گزارش‌ های اقتصاد ایران

روسیه با توجه به مرز مشترک آبی و روابط ویژه سیاسی با ایران، یک بازار بالقوه قدرتمند برای توسعه صادرات کشور محسوب می‌شود. با این حال آمارها نشان می‌دهند که کمتر از ۰.۲ درصد از واردات روسیه از ایران انجام می‌شود که دلیل این مسئله را باید سهم بالای کالاهایی مانند محصولات الکترونیکی و ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی در واردات این کشور دانست. بازارهایی که امکان رقابت در آن‌ها برای ایران وجود ندارد و بخش اعظم صادرات ایران به روسیه را محصولات کشاورزی و محصولات نیمه‌ساخته تشکیل می‌دهد.

غلبه دولت بر فعالیت‌های اقتصادی در ایران طی دهه‌های گذشته پیامدهایی مانند کاهش کارایی، تضعیف رقابت، محدود شدن نوآوری و وابستگی گسترده بنگاه‌ها به منابع و تصمیمات دولتی را به همراه داشته است. این الگو نه‌تنها تاب‌آوری اقتصاد در مقابل شوک‌های داخلی و خارجی را کاهش داده، بلکه زمینه رشد پایدار و مولد را نیز با محدودیت‌های ساختاری مواجه کرده است. در چنین شرایطی، حرکت به سمت توسعه بخش خصوصی ضرورتی برای ارتقای عملکرد اقتصادی و افزایش تاب‌آوری کشور محسوب می‌شود. تحقق این هدف مستلزم آن است که ابتدا آسیب‌ها و گلوگاه‌های ناشی از اقتصاد دولتی در سطوح مختلف شناسایی شوند و سپس مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ و هدفمند برای اصلاح آن‌ها به اجرا درآید. این اقدامات باید فراتر از اصلاحات کوتاه‌مدت باشند و با تمرکز بر سازوکارهای نهادی، ساختار بازار و نظام تخصیص منابع، زمینه توسعه پایدار بخش خصوصی را در حوزه‌های مختلف اقتصادی فراهم کنند.

صنایع غذایی و آشامیدنی در انتهای زنجیره تامین محصولات خوراکی قرار دارند و ارزش افزوده بالایی را ایجاد می‌کنند و به همین دلیل، به عنوان یکی از فعالیت‌های مهم صنعتی، نقش بسزایی را در رشد اقتصادی دارند. این صنایع، به سبب اشتغال و درآمد فراوانی که برای نیروی انسانی فراهم می‌کنند، در تولید ناخالص داخلی کشور بسیار اثرگذارند. تولید محصولات غذایی و آشامیدنی و توتون و تنباکو، به دلیل تامین نیازها و خواسته‌های افراد جامعه، همواره روندی صعودی داشته است. این مسئله می‌تواند فرصت‌های مناسبی را برای رشد اقتصادی و افزایش سهم این صنعت از تولید ناخالص داخلی کشور فراهم کند. با این حال، شرایط اقتصادی و سیاسی فعلی کشور چالش‌های زیادی را پیشِ‌روی این صنعت قرار داده که موجب شده است صنایع غذایی و آشامیدنی کشور از جایگاه خود در بازارهای داخلی و بین‌المللی دور بماند.

آزادی اقتصادی به‌عنوان یکی از ارکان اساسی توسعه‌یافتگی، نقشی تعیین‌کننده در نحوه استفاده از عوامل تولید و کیفیت رشد اقتصادی ایفا می‌کند. در اقتصادهایی که سازوکار بازار، رقابت، حقوق مالکیت و نقش‌آفرینی بخش خصوصی تقویت شده است، بنگاه‌ها به‌طور طبیعی به سمت افزایش بهره‌وری نیروی کار و استفاده کارآمدتر از منابعی مانند انرژی سوق می‌یابند. در مقابل، محدودیت آزادی اقتصادی، مداخلات گسترده دولت و قیمت‌گذاری‌های دستوری، می‌تواند به شکل‌گیری الگوهای تولید ناکارآمد و انرژی‌بر منجر شود. اقتصاد ایران با وجود برخورداری از منابع طبیعی غنی و سرمایه انسانی قابل‌توجه، در شاخص‌هایی نظیر بهره‌وری انرژی و ارزش افزوده پایدار نیروی کار با چالش‌های ساختاری مواجه است. بررسی هم‌زمان این شاخص‌ها نشان می‌دهد که بخشی از ضعف بهره‌وری در ایران نه ریشه فناورانه، بلکه منشا نهادی دارد. از این‌رو، ارتقای آزادی اقتصادی و تقویت بخش خصوصی می‌تواند پیش‌شرطی کلیدی برای بهبود بهره‌وری، کاهش شدت مصرف انرژی و دستیابی به رشد پایدار تلقی شود.

کشورهای حاشیه خلیج فارس طی سال‌های اخیر مسیر تازه‌ای را در تجارت و توسعه صنعتی در پیش گرفته‌اند. این کشورها که به‌طور سنتی به صادرات انرژی و واردات کالاهای با ارزش افزوده بالا متکی بودند، اکنون با اتکا به انرژی ارزان، سرمایه‌گذاری سنگین و سیاست‌های تنوع‌بخشی اقتصادی در حال تبدیل شدن به قطب صنایع فلزی هستند. پیش‌بینی‌ها در مورد تجارت فولاد، آلومینیوم، مس و به طور کلی فلزات اساسی در این منطقه حاکی از یک روند افزایشی تا افق سال ۲۰۳۰ هستند. در کنار کشورهایی نظیر عربستان، قطر و بحرین، امارات متحده عربی نیز به‌عنوان هاب ترانزیت و خدمات تجاری، نقش کلیدی در جریان مبادلات منطقه ایفا می‌کند.

بازار مصرف فلزات، یکی از نشانگرهای مهم سطوح رشد اقتصادی و رونق صنعتی کشورهاست که ارتباط نزدیکی با سطح توسعه‌یافتگی، گستردگی صنایع و کیفیت زیرساخت‌ها در هر کشور دارد. در ایران نیز طی دهه اخیر، رشد صنعتی و متعاقبا بازار مصرف فلزات تا حد زیادی به‌صورت همسو با یکدیگر حرکت کرده‌اند؛ افزایش فعالیت‌های ساخت‌وساز، توسعه صنایعی از قبیل خودروسازی و تولید ماشین‌آلات صنعتی و همچنین گسترش زیرساخت‌های انرژی از جمله عواملی بوده‌اند که تقاضای داخلی برای فولاد، آلومینیوم و مس را افزایش داده‌اند. با این حال، تحولات اخیر و بروز تغییراتی در روند تقاضا برای این فلزات در برخی بازارهای سنتی نظیر ساختمان، نشان می‌دهد که بازنگری در ساختار بازار مصرف فلزات و هدایت آن‌ها به سمت صنایع پایین‌دست و محصولات با ارزش افزوده بالاتر می‌تواند ضمن جلوگیری از خام‌فروشی، فرصت‌های جدیدی را برای خلق ثروت در اقتصاد ایران ایجاد کند.

در دو دهه اخیر، عمان با تکیه بر موقعیت استراتژیک خود در مسیرهای اصلی دریایی خاورمیانه و توسعه گسترده زیرساخت‌های بندری، به یکی از قطب‌های رو‌به‌ رشد تجارت کالا در منطقه تبدیل شده است. افزایش پروژه‌های عمرانی، صنعتی و توسعه مناطق آزاد باعث رشد پایدار تقاضا برای طیف وسیعی از کالاها، به‌ ویژه فلزات اساسی مانند فولاد، آلومینیوم و مس شده است. همین روند، عمان را به بازاری جذاب و دارای پتانسیل بالا برای تامین‌کنندگان منطقه‌ای و بین‌المللی تبدیل کرده است. با توجه به استمرار توسعه اقتصادی عمان و نقش فزاینده آن در شبکه ترانزیت و تجارت دریایی، انتظار می‌رود که جذابیت این بازار در سال‌های آینده بیش از پیش افزایش یابد و فرصت‌های گسترده‌تری برای کشورهای منطقه‌ای و یا حتی غیرمنطقه‌ای از جمله ایران ایجاد شود.

ترکیه، آذربایجان و ارمنستان هر کدام نقش مهمی در تجارت منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای دارند. ترکیه با موقعیت استراتژیک خود بین آسیا و اروپا، دسترسی به دریاهای سیاه و مدیترانه و عضویت در اتحادیه گمرکی با اروپا، یکی از بازیگران کلیدی در صادرات و واردات کالاهای صنعتی، فلزی و مصرفی است. آذربایجان با محوریت صادرات نفت و گاز و توسعه مسیرهای انتقال انرژی مانند باکو–تفلیس–جیحان، در امنیت انرژی منطقه نقش برجسته‌ای دارد و بازار محصولات صنعتی وارداتی را نیز تقویت می‌کند. ارمنستان با تمرکز بر فناوری، صنایع تخصصی و ارتباط با اوراسیا، ظرفیت‌های ترانزیتی و تجاری محدودی دارد اما موقعیت آن در مسیرهای ارتباطی منطقه‌ای فرصت‌هایی برای توسعه تجارت فراهم می‌کند. این سه کشور در کنار صنایع متنوع و زیرساخت‌های ترانزیتی، بخش مهمی از شبکه اقتصادی قفقاز و خاورمیانه را شکل می‌دهند.

تجارت افغانستان در سال‌های اخیر تحت ‌تاثیر شرایط سیاسی، اقتصادی و جغرافیایی قرار داشته است و همچنان یکی از ستون‌های اصلی تامین نیازهای داخلی آن محسوب می‌شود. روند ارزش واردات به این کشور طی دو دهه اخیر روندی افزایشی داشته و شامل محصولاتی نظیر سوخت و فرآورده‌های نفتی، ماشین‌آلات، کالاهای ساختمانی، غلات، دارو، منسوجات و تجهیزات صنعتی است که عمدتا از پاکستان، چین، هندوستان و ایران وارد می‌شوند. این کشور با چالش‌هایی مانند وابستگی شدید به واردات، ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل و محدودیت‌های بانکی مواجه بوده، اما مسیرهای جدید ترانزیتی و همکاری با کشورهای منطقه فرصت‌هایی را برای توسعه تجارت به ویژه برای کشورهای همسایه ایجاد کرده است. در این میان، ایران نیز یکی از تامین‌کنندگان مهم کالا و مسیرهای ترانزیتی افغانستان محسوب می‌شود.

کشورهای حاشیه خلیج فارس طی سال‌های اخیر مسیر تازه‌ای را در تجارت و توسعه صنعتی در پیش گرفته‌اند. این کشورها که به‌طور سنتی به صادرات انرژی و واردات کالاهای با ارزش افزوده بالا متکی بودند، اکنون با اتکا به انرژی ارزان، سرمایه‌گذاری سنگین و سیاست‌های تنوع‌بخشی اقتصادی در حال تبدیل شدن به قطب صنایع فلزی هستند. پیش‌بینی‌ها در مورد تجارت فولاد، آلومینیوم، مس و به طور کلی فلزات اساسی در این منطقه حاکی از یک روند افزایشی تا افق سال ۲۰۳۰ هستند. در کنار کشورهایی نظیر عربستان، قطر و بحرین، امارات متحده عربی نیز به‌عنوان هاب ترانزیت و خدمات تجاری، نقش کلیدی در جریان مبادلات منطقه ایفا می‌کند.

فضای تجارت در عراق تحت تاثیر ساختار اقتصادی نفت‌محور و نیاز گسترده این کشور به واردات شکل گرفته است. بیش از ۹۹ درصد از ارزش صادرات عراق را نفت خام تشکیل می‌دهد و همین وابستگی شدید باعث شده است تا اقتصاد این کشور در برابر نوسانات بازار جهانی نفت بسیار آسیب‌پذیر باشد. در مقابل، سبد واردات عراق شامل ماشین‌آلات صنعتی، تجهیزات حمل‌ونقل، مصالح ساختمانی، کالاهای مصرفی و مواد غذایی است که این امر نشان از ضعف ظرفیت تولید داخلی و کمبود زیرساخت‌های صنعتی دارد. سال‌ها جنگ و درگیری‌ها و تخریب زیرساخت‌ها در این کشور موجب شده است تا بازار عراق به مقصدی جذاب برای بسیاری از صادرکنندگان جهانی به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند ساخت‌وساز، تجهیزات فنی و کالاهای اساسی تبدیل شود. مجموع این شرایط، عراق را به اقتصادی وابسته به واردات و نیازمند سرمایه‌گذاری خارجی تبدیل کرده است. در چنین فضایی، کشورهای همسایه نظیر ایران نیز نقش پررنگی در تامین بخش قابل توجهی از نیازهای تجاری عراق ایفا می‌کنند.

ارزش مصرف فلزات شاخصی کلیدی برای سنجش حجم منابع مالی جریان‌یافته در زنجیره تولید، توزیع و مصرف است و کاهش آن می‌تواند ناشی از افت فعالیت واقعی در صنعت، تغییر قیمت‌ها یا تغییر فناوری‌های ساخت باشد. صنعت ساختمان به سبب سهم قابل توجهی که از مصرف فلزات دارد، به طور مستقیم بر روند میزان و ارزش مصرف فلزات نیز تاثیرگذار است. کاهش ارزش مصرف فلزات به ویژه فولاد در حوزه ساختمان در کشور، عمدتا از رکود اقتصادی و تورم در فضای تولید و کسب‌وکار نشات می‌گیرد و دامنه تاثیرات آن به حوزه‌های خارج از ساختمان نظیر زنجیره‌های شغلی و صنایع پایین‌دستی نیز تسری یافته است.