با تحلیل‌های‌ما، مطمئن تصمیم بگیرید...

اقتصاد دیجیتال به معنای استفاده از فناوری‌هایی از جمله هوش مصنوعی، بلاک‌چین، اینترنت اشیا و ... در فعالیت‌های اقتصادی و محیط کسب‌وکار با هدف تغییر رویه‌های سنتی اقتصادی و افزایش کارایی در کل اقتصاد است. تجارت الکترونیک، یکی از نمودهای دیجیتالی‌سازی در حوزه اقتصاد است. بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده، میزان فروش از طریق خدمات تجارت الکترونیک طی سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹ رشد حدود ۱۶۱.۵ درصدی را تجربه کرده است. الکترونیکی شدن دولت‌ها نیز یکی دیگر از پیامدهای رسوخ فناوری‌های دیجیتالی در حوزه اقتصاد است. به گزارش ملل متحد، ۱۳۳ کشور جهان دارای شاخص توسعه دولت الکترونیک بالای ۰.۵ هستند و از این نظر در گروه کشورهایی با خدمات دولت الکترونیک مطلوب قرار می‌گیرند.

خدمات عمومی در تمام نقاط جهان، زیربنای توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جوامع محسوب می‌شود و از این رو، نحوه ارائه آن‌ها از حساسیت بالایی برخوردار است. این موضوع سبب شده است تا دولت‌ها به صورت مستقیم و غیرمستقیم و در ابعادی گسترده در امر توسعه زیرساخت‌های خدمات عمومی مداخله کنند و بازار محصولات خدمات عمومی را به مکانیسم بازار نسپارند. برآوردهای صورت‌گرفته نشان می‌دهد که دولت‌ها طی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۲، تقریبا حدود ۳۱ تریلیون و ۲۰۰ میلیارد دلار در توسعه زیرساخت‌های خدمات عمومی جهان سرمایه‌گذاری کرده‌اند که این مسئله افزایش قابل توجه در مصرف فلزات فولاد، آلومینیوم و مس را به دنبال داشته است.

در عصر نوین، تحولات فضای کلان اقتصادی و جریان‌های سرمایه‌گذاری شکل جدیدی را به تعاملات و مسیر رشد کشورها بخشیده و زمینه نقش‌آفرینی و ظهور قدرت‌های نوین اقتصادی و صنعتی را فراهم آورده است. هنگ‌کنگ و سنگاپور نمونه‌های برجسته‌ای از اقتصادهای نوظهور هستند که همواره خود را به عنوان قطب‌های مالی جهانی و مقاصد جذاب برای سرمایه‌گذاری خارجی معرفی می‌کنند، به طوری که نسبت جریان ورودی سرمایه‌گذاری خارجی به تولید ناخالص داخلی به بیش از ۳۰ درصد می‌رسد. گفتنی است شیلی و استرالیا نیز به دلیل برخورداری از منابع طبیعی غنی به بازیگران کلیدی در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان تبدیل شده‌اند و در حال حاضر، جریان ورودی سرمایه‌گذاری خارجی به ترتیب ۶.۹۳ و ۴.۱۴ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشورها را پوشش می‌دهد.

کشور آسیایی کره‌جنوبی با دارا بودن سه سطح دولتی و ۱۷ زیرمجموعه متشکل از ۹ استان، ۶ کلان‌شهر و ۲ منطقه ویژه با بهره‌مندی از برنامه‌ریزی درست و مطلوب توانسته است در بین بیست کشور نخست اقتصادی جهان قرار گیرد. این کشور با وجود مساحت اندک و منابع محدود، در امر برنامه‌ریزی و آمایش سرزمینی عملکرد موفقی داشته است و الگوی مناسبی برای دیگر کشورها به‌شمار می‌رود. یکی از دلایل موفقیت این کشور در امر برنامه‌ریزی، شناسایی صنایع ارجح بوده است که بیشتر مورد توجه قرار گرفته‌اند. گزارش حاضر به بررسی برخی ویژگی‌های عمومی و برنامه‌ریزی‌های این کشور می‌پردازد.

امروزه فلزات اساسی یکی از مهم‌ترین محصولات صنعتی دنیا محسوب می‌شوند و از سهم قابل‌توجهی در تجارت جهانی برخوردارند. با توجه به برخورداری ایران از ذخایر معدنی و فلزی ارزشمند و متنوع، سرمایه‌گذاری در توسعه واحدهای تولید فلزات اساسی امری ضروری به نظر می‌رسد؛ زیرا با توجه به ارزش افزوده بسیار بالای زنجیره‌ تولید فلزات اساسی و چشم‌انداز رشد تقاضای جهانی این فلزات، توسعه صادرات آن می‌تواند گامی بلند در جهت ارزآوری، ایجاد اشتغال و در نهایت کاهش وابستگی اقتصاد کشور به نفت باشد؛ مسئله‌ای که به نظر می‌رسد در سال‌های اخیر به‌خوبی مورد توجه قرار گرفته و روند روبه‌رشد صادرات فلزات اساسی گویای آن است.

بررسی مسیر تحولات و رشد اقتصادی اغلب کشورهای توسعه‌یافته امروز جهان نشان می‌دهد که مسیر جهش آن‌ها، تحت تاثیر سیاست‌گذاری‌ها و تغییر نقش دولت‌ها از تصدی‌گری به تنظیم‌گری بوده است. برای مثال در کشورهایی مانند ژاپن و کره جنوبی، مسیر رشد اقتصادی از طریق  حمایت دولت‌ها از صنایع تا حد رساندن به بلوغ دنبال شد. در هنگ‌کنگ‌ نیز سیاست‌های دولت برای  ارتقای قدرت رقابت بنگاه‌های خصوصی و  هدایت سرمایه‌ها به صنایع نوین موجب شده تا سطوح درآمدی در این کشور افزایش چندین برابری را تجربه کند. در سمت مقابل، نگاهی به تحولات اقتصاد آرژانتین در چند دهه گذشته نشان می‌دهد، دخالت‌های گاه و بیگاه دولتی موجب شده است که این کشور که روزی در زمره اقتصادهای توسعه‌یافته قلمداد می‌شد، امروز در ردیف کشورهای با تورم بالا قرار گیرد.