گزارش‌ های اقتصاد جهان

حوزه ورزش، گستره بزرگی از جنبه‌های آموزشی، اجتماعی، اقتصادی، سلامت و ... را در بر می‌گیرد و به طور همزمان بر بسیاری از حوزه‌ها به ویژه شرایط اقتصادی جوامع اثر‌گذار است. توسعه زیرساخت، رونق گردشگری، ایجاد شغل و  افزایش مبادلات خارجی تنها بخشی از آثار قابل توجه توسعه ورزش بر اقتصاد به شمار می‌آیند. در اغلب کشورهای توسعه‌یافته، حوزه ورزش نقش و سهم پر رنگی را در شاخص‌های اقتصادی دارد. با این حال در بسیاری از کشورها به‌رغم وجود پتانسیل‌های انسانی، این حوزه از جایگاه قابل توجهی در سرمایه‌گذاری‌ها برخوردار نیست. بخش‌های ورزش و اقتصاد، اثر دوسویه بر یکدیگر دارند و به نظر می‌رسد که توسعه زیرساخت‌های ورزشی می‌تواند فرصت‌های مستقیم و غیرمستقیم فراوانی را در راستای توسعه اقتصادی کشورها ایجاد کند.

در عصری که تحقق توسعه‌ اقتصادی مستلزم طراحی مسیرهایی منحصربه‌فرد، انطباق‌پذیر و ریشه‌دار در بافت نهادی، ظرفیتی و تاریخی هر کشور است، سیاست‌های صنعتی چهره‌ای تازه به خود گرفته‌اند؛ رویکردهایی که با دوری از کلیشه‌های توسعه‌ وابسته، بر مدار توانمندسازی داخلی، ارتقای فناورانه و ساخت مزیت‌های رقابتی مقاوم، مسیر بازتعریف اقتصاد ملی را با دقت، تامل و پیوستگی طی می‌کنند. در این منظومه‌ نوظهور، سیاست‌گذاری صنعتی تجلی‌گاهی برای شکل‌دهی به آینده‌ تولید، تنظیم رابطه‌ میان نهادهای دانشی، بازیگران اقتصادی، ساختارهای فناورانه و منطق حاکم بر بازارهای جهانی‌ است؛ جریانی چندوجهی که در آن، بومی‌سازی نه صرفا جانشین واردات است، که بستری برای خلق دانایی، انتقال عمیق فناوری و گسترش ظرفیت‌های یادگیرنده را به ارمغان می‌آورد و همزمان، سیاست‌های صادرات‌محور نیز بر بنیاد تثبیت کیفیت، پرورش برند ملی و ساخت سیستمی رقابتی و پایدار در بستر جهانی استوار می‌شوند. این گفتمان نوین، فراتر از بازتعریف اولویت‌های راهبردی سیاست‌ها، دگرگونی در خود زبان توسعه را نمایان می‌کند؛ زبانی که توسعه را نه در وابستگی، که در استقلال فنی و نه در رشدهای ناپایدار، که در نهادسازی عمیق و پویای فناورانه جست‌وجو می‌کند.

کشورهای آلمان، زیمبابوه، مجارستان و یوگسلاوی از جمله کشورهایی بودند که در مقاطع مختلف تاریخ خود با تورم شدید مواجه شدند. این کشورها با استفاده از استراتژی‌های مختلف از جمله سیاست‌های پولی، مالی و طرف عرضه، کنترل دستمزد و قیمت‌ها، هدف‌گذاری تورم، آموزش و ارتباطات به نوعی این بحران اقتصادی را مدیریت کردند. در حالی که اجرای استراتژی‌های مدیریتی در کاهش تورم کشورهای مختلف موثر بوده‌ است، اما برخی کشورها نتوانسته‌اند با وجود این استراتژی‌ها به نتایج مطلوب دست یابند. به طور مثال ونزوئلا که در سال ۲۰۱۸ مارپیچ تورمی را تجربه کرد، علی‌رغم استراتژی‌های مدیریتی و مالی همچنان با تورم شدید مواجه است. ایالات متحده آمریکا و چین که بزرگترین اقتصادهای دنیا هستند نیز در برخورد با این بحران اقتصادی با اعمال استراتژی‌های مدیریتی کارآمد، به اقتصادی پایدار دست‌یافته‌اند.

کشورهای حاشیه جنوبی خلیج‌فارس در طی چند دهه اخیر تحولات بزرگی را تجربه کرده‌اند. در سال‌های گذشته اقتصاد این کشورها وابسته به درامدهای نفتی بود، اما برخی از آن‌ها همانند قطر و امارات متحده عربی در سال‌های اخیر توانسته‌اند با متنوع‌سازی منابع درآمدی، ایجاد زیرساخت‌های انرژی، توسعه بخش گردشگری و ... از میزان وابستگی خود به درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی بکاهند. این کشورها با اتخاذ رویکرد متنوع‌سازی منابع درآمدهای ملی، توسعه همکاری مشترک و ایجاد بازاری واحد در منطقه در نظر دارند که در سال‌های آینده نقش موثرتری را در اقتصاد جهانی ایفا کنند.

خاصیت پرتوزایی مواد رادیواکتیو را اولین بار هنری بکرل در سال ۱۸۹۶ کشف کرد، اما استفاده تجاری از مواد رادیواکتیو به عنوان منبعی برای تامین انرژی اولین بار در سال ۱۹۵۰ میلادی رخ داد. در یک فرایند هسته‌ای، با شکافته شدن هسته اتم مواد رادیواکتیو، انرژی قابل توجهی آزاد می‌شود که از آن می‌توان به عنوان منبعی برای تامین انرژی استفاده کرد. در ابتدا تصور می‌شد که انرژی هسته‌ای به سبب منتشر نکردن آلاینده‌های کربنی جایگزین مناسبی برای سوخت‌های فسیلی باشد؛ به همین سبب، استفاده از آن در جهان افزایش یافت. اما در سال‌های بعد که تاثیرات نامطلوب انرژی هسته‌ای نمایان شد، استفاده از آن اندکی محدود شد. با توجه به اینکه هم‌اکنون امکان برطرف کردن تاثیرات نامطلوب استفاده از انرژی هسته‌ای وجود ندارد و دسترسی به تکنولوژی دفن و نگهداری زباله‌های رادیواکتیوی برای بسیاری از کشورهای جهان میسر نیست، به نظر نمی‌رسد که استفاده از انرژی هسته‌ای در سبد انرژی جهانی در سال‌های آتی تغییر چندانی داشته باشد.

توسعه صادرات به کشورهای همسایه، با توجه به محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، راهکاری اساسی برای بهبود شرایط اقتصادی از طریق افزایش صادرات در کشور محسوب می‌شود. اگرچه در این مسیر نیز چالش‌ها و موانع داخلی و خارجی بسیاری وجود دارند، به نظر می‌رسد که گام نهادن در آن، مهم‌ترین راهکار موجود برای بهبود شرایط کنونی کشور باشد. علاوه بر آن، با توجه به حجم بالای واردات همسایگان ایران و با بررسی سبد وارداتی آن‌ها، فرصت‌ها و پتانسیل‌های بالایی برای توسعه هر چه بیشتر روابط تجاری به چشم می‌خورند که استفاده از آن‌ها می‌تواند شرایط را برای تجارت خارجی ایران به طور قابل توجهی تغییر دهد.

خاورمیانه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مناطق ژئوپولیتیک و اقتصادی جهان، نقشی کلیدی در تجارت جهانی ایفا می‌کند. این منطقه با در اختیار داشتن بخش بزرگی از ذخایر نفت و گاز، سال‌ها محرک اصلی صادرات انرژی بوده است و همچنان بخش قابل‌توجهی از صادرات جهانی نفت و گاز را تامین می‌کند. کشورهایی مانند امارات متحده عربی نیز با ایفای نقش هاب تجاری، حجم بالایی از صادرات مجدد را به خود اختصاص داده‌اند. به هرحال با وجود چالش‌هایی مانند نوسانات انرژی و تنش‌های ژئوپولیتیک، روند تنوع‌بخشی اقتصادی، توسعه بخش‌های غیرنفتی و گسترش همکاری‌های منطقه‌ای چشم‌انداز مثبتی را برای ارتقای جایگاه تجاری خاورمیانه در سال‌های آینده ترسیم می‌کند.

فلزات غیرآهنی و اساسی شامل آلومینیوم، مس، سرب، روی و فلزات حیاتی، نقشی حیاتی در صنایع انرژی، فناوری و زیرساخت‌های جهان امروز دارند. در این مورد باید گفت که کشورهای دارای ذخایر معدنی غنی، انرژی ارزان و زیرساخت‌های صنعتی می‌توانند به قطب‌های تجاری اصلی تامین این فلزات تبدیل شوند. در حال حاضر، کشورهایی مانند شیلی، پرو و استرالیا از نظر صادرات منابع اولیه، و چین از منظر برخورداری از زیرساخت‌های قدرتمند پالایش و فرآوری تولیدات معدنی، از جایگاه ویژه‌ای در فضای تجارت فلزات غیرآهنی برخوردارند. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند که با گسترش خودروهای برقی، انرژی‌های تجدیدپذیر و فناوری‌های نو، تقاضا برای این فلزات در دهه‌های آتی به‌طور چشمگیری افزایش خواهد یافت. از این رو این کشورها می‌توانند مسیر روندهای جهانی از جمله گذار انرژی و گذار کربن را هدایت کنند. در این بین، به نظر می‌رسد که منطقه خاورمیانه با مزایای رقابتی قابل توجه، پتانسیل تبدیل شدن به یکی از قطب‌های مهم تجارت فلزات پایه در آینده را داشته باشد.

تجارت جهانی محصولات زنجیره فولاد طی دو دهه اخیر دستخوش تغییرات اساسی شده و مرکز ثقل آن از اروپا و منطقه دریای سیاه به‌تدریج به سمت آسیا و خاورمیانه منتقل شده است. افزایش سهم ASEAN، خاورمیانه و APTA در صادرات شمش و حرکت این مناطق به‌سوی تولید محصولات نهایی با ارزش افزوده بالا نشان‌دهنده شکل‌گیری قطب‌های جدید فولادی است. در مقابل، سهم اروپا و BSEC به‌دلیل هزینه‌های بالا، مقررات سختگیرانه و ناپایداری‌های ژئوپلیتیکی کاهش یافته است. این تحولات بیانگر بازآرایی زنجیره ارزش فولاد و نقش فزاینده تجارت منطقه‌ای در تعیین مسیر آینده صنعت فولاد جهان است.

در دهه‌های اخیر، اهمیت تجارت منطقه‌ای و نقش توافقات تجاری در تقویت اقتصاد کشورها بیش از پیش آشکار شده است. تعداد پیمان‌های تجاری از پنج دهه پیش تاکنون روندی صعودی را طی کرده و این افزایش، نقش موثری در گسترش تجارت درون‌منطقه‌ای و شکل‌گیری شبکه‌های تولید مشترک در مناطق مختلف جهان داشته است. تجربه اروپا و شرق آسیا نشان می‌دهد که همکاری‌های تجاری می‌تواند انگیزه‌ای برای ادغام اقتصادی، کاهش تنش‌ها و افزایش رقابت‌پذیری کشورها باشد که این امر به نوبه خود بر رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و رونق کسب‌وکارها در کشورها تاثیرات مثبتی خواهد داشت. همچنین توسعه همکاری‌های منطقه‌ای به طور قابل توجهی بر زنجیره تامین کالا و انرژی تاثیر خواهد داشت، برای مثال کشورهای عضو منطقه «ASEAN» به بازیگرانی مهم در تجارت فلزات حیاتی و کالاهای الکترونیکی تبدیل شده‌اند. به همین ترتیب، خاورمیانه نیز با تکیه بر موقعیت ژئوپلیتیکی خود از پتانسیل‌های قابل توجهی برای تبدیل‌شدن به قطب تجارت انرژی و کالا برخوردار است؛ این همکاری‌ها می‌توانند به عنوان ابزاری برای بازسازی و توسعه اقتصادی کشورهای این منطقه نیز تلقی شوند.

شدت مصرف انرژی یکی از شاخص‌های بنیادین برای ارزیابی بهره‌وری اقتصادی و پایداری در نظام‌های انرژی است. در دو دهه‌ اخیر، روند جهانی حاکی از بهبود قابل‌توجه در این شاخص است؛ بسیاری از کشورها از طریق سیاست‌های بهینه‌سازی مصرف، توسعه فناوری‌های پاک و گسترش برقی‌سازی در بخش‌های حمل‌ونقل و صنعت، موفق به کاهش تدریجی شدت انرژی شده‌اند. با این حال، تفاوت‌های چشمگیری میان کشورها وجود دارد؛ اقتصادهای پیشرفته در مسیر کاهش مداوم شدت انرژی حرکت کرده‌اند، در حالی که کشورهای در حال توسعه به‌ویژه صادرکنندگان انرژی، همچنان با چالش بهره‌وری پایین مواجه‌اند. در این میان، ایران به‌عنوان یکی از نمونه‌های بارز وابستگی شدید اقتصادی به انرژی، طی سال‌های اخیر افزایش قابل‌توجهی در شدت مصرف خود تجربه کرده است. ناترازی انرژی، یارانه‌های سنگین و ساختار انرژی‌بر اقتصاد از عوامل اصلی این روند به‌شمار می‌روند.

در روزگاری که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ابزاری استراتژیک برای بازطراحی زیرساخت‌های تولید، تقویت نوآوری فناورانه، گذار به انرژی‌های پاک و تعمیق پیوندهای ژئو‌اقتصادی تلقی می‌شود، سیاست‌گذاری برای جذب این نوع سرمایه، حوزه‌ای چند‌لایه و پیچیده را در بر می‌گیرد؛ حوزه‌ای که در آن، نه‌تنها اعطای بسته‌های حمایتی سرنوشت‌سازند، بلکه جزئیاتی چون سیاست‌های تشویقی، شفافیت حقوقی و پیوند دولت با ناامنی‌های ژئوپلیتیکی نیز آینده‌ساز خواهند بود. در این حوزه سرنوشت‌ساز، سیاست‌گذاران در برخی کشورها چون آمریکا، چین و هند و کشورهای عضو اتحادیه اروپا با طراحی راهبردهایی کلان و قابل‌توجه از سیاست‌های صنعتی، مالی و نهادی، توانسته‌اند افزون بر جذب سرمایه‌های مستقیم خارجی، آن را در مسیر ارتقای قدرت ملی و بازسازی ظرفیت‌های بنیادین خود به کار گیرند؛ در حالی‌ که بسیاری از کشورهای کمتر توسعه‌یافته، با وجود نیاز مبرم به سرمایه و انتقال فناوری، همچنان در تله محدودیت‌های قانونی، سیاست‌های ناپایدار و واهمه‌های امنیتی گرفتار مانده‌اند.