با تحلیل‌های‌ما، مطمئن تصمیم بگیرید...

در عصر کنونی، ابرروندهایی مانند ظهور خودروهای الکتریکی، استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر و فراگیرشدن استفاده از لوازم الکترونیکی، ابعاد جدیدی را به زندگی بشر بخشیده و در حال ایجاد تغییرات قابل توجهی در ساختارهای اقتصادی جهان است. در این بین، صنعت باتری یکی از صنایع استراتژیک جهان برشمرده می‌شود که پیشرفت‌های آن زمینه لازم را برای تحقق ابرروندهای ذکرشده فراهم آورده است و با توجه به تحولات پرسرعت جهانی انتظار می‌رود که در سال‌های آینده، با روند روبه‌رشد تقاضا مواجه شود. در این بین صنعت باتری در ایران اگرچه از قدمت قابل توجهی برخوردار است اما تراز تجاری باتری کشور عموما به سمت واردات سنگینی می‌کند و بازار باتری ایران تا حد زیادی به واردات وابسته است. ایران یکی از کشورهای معدن‌خیز جهان به شمار می‌آید که از منابع معدنی قابل توجه فلزات حیاتی مورد استفاده در صنعت باتری مانند لیتیوم و کبالت برخوردار است. با این حال، به جرات می‌توان گفت تاکنون اقدامات مناسبی برای بهره‌برداری از این پتانسیل‌ها و تکمیل زنجیره ارزش این صنعت استراتژیک در کشور صورت نپذیرفته است. تصویر واکمن روی جلد، به عنوان یکی از قدیمی‌ترین وسایل الکتریکی باتری‌خور، سمبلی از ساختارهای اقتصادی و صنعتی کشور است که در سال‌های آتی، عملکرد آن‌ها وابستگی زیادی را به تامین باتری‌های جدید و پیشرفته خواهد داشت و از این رو «کم‌ظرفیت» بودن صنعت باتری برای تامین نیاز کشور می‌تواند آوای خوش ارزش‌آفرینی و رشد اقتصادی کشور را تحت تاثیر خود قرار دهد.

تحولات صنعتی در هر کشور را می‌توان نمادی از پویایی و حرکت هدفمند صنعتگران آن به سمت خلق ارزش افزوده تلقی کرد. تولید صنعتی در ایران نیز پس از انقلاب، دوره نوینی از رشد و تکامل خود را طی دهه‌های اخیر پشت سر گذاشته است. این مسیر اگرچه با نوسانات و عدم قطعیت‌های متعددی در دوره‌های مختلف مواجه شده، اما رویکرد تولید صنعتی عمدتا بر مبنای توسعه حلقه‌های نهایی زنجیره ارزش بوده است. هرچند که تولید ارزش افزوده در ایران به سبب اتکا به صادرات نفتی و اقتصاد کامودیتی‌محور، اندکی مغفول مانده که البته با تدابیر راهگشا و عزمی راسخ در راستای توسعه حلقه‌های انتهایی و توسل به تکنولوژی‌های مدرن در تولید محصول، می‌تواند برای صنایع ارزش‌آفرین کشور نظیر فولاد، سیمان، خودروسازی و ... رشد و شکوفایی بی‌بدیلی را به ارمغان بیاورد.

بررسی داده‌های تاریخی نشان می‌دهد انجام مطالعات آمایش سرزمین در کشور ما از قدمتی طولانی و قابل توجه برخوردار است، به‌گونه‌ای که پیشینه آن از بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته کنونی نیز بیشتر است. با این حال خروجی این مطالعات، خصوصا در چند سال اخیر، هیچ‌گاه نتوانسته است بر چالش‌های نظیر توسعه نامتعادل نواحی و عدم توزیع متناسب جمعیت در کشور غلبه کند که دلیل اصلی این مسئله عدم توجه مقتضی به اجرای مناسب و لحاظ کردن مطالعات آمایش سرزمین در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌های توسعه است. چنان‌که گویی این مطالعات پرقدمت در گوشه‌ای مغفول مانده و خاک می‌خورد.

در عصر امروز که زیاده‌خواهی بی‌محابای اقتصادی، ردپایی عمیق بر کاهش منابع زمین بر جای نهاده و سیر پرشتاب رشد همزمان با فرسایش منابع و شکنندگی زیرساخت‌های زیستی در حال گسترش است، اقتصاد چرخشی ضرورتی حیاتی برای بازآرایی بنیادهای تولید، طراحی و حکمرانی تلقی می‌شود؛ ضرورتی که سقوط نگران‌کننده نرخ چرخش جهانی، تجربه‌های موفق کشورهای پیشرو همچون مدل‌های قابل‌توجه در استرالیا و سیاست‌ورزی هوشمندانه‌ در فرانسه، در کنار تحلیل واگرایی‌های عمیق میان مناطق مختلف جهان در نسبت رشد اقتصادی و شدت مصرف مواد اولیه برای تولید، چشم‌انداز جهانی را ترسیم می‌کنند که راه نجات آن از چرخه‌ فرسایش، تنها از مسیر سیاست‌گذاری‌های نوین می‌گذرد. به عبارتی این مسیر شکوفایی در هر کشور، بدون بازتعریف نقش دولت‌ها در اقتصاد کشورها، اصلاح قواعد صنعتی و توجه به سرمایه‌های انسانی و نهادی، به سرمنزل مقصود نخواهد رسید.

توسعه ورزش از جایگاه ویژه‌ای در بهبود عملکرد نیروی انسانی و در نتیجه افزایش بهره‌وری اقتصادی در بخش‌های تولیدی و خدماتی برخوردار است. در این راستا سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های ورزشی به عنوان مهم‌ترین بخش در توسعه ورزش مورد توجه قرار می‌گیرد. در کشورهای توسعه‌یافته که امروزه ورزش در آن‌ها به یک صنعت درآمدزا و سودآور تبدیل شده است، بخش عمده‌ای از منابع مالی مورد نیاز جهت سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های ورزشی از سوی بخش خصوصی تامین می‌شود. این درحالی است که در ایران به عنوان کشوری در حال توسعه، بخش عمده این منابع را دولت تامین می‌کند که این مسئله به دلیل افزایش فشارهای اقتصادی در سال‌های اخیر، باعث بروز مشکلاتی در توسعه زیرساخت‌های ورزشی کشور شده است.

در روزگاری که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ابزاری استراتژیک برای بازطراحی زیرساخت‌های تولید، تقویت نوآوری فناورانه، گذار به انرژی‌های پاک و تعمیق پیوندهای ژئو‌اقتصادی تلقی می‌شود، سیاست‌گذاری برای جذب این نوع سرمایه، حوزه‌ای چند‌لایه و پیچیده را در بر می‌گیرد؛ حوزه‌ای که در آن، نه‌تنها اعطای بسته‌های حمایتی سرنوشت‌سازند، بلکه جزئیاتی چون سیاست‌های تشویقی، شفافیت حقوقی و پیوند دولت با ناامنی‌های ژئوپلیتیکی نیز آینده‌ساز خواهند بود. در این حوزه سرنوشت‌ساز، سیاست‌گذاران در برخی کشورها چون آمریکا، چین و هند و کشورهای عضو اتحادیه اروپا با طراحی راهبردهایی کلان و قابل‌توجه از سیاست‌های صنعتی، مالی و نهادی، توانسته‌اند افزون بر جذب سرمایه‌های مستقیم خارجی، آن را در مسیر ارتقای قدرت ملی و بازسازی ظرفیت‌های بنیادین خود به کار گیرند؛ در حالی‌ که بسیاری از کشورهای کمتر توسعه‌یافته، با وجود نیاز مبرم به سرمایه و انتقال فناوری، همچنان در تله محدودیت‌های قانونی، سیاست‌های ناپایدار و واهمه‌های امنیتی گرفتار مانده‌اند.