گزارش‌های اقتصاد

در عصری که سرعت تحول فناوری از ظرفیت واکنش سیاست‌گذاران اقتصاد نیز پیشی گرفته، ورود بی‌محابای هوش مصنوعی به بطن صنایع گوناگون، نه‌تنها قواعد بازار کار جهانی را از نو تعریف کرده، بلکه موازنه‌های دیرپای میان تولید، بهره‌وری و اشتغال را نیز در معرض دگرگونی‌هایی عمیق و گاه برگشت‌نا‌پذیر قرار داده است. از تاثیر این فناوری بر رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای پیشرفته و نوظهور گرفته تا بازتاب‌های نابرابر آن بر نرخ بیکاری در اقشار و جغرافیاهای مختلف، آنچه پیش روی ماست، فراتر از نوآوری و یک بازآرایی ساختاری ا‌ست که اقتصاد قرن بیست‌ویکم را بازنویسی می‌کند. به عبارتی، این تحول نه‌تنها چارچوبی تازه را برای نقش و جایگاه لایه‌های مختلف اشتغال و سهم صنایع در رشد GDP ترسیم می‌کند، بلکه سیاست‌گذاران اقتصادی را نیز به واکنشی سنجیده، دقیق و بر پایه داده‌های آینده‌نگر فرا‌می‌خواند، چراکه غفلت از فهم عمق این تغییر، بی‌تردید به شکاف‌های اجتماعی و اقتصادی ابعادی تازه خواهد بخشید.

کشور آسیایی کره‌جنوبی با دارا بودن سه سطح دولتی و ۱۷ زیرمجموعه متشکل از ۹ استان، ۶ کلان‌شهر و ۲ منطقه ویژه با بهره‌مندی از برنامه‌ریزی درست و مطلوب توانسته است در بین بیست کشور نخست اقتصادی جهان قرار گیرد. این کشور با وجود مساحت اندک و منابع محدود، در امر برنامه‌ریزی و آمایش سرزمینی عملکرد موفقی داشته است و الگوی مناسبی برای دیگر کشورها به‌شمار می‌رود. یکی از دلایل موفقیت این کشور در امر برنامه‌ریزی، شناسایی صنایع ارجح بوده است که بیشتر مورد توجه قرار گرفته‌اند. گزارش حاضر به بررسی برخی ویژگی‌های عمومی و برنامه‌ریزی‌های این کشور می‌پردازد.

در دو دهه اخیر، عمان با تکیه بر موقعیت استراتژیک خود در مسیرهای اصلی دریایی خاورمیانه و توسعه گسترده زیرساخت‌های بندری، به یکی از قطب‌های رو‌به‌ رشد تجارت کالا در منطقه تبدیل شده است. افزایش پروژه‌های عمرانی، صنعتی و توسعه مناطق آزاد باعث رشد پایدار تقاضا برای طیف وسیعی از کالاها، به‌ ویژه فلزات اساسی مانند فولاد، آلومینیوم و مس شده است. همین روند، عمان را به بازاری جذاب و دارای پتانسیل بالا برای تامین‌کنندگان منطقه‌ای و بین‌المللی تبدیل کرده است. با توجه به استمرار توسعه اقتصادی عمان و نقش فزاینده آن در شبکه ترانزیت و تجارت دریایی، انتظار می‌رود که جذابیت این بازار در سال‌های آینده بیش از پیش افزایش یابد و فرصت‌های گسترده‌تری برای کشورهای منطقه‌ای و یا حتی غیرمنطقه‌ای از جمله ایران ایجاد شود.

صنعت کشاورزی، به لحاظ دارا بودن قابلیت‌ها و ظرفیت‌های شایان توجه در رشد و توسعه اقتصادی کشورها، از اهمیت بالایی برخوردار است و یکی از مهم‌ترین منابع درآمد کشورهای درحال‌توسعه به شمار می‌آید. با توجه به اینکه در سال‌های اخیر نفت منبع اصلی درآمدهای ملی کشور بوده و هم‌اکنون درآمدزایی این بخش به سبب وجود تحریم‌ها بسیار محدود شده است، توسعه تولید محصولات کشاورزی می‌تواند به میزان قابل ملاحظه‌ای از وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی بکاهد. با نگاهی به ارزش افزوده بخش کشاورزی و دامپروری کشور و مقایسه سهم آن از اقتصاد با میزان جهانی،‌ به‌آسانی می‌توان دریافت که این بخش با جایگاه اصلی خود بسیار فاصله دارد. بر اساس بررسی‌ها، بخش کشت محصولات و باغداری سهم بالاتری را در تولید ناخالص داخلی کشور دارد، اما به سبب ارزش ستانده بالای بخش دامپروری، این بخش بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.

در میانه‌ تحولی عمیق و شتابنده که مرزهای سنتی سرمایه‌گذاری را درمی‌نوردد و ساختار اقتصاد جهانی را از درون بازتعریف می‌کند، جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با نگاهی تازه به اولویت‌های راهبردی، مسیر خود را از صنایع اشباع‌شده و پرریسک به سوی حوزه‌هایی نوگرا و آینده‌ساز تغییر داده است، جریانی که سرمایه‌گذاران در آن در سال ۲۰۲۴ نه بر کمیت پروژه‌ها، بلکه بر عظمت و اثرگذاری آن‌ها متمرکز شدند و با اعطای میلیاردها دلار به زیرساخت‌های سبز، فناوری‌های پاک، فلزات حیاتی، مراکز داده، ارتباطات و صنعت تولید محصولات نیمه‌هادی، چیدمانی نو از رقابت ژئوپلیتیک را ترسیم کردند. در این میان، در حالی‌که صنایع شیمیایی برای نخستین‌بار در یک دهه گذشته از جمع ده مقصد برتر سرمایه‌گذاری کنار زده شد، حیطه‌هایی نظیر انرژی‌های پاک، ارتباطات، فلزات و خودروهای الکتریکی جایگاهی برتر را احراز کردند. شایان توجه است که سرمایه‌گذاران در حوزه سوخت‌های فسیلی نیز با تمرکز بر توسعه ظرفیت تولید گازهای طبیعی مایع و فشرده، فصل تازه‌ای از حیات این بخش را در عرصه سرمایه‌گذاری خارجی رقم زدند، تحولی که نشانه‌های روشن آن، حکایتی نوین را از چرخه نوظهور جریان سرمایه در جهان فردا روایت می‌کند.

تجارت افغانستان در سال‌های اخیر تحت ‌تاثیر شرایط سیاسی، اقتصادی و جغرافیایی قرار داشته است و همچنان یکی از ستون‌های اصلی تامین نیازهای داخلی آن محسوب می‌شود. روند ارزش واردات به این کشور طی دو دهه اخیر روندی افزایشی داشته و شامل محصولاتی نظیر سوخت و فرآورده‌های نفتی، ماشین‌آلات، کالاهای ساختمانی، غلات، دارو، منسوجات و تجهیزات صنعتی است که عمدتا از پاکستان، چین، هندوستان و ایران وارد می‌شوند. این کشور با چالش‌هایی مانند وابستگی شدید به واردات، ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل و محدودیت‌های بانکی مواجه بوده، اما مسیرهای جدید ترانزیتی و همکاری با کشورهای منطقه فرصت‌هایی را برای توسعه تجارت به ویژه برای کشورهای همسایه ایجاد کرده است. در این میان، ایران نیز یکی از تامین‌کنندگان مهم کالا و مسیرهای ترانزیتی افغانستان محسوب می‌شود.