همراه با ما آخرین مطالب های را مطالعه کنید
- تحلیل
- آسیا و اقیانوسیه, آمریکای شمالی و جنوبی, اتحادیه اروپا
مالکیت داراییها توسط بخش خصوصی یکی از ملزمات مهم برای کشورهایی است که خواهان اتصال به زنجیره اقتصاد جهانی هستند. اعداد و ارقام درمورد افزایش کارایی اقتصادی، بازده داراییها و بهرهوری نیروی کار در بخش خصوصی نیز گویای آناند که گسترش سهم بخش خصوصی از مالکیت داراییهای یک کشور به نفع اقتصاد و تقویتکننده رشد آن است. تجربیات تاریخی در مورد کشورهایی نظیر انگلستان و شیلی نیز موید این حقیقت هستند. البته باید دقت داشت که اگرچه گسترش مالکیت بخش خصوصی در یک ساختار اقتصادی متضمن رشد آن است، اما به شرطی که این تحولات ساختارمند و هوشمندانه باشند، در غیر این صورت، میتوانند تاثیرات معکوسی بر روی ساختارهای اقتصادی بگذارند، از جمله این که انتقال سریع و یا بدون نظارت و کنترل مالکیت به بخش خصوصی در مراحل اولیه میتواند از نظر افزایش هزینهها به اقشار کمدرآمد و متوسط جامعه فشار مضاعفی وارد آورد.
- تحلیل
- آسیا و اقیانوسیه, آمریکای شمالی و جنوبی, اتحادیه اروپا
آزادسازیهای مالی و تجاری، از جمله محرکهای قوی رشد تولید ناخالص داخلی و جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی به شمار میروند. با این حال، این تحولات شوکهایی را بر ساختار اقتصادی وارد میکند. تجربه کشورهایی نظیر مکزیک و ترکیه نشاندهنده پتانسیل رشد پس از آزادسازی است، اما دولتها ناگزیرند برای مدیریت تنشها فعال باشند. سیاستهای حمایتی دولتها، بهویژه در زمینه بهکارگیری ابزارهای غیرتعرفهای (مانند اقدامات ضد دامپینگ علیه واردات فولاد چین) و مداخله ارزی هدفمند (همچون اقدام مالزی در سال ۱۹۹۸)، برای حفظ پایداری اقتصادی و حمایت از بخشهای آسیبپذیر ضروری است. این سیاستها با تقویت ظرفیت رقابتی داخلی و مدیریت شوکهای خارجی، کارایی آزادسازی را تضمین کرده و از بروز بحرانهای ساختاری جلوگیری میکنند.
۳۰ دی ۱۴۰۴
- تحلیل
- آسیا و اقیانوسیه, آمریکای شمالی و جنوبی, اتحادیه اروپا
مفهوم آزادی اقتصادی به عنوان یکی از موضوعات مهم در اقتصاد مدرن امروز، بسیار بحثبرانگیز شده و نگاهها را به ساختارهای اقتصادی دچار دگرگونی کرده است. این مفهوم دارای ابعاد گستردهای است که بخشهای مختلفی را در بر میگیرد؛ از آزادسازی تجاری تا آزادسازیهای داخلی و ساختاری، همگی اقدامات و راهبردهایی هستند که به نوعی لازمه آزادی اقتصادی در مقیاس کلان به شمار میروند. تجربه کشورهای متعدد در مقاطع زمانی مختلف گویای آن است که اقداماتی نظیر کاهش تعرفههای تجاری، خصوصیسازی و مقرراتزداییهای داخلی به طور ویژهای در بهبود ساختار اقتصادی آنها نقش داشتهاند. البته باید توجه داشت که آزادسازی به شکل افسارگسیخته و کنترلنشده نهتنها تاثیر مثبت نخواهد داشت، بلکه مخرب خواهد بود.
۳۰ دی ۱۴۰۴
- یادداشت
- معدن
سالهاست که فعالیتهای معدنی و صنعتی در بستر شرایط تورمی پایدار تداوم یافته که این مسئله ریسکهای محیط کسبوکار را افزایش داده و سرمایهگذاری برای آینده را دشوار کرده است. در چنین شرایطی، حذف ارز ترجیحی، به منظور اصلاح ساختار اقتصادی ایران در دستور کار قرار گرفته است. با این حال، اجرای این سیاست نقاب از چهره بیماری مزمن اقتصادی برداشت؛ بیماریای که ریشه در معماری معیوب نظام ارزی و تورم ساختاری کشور دارد. در واقع این تصمیم در بستری اجرا شد که شکاف بزرگی میان ثبات نرخ ارز و انتظارات تورمی وجود داشت و این مسئله به پایداری تورم در کالبدی متفاوت دامن زد. در این شرایط پرریسک، هزینههای تولید و به تبع آن بهای تمامشده محصول افزایش مییابد و با افت حاشیه سود بنگاههای اقتصادی، انگیزه سرمایهگذاری برای توسعه کاهش پیدا میکند.
۳۰ دی ۱۴۰۴
- تحلیل
- آسیا و اقیانوسیه, آمریکای شمالی و جنوبی, اتحادیه اروپا
در نظام مالی بینالمللی کنونی، کشورها رویکردهای متفاوتی را برای مدیریت بازار ارز خود اتخاذ میکنند. اقتصادهای پیشرفته، با تکیه بر نهادهای پولی مستقل و بازارهای مالی عمیق، عمدتا از نظام نرخ ارز شناور استفاده میکنند تا از طریق انعطافپذیری نرخ ارز، شوکهای اقتصادی و فشارهای تورمی را تعدیل کنند. در مقابل، بسیاری از اقتصادهای نوظهور بهمنظور ایجاد تعادل میان ثبات و انعطافپذیری، به نظام شناور مدیریتشده روی آوردهاند و با مداخله هدفمند دولت، از نوسانات شدید ارزی و تضعیف رقابتپذیری جلوگیری میکنند. در اقتصادهایی که از ضعف ساختاری و بیانضباطی مالی رنج میبرند نیز پدیده دلاریزاسیون بهعنوان راهکاری اجباری برای مهار تورم و بازگرداندن ثبات پولی ظهور یافته است. این تنوع سیاستها بازتابی از تفاوت در ظرفیت نهادی، ساختار اقتصادی و اهداف کلان کشورها در مواجهه با تورم، نقدینگی و ثبات اقتصادی است.
۳۰ دی ۱۴۰۴
- تحلیل
- تولید، هزینه و درآمد ملی
در سالهای اخیر، وجود ارز چندنرخی ریشه بسیاری از نابرابریها و بروز رانت در ساختار اقتصادی ایران بوده است و برخی کارشناسان نیز این مسئله را از مهمترین عوامل کاهش سودآوری و جذب سرمایهگذاری در بخشهای اقتصادی میدانند. با توجه به این مسئله، تکنرخی شدن ارز و حذف شکاف قیمتی تالار اول و دوم مرکز مبادله ارز به عنوان یکی از مهمترین اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور در دست اجرا قرار گرفته است که اجرای آن تاثیر مستقیمی بر عملکرد بنگاههای اقتصادی و صنعتی و سودآوری آنها خواهد داشت. با این حال، حذف سریع ارز چندنرخی در کشور میتواند منجر به افزایش هزینههای تولید و کاهش سودآوری بنگاهها شود؛ موضوعی که عبور از آن مستلزم اتخاذ سیاستهای مکمل مانند کنترل تورم است.
۳۰ دی ۱۴۰۴
- تحلیل
- آهن اسفنجی, محصولات میانی فولاد خام
شرایط خاص فضای اقتصادی و صنعتی کشور موجب شده است تا آینده صنعت فولاد بیش از هر زمان دیگری به کیفیت سرمایهگذاری و جهتگیری آن در مسیر تکمیل زنجیره ارزش گره بخورد. در این چارچوب، پروژههای استراتژیکی که بر مبنای مزیتهای سرزمینی، دسترسی به زیرساختهای حیاتی و بهرهگیری از فناوریهای نوین طراحی شدهاند، نقشی پیشران را در ایجاد الگوهای جدید توسعه صنعتی ایفا میکنند. مجتمع فولاد زاگرس اندیمشک نمونهای از رویکردهای نوین در توسعه زنجیره فولاد به شمار میآید که با حرکت در مسیر تکمیل زنجیره، چشمانداز روشنی را برای تحول شاخصهای اقتصادی منطقهای و ملی فراهم میکند. احداث واحدهای احیای مستقیم، ذوب و نورد و زیرساختهای کلیدی به صورت مرحلهبهمرحله و با تکیه بر روشهای نوین جذب سرمایه مسیری است که جایگاه این مجتمع را در صنعت فولاد کشور به طور موثری ارتقا میدهد.
۳۰ دی ۱۴۰۴