گزارش‌ های اقتصاد ایران

امروز بخش عمده‌ای از رونق و توسعه یک واحد صنعتی به ماشین‌آلات و تجهیزات مورد استفاده در آن وابسته است. به‌کارگیری تجهیزات مناسب موجب ارتقای شاخص‌های عملکردی و بهره‌وری می‌شود و بالطبع هزینه تولید را کاهش می‌دهد و در سمت مقابل، بی‌توجهی به به‌روزسانی و استفاده از ماشین‌آلات مناسب موجب کاهش قدرت رقابت محصولات صنعتی و به مرور، رکود و حذف بنگاه اقتصادی از بازارها خواهد شد. روند توسعه ظرفیت‌های صنعتی در ایران در سال‌های اخیر سرعت بالایی داشته است. با این حال، واحدهای تولیدکننده ماشین‌آلات صنعتی کشور قادر به تامین همه نیازهای بخش صنعت نیستند و به همین دلیل، امروز ماشین‌آلات و تجهیزات بخش عمده واردات کشور را به خود اختصاص می‌دهند. در تولید این کالاها حجم قابل توجهی از فلزات اساسی مختلف مصرف می‌شود و این امر موجب می‌گردد تا سالانه حجم چشمگیری از فلزات اساسی در قالب تجهیزات صنعتی به کشور وارد شود.

تجربه نشان می‌دهد که مسیر تحولات اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته امروز جهان تا حد زیادی به جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی متکی بوده است. در ایران نیز به عنوان کشوری با اقتصاد متکی به نفت، خلا سرمایه‌گذاری خارجی به ویژه در سال‌های پس از جنگ تحمیلی کاملا محسوس بوده و به عنوان حلقه گمشده‌ای در برابر شتاب‌گرفتن روند رشد اقتصادی کشور تلقی می‌شود. پیرو اتخاذ سیاست‌های راهبردی در جهت جذب سرمایه‌ خارجی در ایران، پیشرفت‌های نسبتا مطلوبی در فضای تعاملات تجاری و اقتصادی کشور حاصل شد اما اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران و همچنین بروز ناکارآمدی در ساختار اقتصادی داخلی، روند جذب سرمایه خارجی در کشور را در سال‌های اخیر تحت‌الشعاع قرار داده و پیامدهای منفی این مسئله به بخش‌های مختلف اعم از صنعت، معدن، کشاورزی، خدمات و ... نیز تسری یافته است.

«اقتصاد چرخشی» که فاز مطالعاتی آن تقریبا از دهه ۱۹۷۰ آغاز شده است، مفهومی نوین برای تسهیل گذار از رویکردهای سنتی توسعه (که منجر به ناپایداری زیست‌محیطی می‌شوند) به رویکرد توسعه پایدار و سازگار با محیط‌زیست است. اهمیت این موضوع برای ایران به عنوان کشوری در حال توسعه و مواجه با وضعیت زیست‌محیطی نسبتا وخیم، دوچندان است. با این حال، به منظور پیاده‌سازی الگوهای اقتصاد چرخشی در کشور نه‌تنها اقدام موثری صورت نگرفته، بلکه در برخی از موارد وضعیت بدتر هم شده است. بهبود بهره‌وری انرژی، استفاده حداکثری از منابع انرژی تجدیدپذیر و افزایش نرخ بازیافت از فاضلاب‌ها و پسماندها، اصلی‌ترین اقداماتی هستند که معمولا در راستای تحقق مفهوم «اقتصاد چرخشی» دنبال می‌شوند. آمارها و گزارش‌های ارائه‌شده حاکی از آن است که ایران در هیچ یک از آن‌ها عملکرد قابل قبول و مطلوبی نداشته است؛ موضوعی که چنانچه به آن توجه ویژه نشود، بدون تردید در آینده‌ای نه‌چندان دور روند توسعه در کشور را به صورت اساسی مختل خواهد کرد.

محصولات شیمیایی امروزه کاربردهای گسترده‌ای در زندگی روزمره بشر و فعالیت صنایع دارند. برخی از محصولات شیمیایی به عنوان مواد واسطه و اولیه در صنایع مختلف کاربرد دارند. برخی از محصولات شیمیایی، مثلا لوازم آرایشی و بهداشتی و مواد شوینده، بخشی جدایی‌ناپذیر از زندگی روزمره بشر به شمار می‌آیند. مواد شیمیایی حساسیت بالایی دارند و با توجه به ترکیبشان می‌توانند با عوامل فیزیکی و شیمیایی واکنش دهند. بنابراین نوع مواد مصرفی در بسته‌بندی محصولات صنایع شیمیایی بسیار اهمیت دارد. فلزات، به سبب مقاومت و دوام بالا و واکنش‌ناپذیری در تماس با مواد شیمیایی صنعتی، در بسته‌بندی این مواد مورد استفاده قرار می‌گیرند. البته نوع فلزی که در بسته‌بندی به کار می‌رود نیز بسیار اهمیت دارد. در سال‌های اخیر، واردات محصولات صنایع شیمیایی روندی صعودی داشته که این امر موجب شده است تا سالانه حجم قابل توجهی فولاد و آلومینیوم در قالب بسته‌بندی این محصولات وارد کشور شود.

رشد چشمگیر جمعیت ایران در بازه زمانی ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۶ و توسعه شهرنشینی و صنعتی‌شدن سریع، نرخ رشد فزاینده‌ای از مصرف منابع را در ایران به وجود آورد. در حالی که نگرانی‌ها در مورد رشد کنترل‌نشده جمعیت و فشار بر روی منابع روندی نزولی را در نرخ رشد جمعیت ایران شکل داد، اما از آنجایی که اقدامات گسترده ایران در راستای تنوع‌بخشی اقتصاد همواره دنبال شده است. بخش قابل توجهی از منابع ایران از جمله منابع آب، انرژی و منابع فلزی همچنان سطوح بالایی از مصرف را به ثبت می‌رسانند. آمارها نیز حاکی از آن هستند که در حالی که سرانه مصرف آب شیرین تجدیدپذیر در درسترس، روندی کاهشی را سپری می‌کند، سرانه مصرف انرژی همچنان افزایشی است و به نظر می‌رسد به بحران کمبود منابع داخل کشور دامن بزند.

تجهیزات ساختمانی و زیرساختی در واقع محصولات ساخته‌شده‌ای هستند که به شکل‌های مختلف در احداث ساختمان‌ها و زیرساخت‌های مختلف به کار گرفته می‌شوند. ایران پتانسیل‌های مناسبی برای خودکفایی در تولید این تجهیزات و حتی حضور در بازارهای خارجی دارد و در این مسیر برنامه‌ریزی‌های مختلفی نیز انجام شده است. با این حال، سالانه صدها میلیون دلار صرف واردات تجهیزات ساختمانی و زیرساختی می‌شود که امکان ساخت آن‌ها در داخل کشور وجود دارد؛ مسئله‌ای که موجب می‌گردد سالانه میزان قابل توجهی از فلزات اساسی در قالب این محصولات به کشور وارد شود.

روسیه با توجه به مرز مشترک آبی و روابط ویژه سیاسی با ایران، یک بازار بالقوه قدرتمند برای توسعه صادرات کشور محسوب می‌شود. با این حال آمارها نشان می‌دهند که کمتر از ۰.۲ درصد از واردات روسیه از ایران انجام می‌شود که دلیل این مسئله را باید سهم بالای کالاهایی مانند محصولات الکترونیکی و ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی در واردات این کشور دانست. بازارهایی که امکان رقابت در آن‌ها برای ایران وجود ندارد و بخش اعظم صادرات ایران به روسیه را محصولات کشاورزی و محصولات نیمه‌ساخته تشکیل می‌دهد.

تجارت خارجی از ستون‌های اصلی توسعه اقتصادی است و کشورهای جهان را در مسیر تخصصی شدن در تولید محصولاتی به حرکت درمی‌آورَد که در آن‌ها مزیت نسبی دارند و هزینه فرصت تولید کمتری برای آن‌ها در پی دارد. ایران و ترکیه، به عنوان دو کشوری که سابقه روابط آن‌ها به بیش از چندین قرن می‌رسد، قرابت‌ها و مشابهت‌های قابل توجهی در حوزه‌های فرهنگی، دینی، تاریخی و سیاسی دارند که این مسئله موجب ایجاد پتانسیل قابل توجهی برای ایجاد روابط اقتصادی و تجاری می‌شود. با این حال، مرور آمارها حاکی از سهم پایین مراودات تجاری میان دو کشور نسبت به پتانسیل‌های موجود است.

مبادلات تجاری با کشورهای همسایه همواره فرصتی مناسب برای توسعه تجارت خارجی بوده است. با در نظر گرفتن شرایط ناشی از تحریم‌ها در وضعیت سیاسی و اقتصادی ایران، توسعه روابط تجاری با کشورهای همسایه اهمیتی دوچندان می‌یابد. هر یک از کشورهای همسایه شمالی ایران، از جمله جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و ارمنستان، دارای مزایای به‌خصوصی در این حوزه‌اند و البته موانع و مشکلاتی نیز بر سر راه تجارت با آن‌ها وجود دارد. با این حال، آمارها حاکی از خالی ماندن بسیاری از ظرفیت‌ها در مبادلات تجاری با کشورهای یادشده‌اند. امید می‌رود که از تمامی ظرفیت‌ها در این حوزه به بهترین شکل استفاده شود تا فشار ناشی از تحریم‌ها بر اقتصاد کشور تا حد ممکن کاهش یابد.

بسیاری از کشورها در حال تغییر مسیر به سمت جهانی شدن و تمرکز بر ارتقای رشد اقتصادی از طریق یکپارچگی منطقه‌ای و بین‌المللی‌اند. در این بین، تجارت میان کشورها اساس و بنیان این جهت‌گیری و حرکت به سمت رشد اقتصادی است. میان تجارت و درآمد ملی کشورها رابطه‌ای مستقیم برقرار است. افزایش تجارت تشکیل سرمایه فیزیکی و انسانی را در پی دارد که سبب افزایش درآمد ملی و رشد اقتصادی می‌شود. این امر برای ایران، که مرز‌های آبی و زمینی گسترده‌ای‌ با کشورهای همسایه متعدد دارد که بسیاری از آن‌ها در زمره کشورهای درحال‌توسعه قلمداد می‌شوند، بسیار مهم است. نگاهی به آمار تجارت پاکستان، یکی از همسایگان ایران، نشان می‌دهد که در سبد وارداتی این کشور کالاهایی وجود دارد که کشورمان از امکان تولید آن‌ها برخوردار است؛ با این حال، ایران سهم قابل توجهی در تامین نیاز بازار پاکستان ندارد.

صادرات به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، از جمله امارات متحده عربی، کویت، قطر، بحرین و عربستان سعودی، با توجه به موقعیت جغرافیایی این کشورها نسبت به ایران، دارای مزایای بسیاری است. در این میان، شرایط ویژه تجاری در کشور امارات متحده عربی را می‌توان فرصتی برای ورود به بازارهای دیگر نیز قلمداد کرد. این امر برای ایران، که با چالش‌ها و مسائل گوناگونی از جمله اِعمال تحریم‌ها و مشکلات انتقال پول ر‌وبه‌رو است، اهمیت دوچندانی می‌یابد. با این حال، مسائل سیاسی همواره بر تجارت با سایر کشورها اثر گذار بوده‌اند که در خصوص این کشورها نیز الگویی مشابه به چشم می‌خورَد. به همین دلیل، می‌توان گفت که بسیاری از ظرفیت‌های موجود در این حوزه همچنان بی‌استفاده باقی مانده‌اند.

در تجارت بین‌المللی، از کشورهای دارای مرز مشترک به عنوان محور توسعه یاد می‌شود. بررسی‌ها نیز نشان می‌دهند که استفاده از پتانسیل‌های این بخش موجب بهبود شرایط اقتصادی و توسعه صادرات کشورها می‌شود. ایران با کشور افغانستان حدود هزار کیلومتر مرز زمینی مشترک دارد. با توجه به اینکه این کشور کمتر از تکنولوژی‌های صنعتی بهره‌مند شده و چرخ اقتصاد آن نیز غالبا حول بخش کشاورزی و خدمات می‌چرخد، فرصت مناسبی برای حضور و نقش‌آفرینی ایران در بازارهای این کشور فراهم آمده است. در سال‌های اخیر نیز استفاده از فرصت‌های به‌وجودآمده موجب شده است تا سهم صادرات کشور به افغانستان افزایشی چشمگیر یابد. با این حال، شرایط بحرانی این کشور و همچنین موانع صادراتی در داخل کشور می‌توانند به عواملی برای از دست رفتن پتانسیل‌های صادراتی این کشور تبدیل شوند.