با تحلیل‌های‌ما، مطمئن تصمیم بگیرید...

سنگ‌آهن نخستین حلقه زنجیره تولید فولاد است. در سال‌های اخیر، توسعه ظرفیت‌های صنعت فولاد یکی از گفتمان‌های مهم و اساسی اقتصاد کشور بوده است، اما به نظر می‌رسد که سرمایه‌گذاری در عرصه معادن سنگ‌آهن آن‌چنان‌که باید و شاید مورد توجه قرار نگرفته است. چالش‌های فعلی فولادسازان در زمینه تامین مواد اولیه نیز از همین موضوع حکایت دارد. روشن است که تحقق چشم‌اندازهای صنعت فولاد بدون توسعه و رشد معادن سنگ‌آهن کشور ممکن نخواهد بود که لازمه این امر سیاست‌گذاری‌های مناسب در این بخش و اصلاح دستورالعمل‌های دولتی است.

صنعت محصولات صوتی و تصویری، به‌خصوص در حوزه تولید تلویزیون، امروز به یکی از صنایع های‌تک جهان تبدیل شده است و تولیدکنندگان و فعالان بزرگ این صنعت همواره می‌کوشند تا با ارائه محصولاتی نوآورانه و قابل‌رقابت، چه از نظر کیفیت و چه از نظر امکانات نوین، از رقبای خود پیشی بگیرند. این صنعت در ایران نیز از قدمتی طولانی برخوردار است. با این حال، به سبب چالش‌های موجود، واحدهای فعال در این حوزه با بخش کوچکی از ظرفیت اسمی تولید مشغول به فعالیت هستند. در حال حاضر سرمایه‌گذاری در حوزه احداث واحدهای جدید این صنعت چندان قابل‌توجه نیست که قطعا یکی از دلایل اصلی آن را باید چالش‌های پرشمار و ریسک‌های موجود در این صنعت دانست.

تقویت قوای نظامی یکی از مولفه‌های اساسی و مهم برای حفظ امنیت و دفاع در مقابل تهدیدات خارجی برای هر کشور محسوب می‌شود. این موضوع برای ایران که در چند دهه گذشته به طور مداوم با تحریم‌ها و محدودیت‌های خرید تسلیحات و تجهیزات نظامی دست و پنجه نرم کرده و همواره در معرض تهدیدهای نظامی از سوی کشورهای دیگر بوده است، اهمیت دوچندانی می‌یابد. در همین راستا و در نتیجه اقدامات انجام شده در حوزه توسعه صنایع نظامی، ایران از کشوری که تا ۵۰ سال قبل حتی قادر به تعمیر ساده‌ترین تجهیزات خود نبود، امروز به کشوری تبدیل شده است که محصولات صنایع نظامی آن از قابلیت صادرات به کشورهای دیگر و رقابت با تسلیحات ابرقدرت‌های نظامی جهان برخوردار هستند. از طرف دیگر رشد تولید تسلیحات و تجهیزات نظامی در سال‌های اخیر سبب شده است تا صنایع نظامی، خود به یکی از مصرف‌کنندگان بزرگ بازار فلزات کشور تبدیل شوند. تصویر «توپ جنگی» روی جلد، سمبلی از تجهیزات نظامی است که توسعه صنایع آن در ایران امنیت و خاکریز مطمئنی را برای حفظ کشور در مقابل تهدیدها و خطرات بیرونی ایجاد کرده است.

از مدت‌ها قبل انرژی هسته‌ای به عنوان یک منبع انرژی قابل اعتماد و مقرون‌به‌صرفه پذیرفته شده و از آن موقع تاکنون به عنوان مکملی برای انرژی‌های تجدیدپذیر نقش شایان توجهی را در رشد اقتصادی پایدار جهان به نمایش گذاشته است. اگرچه در نگاهی اجمالی به نظر می‌رسد که توسعه نیروگاه‌های هسته‌ای به دلیل هزینه‌های سرمایه‌ای بالا برای احداث آن‌ها تقریبا دشوار باشد اما از آنجایی که اتکا به منابع انرژی وارداتی را تا حد قابل توجهی کاهش می‌دهد به انتخابی ارجح در اقتصادهای توسعه‌یافته تبدیل شده است و این کشورها همواره برآنند تا استراتژی‌های توسعه نیروگاه‌های هسته‌ای قابل اعتماد و پایدار را در اهداف کربن‌زدایی خود بگنجانند. البته بررسی‌ها نشان می‌دهد که در برخی اقتصادهای کوچک، پتانسیل مالی محدود، روند توسعه نیروگاه‌های هسته‌ای را برای آن‌ها چالش‌برانگیز کرده است.

صنعت خودروهای الکتریکی بخش عمده‌ای از تحولات خود را مرهون ساخت باتری‌های با قابلیت نگهداری‌ شارژ در مدت زمان طولانی و برد مناسب است. باتری، منبع اصلی تامین انرژی و در عین حال، گران‌ترین بخش خودروهای الکتریکی محسوب می‌شود. در میان انواع باتری خودروهای الکتریکی، باتری‌های لیتیوم یونی به سبب چگالی انرژی بالا و سازگاری بیشتر با محیط‌زیست سهم بیشتری از بازار را به خود اختصاص داده‌اند. چین، با دارا بودن بیش از ۷۰ درصد از ظرفیت تولید، یکه‌تاز این عرصه به شمار می‌آید و پیش‌بینی می‌شود که در سال‌های آتی نیز این کشور جایگاه خود را حفظ کند. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که در سال‌های بعد، ارزش بازار باتری خودروهای الکتریکی افزایش می‌یابد و این افزایش با کاهش قیمت باتری خودروهای الکتریکی همراه است.

در همه مکاتب و دیدگاه‌های اقتصادی بر اهمیت نقش‌آفرینی پررنگ دولت‌ها در ایجاد رشد و توسعه اقتصادی تاکید شده است. در این بین، مسئله مهم، میزان و نحوه نقش‌آفرینی و دخالت دولت‌ها در تنظیم بازارها و محیط کسب‌وکار است. تجربه بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته جهان نشان می‌دهد که دولت‌ها با اجرای سیاست‌های توسعه‌ای، حمایت از کسب‌وکارها و ایجاد فضای رقابتی، ساختارهای اقتصادی خود را به بلوغ و تعالی رسانده‌اند. در سمت مقابل، اگرچه نگاهی به شاخص‌ها نشان می‌دهد دولت ایران در زمره کوچکترین دولت‌های جهان قرار می‌گیرد، اما به عقیده بسیاری از اقتصاددانان، سازوکارهای نامناسب دولت در مدیریت بازارها و محیط کسب‌وکار و تعیین قیمت‌ها یکی از چالش‌های مهم محیط کلان اقتصادی کشور بوده است. در واقع گسترده‌شدن دامنه اجرایی دولت در فعالیت‌های مختلف اقتصادی و ایفای نقش تصدی‌گری به جای تنظیم‌گری، هم فضای اقتصاد کشور را به عدم تعادل کشانده و هم موجب افزایش شدید هزینه‌های دولت در مقابل درآمدهای آن شده است. یکی از تبعات منفی این موضوع، کاهش سرمایه‌گذاری‌های دولت در پروژه‌های عمرانی و زیرساختی است که کاهش مصرف فلزات در طرح‌های عمرانی دولت و زیرساخت‌های مربوط به خدمات عمومی کشور را به دنبال دارد. تصویر «کیف پول» روی جلد، نمادی از شرایط اقتصادی کنونی دولت است که «دخل و خرج» آن با هم نمی‌خواند و کسری بودجه ناشی از آن، تبعات و آسیب‌های اقتصادی سنگینی را برای کشور به دنبال داشته است.