گزارش‌ های اقتصاد جهان

گذار از اقتصادهای مبتنی بر کشاورزی به اقتصادهای صنعتی در کشورهای نوظهور، هرچند با تاخیر اما با شتاب بیشتری در مقایسه با اقتصادهای توسعه‌یافته در مسیر تحقق است. در واقع از آنجایی که اغلب کشورهای توسعه‌یافته، متنوع‌سازی ساختار اقتصادی و فعالیت‌های خدماتی را در دستور کار خود قرار داده‌اند و در حال برون‌سپاری فعالیت‌های تولیدی خود هستند، برخی اقتصادهای نوظهور از جمله چین در کمتر از چند دهه به کارخانه تولید جهان تبدیل شده‌اند که همچنان نقش شایان توجهی در زنجیره تامین جهانی ایفا می‌کنند. بخش عمده فعالیت‌های اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته به بخش خدمات تعلق دارد، اما این روند در بازارهای نوظهور بسیار متفاوت است و فعالیت‌های تولیدی و خدماتی در این کشورها تقریبا سهمی یکسان از اقتصاد آن‌ها را به خود اختصاص می‌دهند.

برای مدت زمان طولانی در تاریخ، اقتصاد دنیا به جهان غرب خلاصه می‌شد و موج فناوری و تکنولوژی در اروپا جریان داشت. از ژاپن و کره‌جنوبی به عنوان نخستین اقتصادهای آسیایی یاد می‌شود که با رشد اقتصادی حیرت‌انگیز خود توانستند به متوازن شدن قدرت در نقشه جغرافیایی اقتصاد جهان کمک و بازار جهانی را از سلطه تولیدات اروپایی خارج کنند. در حدود ۵ درصد از اقتصاد امروز جهان با محوریت  این دو کشور تشکیل می‌شود و بالغ بر ۶.۴ درصد از بازارهای جهانی به تولیدات ژاپن و کره‌جنوبی که غالبا کالاهای با فناوری بالا هستند، وابسته است.

بیش از چند دهه است که بازارهای نوظهور به دلیل پتانسیل بهره‌وری بالا در سرمایه‌گذاری، به مقاصدی جذاب برای اقتصادهای توسعه‌یافته تبدیل شده‌اند. در حالی که بخش قابل توجهی از جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی سالانه به کشورهای بزرگ و با رشد اقتصادی سریع از جمله برزیل، چین و هندوستان وارد می‌شود و این کشورها به ترتیب ۷، ۵ و ۳ درصد از جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را به خود اختصاص می‌دهند، باید توجه داشت که در برخی اقتصادهای نوظهور کوچک از جمله سنگاپور و هنگ‌کنگ جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی فراتر نیز رفته است. در واقع موقعیت استراتژیک این کشورها به عنوان دروازه‌هایی تجاری به بازارهای آسیایی منجر شده است تا این کشورها در حال حاضر به تنهایی یک‌سوم از جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جهان را به خود اختصاص دهند.

گذار از جوامع کشاورزی به اقتصادهای صنعتی به عنوان تحولی شگرف، ابتدا توسط اقتصادهای توسعه‌یافته اروپا و ایالات متحده آمریکا و کمی با تاخیر در اقتصادهای در حال توسعه از جمله چین و هندوستان آغاز شده است. در حالی که ورود به عصر هوشمند طی دو دهه گذشته با تکامل پیشرفت‌های تکنولوژیکی در اقتصادهای پیشرفته همراه بوده، تقاضای فزاینده برای کالاهای الکترونیکی، اقتصادهای نوظهور را به سمت توسعه فعالیت‌های تکنولوژیکی به ویژه از طریق جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) سوق داده است. به طور مثال، اقتصاد نوظهور چین با پیشرفت روزافزون‌ در نوآوری، از بسیاری از اقتصادهای پیشرفته پیشی گرفته و به رهبری جهانی به ویژه در فناوری‌های کم‌کربن تبدیل شده است. به طور مشابه برخی  اقتصادهای نوظهور دیگر از جمله هندوستان، برزیل و ویتنام در حال توسعه بخش‌های تولید خود با استفاده از پیشرفت‌های تکنولوژی هستند.

بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد، ترکیه را به عنوان کشوری توسعه‌یافته قلمداد می‌کنند. این در حالی است که برخی دیگر از سازمان‌ها، ترکیه را همچنان کشوری در حال توسعه می‌دانند. با این حال، نرخ بالای توسعه و رشد اقتصادی ترکیه در سال‌های اخیر قابل چشم‌پوشی نیست، به طوری که می‌توان گفت این کشور طی حدود ۲۵ سال خود را از میان کشورهای توسعه‌نیافته جدا کرده است. از جمله سیاست‌هایی که سبب تبدیل ترکیه از کشوری توسعه‌نیافته به ترکیه امروزی شده است می‌توان به نوسازی و ایجاد اصلاحات در این کشور با الگوبرداری از غرب، خصوصی‌سازی، جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی، توسعه صادرات و ... اشاره کرد.

ایران یکی از کشورهای با پتانسیل بالا در حوزه انرژی به شمار می‌رود. وجود ذخایر نفت خام و گاز طبیعی و دارا بودن اقلیم مناسب برای بهره‌مندی از منابع انرژی بادی و خورشیدی موجب شده است که کشور از پتانسیل بالایی برای ایجاد یک سبد انرژی متنوع برخوردار باشد. با این حال،‌ سبد انرژی کشور چندان تنوع ندارد. نفت و گاز، به عنوان منابع تجدیدناپذیر انرژی، به طور متوسط بیش از ۹۸ درصد از این سبد را به خود اختصاص می‌دهند و جای خالی منابع انرژی‌ تجدیدپذیر در این سبد به‌شدت احساس می‌شود. با توجه به محدودیت ذخایر نفت و گاز و چالش‌های انرژی در کشور، حرکت به سمت ایجاد زیرساخت‌های انرژی‌های تجدیدپذیر و ایجاد تنوع در سبد انرژی بسیار ضروری است.

بررسی اقدامات و رویکردهای جهانی منعکس‌کننده اهمیت روزافزون رسیدگی به چالش تغییرات آب‌وهوا و انتقال به دنیای با کربن صفر است. به طور مثال می‌توان به اجرای سیاست‌های انرژی‌های تجدیدپذیر به عنوان جایگزینی برای سوخت‌های فسیلی که منبع بالقوه انتشار ‌دی‌اکسیدکربن هستند یا توافق‌نامه بین‌المللی پاریس که کشورها را تشویق می‌کند تا با تعیین اهداف جمعی و همکاری در زمینه اقدامات اقلیمی، برای کاهش انتشار کربن با یکدیگر همکاری کنند، اشاره کرد. علاوه براین برخی کشورها مکانیسم‌هایی مانند سیستم‌های CAP AND TRADE را برای تشویق مشاغل و افراد برای کاهش ردپای کربن خود معرفی کرده‌اند. این اقدامات با هدف کاهش تاثیر فعالیت‌های انسانی بر محیط‌زیست از طریق کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای صورت می‌گیرد و به کاهش انتشار کربن و تلاش برای خلق آینده‌ای پایدارتر کمک می‌کند.

دی‌اکسیدکربن به عنوان یک گاز گلخانه‌ای اولیه، نقش بسزایی در به دام انداختن گرما و گرمایش جهانی دارد. در حالی که منابع انتشار کربن در جهان متنوع است، اما در درجه اول از فعالیت‌های انسانی مانند سوزاندن سوخت‌های فسیلی (زغال سنگ، نفت و گاز طبیعی) برای تولید انرژی، حمل‌ونقل و فرآیندهای صنعتی نشئت می‌گیرد. گفتنی است که جنگل‌زدایی نیز تاثیر قابل توجهی را بر وارد شدن دی‌اکسیدکربن به جو دارد. این انتشارات تعادل طبیعی سطح دی‌اکسیدکربن را مختل می‌کند و منجر به افزایش اثرات گازهای گلخانه‌ای می‌شود که گرمای بیشتری را به دام می‌اندازد. گرمایش کره‌زمین، پیامدهای گسترده‌ای از جمله بالا آمدن سطح آب دریاها، رویدادهای شدید آب‌وهوایی، از دست‌دادن تنوع زیستی و اختلال در اکوسیستم‌ها و جوامع انسانی را به دنبال دارد.

تورم، معضلی است که مستقیما بر سطح رفاه گیرندگان درآمدهای نقدی ثابت و صاحبان دارایی‌های سرمایه‌ای به ترتیب تاثیر منفی و مثبت می‌گذارد. این در حالی است که اقتصاددانان معتقدند تورم بخشی از اقتصاد است و نمی‌توان آن را حذف کرد. از این رو، صاحبان سرمایه در شرایط تورمی همواره بخشی از سرمایه‌های خود را به سرمایه‌گذاری امن اختصاص می‌دهند. بازار فلزات گرانبها یکی از امن‌ترین بسترهایی است که معمولا در چنین دوره‌هایی مورد استقبال سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که طلا به دلیل آن که بالغ بر ۹۰ درصد مصارف نهایی آن در تولید کالاهای سرمایه‌ای است، مواقعی که تورم وارد سطوح نامتعارف خود می‌شود، بیش از سایر فلزات گرانبها مورد تقاضا قرار می‌گیرد. در حالی که فلزات نقره، پلاتین و پالادیوم به دلیل آن که کاربردهای صنعتی بیشتری نسبت به طلا دارند، در سبدهای پوشش تورمی سرمایه‌گذاران سهم کمتری دارند و یا اصلا در این سبد قرار نمی‌گیرند.

بازار جهانی سرب و روی به دلیل کاربردهای صنعتی وسیعی که این دو فلز دارند، نسبت به چرخه‌های تجاری و تغییرات شاخص‌های کلان اقتصادی واکنش نشان می‌دهد. تورم، یکی از مهمترین این شاخص‌ها است که تغییرات آن می‌تواند منجر به تغییر در روند عرضه و تقاضای فلزات سرب و روی و در نتیجه قیمت آن‌ها شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که سطح پایینی از نرخ تورم به دلیل آن که قیمت‌ها و هزینه‌های تولید از ثبات نسبی برخوردار هستند، معمولا شکل‌گیری روندی صعودی در میزان تولید سرب و روی را به دنبال دارد. این در حالی است که سطوح بالای نرخ تورم بسته به منشا ایجاد تورم و همچینین با توجه به نااطمینانی‌های ناشی از آن، آثار متفاوتی می‌تواند بر قیمت و میزان تولید و مصرف فلزات سرب و روی داشته باشد. علاوه بر این، بررسی‌ها نشان می‌دهد که میزان تجارت سرب و روی در بلندمدت، بعضا به تغییرات نرخ داخلی تورم کشورها در مقایسه با نرخ جهانی تورم واکنش نشان می‌دهد.

مولفه‌های اقتصادی با اثرگذاری مستقیم و غیرمستقیم بر چرخه اقتصادی، بازار مصرف و زنجیره تامین بسیاری از فعالیت‌های صنعتی را تحت تاثیر قرار می‌دهند، عرضه و تقاضای محصولات را رونق می‌بخشند و یا منجر به رکود بازار می‌شوند. بررسی‎ها نشان می‌دهد که بازار آلومینیوم تحت تاثیر تغییرات نرخ تورم جهانی روند پرفرازونشیبی را طی کرده، به طوری که در زمان بحران‌های اقتصادی که نرخ تورم کاهش می‌یابد، بازار این فلز نیز در شرایط نامناسبی قرار گرفته است. در حالی که تولید آلومینیوم کمترین تغییرات را در زمان افت نرخ تورم تجربه کرده و روند صعودی تولید این فلز در سال‌های اخیر حفظ شده است.

مس از جمله مهمترین فلزات پایه‌ای است که در طیف وسیعی از صنایع کاربرد دارد. این موضوع سبب شده است تا متغیرهای کلان اقتصادی که بر فعالیت‌های صنعتی اثر می‌گذارند، بازار این فلز استراتژیک را نیز تحت تاثیر قرار دهند. مرور روندهای تولید، تجارت و مصرف فلز مس در کنار روند نرخ تورم گویای آن است که این شاخص اقتصادی طی تقریبا دو دهه گذشته تا حدی بر بازار جهانی این فلز به خصوص تقاضا و مصرف موثر بوده است. بر اساس آمارهای ارائه‌شده، میزان تولید مس در سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۲ هر ساله رشد مثبتی را تجربه کرده و حتی در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۲۲ که نرخ جهانی تورم جهش قابل توجهی داشته نیز به روند صعودی خود ادامه داده است. این در حالی است که مصرف مس در این دو برهه کاهشی بوده است.