با تحلیل‌های‌ما، مطمئن تصمیم بگیرید...

از زمان پایه‌ریزی بخش صنعت در ایران، این بخش همواره با چالش‌هایی روبه‌رو بوده که سبب شده است تا در هر دوره‌ای وضعیت موجود با هدف‌گذاری‌های انجام‌شده برای صنعت در آن دوره، فاصله قابل توجهی داشته باشد. به عنوان نمونه بر اساس سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور، بخش صنعت ایران باید تا سال ۱۴۰۴ با بخش صنعت کشورهای نوظهور صنعتی هم‌تراز شده باشد و سهم ارزش‌افزوده صنعت ایران از ارزش‌افزوده صنعت در مقیاس جهانی به حدود ۰.۵ درصد برسد. این در حالی است که پس از گذشت بالغ بر سه‌چهارم از عمر سند یادشده، ایران نه‌تنها نتوانسته خود را به تراز کشورهای نوظهور صنعتی برساند بلکه در برخی از صنایع شاخص از جمله خودروسازی افت نیز کرده است. سهم ارزش‌افزوده صنعتی جهان نیز که قرار بود از حدود ۰.۴۴ درصد به ۰.۵ درصد افزایش یابد، تا پایان سال ۱۳۹۹، تقریبا ۰.۰۴ واحد درصد کاهش را تجربه کرد. چالش‌های کلان اقتصادی کشور، ضعف سرمایه‌گذاری‌ها، تحریم‌ها و محدودیت در دسترسی به فناوری‌ها از جمله مهمترین پارامترهایی بودند که تا کنون سبب شده‌اند بیشتر صنایع کشور آنطور که باید در یک روند توسعه صنعتی پایدار قرار نگیرند و انتظار می‌رود تا زمانی که تدابیری برای این پارامترهای بازدارنده اندیشیده نشود، شاهد تحولاتی مثبت و امیدوارکننده در بخش صنعت کشور نباشیم.  

طی چند دهه گذشته اقتصادهای نوظهور نقشی محوری در اقتصاد جهانی ایفا کرده‌اند و به عنوان موتور توسعه تکنولوژی و نوآوری، رشد قابل توجهی را برای اقتصاد به ارمغان آورده‌اند. پیش‌بینی‌ها نیز از این موضوع حکایت دارند که بازارهای نوظهور به عنوان بازیگران کلیدی، صحنه اقتصاد جهانی را در آینده هدایت خواهند کرد. به طور مثال، برخی اقتصادهای نوظهور از جمله هندوستان با نرخ رشد متوسط ۵.۹ درصدی به سومین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل خواهند شد و برخی اقتصادهای نوظهور دیگر از جمله ویتنام، فیلیپین و ... رشد اقتصادی قابل توجهی را تجربه خواهند کرد. البته اوضاع در کشورهای توسعه‌یافته کنونی کمی متفاوت است و به نظر می‌رسد کشورهایی مانند ژاپن، آلمان، فرانسه و ... رشد اقتصادی کندی را پیش روی خود داشته باشند.

تاریخچه رشد اقتصادی کشور دانمارک به قرن ۱۷ میلادی باز می‌گردد. زمانی که کشاورزی و زراعت حرفه اصلی ساکنین این کشور بود اما اهمیت لجستیکی دانمارک برای سایر کشورهای اروپایی نظیر هلند، که به دنبال تجارت و راهیابی به حوزه اسکاندیناوی و دریای بالتیک بودند، زمینه رشد اقتصادی  این کشور را فراهم کرد. همچنین همسایگی با قدرت‌های بزرگ اروپا از جمله آلمان، انگلستان و هلند نیز به عنوان مزیدی بر علت توسعه اقتصادی این کشور تلقی می‌شود. همسویی با انقلاب صنعتی در قرن ۱۸ و ۱۹ میلادی برای دانمارک، با پیشرفت‌های شگرفی در تولید ناخالص داخلی همراه بود و سبب شد تا این کشور از یک کشور مبتنی بر اقتصاد زراعتی، به کشوری صنعتی تبدیل شود. در نیمه نخست قرن بیستم، به دنبال جنگ‌های جهانی اول و دوم، اقتصاد دانمارک متاثر از شرایط وخیم منطقه یورو دچار رکود شد. اما در دوران پساجنگ، اقدامات مهمی در جهت اطلاحات اقتصادی انجام شده که به تولید ثروت انجامیده است.

صنعت ساختمان‌سازی یکی از استراتژیک‌ترین صنایع حال حاضر جهان محسوب می‌شود. فعالیت‌های مرتبط با احداث انواع ساختمان‌ها بسیار گسترده هستند که این موضوع سبب شده است تا این صنعت به عنوان یک پیشران اقتصادی در نظر گرفته شود. بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده، ارزش‌افزوده‌ای که هر ساله به واسطه صنعت ساختمان‌سازی در جهان ایجاد می‌شود، حدود ۳ تا ۴ درصد از کل حجم اقتصاد است. علی‌رغم چنین جایگاهی، صنعت ساختمان‌سازی به شدت از بهره‌وری پایین رنج می‌برد که این مسئله سبب شده است تا طی سال‌های گذشته همواره بخشی از منابع سرمایه‌گذاری‌شده در این حوزه هدر برود. راهکارهای متفاوتی برای ارتقای بهره‌وری در صنعت ساختمان‌سازی ارائه شده است که از جمله مهمترین آن‌ها می‌توان به پیاده‌سازی الگوی فرآیند تولید انبوه بخش تولیدات کارخانه‌ای «Manufacturing» در صنعت ساختمان‌سازی اشاره کرد که در اصطلاح به آن صنعتی‌سازی احداث ساختمان گفته می‌شود.

مدیریت پسماندهای الکترونیکی و الکتریکی شامل اجرای استراتژی‌هایی برای کاهش و استفاده مجدد پسماندهای الکترونیکی برای به حداقل رساندن اثرات زیست‌محیطی این نوع پسماندها است که طراحی محصولات برای طول عمر و ترویج استفاده مجدد از دستگاه‌های الکترونیکی و ایجاد سیستم‌های جمع‌آوری و بازیافت کارآمد را در بر می‌گیرد. از سوی دیگر بازیابی مواد با‌ارزش مانند کبالت، نیکل و لیتیوم موجود در باتری‌های لیتیوم یونی از طریق فرآیندهای بازیافت، برای کاهش نیاز به استخراج منابع جدید به عنوان امری ضروری تلقی می‌شود، بنابراین با ادغام مدیریت پسماندهای الکترونیکی در اقتصاد چرخشی، می‌توان رویکرد پایدارتری ایجاد کرد که باعث صرفه‌جویی در منابع، کاهش آلودگی و ارتقای یک سیستم حلقه بسته برای محصولات الکترونیکی و اجزای آن‌ها می‌شود.

امروزه مدیریت پسماند و اقتصاد چرخشی به واسطه اقدامات آن‌ها برای کاهش اثرات زیست‌محیطی پسماندها در هم تنیده شده‌اند. در حالی که مدیریت سنتی و ضعیف پسماند منجر به مصرف خطی منابع و در نتیجه به تخلیه مواد طبیعی و افزایش آلودگی منجر می‌شود. در مقابل، اقتصاد دایره‌ای با هدف به حداقل رساندن تولید پسماند با ترویج استفاده مجدد، بازیافت و استفاده مجدد از مواد، در نتیجه کاهش نیاز به استخراج منابع خام و به حداقل رساندن تخریب محیط‌زیست مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین با ادغام اصول اقتصاد چرخشی در شیوه‌های مدیریت پسماند، می‌توان تاثیرات مخرب زیست‌محیطی پسماند را به میزان قابل توجهی کاهش داد. این رابطه همزیستی بین مدیریت پسماند و اقتصاد چرخشی در نهایت به رویکردی پایدارتر و سازگار با محیط‌زیست برای مدیریت پسماند کمک می‌کند.