گزارش‌ های اقتصاد جهان

در حال حاضر، حجم اقتصاد جهان به بیش از ۱۰۰ تریلیون دلار می‌رسد و برآورد می‌شود در افق زمانی ۲۰۵۰، این رقم رشد ۱۱۷ درصدی را تجربه کند. بررسی‌های صورت‌گرفته نشان می‌دهد در ۳ دهه آتی، آسیا و آمریکای لاتین در مقایسه با مناطق توسعه‌یافته و پیشرفته جهان به طور متوسط رشد اقتصادی سالانه بالاتری را تجربه خواهند کرد. انتظار می‌رود در افق زمانی ۲۰۷۵، چین، هندوستان و ایالات متحده آمریکا به ترتیب با ارزش تولید ناخالص داخلی حقیقی ۵۷ تریلیون دلار، ۵۲ تریلیون و ۵۰۰ میلیارد دلار و ۵۱ تریلیون و ۵۰۰ میلیارد دلار بزرگترین اقتصادهای جهان باشند. رشد اقتصادی هندوستان تا افق زمانی یادشده، قابل توجه است، چرا که کمتر کشوری را می‌توان یافت که علی‌رغم سهم ۳.۵ درصدی از اقتصاد جهان، بتواند در کمتر از ۳ دهه، تقریبا به ۶ برابر افزایش پیدا کند.  

در طول چند دهه گذشته، همواره رقابت گسترده‌ای میان کشورها برای کسب میزبانی رویدادهای بزرگ ورزشی در جریان بوده است. مطمئنا میزبانی از رخدادهایی مانند جام‌های جهانی فوتبال و مسابقات المپیک، می‌تواند منافع اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مختلفی را برای کشورهای برگزارکننده به ارمغان بیاورد. از پیامدهای اجتماعی سازنده‌ای چون احساس غرور ملی و افزایش مشارکت مدنی گرفته تا آثار اقتصادی مثبت و توسعه و احیای زیرساخت‌های عمومی که افزایش سطح رفاه در جامعه را به دنبال خود دارد، همگی نتایج بالقوه میزبانی‌اند که دستیابی به آن‌ نیازمند ایجاد چارچوبی هدفمند و کارا در ارزیابی منافع هرگونه هزینه‌کرد است.

طی چند دهه گذشته اقتصادهای نوظهور نقشی محوری در اقتصاد جهانی ایفا کرده‌اند و به عنوان موتور توسعه تکنولوژی و نوآوری، رشد قابل توجهی را برای اقتصاد به ارمغان آورده‌اند. پیش‌بینی‌ها نیز از این موضوع حکایت دارند که بازارهای نوظهور به عنوان بازیگران کلیدی، صحنه اقتصاد جهانی را در آینده هدایت خواهند کرد. به طور مثال، برخی اقتصادهای نوظهور از جمله هندوستان با نرخ رشد متوسط ۵.۹ درصدی به سومین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل خواهند شد و برخی اقتصادهای نوظهور دیگر از جمله ویتنام، فیلیپین و ... رشد اقتصادی قابل توجهی را تجربه خواهند کرد. البته اوضاع در کشورهای توسعه‌یافته کنونی کمی متفاوت است و به نظر می‌رسد کشورهایی مانند ژاپن، آلمان، فرانسه و ... رشد اقتصادی کندی را پیش روی خود داشته باشند.

گذار از جوامع کشاورزی به اقتصادهای صنعتی به عنوان تحولی شگرف، ابتدا توسط اقتصادهای توسعه‌یافته اروپا و ایالات متحده آمریکا و کمی با تاخیر در اقتصادهای در حال توسعه از جمله چین و هندوستان آغاز شده است. در حالی که ورود به عصر هوشمند طی دو دهه گذشته با تکامل پیشرفت‌های تکنولوژیکی در اقتصادهای پیشرفته همراه بوده، تقاضای فزاینده برای کالاهای الکترونیکی، اقتصادهای نوظهور را به سمت توسعه فعالیت‌های تکنولوژیکی به ویژه از طریق جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) سوق داده است. به طور مثال، اقتصاد نوظهور چین با پیشرفت روزافزون‌ در نوآوری، از بسیاری از اقتصادهای پیشرفته پیشی گرفته و به رهبری جهانی به ویژه در فناوری‌های کم‌کربن تبدیل شده است. به طور مشابه برخی  اقتصادهای نوظهور دیگر از جمله هندوستان، برزیل و ویتنام در حال توسعه بخش‌های تولید خود با استفاده از پیشرفت‌های تکنولوژی هستند.

با گسترش بی‌سابقه فناوری‌های هوشمند و حرکت به سوی دنیایی که در آن هوش مصنوعی نه‌تنها به رکن اساسی زیرساخت‌های مدرن بدل شده، بلکه در پیکره توسعه اقتصادی و تحول دیجیتال نیز رخنه کرده است، ضرورت تحلیل فرصت‌ها و چالش‌های این عرصه به شکلی بی‌چون‌وچرا برجسته می‌شود، چراکه همزمان با پیشرفت‌های حیرت‌انگیز در بهره‌وری سیستم‌ها، ایجاد شبکه‌های هوشمند و یکپارچه، چالش‌های نوینی همچون مدیریت داده‌های کلان، ارتقای ایمنی سایبری در برابر تهدیدات پیچیده و مهار پیچیدگی‌های فنی، معضلاتی گریزناپذیر را برای سرمایه‌گذاران و سیاست‌گذاران به بار آورده‌اند. در سوی دیگر این معادله، رشد چشمگیر و پرشتاب بازار زیرساخت‌های هوش مصنوعی نمایان است که در سال ۲۰۲۳ به ارزش خیره‌کننده ۳۸ میلیارد دلار رسید؛ پدیده‌ای که حکایت از عزم راسخ و تلاش بی‌وقفه دولت‌ها، شرکت‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات ابری در جهت توسعه و بهره‌برداری از ظرفیت‌های نوظهور دیجیتال دارد. این ظرفیت‌ها در پرتو مشارکت‌های استراتژیک و بهره‌گیری از زیرساخت‌های پیشرفته، نه‌تنها به ارتقای رقابت‌پذیری در عرصه جهانی انجامیده است، بلکه چشم‌اندازی روشن از آینده‌ای هوشمند، پیچیده و پرچالش را ترسیم کرده است که با مدیریت هوشمندانه و اتخاذ راهبردهای نوآورانه، می‌تواند به نقطه عطفی در تحول زیرساخت‌های مدرن بدل شود.

در دورانی که سرمایه‌گذاری‌های جهانی زیر سایه بی‌ثباتی‌های ژئوپولیتیکی، فشارهای اقتصادی و تحولات در تولید و تجارت بین‌المللی بازتعریف می‌شوند، جریان سرمایه‌گذاری‌های خارجی نیز متاثر از این دگرگونی‌ها چهره‌ای تازه به خود گرفته است. سال ۲۰۲۳ با افتی محدود اما قابل ‌توجه در حجم جذب سرمایه‌گذاری جهانی همراه بود، افتی که نه‌تنها بازتابی از فشارهای بین‌المللی و محدودیت‌های مالی را به تصویر ‌کشید، بلکه جلوه‌ای از واگرایی‌های منطقه‌ای و تحول در مقصدها و منشاهای اصلی سرمایه‌گذاری را نیز نشان داد. با این وجود، تثبیت موقعیت ایالات متحده آمریکا در صدر جدول جذب و دارایی FDI، تا تحول نقش کشورهای در حال توسعه و افول جایگاه برخی از قطب‌های سرمایه‌پذیری همچون هلند و بریتانیا، نشانی از تغییر در جهت‌گیری سرمایه‌ها، فاصله‌گیری از الگوهای پیشین و آغاز عصری نو در این عرصه مطابق با نظام نوین جهانی است. در این میان، ترکیب کشورهای پیشتاز در عرصه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به سایر کشورها نیز با تحولاتی سرنوشت‌ساز همراه بوده است، به‌نحوی که بازیگرانی نوظهور نظیر سوئیس، سنگاپور و کانادا، در کنار قدرت‌های اقتصاد جهانی سهمی فزاینده در جهت‌دهی به جریان سرمایه‌ها یافته و حضوری برجسته در ساختار نوین سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی از خود برجای نهاده‌اند.

اکتشاف نفت در قرن نوزدهم، گسترش کاربردها و تقاضای آن و متعاقبا ظهور مناطق عمده تولیدکننده نفت از جمله کشورهای خاورمیانه، منجر به شکل‌گیری بازار گسترده‌ای برای عرضه نفت در سراسر جهان شد. در همین راستا، سازمان‌هایی از جمله اوپک که در اواسط قرن بیستم تشکیل شد، سطح تولید و قیمت نفت را کنترل می‌کرد و  بازار جهانی نفت را بیشتر شکل می‌داد. رویدادهای ژئوپلیتیکی در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۹۰ نوسانات قابل توجهی را در بازار جهانی نفت به وجود آورد. با این حال، پیشرفت‌های فناوری در تکنیک‌های استخراج منجر به افزایش تولید از منابع غیر سنتی از جمله نفت شیل شد و پویایی عرضه و تقاضا را برای این منبع به وجود آورد. البته باید در نظر داشت، نگرانی‌های فزاینده اخیر در مورد تغییرات آب‌وهوایی منجر به تغییر رویکرد به سمت منابع انرژی تجدیدپذیر شده است که تسلط نفت در ترکیب انرژی جهانی را به چالش می‌کشد.

با گنجاندن برخی فناوری‌ها از جمله مراکز بازیافت، تاسیسات کمپوست‌سازی و کارخانه‌های پیرولیز در شیوه‌های مدیریت پسماند و اقتصاد چرخشی، به تدریج  راه‌حل‌های پایدار برای تبدیل و استفاده مجدد از مواد زائد در سراسر جهان شکل گرفته است. به طوری که امروزه نیاز به استفاده از مواد بکر و دست‌نخورده را در چرخه تولید تا حد قابل توجهی کاهش می‌دهند، از فعالیت‌های کشاورزی حمایت می‌کنند و به عنوان مواد خام برای فرایندهای صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرند. در نتیجه، این فناوری‌ها علاوه بر حفظ منابع طبیعی، منجر به ارائه رویکردی پایدارتر و چرخشی‌تر برای مدیریت جریان‌های پسماند می‌شوند.

با وقوع انقلاب صنعتی، رشد اقتصادی جهان بر مبنای اقتصادی خطی شکل گرفت و ساختار یافت، مسیری که ابتدا از استخراج منابع طبیعی شروع و سپس به فرآوری کالا به صورت انبوه با تولید پسماند ختم می‌شود. اولویت صنایع تولیدی در این جریان، افزایش تولید و سودآوری است که عموما بدون توجه به محدود بودن منابع طبیعی، انباشته شدن ضایعات و تغییرات آب و هوایی صورت می‌پذیرد. عامل اصلی ناپایدار بودن این روند در اقتصاد به دلیل تامین مواد اولیه از منابع طبیعی است که اگر چاره‌ای برای تامین مواد اولیه اندیشیده نشود، تا پنجاه سال آینده علاوه‌ بر خاتمه منابع طبیعی، زندگی بر‌روی کره زمین نیز دشوار خواهد شد. با توجه به آسیب‌های این سیستم، جوامع رفته‌رفته به فکر راهی برای احیای اقتصاد افتادند که منجر به ‌شکل‌گیری اقتصاد چرخشی شد.

امروزه مدیریت پسماند و اقتصاد چرخشی به واسطه اقدامات آن‌ها برای کاهش اثرات زیست‌محیطی پسماندها در هم تنیده شده‌اند. در حالی که مدیریت سنتی و ضعیف پسماند منجر به مصرف خطی منابع و در نتیجه به تخلیه مواد طبیعی و افزایش آلودگی منجر می‌شود. در مقابل، اقتصاد دایره‌ای با هدف به حداقل رساندن تولید پسماند با ترویج استفاده مجدد، بازیافت و استفاده مجدد از مواد، در نتیجه کاهش نیاز به استخراج منابع خام و به حداقل رساندن تخریب محیط‌زیست مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین با ادغام اصول اقتصاد چرخشی در شیوه‌های مدیریت پسماند، می‌توان تاثیرات مخرب زیست‌محیطی پسماند را به میزان قابل توجهی کاهش داد. این رابطه همزیستی بین مدیریت پسماند و اقتصاد چرخشی در نهایت به رویکردی پایدارتر و سازگار با محیط‌زیست برای مدیریت پسماند کمک می‌کند.

جهان در چند دهه گذشته رشد اقتصادی قابل توجهی را تجربه کرده است. با این حال توزیع فعالیت‌های اقتصادی در کشورهای مختلف متفاوت است. آمارها بیانگر این مساله است که در کشورهای در حال توسعه، کشاورزی سهم قابل توجهی از در تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد، اما در کشورهای با درآمد بالا مانند ایالات متحده آمریکا و چین اوضاع متفاوت است و سهم عمده تولید ناخالص داخلی توسط فعالیت‌های صنعتی و ساختمان پوشش داده می‌شود. البته باید در نظر داشت که رشد این نوع فعالیت‌ها سالانه به طور قابل توجهی پسماند تولید می‌کند که تنها بخش اندکی از آن بازیافت می‌شود. به جرات می‌توان گفت رشد اقتصادی فرصت‌های اقتصاد چرخشی و امکان استفاه مجدد از مواد و منابع را فراهم می‌آورد. این امر علاوه بر کاهش اثرات زیست‌محیطی موجب به حداکثر رسانده بهره‌وری منابع و درنتیجه رشد اقتصادی کشورها می‌شود.

در عصر امروز، لزوم حرکت اقتصاد جهان به سمت اقتصاد چرخشی بیش از همیشه مورد تاکید قرار گرفته است. هدف این سیستم اقتصادی به حداقل رساندن تولید پسماند و حداکثرسازی بهره‌وری منابع از طریق استفاده، ساخت و بازیافت مجدد مواد است. با این حال پذیرش این رویکرد در کشورهای کمتر توسعه‌یافته به نسبت کشورهای توسعه‌یافته روندی کندتر را سپری می‌کند. کشورهای کمتر توسعه‌یافته در طول تاریخ به سیستم‌های مدیریت غیررسمی پسماند مانند زباله‌گردی و تخلیه باز متکی بوده‌اند که خطرات زیست‌محیطی و بهداشتی قابل توجهی را به همراه دارد. با توجه به این مسئله، حرکت رو به رشدی به سمت ایجاد زیرساخت‌های مدیریت پسماند پایدارتر و پذیرش اصول اقتصاد چرخشی وجود دارد.