گزارش‌های اقتصاد

بخش عمده واردات ایران را محصولات نهایی و ساخته‌شده‌ای تشکیل می‌دهند که ماده اولیه تولید آن‌ها فلزات اساسی هستند. به همین دلیل، سالانه حجم قابل توجهی از فلزات اساسی در قالب محصولات ساخته‌شده به صورت غیرمستقیم به کشور وارد می‌شود. تحقق چشم‌اندازهای ۱۴۰۴ توسعه کشور موجب می‌شود تا حد زیادی از نیاز کشور به محصولات وارداتی کاسته شود که این مسئله نیز موجب کاهش میزان واردات غیرمستقیم فلزات اساسی خواهد شد. در این گزارش، سناریوهای مختلف پیشِ‌روی واردات غیرمستقیم فلزات اساسی کشور بر اساس میزان تحقق اهداف چشم‌انداز ۱۴۰۴ کشور ترسیم می‌شوند.

اقتصاد جهان در سال‌‎های اخیر تحولات عجیبی را تجربه کرده است. عواملی مانند تحولات و بحران‌های سیاسی و شیوع ویروس کرونا موجب شده‌اند که شاخص‌های اقتصادی جهان روندی پرفرازونشیب را طی کنند. البته میزان تاثیرپذیری اقتصاد هر کشور از تکانه‌ها و عوامل بیرونی، بسته به ساختارهای تشکیل‌دهنده و منابع اصلی درآمد، متفاوت است. ایران نیز، به عنوان کشوری درحال‌‎توسعه، اقتصادی وابسته به نفت و درآمدهای حاصل از فروش آن دارد و عرضه و تقاضای نفت در جهان به سبب رخداد بحران یا رونق تولید می‌تواند رشد اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار دهد. این مسئله موجب آسیب‌پذیری و شرایط پرنوسان اقتصاد ایران در سال‌های اخیر شده است.

با وقوع انقلاب صنعتی، رشد اقتصادی جهان بر مبنای اقتصادی خطی شکل گرفت و ساختار یافت، مسیری که ابتدا از استخراج منابع طبیعی شروع و سپس به فرآوری کالا به صورت انبوه با تولید پسماند ختم می‌شود. اولویت صنایع تولیدی در این جریان، افزایش تولید و سودآوری است که عموما بدون توجه به محدود بودن منابع طبیعی، انباشته شدن ضایعات و تغییرات آب و هوایی صورت می‌پذیرد. عامل اصلی ناپایدار بودن این روند در اقتصاد به دلیل تامین مواد اولیه از منابع طبیعی است که اگر چاره‌ای برای تامین مواد اولیه اندیشیده نشود، تا پنجاه سال آینده علاوه‌ بر خاتمه منابع طبیعی، زندگی بر‌روی کره زمین نیز دشوار خواهد شد. با توجه به آسیب‌های این سیستم، جوامع رفته‌رفته به فکر راهی برای احیای اقتصاد افتادند که منجر به ‌شکل‌گیری اقتصاد چرخشی شد.

تجربه نشان می‌دهد که مسیر تحولات اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته امروز جهان تا حد زیادی به جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی متکی بوده است. در ایران نیز به عنوان کشوری با اقتصاد متکی به نفت، خلا سرمایه‌گذاری خارجی به ویژه در سال‌های پس از جنگ تحمیلی کاملا محسوس بوده و به عنوان حلقه گمشده‌ای در برابر شتاب‌گرفتن روند رشد اقتصادی کشور تلقی می‌شود. پیرو اتخاذ سیاست‌های راهبردی در جهت جذب سرمایه‌ خارجی در ایران، پیشرفت‌های نسبتا مطلوبی در فضای تعاملات تجاری و اقتصادی کشور حاصل شد اما اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران و همچنین بروز ناکارآمدی در ساختار اقتصادی داخلی، روند جذب سرمایه خارجی در کشور را در سال‌های اخیر تحت‌الشعاع قرار داده و پیامدهای منفی این مسئله به بخش‌های مختلف اعم از صنعت، معدن، کشاورزی، خدمات و ... نیز تسری یافته است.

پراکندگی نامتوازن پتانسیل‌های کشاورزی و غذایی موجب می‌شود تا هر ساله سهم قابل توجهی از تجارت جهانی به محصولات صنایع غذایی و آشامیدنی اختصاص یابد. آمار تجارت این محصولات، به دنبال رشد جمعیت جهان و گسترش تنوع این محصولات، دائما در حال افزایش است. ایران از پتانسیل‌های غذایی و کشاورزی متنوع و قابل توجهی برخوردار است. با این حال، کماکان در سال‌های اخیر حجم قابل توجهی از محصولات غذایی و آشامیدنی به کشور وارد می‌شود، مسئله‌ای که سبب می‌گردد با توجه به کاربرد فولاد و آلومینیوم در بسته‌بندی این محصولات، سالانه میزان قابل ملاحظه‌ای از این فلزات به صورت غیرمستقیم وارد کشور شود.

جنگ‌های اقتصادی پتانسیل ایجاد اختلال در اقتصاد جهانی را دارند، به این صورت که با اعمال تعرفه‌ها و سایر موانع تجاری، کشورها را در خطر برهم خوردن زنجیره تامین جهانی و افزایش قیمت تمام‌شده کالاهای وارداتی قرار می‌دهند. این امر منجر به افزایش هزینه برای کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان و در نتیجه مانع از رشد اقتصادی کشورها می‌شود. از تحریم‌های اعمال‌شده از سوی ایالات متحده آمریکا بر اقتصاد کشورهای ونزوئلا و روسیه، تا جنگ تجاری این کشور با چین، نمونه‌هایی از مناقشات اقتصادی جهان به شمار می‌روند که پیامدهای گسترده‌ای از جمله نرخ تورم بالا، کاهش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، اعمال تعرفه‌های وارداتی و همچنین افزایش بدهی عمومی را بر اقتصاد این کشورها برجای گذاشته‌اند.