گزارش‌ های اقتصاد جهان

در تجارت بین‌المللی، از کشورهای دارای مرز مشترک به عنوان محور توسعه یاد می‌شود. بررسی‌ها نیز نشان می‌دهند که استفاده از پتانسیل‌های این بخش موجب بهبود شرایط اقتصادی و توسعه صادرات کشورها می‌شود. ایران با کشور افغانستان حدود هزار کیلومتر مرز زمینی مشترک دارد. با توجه به اینکه این کشور کمتر از تکنولوژی‌های صنعتی بهره‌مند شده و چرخ اقتصاد آن نیز غالبا حول بخش کشاورزی و خدمات می‌چرخد، فرصت مناسبی برای حضور و نقش‌آفرینی ایران در بازارهای این کشور فراهم آمده است. در سال‌های اخیر نیز استفاده از فرصت‌های به‌وجودآمده موجب شده است تا سهم صادرات کشور به افغانستان افزایشی چشمگیر یابد. با این حال، شرایط بحرانی این کشور و همچنین موانع صادراتی در داخل کشور می‌توانند به عواملی برای از دست رفتن پتانسیل‌های صادراتی این کشور تبدیل شوند.

بخش گردشگری مجموعه‌ای از سفرها و جابه‌جایی‌ها، با اهداف و انگیزه‌های متفاوت را در خود جای می‌دهد. ماهیت «تفاوت» انسان‌ها و انگیزه‌های آن‌ها، سبب طبقه‌بندی توریسم به بخش‌های متعددی می‌شود که از جمله موارد کلی آن می‌توان به توریسم داخلی، بین‌المللی، کاری و تفریحی اشاره کرد. این بخش در موارد جزئی‌تر خود، انواع متفاوتی از توریسم همچون توریسم آموزشی، پزشکی، مذهبی، فرهنگی، روستایی و ... را در بر می‌گیرد که هر یک از آن‌ها، از سهم قابل توجهی در حوزه توریسم برخوردار هستند.

صنعت گردشگری به عنوان بزرگترین صنایع خدماتی جهان در طول دهه‌های گذشته، با گسترش و تنوع مداوم مواجه بوده است، طوری که امروزه به یکی از بزرگترین و سریع‌ترین بخش‌های اقتصادی در جهان تبدیل شده است که توانسته اقتصاد بسیاری از کشورهای فقیر و درحال توسعه را تغذیه کند و روند رشد و توسعه را در آن‌‌ها به حرکت درآورد. در واقع گردشگری تنها صنعتی محسوب می‌شود که بدون از دست دادن منابع طبیعی قابل توجه و صادرات هیچ گونه کالای مادی، برای کشورها کسب درآمد به ارمغان دارد.

ظهور و فراگیر شدن تکنولوژی‌های مختلف و تغییر مسیر و حرکت به سوی تامین انرژی پاک دو عامل مهم تاثیر‌گذار بر آینده صنایع مختلف محسوب می‌شوند. همان‌گونه که تصور ظهور تکنولوژی‌هایی همچون هوش مصنوعی و اینترنت اشیا در عصر حاضر برای انسان در سه دهه گذشته نا‌ملموس و دور از ذهن بود، تصور تکنولوژی‌های نو‌ظهور در سی سال آینده نیز ناممکن است. با این حال، مسلما تکنولوژی‌های نوظهور امروز در آینده فراگیر می‌شوند. اما در مورد تغییرات عامل محرک دیگر یعنی سبد انرژی، با توجه به سیاست‌گذاری دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی، با قطعیت بیشتری می‌توان تغییرات پیشِ‌رو را گمانه‌زنی کرد و با آن‌ها هماهنگ شد.

سابقه تاریخی رقابت بر سر میزبانی مناسبات ورزشی جهان به تولد مجدد المپیک مدرن ۱۸۹۶ یونان باز می‌گردد. اغلب کشورهای جهان در گام نخست این رقابت را با در سر پروراندن هدف ارتقای موقعیت خود در صحنه جهانی و  کسب شهرت در بازارهای بین‌المللی آغاز می‌کنند. کشورهایی که موفق به میزبانی رویدادهای ورزشی جهانی چون المپیک و جام جهانی می‌شوند با سرمایه‌گذاری‌های کلان و صرف میلیاردها دلار، در این امید هستند که شاهد رونق اقتصاد خود از طریق گسترش بخش گردشگری و ثمردهی توسعه‌های زیرساختی خود باشند. برخی از این کشورها بازده سرمایه‌گذاری خود را می‌بینند و به شکوفایی اقتصادی دست می‌یابند، درحالی که برخی دیگر در پایان با انبوهی از بدهی‌های انباشته که پرداخت‌ آن ممکن است تا دهه‌ها به طول بیانجامد، مواجه می‌شوند.

درمیان اقتصادهای نوظهور، هندوستان یکی از سریع‌ترین اقتصادهای در حال رشد است که به کانون توجه بسیاری از سرمایه گذاران در سراسر دنیا تبدیل شده است. ۲۵ سال اصلاحات اقتصادی اساسی در هندوستان این کشور را امروز به نقطه‌ای رسانده است که بسیاری از تحلیلگران در آینده نزدیک آن را جلوتر از آمریکایی که برای بیش از یک قرن مسلط بر اقتصاد جهان بود، می‌بینند. از سال ۲۰۰۰ سطح بالای فعالیت‌‌های صنعتی و تقاضای روزافزون دنیا برای کالاها و خدمات تولید هندوستان، یکی از سریع‌ترین نرخ‌های رشد اقتصادی‌ جهان را برای آن رقم زده ‌‎است و امروز از این کشور به عنوان پنجمین اقتصاد جهان یاد می‌شود.

سرمایه‌گذاری و تخصیص پول به یک ایده یا پروژه، یکی از مهمترین بخش‌های راه‌اندازی یک کسب‌وکار به شمار می‌آید. این موضوع در دنیای امروز که بخش قابل توجهی از رشد اقتصادی کشورها وابستگی انکارناپذیری به تولید محصولات و خدمات جدید دارد، اهمیت روزافزونی یافته و مطالعات و بررسی‌های متعددی را به منظور کشف راهبردهای جذب سرمایه و عوامل موثر بر آن را به خود معطوف داشته است. بنابراین به جرات می‌توان گفت که درک ارتباط معنادار میزان سرمایه‌گذاری با رشد تولید ناخالص داخلی در کشورها، مسیر دستیابی به رشد اقتصادی پایدار را هموارتر خواهد کرد و آینده روشنی از فضای اقتصادی جهان را به تصویر خواهد کشید.

در میانه‌ تحولی عمیق و شتابنده که مرزهای سنتی سرمایه‌گذاری را درمی‌نوردد و ساختار اقتصاد جهانی را از درون بازتعریف می‌کند، جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با نگاهی تازه به اولویت‌های راهبردی، مسیر خود را از صنایع اشباع‌شده و پرریسک به سوی حوزه‌هایی نوگرا و آینده‌ساز تغییر داده است، جریانی که سرمایه‌گذاران در آن در سال ۲۰۲۴ نه بر کمیت پروژه‌ها، بلکه بر عظمت و اثرگذاری آن‌ها متمرکز شدند و با اعطای میلیاردها دلار به زیرساخت‌های سبز، فناوری‌های پاک، فلزات حیاتی، مراکز داده، ارتباطات و صنعت تولید محصولات نیمه‌هادی، چیدمانی نو از رقابت ژئوپلیتیک را ترسیم کردند. در این میان، در حالی‌که صنایع شیمیایی برای نخستین‌بار در یک دهه گذشته از جمع ده مقصد برتر سرمایه‌گذاری کنار زده شد، حیطه‌هایی نظیر انرژی‌های پاک، ارتباطات، فلزات و خودروهای الکتریکی جایگاهی برتر را احراز کردند. شایان توجه است که سرمایه‌گذاران در حوزه سوخت‌های فسیلی نیز با تمرکز بر توسعه ظرفیت تولید گازهای طبیعی مایع و فشرده، فصل تازه‌ای از حیات این بخش را در عرصه سرمایه‌گذاری خارجی رقم زدند، تحولی که نشانه‌های روشن آن، حکایتی نوین را از چرخه نوظهور جریان سرمایه در جهان فردا روایت می‌کند.

ابزار جذب سرمایه به منظور توسعه کسب‌وکارها و تداوم روند تولید و ارائه خدمات، تغییر و تحولاتی را در طول دو قرن اخیر پشت سر گذاشته است. این ابزارها که امروز شامل انواع بدهی‌ها از جمله وام، اوراق قرضه و اعتبار و همچنین خریدوفروش سهام در بازارهای داخلی و جهانی می‌شوند، نقش به سزایی در راندمان عملکرد، جریان نقدینگی شرکت‌ها و بهبود منابع مالی کسب‌وکارها ایفا می‌کنند و هر شرکت، بنگاه و به طور کلی ساختار اقتصادی در هر کشور، بسته به سیستم مالی و سیاست‌های راهبردی خود، از ابزارهای متنوعی برای تامین منابع مالی مورد نیاز خود بهره می‌گیرد.

در جهانی که کانون‌های ثروت و قدرت اقتصادی بی‌وقفه در حال جابه‌جایی و تلاطم‌اند، کشورهای در حال توسعه و بازارهای نوظهور پیوسته می‌کوشند که با ایفای نقشی برجسته در جریان جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI)، خود را در قامت بازیگرانی موثر و پایدار در صحنه اقتصاد بین‌المللی معرفی کنند، به‌نحوی که در این راستا، کشورهایی چون چین، سنگاپور و برزیل که به‌عنوان پیشگامان جذب سرمایه‌گذاری‌های جهانی در میان بازارهای نوظهور در دهه‌های اخیر شناخته می‌شوند، هرکدام با پیمودن مسیری منحصر‌به‌فرد در این عرصه، در صدد آن برآمدند تا در میان اقتصادهای قدرتمند جهانی جایگاهی مستحکم‌‎تر از گذشته را احراز کنند. در حقیقت چشم‌انداز آینده این کشورها که همچنان در بستر تغییرات اقتصادی و تحولات سیاسی جهانی گام برمی‌دارد، سرشار از پتانسیل‌های نهفته و فرصت‌های گسترده‌ای است که در صورت بهره‌برداری هوشمندانه و بهینه، می‌تواند آن‌ها را به جایگاه مقاصد اصلی و برجسته سرمایه‌گذاری در افق‌های آتی ارتقا ببخشد.

در دورانی که سرمایه‌گذاری‌های جهانی زیر سایه بی‌ثباتی‌های ژئوپولیتیکی، فشارهای اقتصادی و تحولات در تولید و تجارت بین‌المللی بازتعریف می‌شوند، جریان سرمایه‌گذاری‌های خارجی نیز متاثر از این دگرگونی‌ها چهره‌ای تازه به خود گرفته است. سال ۲۰۲۳ با افتی محدود اما قابل ‌توجه در حجم جذب سرمایه‌گذاری جهانی همراه بود، افتی که نه‌تنها بازتابی از فشارهای بین‌المللی و محدودیت‌های مالی را به تصویر ‌کشید، بلکه جلوه‌ای از واگرایی‌های منطقه‌ای و تحول در مقصدها و منشاهای اصلی سرمایه‌گذاری را نیز نشان داد. با این وجود، تثبیت موقعیت ایالات متحده آمریکا در صدر جدول جذب و دارایی FDI، تا تحول نقش کشورهای در حال توسعه و افول جایگاه برخی از قطب‌های سرمایه‌پذیری همچون هلند و بریتانیا، نشانی از تغییر در جهت‌گیری سرمایه‌ها، فاصله‌گیری از الگوهای پیشین و آغاز عصری نو در این عرصه مطابق با نظام نوین جهانی است. در این میان، ترکیب کشورهای پیشتاز در عرصه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به سایر کشورها نیز با تحولاتی سرنوشت‌ساز همراه بوده است، به‌نحوی که بازیگرانی نوظهور نظیر سوئیس، سنگاپور و کانادا، در کنار قدرت‌های اقتصاد جهانی سهمی فزاینده در جهت‌دهی به جریان سرمایه‌ها یافته و حضوری برجسته در ساختار نوین سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی از خود برجای نهاده‌اند.

تاریخچه رشد اقتصادی کشور دانمارک به قرن ۱۷ میلادی باز می‌گردد. زمانی که کشاورزی و زراعت حرفه اصلی ساکنین این کشور بود اما اهمیت لجستیکی دانمارک برای سایر کشورهای اروپایی نظیر هلند، که به دنبال تجارت و راهیابی به حوزه اسکاندیناوی و دریای بالتیک بودند، زمینه رشد اقتصادی  این کشور را فراهم کرد. همچنین همسایگی با قدرت‌های بزرگ اروپا از جمله آلمان، انگلستان و هلند نیز به عنوان مزیدی بر علت توسعه اقتصادی این کشور تلقی می‌شود. همسویی با انقلاب صنعتی در قرن ۱۸ و ۱۹ میلادی برای دانمارک، با پیشرفت‌های شگرفی در تولید ناخالص داخلی همراه بود و سبب شد تا این کشور از یک کشور مبتنی بر اقتصاد زراعتی، به کشوری صنعتی تبدیل شود. در نیمه نخست قرن بیستم، به دنبال جنگ‌های جهانی اول و دوم، اقتصاد دانمارک متاثر از شرایط وخیم منطقه یورو دچار رکود شد. اما در دوران پساجنگ، اقدامات مهمی در جهت اطلاحات اقتصادی انجام شده که به تولید ثروت انجامیده است.