرکت‌ها و صنایع پس از این وقایع بهبود می‌یابند و با این تخریب سرمایه سازگار می‌شوند، نگرانی درجه اول اقتصاددانان و سیاست‌گذاران است. اما آن‌چه در این میان آشکاراست، اثرات مثبت یا منفی بلایای طبیعی، بر کشورهای در حال توسعه قوی‌تر از کشورهای ثروتمند است چرا که  بدنه ضعیف اقتصادهای کم درآمد که خود در رنجش است توانایی مواجهه با شوک این بلایا را ندارد.

برآورد‌های مختلف نشان می‌دهد که بیش از ۹۳ درصد از بار مرگ‌ و میر قابل پیش‌گیری در جهان که به صورت سال‌های بالقوه از دست رفته زندگی اندازه‌گیری می‌شود، در کشورهای در حال توسعه رقم می‌خورد. مسئله‌ای که برای کنکاش در چرایی آن لازم نیست زحمت زیادی به خود بدهیم، چرا که از بیش از ۳۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جهانی در حوزه تحقیقات بهداشتی از دهه ۱۹۹۰،  تنها ۵ درصد آن به کشورهای در حال توسعه تعلق دارد و در بخش درمان هم، جهان صنعتی به ازای هر سال از دست رفته بیش از ۲۰۰ برابر کشورهای توسعه نیافته هزینه می‌‌کند.

در چند دهه گذشته، اقتصاد جهان بحران‌های مالی متعددی را تجربه کرده است. این بحران‌ها با تحمیل آثار نامطلوب به فضای کسب و کار و فعالیت صنایع، روند چرخه‌های اقتصادی، بازارهای مصرف و زنجیره‌های تامین را تحت تاثیر خود قرار می‌دهند. آلومینیوم به عنوان دومین فلز پرکاربرد در بخش صنعت وابستگی شدیدی به چرخه‌های اقتصادی دارد و به همین دلیل بازار این فلز می‌تواند بسته به شدت و مدت زمان یک بحران مالی، تحت تاثیر قرار گیرد. بررسی آمارهای ارائه‌شده از بازار آلومینیوم در زمان وقوع بحران مالی جهانی ۲۰۰۸ نیز موید همین مسئله است.  به طوری که قیمت جهانی آلومینیوم طی سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ که اقتصاد بسیاری از کشورهای صنعتی در جهان تحت تاثیر این بحران منقبض شده بود، حدود ۳۶ درصد کاهش یافت. در هفته‌های اخیر نیز، زمزمه‌های ایجاد یک بحران مالی در اقتصاد جهان، نگرانی‌هایی را در خصوص آینده عملکرد بخش صنعت در سال ۲۰۲۳ ایجاد کرده‌ است، موضوعی که می‌تواند بازار آلومینیوم را نیز دچار رکود عمیقی کند.