با تحلیل‌های‌ما، مطمئن تصمیم بگیرید...

تاریخچه رشد اقتصادی کشور دانمارک به قرن ۱۷ میلادی باز می‌گردد. زمانی که کشاورزی و زراعت حرفه اصلی ساکنین این کشور بود اما اهمیت لجستیکی دانمارک برای سایر کشورهای اروپایی نظیر هلند، که به دنبال تجارت و راهیابی به حوزه اسکاندیناوی و دریای بالتیک بودند، زمینه رشد اقتصادی  این کشور را فراهم کرد. همچنین همسایگی با قدرت‌های بزرگ اروپا از جمله آلمان، انگلستان و هلند نیز به عنوان مزیدی بر علت توسعه اقتصادی این کشور تلقی می‌شود. همسویی با انقلاب صنعتی در قرن ۱۸ و ۱۹ میلادی برای دانمارک، با پیشرفت‌های شگرفی در تولید ناخالص داخلی همراه بود و سبب شد تا این کشور از یک کشور مبتنی بر اقتصاد زراعتی، به کشوری صنعتی تبدیل شود. در نیمه نخست قرن بیستم، به دنبال جنگ‌های جهانی اول و دوم، اقتصاد دانمارک متاثر از شرایط وخیم منطقه یورو دچار رکود شد. اما در دوران پساجنگ، اقدامات مهمی در جهت اطلاحات اقتصادی انجام شده که به تولید ثروت انجامیده است.

پیکربندی جوامع امروزی اساسا بر اساس محصولات معدنی فلزی و غیرفلزی بنا شده‌ است و این محصولات در تمام حوزه‌ها، به‌خصوص در عرصه صنعت، بسیار اهمیت دارند. از آنجا که تولیدات صنایع فلزات اساسی و محصولات معدنی غیرفلزی به نوعی در ساخت و فرایند تولید اغلب کالاها کاربرد دارند، این صنعت می‌تواند محرکی برای توسعه صنایع دیگر باشد. امروزه انتظار می‌رود که با رشد جمعیت و افزایش شهرنشینی، تقاضای جهانی محصولات معدنی فلزی و غیرفلزی افزایش یابد. با توجه به اینکه ایران از مزیت‌های نسبی برای تولید محصولات این صنایع برخوردار است، توسعه این صنایع می‌تواند تاثیر بسزایی در رشد اقتصادی و به دنبال آن، افزایش رفاه و بهبود کیفیت سطح زندگی افراد جامعه داشته باشد.

زنجیره‌ ارزش صنایع الکترونیکی در طول سه دهه گذشته و تحت تاثیر عملکرد قابل توجه برخی بازارهای نوظهور شرق و جنوب شرق آسیا از جمله، چین، تایوان و ویتنام به طرز چشمگیری متحول شده و این کشورها به عنوان بازیگران کلیدی شبکه‌های تولیدی صنایع الکترونیک جهانی و مراکز اصلی صادرات تراشه الکترونیکی در جهان مطرح هستند. در حالی که نقش این کشورها در به هم‌پیوستگی زنجیره‌ ارزش الکترونیکی حائز اهمیت است، عملکرد آن‌ها طی چند سال گذشته، تحت تاثیر رویدادهای جهانی از جمله تنش‌های تجاری ایالات متحده آمریکا و چین و بحران همه‌گیری کرونا قرار گرفته است، به طوری که بحران کمبود تراشه موجب بروز روندی نزولی در صادرات تجهیزات الکترونیکی در جهان شده است.

نساجی در کشور از قدمتی بسیار طولانی برخوردار است، به طوری که برخی از مورخان این هنر را به ایرانیان باستان نسبت داده‌اند. امروزه نساجی به یک صنعت مولد و سازنده در جهان مبدل شده و چرخ اقتصاد بسیاری از کشورهای صنعتی را به حرکت درآورده است. این بخش، با تولید ارزش افزوده فراوان و افزایش سطح درآمدهای ملی، بخش عمده‌ای از منابع مالی این کشورها را تامین کرده و در ارتقای سطح توسعه‌یافتگی این کشورها موثر بوده است. با توجه به قدمت صنعت نساجی در کشور، انتظار می‌رود که این بخش بتواند در تولید ثروت نقش‌آفرین باشد. با این حال، وجود  چالش‌های فراوان در این صنعت موجب مغفول ماندن بسیاری از ظرفیت‌های این صنعت در کشور شده است. با تمرکز بر برطرف کردن مشکلات نساجی و سرمایه‌گذاری در این صنعت، می‌توان به آینده آن و ارزآوری‌اش برای کشور امیدوار بود.

روند مصرف گاز طبیعی در جهان، متاثر از عواملی مانند رشد اقتصادی، توسعه صنعتی و گذار به سمت منابع انرژی پاک‌تر، در چند دهه گذشته به طور پیوسته افزایش یافته و بر اساس گزارش‌های منتشرشده به بیش از ۴ تریلیون مترمکعب در سال ۲۰۲۱ رسیده است. از آنجایی که گاز طبیعی به طور فزاینده‌ای به عنوان جایگزین پاک‌تر برای سایر منابع سوختی تلقی می‌شود پیش‌بینی می‌شود، سهم تقاضای آن در تامین انرژی نیروگاه‌‌های برق و بخش حمل‌ونقل روندی افزایشی را دنبال کند. به دنبال کاهش ردپای کربن و پیروی از مقررات انتشار گازهای گلخانه‌ای، انتظار می‌رود سهم گاز طبیعی از تامین انرژی ساختمان‌ها (مسکونی و تجاری) و واحدهای صنعتی روندی نزولی را در بلندمدت سپری کند.  

در روزگاری که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ابزاری استراتژیک برای بازطراحی زیرساخت‌های تولید، تقویت نوآوری فناورانه، گذار به انرژی‌های پاک و تعمیق پیوندهای ژئو‌اقتصادی تلقی می‌شود، سیاست‌گذاری برای جذب این نوع سرمایه، حوزه‌ای چند‌لایه و پیچیده را در بر می‌گیرد؛ حوزه‌ای که در آن، نه‌تنها اعطای بسته‌های حمایتی سرنوشت‌سازند، بلکه جزئیاتی چون سیاست‌های تشویقی، شفافیت حقوقی و پیوند دولت با ناامنی‌های ژئوپلیتیکی نیز آینده‌ساز خواهند بود. در این حوزه سرنوشت‌ساز، سیاست‌گذاران در برخی کشورها چون آمریکا، چین و هند و کشورهای عضو اتحادیه اروپا با طراحی راهبردهایی کلان و قابل‌توجه از سیاست‌های صنعتی، مالی و نهادی، توانسته‌اند افزون بر جذب سرمایه‌های مستقیم خارجی، آن را در مسیر ارتقای قدرت ملی و بازسازی ظرفیت‌های بنیادین خود به کار گیرند؛ در حالی‌ که بسیاری از کشورهای کمتر توسعه‌یافته، با وجود نیاز مبرم به سرمایه و انتقال فناوری، همچنان در تله محدودیت‌های قانونی، سیاست‌های ناپایدار و واهمه‌های امنیتی گرفتار مانده‌اند.