اهمیت وجود زیرساخت‌های کارآمد برای رشد و توسعه صنعتی

مقدمه

اساسا رشد اقتصادی، توسعه صنعتی و اجتماعی و اقدامات اقلیمی هر جامعه‌ای به میزان دسترسی به زیرساخت‌ها برای تولید و توزیع کالا و ارائه خدمات به جامعه و بنگاه‌های اقتصادی بستگی دارد. زیرساخت، چارچوبی از سیستم‌‌ها، امکانات و سازه‌‌های مختلف برای ارائه خدمات به جامعه است که وجود آن‌ها برای رشد اقتصادی و توسعه صنعتی و اجتماعی ضرورت دارد. شبکه‌های حمل‌ونقل و فناوری اطلاعات، نیروگاه‌های برق، سیستم‌های آب و فاضلاب و ظرفیت‌های بندرگاهی از جمله مهمترین زیرساخت‌های ضروری برای رشد تولیدات صنعتی به شمار می‌آیند. زیرساخت‌های مدرن و با ظرفیت مناسب، بستر رشد و توسعه، ارتقای بهره‌وری و جذب سرمایه برای توسعه را فراهم می‌آورند، در حالی که زیرساخت‌های ضعیف و ناکارآمد هزینه‌های بسیاری را برای تولیدکنندگان به دنبال خواهند داشت. این ساختارهای زیربنایی به عنوان یک ضریب اقتصادی فزاینده و کلیدی جایگاه ویژه‌ای را در رشد تولید و توسعه پایدار به خود اختصاص می‌دهند. طی دهه‌های اخیر کشورهایی توانسته‌اند پیشرفت‌های چشمگیری را در توسعه صنعتی و رشد اقتصادی تجربه کنند که سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت را یکی از اولویت‌های راهبردی خود قرار داده‌ باشند. با این حال، در ایران به عنوان کشوری با ظرفیت‌های بالقوه در توسعه صنعتی و موقعیت استراتژیک برای نقش‌آفرینی در زنجیره‌های تامین جهانی، کم توجهی به سرمایه‌گذاری برای توسعه زیرساخت، عامل بروز بسیاری از چالش‌های زنجیره‌های ارزش بوده و توجه به این مقوله کلیدی رکن اساسی رسیدن به تولید و توسعه‌ای پایدار است.

اهمیت سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها

زیرساخت‌ها نقطه تلاقی جذب سرمایه، رشد تولید و توسعه پایدار در حوزه‌های مختلف اجتماعی، زیست‌محیطی و … به شمار می‌آیند، اما در بسیاری از نقاط جهان ظرفیت ناکافی این سازه‌های زیربنایی، معضلاتی را برای دسترسی به انرژی، آب، مسکن، فضای تجاری و بهداشتی و توسعه صنعتی ایجاد کرده است. بنابراین سرمایه‌گذاری برای توسعه زیرساخت به عنوان پیشران رشد اقتصادی، منجر به افزایش بهره‌وری و تقویت رقابت‌پذیری کشورها و بهبود کیفیت زندگی فردی و اجتماعی می‌شود. به صورت کلی، سرمایه‌گذاری در حوزه زیرساخت می‌تواند توسط دو بخش خصوصی و دولتی صورت پذیرد. بر اساس مطالعات انجام‌شده توسط موسسه «Global Infrastructure Hub»، نهاد وابسته به بانک جهانی، سرمایه‌گذاری در حوزه توسعه ظرفیت‌های زیرساختی جهان در سال 2024 به بیش از 2.9 هزار میلیارد دلار رسیده است و نیروگاه‌های برق و زیرساخت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی و مخابرات به ترتیب سهم 33، 32، 13 و 10 درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها را به خود اختصاص می‌دهند.

دولت‌ها به عنوان یکی از بزرگترین کارگزاران توسعه زیرساختی، نقش به‌سزایی در سرمایه‌گذاری برای توسعه این بخش ایفا می‌کنند. برای نمونه، چین به عنوان کشوری با سطح درآمد متوسط رو به ‌بالا، توسعه ساختارهای زیربنایی را اساس افزایش قدرت اقتصادی و سیاسی خود قرار داده است و با توجه به این مسئله سرمایه‌گذاری در این حوزه سهم 6.7 درصدی را از تولید ناخالص داخلی این کشور به خود اختصاص می‌دهد. در هندوستان به عنوان کشوری که اهداف بلندپروازانه‌ای را در توسعه دنبال می‌کند، مجموع سهم سرمایه‌گذاری زیربنایی از GDP در سال 2024 به 3.3 درصد رسیده که غالبا بر حمل‌ونقل و لجستیک متمرکز بوده است. در کشور توسعه‌یافته‌ای نظیر ایالات متحده آمریکا نیز سهم سرمایه‌گذاری از GDP برای توسعه زیرساخت در سال 2024 به 1.6 درصد می‌رسد و 63 درصد از این سرمایه‌گذاری‌ها در توسعه شبکه حمل‌ونقل انجام شده است.

در حالی که در گذشته حق امتیاز توسعه اغلب ساختارهای زیربنایی‌ در انحصار دولت‌ها بود، امروزه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی یکی از محورهای کلیدی توسعه زیرساختی کشورها و به طور خاص کشورهای با درآمد پایین و متوسط است. بررسی روند سرمایه‌گذاری در حوزه‌های زیربنایی، تصویری نابرابر و نوسانی از جذب سرمایه در مناطق مختلف جهان نشان می‌دهد، به طوری که به جرات می‌توان گفت این موضوع تحت تاثیر ریسک‌های منطقه‌ای، تحولات سیاسی و اقتصادی کشورها نیز قرار می‌گیرد. آمارهای بانک جهانی نشان می‌دهد که با وجود کاهش 5 درصدی سرمایه‌گذاری کل حوزه زیرساخت (خصوصی و دولتی) در سال 2023 نسبت به سال قبل از آن، 322 پروژه در 68 کشور سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را دریافت کردند که در مقایسه با 260 پروژه در 54 کشور افزایش یافته است. این امر نشان می‌دهد که توسعه سازه‌های زیربنایی یکی از حوزه‌های قابل اعتماد و جذاب برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بوده است. منطقه شرق آسیا و اقیانوسیه با جذب سرمایه 51.4 میلیارد دلاری در سال 2023، رشد 28 درصدی را نسبت به سال 2022 و 47 درصدی را نسبت به میانگین پنج‌ساله داشته است و چین و فیلیپین با برنامه‌ریزی برای جذب سرمایه خصوصی، در این حوزه پیشتاز بودند.

سرمایه‌‎گذاری بخش خصوصی در آمریکای لاتین و منطقه کارائیب با کاهش 43 درصدی نسبت به سال 2022 به 15.8 میلیارد دلار رسید که ناشی از افت قابل توجه جذب سرمایه در کشورهای مکزیک و برزیل بود. در اروپا و آسیای مرکزی نیز میزان سرمایه‌گذاری خصوصی با کاهش 48 درصدی نسبت به بازه پنج‌ساله، به 1.4 میلیارد دلار رسید که این افت ناشی از کاهش قابل توجه سرمایه‌گذاری در روسیه، اوکراین و ترکیه بوده است. سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه‌های زیربنایی در مناطق «MENA»، صحرای بزرگ آفریقا و جنوب آسیا نیز به ترتیب 40 و 24 درصد کاهش و 37 درصد افزایش را تجربه کرده و به ترتیب به 8.2، 3.5 و 2.9 میلیارد دلار در سال 2023 رسیده است. از منظر تعداد پروژه در حال حاضر 52 درصد و از نظر حجم سرمایه‌گذاری 26 درصد از پروژه‌های «PPI» (Private Participation in Infrastructure) توسط نهادهای خارجی حمایت مالی شده‌اند که این موضوع به طور ویژه، نقش و اهمیت زیرساخت را در توسعه صنعتی و اقتصادی کشورها به تصویر می‌کشد. همان‌طور که مشاهده می‌‌شود، در مناطق شرق آسیا و اقیانوسیه و جنوب آسیا روند جذب سرمایه افزایشی بوده است و کشورهای در حال توسعه‌ای نظیر فیلیپین و مصر در این خصوص پیشتاز بودند که این مسئله حاصل سیاست‌های کارآمد دولت‌ها برای توسعه ظرفیت‌های زیرساختی است.

نمودار 1. مجموع سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده برای توسعه زیرساخت‌ها در جهان و پیش‌بینی آن تا سال 2040

وضعیت توسعه زیرساخت‌ها در کشور

در حالی که برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری برای افزایش ظرفیت‌های انرژی، شبکه‌های حمل‌ونقل، آب و مخابرات از رویکردهای اصلی رشد اقتصادی و توسعه صنعتی به شمار می‌آید، توسعه این بخش‌ها در ایران به شدت مغفول مانده است. با وجود رشد تقاضای انرژی، بسیاری از زیرساخت‌های فعلی پاسخگوی نیاز کشور نیستند و این امر آسیب‌های جدی و بعضا جبران‌ناپذیری را به بسیاری از صنایع و به طور کلی بدنه اقتصاد کشور وارد می‌کند. کاهش 5.6 درصدی تولید فولاد در سال 1403 و خسارت چند میلیارد دلاری ناشی از تشدید ناترازی‌های انرژی و قطعی‌های طولانی‌مدت برق و گاز نمونه‌ای از خسارت‌های واردشده به صنعت کشور است. این در حالی است که ایران در جایگاه دوم بزرگترین دارندگان ذخایر نفت و گاز قرار دارد و از موقعیت جغرافیایی مناسبی برای توسعه ظرفیت‌های انرژی‌ تجدیدپذیر نیز برخوردار بوده است و بروز ناترازی‌ها ریشه در سرمایه‌گذاری ناکافی برای توسعه زیرساخت‌های فیزیکی در حوزه انرژی دارد. از طرفی زیرساخت‌های فرسوده در کل زنجیره تولید و توزیع نیز به بروز شرایط بحرانی در تامین پایدار انرژی صنایع دامن می‌زند.

شبکه حمل‌ونقل ریلی و لجستیک نیز با دو معضل ظرفیت ناکافی و فرسودگی ناوگان مواجه است و بخش قابل توجهی از نیاز بخش معدن و صنایع معدنی به دوش شبکه‌ جاده‌ای است که خود با همین معضلات دست‌وپنجه نرم می‌کند. در چنین شرایطی هم زنجیره تامین به دلیل کند بودن روند نقل و انتقالات محصولات با آسیب مواجه می‌شوند و هم قدرت رقابت‌پذیری در عرصه بین‌المللی کاهش می‎‌یابد. البته به این مورد باید فرسودگی و ظرفیت ناکافی زیرساخت‌های دریایی را نیز اضافه کرد، چرا که ضعف در تجهیزات بندری و سیستم‌های تخلیه و بارگیری مانع از آن شده است که ایران به یک هاب صادراتی در منطقه تبدیل شود. شبکه‌های فناوری اطلاعات و فیبر نوری از دیگر مقوله‌های مهم در حوزه زیرساخت است. در حالی که نسل چهارم صنعت به سرعت در حال گسترش و نفوذ به کوچک‌‌ترین نهادها و کسب‌‌وکارها است، توسعه این ساختار کلیدی عصر مدرن در کشور کمتر مورد توجه قرار گرفته و این امر آسیب‌هایی جدی را به اغلب فعالیت‌های صنعتی و تولیدی وارد می‌کند.

در برنامه هفتم توسعه، احداث، مقاوم‌سازی، نوسازی و بازسازی زیرساخت‌های اساسی هدف‌گذاری شده است. برای نمونه، بر اساس این برنامه، رسیدن مجموع ظرفیت نیروگاهی کشور به 124 هزار و 485 مگاوات در این دوره پنج‌ساله پیش‌بینی شده است. طبق این برنامه ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر باید به 12 هزار مگاوات و نیروگاه‌های هسته‌ای به 3 هزار مگاوات برسد. در بخش حمل‌ونقل ریلی نیز احداث زیرساخت راه‌آهن گذری (ترانزیتی) شامل خطوط اصلی، دوخطه‌سازی، برقی‌سازی و خطوط فرعی در دستور کار قرار گرفته که مجموع طول خطوط آن به 3200 کیلومتر هدف‌گذاری‌شده برسد. علاوه بر این، نوسازی و تامین 550 دستگاه لوکوموتیو با مشارکت بخش خصوصی و نوسازی 110 هزار دستگاه کامیون برای بهبود ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای در دستور کار قرار گرفته است.

نمودار 2. سهم بخش‌های مختلف زیرساخت از کل سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در حوزه زیرساخت در سال 2024

با این وجود، توسعه زیرساخت‌های کشور نیازمند سرمایه‌‌گذاری‌های کلان و بسترسازی برای جذب سرمایه خارجی و همچنین اصلاح فرایندهای مدیریتی و جذب مشارکت بخش خصوصی است. در حالی که تحریم‌های اقتصادی عامل اصلی جذب ناکافی سرمایه در حوزه زیرساخت قلمداد می‌شود، مقررات‌گذاری‌های پیچیده، مانند قیمت‌گذاری‌های دستوری در تولید برق، موجب شده است تا سرمایه بخش خصوصی معطوف به حلقه‌های نهایی باشد. در اغلب اقتصادهای نوظهور از جمله چین و هندوستان بسترسازی جذب سرمایه در حوزه زیرساخت در اولویت قرار گرفته و با نتایج ثمربخشی همراه بوده است. بنابراین برای رسیدن به رشد 8 درصدی صادرات غیرنفتی، 8 درصدی بخش آب، برق و گاز، 13 درصدی معدن و 8.5 درصدی صنعت، باید تقویت مشارکت بخش خصوصی، اصلاح ساختارهای مالی، تقویت نهادهای اجرایی و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در اولویت قرار بگیرد.

• انرژی
• زیرساخت