گزارش‌ های اقتصاد جهان

اگرچه واضح‌ترین پیامدهای بلایای طبیعی تلفات جانی و خسارات فیزیکی ناشی از آن است، اما نباید از ابعاد آثار اقتصاد کلان آن غافل بود. در واقع عرضه، تقاضا و توزیع درآمد، سه وجه مهم از اقتصاد محسوب می‌شوند که تکانه‌ بلایای طبیعی به دامن آن‌ها نیز می‌رسد. در واقع بلایای طبیعی را می‌توان به عنوان رویداد‌هایی طبیعی تعریف کرد که با اختلال در عملکرد سیستم‌های اقتصادی، تأثیر منفی قابل توجهی بر دارایی ها، عوامل تولید، تولید، اشتغال یا مصرف دارند.

در چند دهه گذشته و به دنبال پیشرفت‌های چشمگیر ورزش حرفه‌ای و افزایش نیاز بشر به فعالیت‌های بدنی روزمره، موضوع سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌های ورزشی اهمیت دوچندانی یافته است. تجربه نشان می‌دهد توسعه زیرساخت‌های ورزشی در کشورها، ارتباط مستقیمی با وضعیت اقتصادی کشورها دارد. کشورهایی که از شرایط اقتصادی مناسب‌تر و سطوح درآمدی بالاتری بهره می‌برند عموما سرمایه‌گذاری‌های بیشتری را نیز در توسعه زیرساخت‌های ورزشی خود انجام می‌دهند. کشورهای فرانسه (در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا)، ایالات متحده آمریکا و چین را می‌توان نمونه‌هایی بارز از توجه ویژه به حوزه زیرساخت‌های ورزشی در جهان به شمار آورد.

ابزار جذب سرمایه به منظور توسعه کسب‌وکارها و تداوم روند تولید و ارائه خدمات، تغییر و تحولاتی را در طول دو قرن اخیر پشت سر گذاشته است. این ابزارها که امروز شامل انواع بدهی‌ها از جمله وام، اوراق قرضه و اعتبار و همچنین خریدوفروش سهام در بازارهای داخلی و جهانی می‌شوند، نقش به سزایی در راندمان عملکرد، جریان نقدینگی شرکت‌ها و بهبود منابع مالی کسب‌وکارها ایفا می‌کنند و هر شرکت، بنگاه و به طور کلی ساختار اقتصادی در هر کشور، بسته به سیستم مالی و سیاست‌های راهبردی خود، از ابزارهای متنوعی برای تامین منابع مالی مورد نیاز خود بهره می‌گیرد.

بسیاری از کشورها در حال تغییر مسیر به سمت جهانی شدن و تمرکز بر ارتقای رشد اقتصادی از طریق یکپارچگی منطقه‌ای و بین‌المللی‌اند. در این بین، تجارت میان کشورها اساس و بنیان این جهت‌گیری و حرکت به سمت رشد اقتصادی است. میان تجارت و درآمد ملی کشورها رابطه‌ای مستقیم برقرار است. افزایش تجارت تشکیل سرمایه فیزیکی و انسانی را در پی دارد که سبب افزایش درآمد ملی و رشد اقتصادی می‌شود. این امر برای ایران، که مرز‌های آبی و زمینی گسترده‌ای‌ با کشورهای همسایه متعدد دارد که بسیاری از آن‌ها در زمره کشورهای درحال‌توسعه قلمداد می‌شوند، بسیار مهم است. نگاهی به آمار تجارت پاکستان، یکی از همسایگان ایران، نشان می‌دهد که در سبد وارداتی این کشور کالاهایی وجود دارد که کشورمان از امکان تولید آن‌ها برخوردار است؛ با این حال، ایران سهم قابل توجهی در تامین نیاز بازار پاکستان ندارد.

سازندگان تلفن‌های همراه، با علم به اهمیت این دستگاه و چشم‌انداز روشنی که آینده صنعت تولید موبایل پیشِ‌رو دارد، همواره در تلاش‌اند که با تولید گوشی‌های متنوع با قیمت‌ها و کیفیت‌های گوناگون، بتوانند در بازارهای بین‌المللی حضور یابند و سهم خود از تجارت جهانی را افزایش دهند، زیرا این امر مزایای فراوانی از جمله رشد اقتصادی، بهره‌مندی از فناوری‌های به‌روز و افزایش اشتغال‌زایی را برای کشورها در پی دارد. در چند سال اخیر، افزایش تعداد کاربران تلفن‌های همراه موجب رشد شگرف تجارت بین‌المللی‌ موبایل‌ شده که تاثیر بسزایی را در بهبود کیفیت تلفن همراه داشته است. با این حال، نمی‌توان از تاثیر رویدادهای سیاسی و اقتصادی در تجارت جهانی این دستگاه ضروری و مهم جوامع امروزی چشم‌پوشی کرد. به همین دلیل، به رغم اهمیت تلفن‌های همراه، در برخی از سال‌ها، تجارت ‌بین‌المللی گوشی‌های تلفن تغییراتی کرده‌ است.

گرایش فزاینده به بهره‌گیری از هیدروژن به عنوان حامل انرژی پاک و بازیگر کلیدی در گذار به آینده انرژی پایدار، چشم‌انداز تجارت جهانی این گاز صنعتی را امیدوارکننده‌تر از قبل ساخته است، به طوری که کشورهای با پتانسیل‌های انرژی تجدیدپذیر با سرمایه‌گذاری در تولید هیدروژن کم‌کربن، رشد قابل توجهی در صادرات و اقتصاد خود تجربه خواهند کرد و کشورهای با منابع انرژی تجدیدپذیر محدود نیز با وارد کردن هیدروژن از مزایای امنیت انرژی در اقتصاد خود بهره خواهند برد. براساس پیش‌بینی‌های آژانس بین‌المللی انرژی، انتظار می‌رود که بیش از ۱۵ میلیون تن هیدروژن کم‌کربن تا سال ۲۰۳۰ در سراسر جهان صادر شود که آمریکای لاتین و استرالیا بیش از نیمی از آن را به خود اختصاص خواهند داد.

اگرچه در مراحل اولیه صنعتی‌شدن، کشورهای توسعه‌یافته مقاصدی جذاب برای سرمایه‌گذاری خارجی به شمار می‌آمدند، اما در اواخر قرن بیستم و آغاز جریان آزادسازی اقتصادها در کشورهای در حال توسعه، جریان عظیمی از سرمایه‌گذاری خارجی به این کشورها وارد شد. در حالی که اقتصادهای توسعه‌یافته از جمله ایالات متحده آمریکا به واسطه اقتصادهای بزرگ و بازارهای مالی قدرتمند خود بیشترین جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را در اختیار دارند، اما باید توجه داشت جریان سرمایه‌گذاری خارجی در برخی کشورهای در حال توسعه از جمله چین) به عنوان منبعی حیاتی از منابع مالی می‌شود که نقش بی‌بدیلی در رشد اقتصادی این کشورها ایفا می‌کند.

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) در اشکال مختلفی از جمله سرمایه‌گذاری گرینفیلد (Green Field)، ادغام‌ها و اکتساب‌ها (M&A) و سرمایه‌گذاری‌های مشترک (Joint Ventures) از اواخر دهه ۱۹۸۰ تاکنون تکامل یافته است و نقشی حیاتی را در پیشبرد توسعه اقتصادی، تقویت نوآوری، ترویج یکپارچگی تجاری، ایجاد فرصت‌های شغلی در سراسر جهان و در نهایت ماهیت به هم پیوسته اقتصاد جهانی ایفا می‌کند. با توجه به این که این نوع از جریان سرمایه، انتقال فناوری و مهارت‌ها را در سراسر مرزها تسهیل می‌کند، رشد و شکوفایی در هر دو کشور مبدا و مقصد سرمایه‌گذاری را به ارمغان می‌آورد. براساس آمارها، ایالات متحده آمریکا و چین به ترتیب مقاصد برتر انواع سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان به شمار می‌روند.

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) با تقویت و توسعه سرمایه‌گذاری‌های فرامرزی نقش مهمی در شکل‌دادن به اندازه اقتصادی و تولید ناخالص داخلی جهان ایفا کرده است، به طور مثال، شرکت‌های چند ملیتی با سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای دیگر به گسترش فعالیت‌های اقتصادی، ایجاد مشاغل و توسعه زیرساخت‌ها کمک می‌کنند. اگرچه بررسی‌ها نشان می‌دهد که نسبت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی جهان از ۰.۵ درصد در سال ۱۹۸۰ به بیش از ۵.۲۸ درصد در سال ۲۰۰۷ افزایش یافته و نقش بسزایی در شکوفایی اقتصادی جهان ایفا کرده است، اما باید توجه داشت که این نسبت متاثر از شرایط اقتصادی جهان از جمله بحران مالی جهانی، تنش‌های تجاری و ژئوپلیتیکی و همچنین بحران همه‌گیری، مجددا روندی نزولی را در پیش گرفته و عدد ۱.۷۲ درصد را در سال ۲۰۲۲ به ثبت رسانده است.

در هر ساختار اقتصادی، تشکیل سرمایه عمدتا به افزایش موجودی سرمایه اطلاق می‌شود و  با توجه به این که  ظرفیت تولید و کارایی هر اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، به عنوان موضوعی ضروری در توسعه اقتصادی کشورها مورد توجه قرار می‌گیرد. البته باید در نظر داشت، میزان و شاخص‌های مربوط به سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه در کشورهای مختلف متفاوت است و بدون‌شک کشورهای با نرخ سرمایه‌گذاری بالاتر همواره می‌توانند از وجوه بالایی برای تولید سریع‌تر کالاهای سرمایه‌ای استفاده کنند. در واقع اینطور می‌توان بیان کرد که نرخ سرمایه‌گذاری همچون خونی در رگ‌های ساختار اقتصادی کشورها است و اساسا مسیر توسعه‌یافتگی و پیشرفت کشورها نیز از گذرگاه جذب سرمایه‌گذاری‌ها می‌گذرد.

با باز شدن فضای کسب‌وکار و تسهیل تجارت بین‌الملل، امکان صدور فناوری‌ها و کالاهای مرتبط با بخش‌های مختلفی از جمله کشاورزی و برخی صنایع استراتژیک (الکترونیک، خودروسازی، هوافضا و ...) که از حیاتی‌ترین بخش‌های اقتصاد مدرن به شمار می‌روند، به خارج از مرزها فراهم شد. با این وجود کشورهای درگیر در جنگ‌های تجاری و اقتصادی از اعمال تعرفه‌های وارداتی به عنوان ابزاری برای کاهش صادرات و افزایش هزینه برای فعالان بخش کشاورزی استفاده کرده‌اند که این مسئله به طور قابل توجهی امنیت غذایی را به ویژه در کشورهایی که به واردات محصولات غذایی متکی هستند، تحت تاثیر قرار داده است. علاوه بر این، امروزه موانع تجاری ایجاد‌شده توسط کشورهای عمدتا پیشرفته، مانع از نوآوری و سرمایه‌گذاری در صنایع شده و زنجیره تامین جهانی را به طور قابل توجهی مختل کرده است.

صادرات مواد معدنی منبع قابل توجهی از درآمد ارزی برای کشورها است که به ثبات اقتصادی و تامین مالی خدمات ضروری کمک می‌کند. از این رو می‌توان معادن را سنگ‌بنای توسعه اقتصادی در کشورهای سراسر جهان برشمرد. با توجه به این که برخی از مواد معدنی در ساخت تجهیزات الکترونیکی، های‌تک و دفاعی مورد استفاده قرار می‌گیرند، بنابراین عرضه پایدار این منابع، در راستای تضمین رونق اقتصادی و امنیت کشورها به عنوان موضوعی حیاتی تلقی می‌شود. این در حالی است، که اغلب دیده می‌شود زنجیره تامین مواد معدنی در نتیجه منازعات اقتصادی میان کشورها با اختلالاتی همراه است، به طور مثال، در حالی که ایالات متحده آمریکا به واردات برخی از مواد معدنی از جمله عناصر نادر خاکی و گرافیت وابسته است، با این حال مناقشات تجاری با چین محدودیت‌هایی را در صادرات این منابع به ایالات متحده آمریکا به دنبال داشته است.