گزارش‌ های اقتصاد جهان

کشورهای حاشیه جنوبی خلیج‌فارس در طی چند دهه اخیر تحولات بزرگی را تجربه کرده‌اند. در سال‌های گذشته اقتصاد این کشورها وابسته به درامدهای نفتی بود، اما برخی از آن‌ها همانند قطر و امارات متحده عربی در سال‌های اخیر توانسته‌اند با متنوع‌سازی منابع درآمدی، ایجاد زیرساخت‌های انرژی، توسعه بخش گردشگری و ... از میزان وابستگی خود به درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی بکاهند. این کشورها با اتخاذ رویکرد متنوع‌سازی منابع درآمدهای ملی، توسعه همکاری مشترک و ایجاد بازاری واحد در منطقه در نظر دارند که در سال‌های آینده نقش موثرتری را در اقتصاد جهانی ایفا کنند.

خاصیت پرتوزایی مواد رادیواکتیو را اولین بار هنری بکرل در سال ۱۸۹۶ کشف کرد، اما استفاده تجاری از مواد رادیواکتیو به عنوان منبعی برای تامین انرژی اولین بار در سال ۱۹۵۰ میلادی رخ داد. در یک فرایند هسته‌ای، با شکافته شدن هسته اتم مواد رادیواکتیو، انرژی قابل توجهی آزاد می‌شود که از آن می‌توان به عنوان منبعی برای تامین انرژی استفاده کرد. در ابتدا تصور می‌شد که انرژی هسته‌ای به سبب منتشر نکردن آلاینده‌های کربنی جایگزین مناسبی برای سوخت‌های فسیلی باشد؛ به همین سبب، استفاده از آن در جهان افزایش یافت. اما در سال‌های بعد که تاثیرات نامطلوب انرژی هسته‌ای نمایان شد، استفاده از آن اندکی محدود شد. با توجه به اینکه هم‌اکنون امکان برطرف کردن تاثیرات نامطلوب استفاده از انرژی هسته‌ای وجود ندارد و دسترسی به تکنولوژی دفن و نگهداری زباله‌های رادیواکتیوی برای بسیاری از کشورهای جهان میسر نیست، به نظر نمی‌رسد که استفاده از انرژی هسته‌ای در سبد انرژی جهانی در سال‌های آتی تغییر چندانی داشته باشد.

تجارت خارجی از ستون‌های اصلی توسعه اقتصادی است و کشورهای جهان را در مسیر تخصصی شدن در تولید محصولاتی به حرکت درمی‌آورَد که در آن‌ها مزیت نسبی دارند و هزینه فرصت تولید کمتری برای آن‌ها در پی دارد. ایران و ترکیه، به عنوان دو کشوری که سابقه روابط آن‌ها به بیش از چندین قرن می‌رسد، قرابت‌ها و مشابهت‌های قابل توجهی در حوزه‌های فرهنگی، دینی، تاریخی و سیاسی دارند که این مسئله موجب ایجاد پتانسیل قابل توجهی برای ایجاد روابط اقتصادی و تجاری می‌شود. با این حال، مرور آمارها حاکی از سهم پایین مراودات تجاری میان دو کشور نسبت به پتانسیل‌های موجود است.

روسیه با توجه به مرز مشترک آبی و روابط ویژه سیاسی با ایران، یک بازار بالقوه قدرتمند برای توسعه صادرات کشور محسوب می‌شود. با این حال آمارها نشان می‌دهند که کمتر از ۰.۲ درصد از واردات روسیه از ایران انجام می‌شود که دلیل این مسئله را باید سهم بالای کالاهایی مانند محصولات الکترونیکی و ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی در واردات این کشور دانست. بازارهایی که امکان رقابت در آن‌ها برای ایران وجود ندارد و بخش اعظم صادرات ایران به روسیه را محصولات کشاورزی و محصولات نیمه‌ساخته تشکیل می‌دهد.

در عصری که تحقق توسعه‌ اقتصادی مستلزم طراحی مسیرهایی منحصربه‌فرد، انطباق‌پذیر و ریشه‌دار در بافت نهادی، ظرفیتی و تاریخی هر کشور است، سیاست‌های صنعتی چهره‌ای تازه به خود گرفته‌اند؛ رویکردهایی که با دوری از کلیشه‌های توسعه‌ وابسته، بر مدار توانمندسازی داخلی، ارتقای فناورانه و ساخت مزیت‌های رقابتی مقاوم، مسیر بازتعریف اقتصاد ملی را با دقت، تامل و پیوستگی طی می‌کنند. در این منظومه‌ نوظهور، سیاست‌گذاری صنعتی تجلی‌گاهی برای شکل‌دهی به آینده‌ تولید، تنظیم رابطه‌ میان نهادهای دانشی، بازیگران اقتصادی، ساختارهای فناورانه و منطق حاکم بر بازارهای جهانی‌ است؛ جریانی چندوجهی که در آن، بومی‌سازی نه صرفا جانشین واردات است، که بستری برای خلق دانایی، انتقال عمیق فناوری و گسترش ظرفیت‌های یادگیرنده را به ارمغان می‌آورد و همزمان، سیاست‌های صادرات‌محور نیز بر بنیاد تثبیت کیفیت، پرورش برند ملی و ساخت سیستمی رقابتی و پایدار در بستر جهانی استوار می‌شوند. این گفتمان نوین، فراتر از بازتعریف اولویت‌های راهبردی سیاست‌ها، دگرگونی در خود زبان توسعه را نمایان می‌کند؛ زبانی که توسعه را نه در وابستگی، که در استقلال فنی و نه در رشدهای ناپایدار، که در نهادسازی عمیق و پویای فناورانه جست‌وجو می‌کند.

در عصری که سرعت تحول فناوری از ظرفیت واکنش سیاست‌گذاران اقتصاد نیز پیشی گرفته، ورود بی‌محابای هوش مصنوعی به بطن صنایع گوناگون، نه‌تنها قواعد بازار کار جهانی را از نو تعریف کرده، بلکه موازنه‌های دیرپای میان تولید، بهره‌وری و اشتغال را نیز در معرض دگرگونی‌هایی عمیق و گاه برگشت‌نا‌پذیر قرار داده است. از تاثیر این فناوری بر رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای پیشرفته و نوظهور گرفته تا بازتاب‌های نابرابر آن بر نرخ بیکاری در اقشار و جغرافیاهای مختلف، آنچه پیش روی ماست، فراتر از نوآوری و یک بازآرایی ساختاری ا‌ست که اقتصاد قرن بیست‌ویکم را بازنویسی می‌کند. به عبارتی، این تحول نه‌تنها چارچوبی تازه را برای نقش و جایگاه لایه‌های مختلف اشتغال و سهم صنایع در رشد GDP ترسیم می‌کند، بلکه سیاست‌گذاران اقتصادی را نیز به واکنشی سنجیده، دقیق و بر پایه داده‌های آینده‌نگر فرا‌می‌خواند، چراکه غفلت از فهم عمق این تغییر، بی‌تردید به شکاف‌های اجتماعی و اقتصادی ابعادی تازه خواهد بخشید.

با گسترش بی‌سابقه فناوری‌های هوشمند و حرکت به سوی دنیایی که در آن هوش مصنوعی نه‌تنها به رکن اساسی زیرساخت‌های مدرن بدل شده، بلکه در پیکره توسعه اقتصادی و تحول دیجیتال نیز رخنه کرده است، ضرورت تحلیل فرصت‌ها و چالش‌های این عرصه به شکلی بی‌چون‌وچرا برجسته می‌شود، چراکه همزمان با پیشرفت‌های حیرت‌انگیز در بهره‌وری سیستم‌ها، ایجاد شبکه‌های هوشمند و یکپارچه، چالش‌های نوینی همچون مدیریت داده‌های کلان، ارتقای ایمنی سایبری در برابر تهدیدات پیچیده و مهار پیچیدگی‌های فنی، معضلاتی گریزناپذیر را برای سرمایه‌گذاران و سیاست‌گذاران به بار آورده‌اند. در سوی دیگر این معادله، رشد چشمگیر و پرشتاب بازار زیرساخت‌های هوش مصنوعی نمایان است که در سال ۲۰۲۳ به ارزش خیره‌کننده ۳۸ میلیارد دلار رسید؛ پدیده‌ای که حکایت از عزم راسخ و تلاش بی‌وقفه دولت‌ها، شرکت‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات ابری در جهت توسعه و بهره‌برداری از ظرفیت‌های نوظهور دیجیتال دارد. این ظرفیت‌ها در پرتو مشارکت‌های استراتژیک و بهره‌گیری از زیرساخت‌های پیشرفته، نه‌تنها به ارتقای رقابت‌پذیری در عرصه جهانی انجامیده است، بلکه چشم‌اندازی روشن از آینده‌ای هوشمند، پیچیده و پرچالش را ترسیم کرده است که با مدیریت هوشمندانه و اتخاذ راهبردهای نوآورانه، می‌تواند به نقطه عطفی در تحول زیرساخت‌های مدرن بدل شود.

هوش مصنوعی همچون انقلابی فناورانه به گونه‌ای بی‌سابقه الگوهای جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و سرمایه‌گذاری خطرپذیر را دستخوش دگرگونی کرده و با شکستن ساختارهای پیشین و ایجاد قطب‌های نوظهور فناوری به ویژه در سیلیکون‌ولی، پکن و پاریس، مسیر سرمایه‌های کلان را به سوی خود معطوف ساخته است. این روند، نه‌تنها قطب‌های دیرینه‌ای را با چالشی دشوار در جذب سرمایه مواجه کرده، بلکه با ایجاد همگرایی میان قدرت‌های فناوری، سیستم‌های نوآوری را به شیوه‌ای نوین سازمان‌دهی کرده است؛ جریانی که ضمن تسریع در رشد درآمدی استارت‌آپ‌های هوش مصنوعی و تمرکز سرمایه‌گذاری‌های کلان در تعداد محدودی از شرکت‌ها، به سبب رویکرد همسوی سرمایه‌گذاران و ورود شرکت‌های بزرگ فناوری به این عرصه با چالش‌های پایداری بلندمدت، مسائل اخلاقی، مصرف انرژی و ضرورت یافتن جایگاه‌های خاص در رقابت با بازیگران بزرگ نیز دست‌وپنجه نرم می‌کند. با این همه، مهاجرت بنیان‌گذاران استارت‌آپ‌ها به کانون‌های اصلی سرمایه‌گذاری و تداوم رقابت میان شرکت‌های پیشرو، همچنان بر پیچیدگی‌های این مسیر افزوده و دولت‌ها را به بازاندیشی در سیاست‌های خود برای بهره‌برداری از فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی وا داشته است.

توسعه کسب‌وکارها و سرمایه‌گذاری روی پروژه‌های مختلف، دوران گذار از نسل قدیم به نوین را طی می‌کند؛ به طوری که در طول دو دهه اخیر، شرکت‌های نفتی و بازرگانی دارای بیشترین ارزش سرمایه در بازارهای جهانی بودند اما امروز، فعالیت و تجارت بزرگترین کمپانی‌های سرمایه‌دار دنیا به حوزه‌های تکنولوژیک و فناوری‌های نوآورانه معطوف می‌شود. ایالات متحده آمریکا به عنوان طلایه‌دار این حوزه، بستر مناسبی در راستای جذب سرمایه در استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های فعال در زمینه‌های مختلف از جمله هوش مصنوعی، امنیت سایبری، تولید تجهیزات پیشرفته الکترونیکی، نیمه‌هادی‌ها و ... بوده است، اما کشورهایی همچون چین، هندوستان، سنگاپور و سوئد نیز از جمله بزرگترین سرمایه‌گذاران در این حوزه به شمار می‌روند.

برنامه توسعه پایدار که سناریوی انتشار کربن صفر در راس اهداف این برنامه قرار دارد، به یکی از موضوعات مطرح عصر حاضر تبدیل شده است. روندهایی همچون افزایش جمعیت و رشد تقاضای برق و همچنین افزایش دمای کره زمین به دنبال روند فزاینده توسعه صنعتی، لزوم جهت‌گیری به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر و خودروهای برقی و همچنین کربن‌زدایی از صنعت را یادآور می‌شود که تحقق اهداف این برنامه جز با اختصاص سرمایه‌ قابل توجه و حمایت‌های مالی همه‌جانبه میسر نخواهد بود. از این رو، با بررسی آمار و تحلیل داده‌های موجود، تا حد قابل قبولی می‌توان مسیر حرکت جریان سرمایه به سمت این بازارهای نوظهور را پیش‌بینی کرد و مسیر واضحی از آن را در سال‌های آتی به تصویر کشید.

سرمایه‌گذاری و تخصیص پول به یک ایده یا پروژه، یکی از مهمترین بخش‌های راه‌اندازی یک کسب‌وکار به شمار می‌آید. این موضوع در دنیای امروز که بخش قابل توجهی از رشد اقتصادی کشورها وابستگی انکارناپذیری به تولید محصولات و خدمات جدید دارد، اهمیت روزافزونی یافته و مطالعات و بررسی‌های متعددی را به منظور کشف راهبردهای جذب سرمایه و عوامل موثر بر آن را به خود معطوف داشته است. بنابراین به جرات می‌توان گفت که درک ارتباط معنادار میزان سرمایه‌گذاری با رشد تولید ناخالص داخلی در کشورها، مسیر دستیابی به رشد اقتصادی پایدار را هموارتر خواهد کرد و آینده روشنی از فضای اقتصادی جهان را به تصویر خواهد کشید.

در میانه‌ تحولی عمیق و شتابنده که مرزهای سنتی سرمایه‌گذاری را درمی‌نوردد و ساختار اقتصاد جهانی را از درون بازتعریف می‌کند، جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با نگاهی تازه به اولویت‌های راهبردی، مسیر خود را از صنایع اشباع‌شده و پرریسک به سوی حوزه‌هایی نوگرا و آینده‌ساز تغییر داده است، جریانی که سرمایه‌گذاران در آن در سال ۲۰۲۴ نه بر کمیت پروژه‌ها، بلکه بر عظمت و اثرگذاری آن‌ها متمرکز شدند و با اعطای میلیاردها دلار به زیرساخت‌های سبز، فناوری‌های پاک، فلزات حیاتی، مراکز داده، ارتباطات و صنعت تولید محصولات نیمه‌هادی، چیدمانی نو از رقابت ژئوپلیتیک را ترسیم کردند. در این میان، در حالی‌که صنایع شیمیایی برای نخستین‌بار در یک دهه گذشته از جمع ده مقصد برتر سرمایه‌گذاری کنار زده شد، حیطه‌هایی نظیر انرژی‌های پاک، ارتباطات، فلزات و خودروهای الکتریکی جایگاهی برتر را احراز کردند. شایان توجه است که سرمایه‌گذاران در حوزه سوخت‌های فسیلی نیز با تمرکز بر توسعه ظرفیت تولید گازهای طبیعی مایع و فشرده، فصل تازه‌ای از حیات این بخش را در عرصه سرمایه‌گذاری خارجی رقم زدند، تحولی که نشانه‌های روشن آن، حکایتی نوین را از چرخه نوظهور جریان سرمایه در جهان فردا روایت می‌کند.