گزارش‌ های اقتصاد جهان

در عصر حاضر، از حوزه گردشگری به عنوان یکی از عناصر جدایی‌ناپذیر در رشد و توسعه کشورها یاد می‌شود. تاثیر توسعه این بخش، گستره بزرگی از وضعیت فرهنگی، اجتماعی و سیاسی تا نقش انکارناپذیر آن در رشد اقتصادی جوامع را به شکل مستقیم و غیر‌مستقیم در بر می‌گیرد. از این رو، کشورها علاوه بر سعی در حفظ منابع طبیعی خود، همواره در پی توسعه زیرساخت‌های لازم برای بهره‌مندی حداکثری از مزایای قابل حصول از بخش گردشگری هستند. شاخص‌های متعددی برای بررسی کشورهای بزرگ این حوزه وجود دارد که در این گزارش به ارزش افزوده ایجاد شده توسط بخش گردشگری، تعداد شغل‌های ایجاد شده و ورود گردشگر بین‌المللی پرداخته شده است.

در حال حاضر، حجم اقتصاد جهان به بیش از ۱۰۰ تریلیون دلار می‌رسد و برآورد می‌شود در افق زمانی ۲۰۵۰، این رقم رشد ۱۱۷ درصدی را تجربه کند. بررسی‌های صورت‌گرفته نشان می‌دهد در ۳ دهه آتی، آسیا و آمریکای لاتین در مقایسه با مناطق توسعه‌یافته و پیشرفته جهان به طور متوسط رشد اقتصادی سالانه بالاتری را تجربه خواهند کرد. انتظار می‌رود در افق زمانی ۲۰۷۵، چین، هندوستان و ایالات متحده آمریکا به ترتیب با ارزش تولید ناخالص داخلی حقیقی ۵۷ تریلیون دلار، ۵۲ تریلیون و ۵۰۰ میلیارد دلار و ۵۱ تریلیون و ۵۰۰ میلیارد دلار بزرگترین اقتصادهای جهان باشند. رشد اقتصادی هندوستان تا افق زمانی یادشده، قابل توجه است، چرا که کمتر کشوری را می‌توان یافت که علی‌رغم سهم ۳.۵ درصدی از اقتصاد جهان، بتواند در کمتر از ۳ دهه، تقریبا به ۶ برابر افزایش پیدا کند.  

زمان زیادی از استقلال آمریکا، به عنوان یکی از قطب‌های اقتصادی حال حاضر جهان، نمی‌گذرد. وقوع یک دوره جنگ داخلی  علیه استعمارگران که منجر به استقلال آمریکا شد و یک دوره جنگ دریایی علیه بریتانیا  و تحمل مشقت‌های اقتصادی ناشی از هر دو جنگ سبب شد که تجار آمریکایی به جای تجارت به تولید کالا در آمریکا روی آورند که  این آغازی بر رونق تولید و شکوفایی اقتصادی در آمریکا بود. در کنار حفظ و ارتقای توان تولید داخلی،  بهره‌برداری‌های اقتصادی آمریکا از وقوع جنگ در دیگر نقاط جهان از جمله جنگ‌های جهانی اول و دوم در راستای افزایش موجودی ذخایر طلای خود و تثبیت دلار به عنوان تنها پول ملی قابل مبادله با طلا و تبدیل آن به یک دارایی ذخیره‌ای در جهان و همچنین نفوذ در بازار انرژی از طریق توافق با اعضای اوپک و قرار دادن دلار به عنوان پول رایج در مبادلات این بازار سبب شد که به مرور در طول زمان این کشور بر اقتصاد جهانی تسلط یابد و به یکی از قطب‌های صنعت، کشاورزی و تکنولوژی حال حاضر جهان تبدیل شود.

ابزار جذب سرمایه به منظور توسعه کسب‌وکارها و تداوم روند تولید و ارائه خدمات، تغییر و تحولاتی را در طول دو قرن اخیر پشت سر گذاشته است. این ابزارها که امروز شامل انواع بدهی‌ها از جمله وام، اوراق قرضه و اعتبار و همچنین خریدوفروش سهام در بازارهای داخلی و جهانی می‌شوند، نقش به سزایی در راندمان عملکرد، جریان نقدینگی شرکت‌ها و بهبود منابع مالی کسب‌وکارها ایفا می‌کنند و هر شرکت، بنگاه و به طور کلی ساختار اقتصادی در هر کشور، بسته به سیستم مالی و سیاست‌های راهبردی خود، از ابزارهای متنوعی برای تامین منابع مالی مورد نیاز خود بهره می‌گیرد.

برگزاری رویدادهای بزرگ ورزشی همچون المپیک و جام جهانی را علاوه بر محلی برای درخشش و رقابت مهم‌ترین ورزشکاران جهان، می‌توان از جنبه‌های دیگری نیز مورد بررسی قرار داد. تردیدی نیست که منابع و هزینه‌های بسیار زیادی برای آماده‌سازی هر یک از این رویدادها صرف می‌شوند که این مسئله تقاضای جدید و قابل توجهی را در بازار مواد خام و نیمه‌ساخته از جمله فلزات اساسی ایجاد می‌کند. این مواد دامنه کاربرد وسیعی را از ساخت بسیاری از تجهیزات ضروری مورد نیاز ورزشکاران تا ساخت بزرگ‌ترین و مدرن‌ترین استادیوم‌ها و زیرساخت‌های ورزشی در بر می‌گیرند. با این حال باید توجه داشت که مصرف این فلزات در رویدادهای ورزشی، تنها به کاربرد آن‌ها در زیرساخت‌های ورزشی محدود نمی‌شود، بلکه برای ایجاد ظرفیت‌های جدید اقامتی، تفریحی، رفاهی و زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل نیز به مقادیر بالایی از این فلزات نیاز است.

در چندسال گذشته باتری‌های لیتیوم یونی به دلیل چگالی انرژی بالا، عمر چرخه طولانی و ماهیت سبک‌وزن به طور گسترده در وسایل نقلیه الکتریکی (EVs)، سیستم‌های ذخیره انرژی و لوازم الکترونیکی مصرفی مورد توجه قرار گرفته‌اند. به طور مثال این باتری‌ها انرژی الکتریکی را ذخیره می‌کنند که به موتور الکتریکی اجازه می‌دهد بدون اتکا به سوخت‌های فسیلی کار کند. با جایگزینی موتورهای باتری لیتیوم یونی به جای موتورهای احتراق داخلی سنتی، خودروهای الکتریکی به میزان قابل توجهی انتشار کربن را کاهش می‌دهند. از آنجایی که خودروهای الکتریکی تولید گازهای گلخانه‌ای ندارند، به کیفیت هوای پاک‌تر و مبارزه با تغییرات آب‌وهوایی کمک می‌کنند. علاوه بر این، هنگامی که خودروهای الکتریکی با منابع انرژی تجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدی یا بادی شارژ می‌شوند، می‌توانند ردپای کربن خود را به حداقل برسانند و سیستم حمل‌ونقل پایدارتری را ارائه دهند.

اگرچه در مراحل اولیه صنعتی‌شدن، کشورهای توسعه‌یافته مقاصدی جذاب برای سرمایه‌گذاری خارجی به شمار می‌آمدند، اما در اواخر قرن بیستم و آغاز جریان آزادسازی اقتصادها در کشورهای در حال توسعه، جریان عظیمی از سرمایه‌گذاری خارجی به این کشورها وارد شد. در حالی که اقتصادهای توسعه‌یافته از جمله ایالات متحده آمریکا به واسطه اقتصادهای بزرگ و بازارهای مالی قدرتمند خود بیشترین جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را در اختیار دارند، اما باید توجه داشت جریان سرمایه‌گذاری خارجی در برخی کشورهای در حال توسعه از جمله چین) به عنوان منبعی حیاتی از منابع مالی می‌شود که نقش بی‌بدیلی در رشد اقتصادی این کشورها ایفا می‌کند.

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) در اشکال مختلفی از جمله سرمایه‌گذاری گرینفیلد (Green Field)، ادغام‌ها و اکتساب‌ها (M&A) و سرمایه‌گذاری‌های مشترک (Joint Ventures) از اواخر دهه ۱۹۸۰ تاکنون تکامل یافته است و نقشی حیاتی را در پیشبرد توسعه اقتصادی، تقویت نوآوری، ترویج یکپارچگی تجاری، ایجاد فرصت‌های شغلی در سراسر جهان و در نهایت ماهیت به هم پیوسته اقتصاد جهانی ایفا می‌کند. با توجه به این که این نوع از جریان سرمایه، انتقال فناوری و مهارت‌ها را در سراسر مرزها تسهیل می‌کند، رشد و شکوفایی در هر دو کشور مبدا و مقصد سرمایه‌گذاری را به ارمغان می‌آورد. براساس آمارها، ایالات متحده آمریکا و چین به ترتیب مقاصد برتر انواع سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان به شمار می‌روند.

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) با تقویت و توسعه سرمایه‌گذاری‌های فرامرزی نقش مهمی در شکل‌دادن به اندازه اقتصادی و تولید ناخالص داخلی جهان ایفا کرده است، به طور مثال، شرکت‌های چند ملیتی با سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای دیگر به گسترش فعالیت‌های اقتصادی، ایجاد مشاغل و توسعه زیرساخت‌ها کمک می‌کنند. اگرچه بررسی‌ها نشان می‌دهد که نسبت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی جهان از ۰.۵ درصد در سال ۱۹۸۰ به بیش از ۵.۲۸ درصد در سال ۲۰۰۷ افزایش یافته و نقش بسزایی در شکوفایی اقتصادی جهان ایفا کرده است، اما باید توجه داشت که این نسبت متاثر از شرایط اقتصادی جهان از جمله بحران مالی جهانی، تنش‌های تجاری و ژئوپلیتیکی و همچنین بحران همه‌گیری، مجددا روندی نزولی را در پیش گرفته و عدد ۱.۷۲ درصد را در سال ۲۰۲۲ به ثبت رسانده است.

در هر ساختار اقتصادی، تشکیل سرمایه عمدتا به افزایش موجودی سرمایه اطلاق می‌شود و  با توجه به این که  ظرفیت تولید و کارایی هر اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، به عنوان موضوعی ضروری در توسعه اقتصادی کشورها مورد توجه قرار می‌گیرد. البته باید در نظر داشت، میزان و شاخص‌های مربوط به سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه در کشورهای مختلف متفاوت است و بدون‌شک کشورهای با نرخ سرمایه‌گذاری بالاتر همواره می‌توانند از وجوه بالایی برای تولید سریع‌تر کالاهای سرمایه‌ای استفاده کنند. در واقع اینطور می‌توان بیان کرد که نرخ سرمایه‌گذاری همچون خونی در رگ‌های ساختار اقتصادی کشورها است و اساسا مسیر توسعه‌یافتگی و پیشرفت کشورها نیز از گذرگاه جذب سرمایه‌گذاری‌ها می‌گذرد.

با باز شدن فضای کسب‌وکار و تسهیل تجارت بین‌الملل، امکان صدور فناوری‌ها و کالاهای مرتبط با بخش‌های مختلفی از جمله کشاورزی و برخی صنایع استراتژیک (الکترونیک، خودروسازی، هوافضا و ...) که از حیاتی‌ترین بخش‌های اقتصاد مدرن به شمار می‌روند، به خارج از مرزها فراهم شد. با این وجود کشورهای درگیر در جنگ‌های تجاری و اقتصادی از اعمال تعرفه‌های وارداتی به عنوان ابزاری برای کاهش صادرات و افزایش هزینه برای فعالان بخش کشاورزی استفاده کرده‌اند که این مسئله به طور قابل توجهی امنیت غذایی را به ویژه در کشورهایی که به واردات محصولات غذایی متکی هستند، تحت تاثیر قرار داده است. علاوه بر این، امروزه موانع تجاری ایجاد‌شده توسط کشورهای عمدتا پیشرفته، مانع از نوآوری و سرمایه‌گذاری در صنایع شده و زنجیره تامین جهانی را به طور قابل توجهی مختل کرده است.

صادرات مواد معدنی منبع قابل توجهی از درآمد ارزی برای کشورها است که به ثبات اقتصادی و تامین مالی خدمات ضروری کمک می‌کند. از این رو می‌توان معادن را سنگ‌بنای توسعه اقتصادی در کشورهای سراسر جهان برشمرد. با توجه به این که برخی از مواد معدنی در ساخت تجهیزات الکترونیکی، های‌تک و دفاعی مورد استفاده قرار می‌گیرند، بنابراین عرضه پایدار این منابع، در راستای تضمین رونق اقتصادی و امنیت کشورها به عنوان موضوعی حیاتی تلقی می‌شود. این در حالی است، که اغلب دیده می‌شود زنجیره تامین مواد معدنی در نتیجه منازعات اقتصادی میان کشورها با اختلالاتی همراه است، به طور مثال، در حالی که ایالات متحده آمریکا به واردات برخی از مواد معدنی از جمله عناصر نادر خاکی و گرافیت وابسته است، با این حال مناقشات تجاری با چین محدودیت‌هایی را در صادرات این منابع به ایالات متحده آمریکا به دنبال داشته است.