گزارش‌ های اقتصاد ایران

امروزه رشد صادرات برای کشورها به منزله کلیدی برای بازآفرینی اقتصاد است. ایجاد محل درآمدی پایدار و امن و به دنبال آن رسیدن به ثبات اقتصادی یکی از اهداف و چشم‌اندازهای اصلی اغلب کشورها به شمار می‌آید. به همین دلیل، توسعه صادرات، به عنوان یکی از مولفه‌های اصلی و تاثیرگذار اقتصادی در راستای دستیابی به توسعه پایدار، کاهش بیکاری و عدالت اجتماعی، از جمله پارامترهایی است که مورد توجه سیاست‌گذاران اقتصادی در تمامی کشورها قرار گرفته است. رشد صادرات ایجاد تقاضای جدید برای صنعت کشور را به دنبال دارد و همین عامل منجر به شروع به کار ظرفیت‌های خالی صنعتی و به حرکت درآمدن سریع‌تر چرخ اقتصاد می‌شود. لازمه این امر توجه به مزیت‌های نسبی در تولیدات صنعتی و نیز همگامی با تکنولوژی‌های روز در مسیر کاهش هزینه‌های تمام‌شده است.

اگرچه صنعت لوازم خانگی در زمره صنایع سودآور در جهان قرار می‌گیرد و بخش عمده‌ای از تجارت جهانی به این حوزه اختصاص دارد، این صنعت در کشور با چالش‌ها و مشکلات متعددی نظیر دسترسی نداشتن به دانش و تکنولوژی روز دنیا و عدم بِرندسازی معتبر و قدرتمند مواجه است. در کنار این مشکلات، جلوگیری از واردات لوازم خانگی به کشور زمینه قاچاق این محصولات را فراهم کرده است که وجود سختگیری‌ها و قوانین محدودکننده نیز نتوانست از این معضل جلوگیری کند. صنعت لوازم خانگی پتانسیل بالایی برای ایجاد ارزش افزوده در کشور دارد، اما نداشتن برنامه‌ریزی درست و جامع برای رفع مشکلات فعلی سبب عدم دستیابی این صنعت به جایگاه واقعی خود در اقتصاد کشور شده است.

تامین نیازهای مدرن بشر در جوامع امروزی به محصولات صنایع شیمیایی وابسته است. این صنعت از پتاسیل بالایی برای رشد و نوآوری در محصولات برخوردار است و می‌تواند تاثیر بسزایی در رشد اقتصادی کشور داشته باشد. با توجه به سهم صنایع شیمیایی در تولید ناخالص داخلی و برخورداری کشور از مزیت‌های رقابتی، می‌توان دریافت که سرعت توسعه کیفی و کمّی محصولات این صنعت پایین است. آمار جمعیتی و تقاضا برای محصولات صنایع شیمیایی چشم‌انداز روشنی را برای توسعه این صنعت نشان می‌دهد. بنابراین توجه به رویکردهای نوین برای دستیابی به فناوری و دانش‌ روز دنیا لازمه افزایش بهره‌وری کمّی و کیفی محصولات صنایع شیمیایی محسوب می‌شود.

بازار نیروی کار جزء جدانشدنی هر اقتصاد است و ارتباطی پیچیده با بازارهای سرمایه، کالا و خدمات دارد. این بازار با نرخ بیکاری، بهره‌وری، نرخ مشارکت، درآمد کل و تولید ناخالص داخلی (GDP) ارتباط مستقیم دارد. رسیدن به یک دید کلان از بازار کار ممکن است دشوار باشد، اما نرخ‌های مرتبط با بازار کار می‌تواند به سرمایه‌گذاران، اقتصاددانان و سیاست‌گذاران ایده‌ای از سلامت اقتصاد بدهد. براي رسيدن به تعادل در این بازار، ضمن توجه به طرف عرضه، بايد به طرف تقاضاي نيروي كار نيز توجه کرد. در اقتصاد ايران، به علت وجود مازاد عرضه نيروي كار، عملا ميزان تقاضا برای نيروي كار نقش مهم‌تري در ايجاد تعادل بازار كار دارد. برای ایجاد این تعادل، یکی از نهاده‌های مهم در زمینه ایجاد اشتغال و افزایش تقاضا برای نیروی کار، فلزات و صنایع مرتبط با آن هستند.

بسیاری از کشورها در حال تغییر مسیر به سمت جهانی شدن و تمرکز بر ارتقای رشد اقتصادی از طریق یکپارچگی منطقه‌ای و بین‌المللی‌اند. در این بین، تجارت میان کشورها اساس و بنیان این جهت‌گیری و حرکت به سمت رشد اقتصادی است. میان تجارت و درآمد ملی کشورها رابطه‌ای مستقیم برقرار است. افزایش تجارت تشکیل سرمایه فیزیکی و انسانی را در پی دارد که سبب افزایش درآمد ملی و رشد اقتصادی می‌شود. این امر برای ایران، که مرز‌های آبی و زمینی گسترده‌ای‌ با کشورهای همسایه متعدد دارد که بسیاری از آن‌ها در زمره کشورهای درحال‌توسعه قلمداد می‌شوند، بسیار مهم است. نگاهی به آمار تجارت پاکستان، یکی از همسایگان ایران، نشان می‌دهد که در سبد وارداتی این کشور کالاهایی وجود دارد که کشورمان از امکان تولید آن‌ها برخوردار است؛ با این حال، ایران سهم قابل توجهی در تامین نیاز بازار پاکستان ندارد.

موضوع انتشار گازهای گلخانه‌ای ناشی از فعالیت‌های صنعتی و تبعات زیست‌محیطی آن، قریب به یک دهه‌ای می‌شود که ریل‌گذاری‌های اقتصادی و غیراقتصادی بسیاری از کشورها را دچار تغییر و تحول کرده است. در این راستا، مفهوم «انتقال انرژی» که بر استفاده از انرژی‌های پاک به جای سوخت‌های فسیلی تاکید دارد، به یک اصل در عرصه سیاست‌گذاری‌های کلان تبدیل شده است. موضوع انتقال انرژی، برای ایران به دلیل شدت نسبتا بالای آلایندگی کشور در مقیاس جهانی و همچنین وابستگی شدید اقتصادی به درآمدهای حاصل از فروش سوخت‌های فسیلی از اهمیت دوچندانی برخوردار است. مروری بر گزارش‌های ارائه‌شده حاکی از آن است که در طول دهه‌های گذشته، توسعه ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر در کشور متناسب با هدف‌گذاری‌های انجام‌شده در برنامه‌های پنج‌ساله توسعه اقتصادی پیش نرفته است. با این حال، امید می‌رود با اجرایی شدن ابتکار تابلوی برق سبز و رشد سرمایه‌گذاری‌ها در انرژی‌های تجدیدپذیر، مسیر هموارتری برای دستیابی به ظرفیت ۴۹ گیگاوات نیروگاه‌های بادی و ۷۱ گیگاوات نیروگاه‌های خورشیدی کشور تا پایان برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه اقتصادی ایجاد شود.

ایران به لحاظ برخورداری از ذخایر نفت و گاز، جزو برترین کشورهای جهان محسوب می‌شود. مروری بر آمار مربوط به تجارت و تولید ناخالص داخلی بیانگر آن است که نفت و گاز سهم قابل توجهی از اقتصاد ایران دارند. در سال ۱۳۸۳، تقریبا ۷۷ درصد از حجم صادرات کشور مربوط به نفت خام و فرآورده‌های آن و همچنین گاز طبیعی بوده که این رقم تا سال ۱۳۹۹ به حدود ۴۱ درصد کاهش یافته است. همچنین سهم گروه نفت از حجم اقتصاد ایران در فاصله زمانی ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۹ با کاهش ۱۴.۵ واحد درصدی به ۱۳.۵ درصد رسیده است. این آمارها نشان می‌دهد علی‌رغم اقدامات صورت‌گرفته، نفت و گاز همچنان نقش تعیین‌کننده‌ای در اقتصاد کشور دارد. وابستگی اقتصاد ایران به ذخایر طبیعی، کشور را به صورت بالقوه و بالفعل در معرض ابتلا به بیماری هلندی قرار داده است. بر این اساس، با توجه به این که درآمدهای نفتی از طریق بودجه عمومی دولت به اقتصاد تزریق می‌شود، لازم است تا در بودجه‌ریزی‌های سالانه توجه ویژه‌ای به این موضوع شود.  

اقتصاد چرخشی در ایران از حد مطلوب فاصله زیادی دارد. از جمله مهمترین دلایل این مسئله می‌توان به فقدان ثبات اقتصادی و ضعف قانونی برای مدیریت کالاهای فرسوده اشاره کرد. با این حال، بررسی وضعیت بازیافت و الگوی اقتصاد چرخشی در میان صنایع مختلف نشان می‌دهد که صنایع فلزی در کشور در مقایسه با سایر صنایع از وضعیت به نسبت بهتری برخوردار هستند. برآورد می‌شود در سال ۱۴۰۱، تقریبا ۱۶.۶ درصد از کل فولاد کشور از محل منابع ثانویه تامین شده باشد که در مقایسه با سال ۱۳۹۷، رشد ۲.۱ واحد درصدی را نشان می‌دهد. در سمت مقابل رشد عملکرد صنعت آلومینیوم نیز طی سال‌های اخیر عمدتا بر پایه مصرف آلومینا شکل گرفته است. با این حال، وضعیت در خصوص صنعت مس چندان مطلوب نیست. مروری بر گزارش‌های ارائه‌شده حاکی از آن است که اکثر تولیدکنندگان محصولات مسی در تامین قراضه با چالش‌هایی مواجه هستند که از جمله مهمترین آن‌ها می‌توان به بی‌ثباتی در بازار قراضه مس اشاره کرد.

«اقتصاد چرخشی» که فاز مطالعاتی آن تقریبا از دهه ۱۹۷۰ آغاز شده است، مفهومی نوین برای تسهیل گذار از رویکردهای سنتی توسعه (که منجر به ناپایداری زیست‌محیطی می‌شوند) به رویکرد توسعه پایدار و سازگار با محیط‌زیست است. اهمیت این موضوع برای ایران به عنوان کشوری در حال توسعه و مواجه با وضعیت زیست‌محیطی نسبتا وخیم، دوچندان است. با این حال، به منظور پیاده‌سازی الگوهای اقتصاد چرخشی در کشور نه‌تنها اقدام موثری صورت نگرفته، بلکه در برخی از موارد وضعیت بدتر هم شده است. بهبود بهره‌وری انرژی، استفاده حداکثری از منابع انرژی تجدیدپذیر و افزایش نرخ بازیافت از فاضلاب‌ها و پسماندها، اصلی‌ترین اقداماتی هستند که معمولا در راستای تحقق مفهوم «اقتصاد چرخشی» دنبال می‌شوند. آمارها و گزارش‌های ارائه‌شده حاکی از آن است که ایران در هیچ یک از آن‌ها عملکرد قابل قبول و مطلوبی نداشته است؛ موضوعی که چنانچه به آن توجه ویژه نشود، بدون تردید در آینده‌ای نه‌چندان دور روند توسعه در کشور را به صورت اساسی مختل خواهد کرد.

در سال‌های گذشته، معضل آلودگی هوا مناطق مختلف کشور را به شدت درگیر کرده است. نگاهی به آمارها و مطالعات صورت‌گرفته در این خصوص، نشان می‌دهد که شدت انرژی در ایران به صورت نامتعارفی بالا است، تا جایی که کمتر کشوری را در جهان می‌توان یافت که برای ایجاد هر هزار دلار ارزش‌افزوده، به اندازه ایران انرژی مصرف کند. شدت بالای انرژی با توجه به وابستگی شدید به سوخت‌های فسیلی، سبب شده است تا هر ساله به طور متوسط بالغ بر ۶۰۰ میلیون تن گازهای آلاینده و گلخانه‌‎ای در کشور انتشار یابد. در طول دهه‌های گذشته، به منظور کنترل و کاهش آلودگی هوا در ایران، گام‌های موثری برداشته شده است که از جمله مهمترین آن‌ها می‌توان به تصویب و اجرای قانون هوای پاک اشاره کرد. این قانون علی‌رغم آن که به لحاظ گستردگی، جامع‌ترین برنامه زیست‌محیطی کشور به حساب می‌آید، روند اجرایی قابل قبولی را تا کنون طی نکرده که مهمترین دلیل آن محدودیت در دسترسی به منابع مالی بوده است.

موضوع انتشار گازهای گلخانه‌ای ناشی از فعالیت‌های صنعتی و تبعات زیست‌محیطی آن، قریب به یک دهه‌ای می‌شود که ریل‌گذاری‌های اقتصادی و غیراقتصادی بسیاری از کشورها را دچار تغییر و تحول کرده است. در این راستا، مفهوم «انتقال انرژی» که بر استفاده از انرژی‌های پاک به جای سوخت‌های فسیلی تاکید دارد، به یک اصل در عرصه سیاست‌گذاری‌های کلان تبدیل شده است. موضوع انتقال انرژی، برای ایران به دلیل شدت نسبتا بالای آلایندگی کشور در مقیاس جهانی و همچنین وابستگی شدید اقتصادی به درآمدهای حاصل از فروش سوخت‌های فسیلی از اهمیت دوچندانی برخوردار است. مروری بر گزارش‌های ارائه‌شده حاکی از آن است که در طول دهه‌های گذشته، توسعه ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر در کشور متناسب با هدف‌گذاری‌های انجام‌شده در برنامه‌های پنج‌ساله توسعه اقتصادی پیش نرفته است. با این حال، امید می‌رود با اجرایی شدن ابتکار تابلوی برق سبز و رشد سرمایه‌گذاری‌ها در انرژی‌های تجدیدپذیر، مسیر هموارتری برای دستیابی به ظرفیت ۴۹ گیگاوات نیروگاه‌های بادی و ۷۱ گیگاوات نیروگاه‌های خورشیدی کشور تا پایان برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه اقتصادی ایجاد شود.

فرآیند شهرنشینی و حرکت به سمت بلندمرتبه‌سازی در ایران طی دهه‌های گذشته، روند نسبتا پایداری را شاهد بوده است. تا پیش از سال ۱۳۸۶، تراکم ساختمانی در کشور کمتر از ۱۰۰ درصد بود و سهم پروانه‌های احداث ساختمان‌های یک و دو طبقه تقریبا دو برابر سهم پروانه احداث ساختمان‌های سه طبقه و بیشتر بود. اما از این سال به بعد، همزمان با اجرایی شدن پروژه مسکن مهر، رویکردها در این حوزه تغییر یافت. آمارها نشان می‌دهد که تا سال ۱۴۰۰، میزان تراکم ساختمانی در کشور به حدود ۱۴۰ درصد افزایش یافت و سهم پروانه‌های احداث ساختمان‌های سه طبقه و بیشتر نیز به ۴۷ درصد رسید که این موضوع به وضوح در دستور کار قرار گرفتن توسعه عمودی شهرها را آشکار می‌کند. علاوه بر این، توسعه شهرنشینی طی سال‌های گذشته، مصرف گسترده فلزات فولاد، آلومینیوم و مس را به دنبال داشته است. برآوردها حاکی از آن است که طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۰، سالانه به طور متوسط حدود ۴ میلیارد دلار فولاد، ۴۰۲ میلیون دلار آلومینیوم و ۲۲۶ میلیون دلار مس در صنعت ساختمان‌سازی کشور به مصرف رسیده است.