بررسی روندها و شاخصهای واردات در جهان
مقدمه
امروزه تجارت بینالمللی بخش جداییناپذیر اقتصاد دنیا به شمار میآید. دنیای مدرن امروزی پیشرفت خود را مرهون تجارت برونمرزی است، زیرا یکی از مهمترین نتایج تجارت بینالمللی، دسترسی به نوآوریهای جدید در تکنولوژی است. علاوه بر این، مبادله مواد اولیه و کالاها در میان کشورها زمینهساز فعالیت صنایع و ساخت محصولات جدید میشود و در کاهش نرخ بیکاری و ایجاد فرصتهای شغلی جدید نقش بسزایی را ایفا میکند، زیرا منابع طبیعی و انرژی در همه نقاط دنیا به طور متوازن تقسیم نشدهاند و این مسئله موجب میشود که تجارت بین کشورها (واردات و صادرات محصولات مختلف) از اهمیت بسیار بالایی برخوردار باشد.
برای مثال، اگر کشورها به هر دلیلی نتوانند کالاها و یا مواد اولیه مورد نیاز خود را در داخل کشور تامین کنند، آن را از بازارهای خارجی تهیه میکنند. در برخی از موارد که تکنولوژی ساخت برخی از محصولات در کشور وجود ندارد و یا هزینههای بالای دستمزد و مواد اولیه موجب کاهش حاشیه سود و غیراقتصادی شدن تولید کالایی خاص میشود، واردات راهکار مناسبتری به نظر میرسد. در برخی از تعاریف، ورود هر نوع محصول به کشور واردات در نظر گرفته میشود. بر این اساس، کالاهای وارداتی به چند دسته قطعی، موقت، مرجوعی و ترانزیتی تقسیمبندی میشوند.
ارزش واردات جهانی و بررسی بزرگترین واردکنندگان
بسیاری از کشورها تمایل دارند که با نوآوری در محصولات و بهکارگیری تکنولوژی، درآمد بیشتری از این طریق کسب کنند و سهم بالاتری از تجارت جهانی را به خود اختصاص دهند. در واقع اغلب کشورها تلاش دارند تا با اتخاذ رویکرد تجارت آزاد و ایجاد فضای رقابتی در بازارهای مختلف خود، قدرت رقابت صنایعشان را ارتقا ببخشند تا بتوانند به جایگاه مناسبتری در بازارهای بینالمللی دست یابند. بنابراین بسیاری از کشورهای توسعهیافته، که خود از بزرگترین صادرکنندگان در جهان به شمار میآیند، در زمره بزرگترین واردکنندگان نیز قرار میگیرند. بر اساس آمارهای سازمان تجارت بینالمللی، ارزش واردات جهانی در سال 2020 حدود 17 هزار و 551 میلیارد دلار بوده است. در نمودار 1 میتوان آمار واردات جهان در سالهای اخیر را مشاهده کرد. در این سال، کشورهای آمریکا، چین و آلمان بزرگترین واردکنندگان جهان بودهاند.
نمودار 1. ارزش واردات جهان در سالهای اخیر
نمودار 2 نیز سهم بزرگترین کشورهای واردکننده از واردات جهانی را نشان میدهد. بر اساس نمودار، آمریکا و چین، بهترتیب با سهم 35 و 30 درصدی، بیشترین میزان واردات جهان را به خود اختصاص دادهاند. آلمان، با سهم 17 درصدی، در رتبه سوم بزرگترین واردکنندگان جهان در سال 2020 قرار گرفته است.
نمودار 2. سهم بزرگترین کشورهای واردکننده از واردات جهانی در سال 2020
یکی از مسائل مهم در عملکرد کشورها در تجارت جهانی، توازن میان واردات و صادرات است. این پارامتر، که تراز تجاری نامیده میشود، مجموع خالص صادرات و واردات یک کشور را بدون در نظر گرفتن سرمایهگذاریها و مبادلات ارزی نشان میدهد. در حالت کلی، مثبت بودن این شاخص میتواند به معنای رشد صادرات و درآمدزایی بیشتر از طریق صادرات باشد. به عبارت دیگر، در تراز تجاری مثبت، صادرات بیش از واردات است. البته این مثبت بودن لزوما به منزله بالا بودن قدرت اقتصادی نیست. تراز تجاری منفی نیز واردات بیشتر نسبت به صادرات را نشان میدهد و منجر به کسری تجاری میشود. با این حال، کسری تجاری لزوما شاخص مناسبی برای سنجش شرایط اقتصادی نیست و در بسیاری از کشورهای توسعهیافته، تراز تجاری منفی، توانایی یک کشور برای خریداری محصولات مورد نیاز صنایع داخلی را نشان میدهد. البته تراز تجاری منفی مداوم نیز میتواند بسیاری از صنایع تولیدی را راکد و یا حذف کند. به رغم مثبت بودن تراز تجاری دو کشور چین و آلمان که از بالاترین میزان تراز تجاری در سال 2020 برخوردار بودند، آمریکا در این سال تراز تجاری منفی را به ثبت رساند. به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی، بخش عمده کسری تجاری آمریکا از طریق ارسال خدمات به سایر کشورها تامین میشود که این مسئله در به تعادل رساندن شاخصهای اقتصادی این کشور بسیار تاثیر میگذارد.
نقش تکنولوژی در رشد واردات
از مهمترین ابعاد تجارت جهانی میتوان به ارتقای رقابتپذیری و کسب سهم بیشتر از اقتصاد جهانی اشاره کرد. برای حصول این مهم، دسترسی به تکنولوژیهای روز دنیا، خصوصا برای صنایع تولیدی، بسیار اهمیت دارد، زیرا میتواند موجب ارتقای قدرت رقابت اقتصاد کشورها و کسب سهم بیشتر در بازارهای جهانی شود. بررسی آمارها نشان میدهد که در سالهای اخیر، لوازم الکترونیکی بیشترین میزان واردات کالا در جهان را به خود اختصاص دادهاند.
یکی از مسائل مهم در عملکرد کشورها در تجارت جهانی، توازن میان واردات و صادرات است. این پارامتر، که تراز تجاری نامیده میشود، مجموع خالص صادرات و واردات یک کشور را بدون در نظر گرفتن سرمایهگذاریها و مبادلات ارزی نشان میدهد
نمودار 3 سهم برخی از محصولات وارداتی جهان در یک دهه اخیر را به تصویر میکشد. همانگونه که در نمودار مشاهده میشود، پس از وسایل الکترونیکی، بیشترین سهم واردات جهان به ماشینآلات و تجهیزات صنعتی تعلق دارد. تقاضا برای این دو نوع محصول، پس از رکود اقتصادی جهانی، در بالاترین سطح قرار گرفت. گفتنی است ساخت وسایل نقلیه، که همواره همجهت با تکنولوژی روز دنیا رشد میکند و رقابتپذیری بالایی را در جهان دارد، کمترین تاثیر را از تغییر شرایط اقتصاد جهانی پذیرفته است.
نمودار 3. سهم برخی محصولات از واردات جهان در سالهای اخیر
سوختهای فسیلی چهارمین محصول مبادلاتی پرتقاضا در جهان در سال 2020 بوده است که سوخت مورد نیاز بسیاری از تولیدات صنعتی جهان به شمار میآید. با بررسی سهم واردات سوختهای فسیلی، میتوان دریافت که واردات این محصول بسیار تحت تاثیر رکودهای اقتصادی قرار گرفته است. در رکود اقتصادی سال 2015 میزان واردات سوختهای فسیلی در جهان کاهشی چشمگیر یافته، به طوری که سهم این کالا تا سال 2016 به 21 درصد رسیده است. همچنین در سال 2019 نیز، با شیوع ویروس کرونا، واردات سوختهای فسیلی روندی کاهشی در پیش گرفت، به طوری که این سهم مجددا در سال 2020 به 20 درصد کاهش یافت. اپیدمی کرونا در سال 2019 نتایج مخربی را برای صنایع تولیدی به همراه داشت و موجب تعطیلی بسیاری از کارخانهها در جهان شد. با این حال، واردات لوازم الکترونیکی در سالهای رکود، روندی صعودی را طی کرده است. یکی از مهمترین دلایل این افزایش سهم وسایل الکترونیکی را میتوان رشد تقاضا برای آنها عنوان کرد.
مطالب مرتبط
- تحلیل
- حملونقل، انبارداری و ارتباطات, زیرساخت
توسعه زیرساختهای ریلی در استرالیا نقش مهمی در بهبود حملونقل شهری و بینشهری ایفا کرده است. شبکه ریلی این کشور از اواسط قرن نوزدهم شکل گرفت و ابتدا هدف اصلی آن اتصال شهرها به بنادر و مناطق روستایی بود. در طول دهههای بعد، خطوط ریلی بینشهری و حومهای توسعه یافتند تا نیازهای جمعیت در حال رشد را پاسخ دهند. گسترش شبکه تراموا و مترو در کلانشهرهایی نظیر سیدنی و ملبورن، با هدف کاهش بار ترافیک جادهای، بهبود ایمنی و افزایش دسترسی به مناطق شهری و حومهای اجرا شدهاند. توسعه خطوط بینشهری و حومهای نیز امکان سفرهای طولانی و دسترسی راحتتر به مراکز شهری را فراهم کرده و این روند باعث افزایش ظرفیت جابهجایی مسافران و بهبود کارایی حملونقل ریلی در استرالیا شده است. از این رو، روند پرشتاب افزایش تقاضا برای حملونقل ریلی در این کشور، افزایش سرمایهگذاری و توسعه شبکه ریلی در دو دهه اخیر را به دنبال داشته است.
۳۱ فروردین ۱۴۰۵
- تحلیل
- آسیا و اقیانوسیه
اقتصاد استرالیا طی دو قرن گذشته با بهرهگیری هوشمندانه از منابع طبیعی و ورود سرمایههای خارجی مسیر متحولانهای را پشت سر گذاشته است. شکلگیری اقتصاد این کشور از استعمار و تولید تکمحصولی آغاز شد و با توسعه کشاورزی، معدن و صادرات مواد اولیه تحولات چشمگیری را تجربه کرد. اکتشاف طلا و سایر مواد معدنی، نقطه عطف تحولات ساختار اقتصادی استرالیا در سدههای اخیر بوده است. اگرچه این ساختار تحت تاثیر چالشهای جهانی و داخلی، از جمله جنگهای جهانی و شوک نفتی دهه ۱۹۷۰ قرار گرفت، اما اصلاحات و آزادسازی بازارها موجب رونق دوباره فعالیتهای تولیدی و افزایش تولید ناخالص داخلی شد، به طوری که استرالیا در حال تبدیل شدن به چهرهای جدید در اقتصاد جهانی است.
۳۱ فروردین ۱۴۰۵
- تحلیل
- آسیا و اقیانوسیه, معدن
بخش معدن استرالیا نقش کلیدی در اقتصاد این کشور ایفا میکند و به عنوان محرک اصلی اشتغالزایی و توسعه صادرات و زیرساختهای این کشور به شمار میآید. این صنعت به دلیل پیوند گسترده با سایر حوزههای اقتصادی و اتصال مستقیم به بازارهای جهانی، توانسته جایگاه استرالیا را در زنجیره تامین مواد اولیه جهانی تثبیت کند. با وجود نوسانات تقاضا در بازارهای جهانی، این بخش همچنان روند روبهرشدی را طی میکند و معدن به عنوان منبع خلق ارزش و تامینکننده مواد معدنی حیاتی برای صنایع استراتژیک، فرصتهای متعددی را برای توسعه اقتصادی، تحقق اهداف توسعه پایدار و کربنزدایی فراهم میکند. در واقع بخش معدن با اتکا بر تنوع ذخایر و فناوریهای نوین، چشماندازی مثبت و راهبردی را برای ارتقای جایگاه این بخش در اقتصاد استرالیا دارد.
۳۱ فروردین ۱۴۰۵
- تحلیل
- حملونقل، انبارداری و ارتباطات, زیرساخت
استرالیا با داشتن جغرافیایی گسترده و احاطهشدن توسط اقیانوسها، از دیرباز اهمیت ویژهای برای توسعه زیرساختهای دریایی قائل بوده است. ایجاد بنادر مدرن از نیمه قرن بیستم این کشور را قادر ساخت تا خود را در زنجیره تجارت جهانی تثبیت کند و پذیرای کشتیهای عظیم کانتینری باشد. توسعه این بنادر نهتنها مسیر گسترش روابط تجاری را هموار کرد، بلکه بنیانی برای رشد اقتصادی پایدار فراهم آورد. امروزه بنادر استرالیا سالانه بیش از ۱.۶ میلیارد تن کالا را حمل و در حدود ۶۵۰ میلیارد دلار ارزش تجاری تولید میکنند. این زیرساختها افزون بر آنکه سالانه ۲۶۴ میلیارد دلار به تولید ناخالص ایالتی میافزایند، نزدیک به ۷۰۰ هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم را نیز پشتیبانی میکنند. با وجود این اهمیت، در دهه اخیر ارزش زیرساختهای دریایی احداثشده در این کشور، روندی کاهشی را پشت سر گذاشته، اما با این حال، نقش حیاتی این حوزه در اشتغال و ثبات اقتصاد ملی همچنان پابرجاست.
۳۱ فروردین ۱۴۰۵