با تحلیل‌های‌ما، مطمئن تصمیم بگیرید...

از زمان حفر نخستین چاه نفتی در سال ۱۲۸۷ تا کنون، برخی زیرساخت‌های صنعت نفت و گاز در کشور علی‌رغم تمامی محدودیت‌های بین‌المللی، پیشرفت قابل توجهی را تجربه کرده است. طبق آمارهای ارائه‌شده، حوزه اکتشاف و حفاری به منظور توسعه میادین جدید نفتی و گازی، از عملکرد مناسبی برخوردار نبوده، در حالی که وضعیت حفاری‌های تعمیراتی و تکمیلی نسبتا با ثبات بوده است. مجموع طول خطوط لوله انتقال نفت و گاز کشور حدود ۱۷ هزار کیلومتر گزارش شده که تقریبا معادل ۱.۳ درصد از طول کل خطوط لوله انتقال نفت و گاز جهان است. همچنین، ایران از ۵ پایانه نفتی و گازی در مناطق شمالی و جنوبی کشور برخوردار است که این مسئله ضمن ایجاد پویایی برای بخش انرژی کشور، امکان بهره‌برداری از فرصت سوآپ‌های نفتی و گازی را فراهم آورده است.  

صنعت خودروسازی به دلیل آن که با طیف گسترده‌ای از صنایع دیگر در تعامل است، به عنوان صنعتی پیشران و محرک اقتصادی محسوب می‌شود. از این رو، بسیاری از کشورها اقدام به توسعه صنعت خودروسازی (حتی با عمق داخلی‌سازی بسیار پایین) کرده‌اند تا بتوانند از مزیت‌ها و فرصت‌هایی که این صنعت در اختیار اقتصاد می‌گذارد، حداکثر بهره را ببرند. تقریبا ۷ دهه‌ای از پایه‌گذاری صنعت خودروسازی در ایران می‌گذرد، با این حال وضعیت این صنعت در ایران چندان مطلوب نیست، به گونه‌ای که صنعت خودروسازی کشور (به ویژه به لحاظ کیفی) دُچار عقب‌ماندگی شده و زیان انباشته آن در سال‌های اخیر به حدود ۱۶۰۰ هزار میلیارد ریال رسیده است. اعتقاد بر این است که طیفی از عوامل باعث بروز چنین شرایطی در صنعت خودروسازی کشور شده است و چنانچه برای گذر از چالش‌ها و معضلات موجود در صنعت خودروسازی ایران اقدامی نشود، با توجه به جایگاهی که این صنعت (با احتساب تمامی فعالیت‌های مرتبط در طول زنجیره تامین) از اقتصاد ایران دارد، بدون تردید در سال‌های پیش‌رو صنعت خودروسازی به یکی از موانع اصلی رشد و توسعه اقتصادی کشور تبدیل خواهد شد.

امروزه مدیریت پسماند و اقتصاد چرخشی به واسطه اقدامات آن‌ها برای کاهش اثرات زیست‌محیطی پسماندها در هم تنیده شده‌اند. در حالی که مدیریت سنتی و ضعیف پسماند منجر به مصرف خطی منابع و در نتیجه به تخلیه مواد طبیعی و افزایش آلودگی منجر می‌شود. در مقابل، اقتصاد دایره‌ای با هدف به حداقل رساندن تولید پسماند با ترویج استفاده مجدد، بازیافت و استفاده مجدد از مواد، در نتیجه کاهش نیاز به استخراج منابع خام و به حداقل رساندن تخریب محیط‌زیست مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین با ادغام اصول اقتصاد چرخشی در شیوه‌های مدیریت پسماند، می‌توان تاثیرات مخرب زیست‌محیطی پسماند را به میزان قابل توجهی کاهش داد. این رابطه همزیستی بین مدیریت پسماند و اقتصاد چرخشی در نهایت به رویکردی پایدارتر و سازگار با محیط‌زیست برای مدیریت پسماند کمک می‌کند.

جایگاه‌های سوخت، به عنوان تامین‌کنندگان سوخت وسایل نقلیه، یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌ها در شهرها به شمار می‌آیند. نحوه توزیع جایگاه‌های سوخت در شهرها و توزیع متوازن آن‌ها یکی از مسائل مهم در طراحی‌ها و برنامه‌ریزی‌های شهری است. روشن است که با رشد جمعیت شهرنشین و لزوم توسعه بافت شهری، جایگاه‌های سوخت جدیدی در نقاط مختلف کشور احداث خواهد شد. این جایگاه‌ها در واقع سازه‌هایی‌اند که تجهیزات و لوازم متعددی در آن‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. به همین سبب، توسعه جایگاه سوخت را می‌توان از منظر تاثیر آن بر بازار فلزات کشور مطالعه کرد.

تاریخچه رشد اقتصادی کشور دانمارک به قرن ۱۷ میلادی باز می‌گردد. زمانی که کشاورزی و زراعت حرفه اصلی ساکنین این کشور بود اما اهمیت لجستیکی دانمارک برای سایر کشورهای اروپایی نظیر هلند، که به دنبال تجارت و راهیابی به حوزه اسکاندیناوی و دریای بالتیک بودند، زمینه رشد اقتصادی  این کشور را فراهم کرد. همچنین همسایگی با قدرت‌های بزرگ اروپا از جمله آلمان، انگلستان و هلند نیز به عنوان مزیدی بر علت توسعه اقتصادی این کشور تلقی می‌شود. همسویی با انقلاب صنعتی در قرن ۱۸ و ۱۹ میلادی برای دانمارک، با پیشرفت‌های شگرفی در تولید ناخالص داخلی همراه بود و سبب شد تا این کشور از یک کشور مبتنی بر اقتصاد زراعتی، به کشوری صنعتی تبدیل شود. در نیمه نخست قرن بیستم، به دنبال جنگ‌های جهانی اول و دوم، اقتصاد دانمارک متاثر از شرایط وخیم منطقه یورو دچار رکود شد. اما در دوران پساجنگ، اقدامات مهمی در جهت اطلاحات اقتصادی انجام شده که به تولید ثروت انجامیده است.

سنگ‌آهن نخستین حلقه زنجیره تولید فولاد است. در سال‌های اخیر، توسعه ظرفیت‌های صنعت فولاد یکی از گفتمان‌های مهم و اساسی اقتصاد کشور بوده است، اما به نظر می‌رسد که سرمایه‌گذاری در عرصه معادن سنگ‌آهن آن‌چنان‌که باید و شاید مورد توجه قرار نگرفته است. چالش‌های فعلی فولادسازان در زمینه تامین مواد اولیه نیز از همین موضوع حکایت دارد. روشن است که تحقق چشم‌اندازهای صنعت فولاد بدون توسعه و رشد معادن سنگ‌آهن کشور ممکن نخواهد بود که لازمه این امر سیاست‌گذاری‌های مناسب در این بخش و اصلاح دستورالعمل‌های دولتی است.