با تحلیل‌های‌ما، مطمئن تصمیم بگیرید...

صنعت محصولات صوتی و تصویری، به‌خصوص در حوزه تولید تلویزیون، امروز به یکی از صنایع های‌تک جهان تبدیل شده است و تولیدکنندگان و فعالان بزرگ این صنعت همواره می‌کوشند تا با ارائه محصولاتی نوآورانه و قابل‌رقابت، چه از نظر کیفیت و چه از نظر امکانات نوین، از رقبای خود پیشی بگیرند. این صنعت در ایران نیز از قدمتی طولانی برخوردار است. با این حال، به سبب چالش‌های موجود، واحدهای فعال در این حوزه با بخش کوچکی از ظرفیت اسمی تولید مشغول به فعالیت هستند. در حال حاضر سرمایه‌گذاری در حوزه احداث واحدهای جدید این صنعت چندان قابل‌توجه نیست که قطعا یکی از دلایل اصلی آن را باید چالش‌های پرشمار و ریسک‌های موجود در این صنعت دانست.

امروزه رسوخ  دانش و فناوری در محیط کسب‌وکار، ساختار و شکل جدیدی را به مفهوم توسعه صنعتی بخشیده و فضای اقتصادی جهان  را به سمت تحولات تکنولوژیک و رقابتی‌ترشدن سوق داده است. به جرات می‌توان گفت در حال حاضر، تحقق رشد اقتصادی در هر کشوری به محوریت فناوری در ساختارهای مختلف اقتصادی آن، به ویژه در بخش صنعت و ارائه محصولاتی همگام با آخرین تحولات بازار مصرف وابسته است. در ایران نیز به عنوان کشوری در حال توسعه، موضوع توسعه صنعتی در چند دهه اخیر یکی از مفاهیم پرتکرار بوده است. با این حال، تحقق این مهم امروز با گلوگاه‌هایی مانند تحریم‌ها، محدودیت‌های دسترسی به تامین‌کنندگان فناوری و تجهیزات و نرخ ناکافی سرمایه‌گذاری مواجه است که نتیجه این مسئله، فاصله گرفتن بخش صنعت از چشم‌انداز‌ها و هدف‌گذاری‌های اسناد بالادستی است. تصور «چرخ خیاطی قدیمی» روی جلد، سمبلی از سطوح ناکافی فناوری‌های بخش صنعت است که موجب کاهش توان این بخش برای ارائه محصولات نوآورانه و پیشرفته می‌شود. امید می‌رود در آینده‌‌ای نزدیک، بخش صنعت کشور، به ویژه صنایع معدنی و فلزی با تکیه بر پتانسیل‌های دانش و فناوری داخلی به عنوان تاروپود ساختارهای اقتصادی، از موانع بیرونی عبور کنند و نقش پررنگ‌تری را در ارزش‌آفرینی برای اقتصاد ایران داشته باشند.

اگرچه نام تورم در چند سال اخیر به صورت مکرر و به عنوان یکی از چالش‌های موجود در اقتصاد به گوش می‌خورد، اما این موضوع پدیده جدیدی محدود به سال‌های اخیر و حتی قرن‌های اخیر نیست. مطالعات نشان می‌دهند که ریشه‌های تورم را حتی در قرن سوم و در روم باستان نیز می‌توان پیدا کرد. از این رو، به نظر می‌رسد که اگرچه تورم در طول تاریخ به علل گوناگونی رخ داده است، اما انسان‌ها همواره با آن دست‌و‌پنجه نرم کرده‌اند و هیچگاه از تبعات آن به طور کامل در امان نبوده‌اند. بنابراین مروری بر فراز و فرودهای تورم در طول تاریخ می‌تواند به لحاظ نقش آن در سیاست‌گذاری‌های آتی، بسیار حائز اهمیت باشد.

نگاهی به آمارها نشان می‌دهد اقتصاد ایران به رغم همه شعارها و سیاست‌گذاری‌ها کماکان در سطح خام‌فروشی باقی مانده است و کالاهای ساخته‌شده و نهایی سهم بسیار کمی را در صادرات کشور دارند. این در حالی است که بخش زیادی از ایجاد ارزش و اشتغالزایی در زنجیره‌های تولید محصولات مختلف، به حلقه‌های انتهایی تعلق دارد. بدیهی است تداوم چنین روندی موجب می‌شود تا فرصت‌های بسیاری برای ارزش‌آفرینی و ایجاد رشد اقتصادی در کشور از بین برود. نمود این مسئله در سرانه پایین مصرف فلزات اساسی در کشور نسبت به متوسط جهانی مشهود است. تصویر «ساعت شنی» روی جلد را می‌توان نمادی از پتانسیل‌های طبیعی ارزشمند کشور در حوزه نفت و گاز و معدن معرفی کرد که به سرعت در حال به اتمام رسیدن هستند و لازم است تا رویکردی جدی‌تر برای تکمیل زنجیره‌های ارزش «باقی‌مانده» ذخایر کشور و تولید محصولات نهایی قابل رقابت در بازارهای جهانی در دستور کار قرار گیرد. مسئله‌ای که موجب رشد مصرف فلزات و ارتقای شاخص‌های اقتصادی کشور خواهد شد.

گسترش اینترنت در سطح جهانی از اهمیت بالایی برخوردار است و تلفن‌های همراه به عنوان یکی از ابزارهای ضروری برای دسترسی به اینترنت شناخته شده‌اند. به طوری که امروزه اکثر تلفن‌های همراه مورد استفاده، گوشی‌های هوشمندی هستند که طیف گسترده‌ای از ویژگی و برنامه‌های کاربردی مرتبط با اینترنت از جمله مرورگر‌های وب، برنامه‌های رسانه‌های اجتماعی و سرویس‌های گیرنده را شامل می‌شود. این پلتفرم‌ها به بخش جدایی‌ناپذیر از زندگی مردم تبدیل شده‌اند و راه‌هایی برای ارتباطات، سرگرمی، اشتراک‌گذاری اطلاعات و تجارت آنلاین فراهم آورده‌اند.

اقتصاد بازار از یک نظم خود به خودی برخوردار است که از کنش و تعاملات بازیگران آن پدید می‌آید. با این وجود سیر تاریخی اقتصاد جهانی نشان داده که این ساختار خودتنظیم در همه شرایط پاسخگو نیست و در مواقعی تداوم جریان در آن نیاز به مداخله و تنظیم‌گری دولت دارد. بنابراین دولت باید دست به کار شود و با مداخله در بازار‌ها تخصیص بهینه را خود به عهده بگیرد. سوای آن در بسیاری از موارد برطرف کردن شکست بازار نیازی به مداخله دولت در بازارها ندارد و با اصلاح قوانین و نهادها امکان پذیر است. با این حال در چند دهه اخیر شاهد آن هستیم ابعاد و مداخله‌گری دولت‌ها در اقتصاد افزایش قابل توجهی داشته است، مسئله‌ای که متعاقبا منجر به ساختارهای بودجه نامتعادل و بدهی‌های گسترده دولت‌ها همراه می‌شود.