گزارش‌ های اقتصاد جهان

کشور آسیایی کره‌جنوبی با دارا بودن سه سطح دولتی و ۱۷ زیرمجموعه متشکل از ۹ استان، ۶ کلان‌شهر و ۲ منطقه ویژه با بهره‌مندی از برنامه‌ریزی درست و مطلوب توانسته است در بین بیست کشور نخست اقتصادی جهان قرار گیرد. این کشور با وجود مساحت اندک و منابع محدود، در امر برنامه‌ریزی و آمایش سرزمینی عملکرد موفقی داشته است و الگوی مناسبی برای دیگر کشورها به‌شمار می‌رود. یکی از دلایل موفقیت این کشور در امر برنامه‌ریزی، شناسایی صنایع ارجح بوده است که بیشتر مورد توجه قرار گرفته‌اند. گزارش حاضر به بررسی برخی ویژگی‌های عمومی و برنامه‌ریزی‌های این کشور می‌پردازد.

سیاست‌های حمایتی دولت‌ها از صنایع سنگین، به‌ویژه فولاد، آلومینیوم و مس، نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ ظرفیت تولید، ارتقای رقابت‌پذیری و تکمیل زنجیره ارزش صنعتی کشورها ایفا می‌کند. تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که ابزارهایی مانند تعرفه‌های تجاری، مقررات زیست‌محیطی همراه با حمایت جبرانی، سیاست‌های انرژی و هدایت سرمایه‌گذاری صنعتی، می‌توانند به‌طور مستقیم بر تصمیمات تولید و سرمایه‌گذاری بنگاه‌های بزرگ اثر بگذارند. این صنایع به دلیل سرمایه‌بری بالا و وابستگی به زیرساخت‌های انرژی و بازارهای جهانی، بدون چارچوب‌های حمایتی هدفمند در معرض کاهش تولید و انتقال فعالیت به سایر کشورها قرار می‌گیرند؛ از این‌رو، حمایت دولتی سنجیده به‌عنوان یکی از ارکان سیاست صنعتی پایدار اهمیت دارد.

آزادسازی اقتصادی، فرایندی یکنواخت و قابل تعمیم به همه کشورها نیست. انتخاب ابزارهای آزادسازی به‌شدت تحت تاثیر نوع و وفور منابع طبیعی، ظرفیت نهادی و حکمرانی و شرایط اقتصادی و مالی هر کشور قرار دارد. تجربه کشورهایی مانند نروژ، اندونزی و کشورهای حاشیه خلیج فارس نشان می‌دهد که دولت‌ها، بسته به موقعیت خود، ترکیب‌های متفاوتی از ابزارهای مالکیتی، قراردادی، مالی، بازارمحور و حاکمیتی را به‌کار گرفته‌اند. در حالی که برخی کشورها با اصلاح رژیم‌های قراردادی و مالی در بخش منابع به جذب سرمایه و افزایش تولید پرداخته‌اند، برخی دیگر با حفظ مالکیت دولتی بر منابع، آزادسازی را به بخش‌های غیرنفتی و ساختارهای تجاری و مالی منتقل کرده‌اند. بنابراین، برخورداری از نتایج مثبت آزادسازی اقتصادی به ویژه برای کشورهای منابع‌محور، نه در تقلید از یک الگوی واحد، بلکه در انطباق هوشمندانه ابزارها با شرایط خاص هر کشور نهفته است.

ترکیه، آذربایجان و ارمنستان هر کدام نقش مهمی در تجارت منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای دارند. ترکیه با موقعیت استراتژیک خود بین آسیا و اروپا، دسترسی به دریاهای سیاه و مدیترانه و عضویت در اتحادیه گمرکی با اروپا، یکی از بازیگران کلیدی در صادرات و واردات کالاهای صنعتی، فلزی و مصرفی است. آذربایجان با محوریت صادرات نفت و گاز و توسعه مسیرهای انتقال انرژی مانند باکو–تفلیس–جیحان، در امنیت انرژی منطقه نقش برجسته‌ای دارد و بازار محصولات صنعتی وارداتی را نیز تقویت می‌کند. ارمنستان با تمرکز بر فناوری، صنایع تخصصی و ارتباط با اوراسیا، ظرفیت‌های ترانزیتی و تجاری محدودی دارد اما موقعیت آن در مسیرهای ارتباطی منطقه‌ای فرصت‌هایی برای توسعه تجارت فراهم می‌کند. این سه کشور در کنار صنایع متنوع و زیرساخت‌های ترانزیتی، بخش مهمی از شبکه اقتصادی قفقاز و خاورمیانه را شکل می‌دهند.

در دهه‌های اخیر، اهمیت تجارت منطقه‌ای و نقش توافقات تجاری در تقویت اقتصاد کشورها بیش از پیش آشکار شده است. تعداد پیمان‌های تجاری از پنج دهه پیش تاکنون روندی صعودی را طی کرده و این افزایش، نقش موثری در گسترش تجارت درون‌منطقه‌ای و شکل‌گیری شبکه‌های تولید مشترک در مناطق مختلف جهان داشته است. تجربه اروپا و شرق آسیا نشان می‌دهد که همکاری‌های تجاری می‌تواند انگیزه‌ای برای ادغام اقتصادی، کاهش تنش‌ها و افزایش رقابت‌پذیری کشورها باشد که این امر به نوبه خود بر رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و رونق کسب‌وکارها در کشورها تاثیرات مثبتی خواهد داشت. همچنین توسعه همکاری‌های منطقه‌ای به طور قابل توجهی بر زنجیره تامین کالا و انرژی تاثیر خواهد داشت، برای مثال کشورهای عضو منطقه «ASEAN» به بازیگرانی مهم در تجارت فلزات حیاتی و کالاهای الکترونیکی تبدیل شده‌اند. به همین ترتیب، خاورمیانه نیز با تکیه بر موقعیت ژئوپلیتیکی خود از پتانسیل‌های قابل توجهی برای تبدیل‌شدن به قطب تجارت انرژی و کالا برخوردار است؛ این همکاری‌ها می‌توانند به عنوان ابزاری برای بازسازی و توسعه اقتصادی کشورهای این منطقه نیز تلقی شوند.

مقوله توسعه اقتصادی که طی چند دهه اخیر بیشتر بر سر زبان‌ها افتاده و جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده، مفهومی چندبعدی است که فراتر از رشد تولید ناخالص داخلی یا درآمد سرانه بررسی می‌شود و شامل بهبود رفاه اجتماعی، آموزش، سلامت و بهره‌وری نیروی کار است. شاخص‌هایی مانند سرانه تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه، تصویر کلی را از وضعیت اقتصادی کشورها ارائه می‌دهند، اما به تنهایی نشانگر کیفیت زندگی و توزیع عادلانه ثروت نیستند. همچنین شاخص‌هایی مانند ارزش افزوده به ازای هر نیروی کار و شاخص توسعه انسانی (HDI) توانایی کشورها در ایجاد رفاه، بهره‌وری و توسعه انسانی را روشن می‌کنند. بررسی روند کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه نشان می‌دهد که رشد اقتصادی بالا بدون ارتقای بهره‌وری و کاهش نابرابری، تضمینی برای توسعه پایدار نیست و توسعه واقعی زمانی محقق می‌شود که اقتصاد و جامعه به‌طور همزمان پیشرفت کنند.

هوش مصنوعی همچون انقلابی فناورانه به گونه‌ای بی‌سابقه الگوهای جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و سرمایه‌گذاری خطرپذیر را دستخوش دگرگونی کرده و با شکستن ساختارهای پیشین و ایجاد قطب‌های نوظهور فناوری به ویژه در سیلیکون‌ولی، پکن و پاریس، مسیر سرمایه‌های کلان را به سوی خود معطوف ساخته است. این روند، نه‌تنها قطب‌های دیرینه‌ای را با چالشی دشوار در جذب سرمایه مواجه کرده، بلکه با ایجاد همگرایی میان قدرت‌های فناوری، سیستم‌های نوآوری را به شیوه‌ای نوین سازمان‌دهی کرده است؛ جریانی که ضمن تسریع در رشد درآمدی استارت‌آپ‌های هوش مصنوعی و تمرکز سرمایه‌گذاری‌های کلان در تعداد محدودی از شرکت‌ها، به سبب رویکرد همسوی سرمایه‌گذاران و ورود شرکت‌های بزرگ فناوری به این عرصه با چالش‌های پایداری بلندمدت، مسائل اخلاقی، مصرف انرژی و ضرورت یافتن جایگاه‌های خاص در رقابت با بازیگران بزرگ نیز دست‌وپنجه نرم می‌کند. با این همه، مهاجرت بنیان‌گذاران استارت‌آپ‌ها به کانون‌های اصلی سرمایه‌گذاری و تداوم رقابت میان شرکت‌های پیشرو، همچنان بر پیچیدگی‌های این مسیر افزوده و دولت‌ها را به بازاندیشی در سیاست‌های خود برای بهره‌برداری از فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی وا داشته است.

توسعه کسب‌وکارها و سرمایه‌گذاری روی پروژه‌های مختلف، دوران گذار از نسل قدیم به نوین را طی می‌کند؛ به طوری که در طول دو دهه اخیر، شرکت‌های نفتی و بازرگانی دارای بیشترین ارزش سرمایه در بازارهای جهانی بودند اما امروز، فعالیت و تجارت بزرگترین کمپانی‌های سرمایه‌دار دنیا به حوزه‌های تکنولوژیک و فناوری‌های نوآورانه معطوف می‌شود. ایالات متحده آمریکا به عنوان طلایه‌دار این حوزه، بستر مناسبی در راستای جذب سرمایه در استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های فعال در زمینه‌های مختلف از جمله هوش مصنوعی، امنیت سایبری، تولید تجهیزات پیشرفته الکترونیکی، نیمه‌هادی‌ها و ... بوده است، اما کشورهایی همچون چین، هندوستان، سنگاپور و سوئد نیز از جمله بزرگترین سرمایه‌گذاران در این حوزه به شمار می‌روند.

برنامه توسعه پایدار که سناریوی انتشار کربن صفر در راس اهداف این برنامه قرار دارد، به یکی از موضوعات مطرح عصر حاضر تبدیل شده است. روندهایی همچون افزایش جمعیت و رشد تقاضای برق و همچنین افزایش دمای کره زمین به دنبال روند فزاینده توسعه صنعتی، لزوم جهت‌گیری به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر و خودروهای برقی و همچنین کربن‌زدایی از صنعت را یادآور می‌شود که تحقق اهداف این برنامه جز با اختصاص سرمایه‌ قابل توجه و حمایت‌های مالی همه‌جانبه میسر نخواهد بود. از این رو، با بررسی آمار و تحلیل داده‌های موجود، تا حد قابل قبولی می‌توان مسیر حرکت جریان سرمایه به سمت این بازارهای نوظهور را پیش‌بینی کرد و مسیر واضحی از آن را در سال‌های آتی به تصویر کشید.

سرمایه‌گذاری و تخصیص پول به یک ایده یا پروژه، یکی از مهمترین بخش‌های راه‌اندازی یک کسب‌وکار به شمار می‌آید. این موضوع در دنیای امروز که بخش قابل توجهی از رشد اقتصادی کشورها وابستگی انکارناپذیری به تولید محصولات و خدمات جدید دارد، اهمیت روزافزونی یافته و مطالعات و بررسی‌های متعددی را به منظور کشف راهبردهای جذب سرمایه و عوامل موثر بر آن را به خود معطوف داشته است. بنابراین به جرات می‌توان گفت که درک ارتباط معنادار میزان سرمایه‌گذاری با رشد تولید ناخالص داخلی در کشورها، مسیر دستیابی به رشد اقتصادی پایدار را هموارتر خواهد کرد و آینده روشنی از فضای اقتصادی جهان را به تصویر خواهد کشید.

در میانه‌ تحولی عمیق و شتابنده که مرزهای سنتی سرمایه‌گذاری را درمی‌نوردد و ساختار اقتصاد جهانی را از درون بازتعریف می‌کند، جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با نگاهی تازه به اولویت‌های راهبردی، مسیر خود را از صنایع اشباع‌شده و پرریسک به سوی حوزه‌هایی نوگرا و آینده‌ساز تغییر داده است، جریانی که سرمایه‌گذاران در آن در سال ۲۰۲۴ نه بر کمیت پروژه‌ها، بلکه بر عظمت و اثرگذاری آن‌ها متمرکز شدند و با اعطای میلیاردها دلار به زیرساخت‌های سبز، فناوری‌های پاک، فلزات حیاتی، مراکز داده، ارتباطات و صنعت تولید محصولات نیمه‌هادی، چیدمانی نو از رقابت ژئوپلیتیک را ترسیم کردند. در این میان، در حالی‌که صنایع شیمیایی برای نخستین‌بار در یک دهه گذشته از جمع ده مقصد برتر سرمایه‌گذاری کنار زده شد، حیطه‌هایی نظیر انرژی‌های پاک، ارتباطات، فلزات و خودروهای الکتریکی جایگاهی برتر را احراز کردند. شایان توجه است که سرمایه‌گذاران در حوزه سوخت‌های فسیلی نیز با تمرکز بر توسعه ظرفیت تولید گازهای طبیعی مایع و فشرده، فصل تازه‌ای از حیات این بخش را در عرصه سرمایه‌گذاری خارجی رقم زدند، تحولی که نشانه‌های روشن آن، حکایتی نوین را از چرخه نوظهور جریان سرمایه در جهان فردا روایت می‌کند.

ابزار جذب سرمایه به منظور توسعه کسب‌وکارها و تداوم روند تولید و ارائه خدمات، تغییر و تحولاتی را در طول دو قرن اخیر پشت سر گذاشته است. این ابزارها که امروز شامل انواع بدهی‌ها از جمله وام، اوراق قرضه و اعتبار و همچنین خریدوفروش سهام در بازارهای داخلی و جهانی می‌شوند، نقش به سزایی در راندمان عملکرد، جریان نقدینگی شرکت‌ها و بهبود منابع مالی کسب‌وکارها ایفا می‌کنند و هر شرکت، بنگاه و به طور کلی ساختار اقتصادی در هر کشور، بسته به سیستم مالی و سیاست‌های راهبردی خود، از ابزارهای متنوعی برای تامین منابع مالی مورد نیاز خود بهره می‌گیرد.