گزارش‌ های اقتصاد جهان

کشور ترکیه بیش از ۷۸۳ هزار کیلومترمربع مساحت و جمعیتی افزون بر ۸۲ میلیون نفر از ۸۱ استان و ۱۳۹۷ محدوده شهری دارد؛ بنابراین به‌منظور بهره‌مندی درست و مطلوب از منابع موجود در این کشور و همچنین پاسخگویی به نیازهای جامعه، برنامه‌ریزی برای تخصیص منابع براساس دارایی‌های موجود، امری ضروری و مستلزم تمهیداتی است. گزارش حاضر آمایش سرزمین در کشور ترکیه را مورد بررسی قرار داده است.

در دو دهه اخیر، عمان با تکیه بر موقعیت استراتژیک خود در مسیرهای اصلی دریایی خاورمیانه و توسعه گسترده زیرساخت‌های بندری، به یکی از قطب‌های رو‌به‌ رشد تجارت کالا در منطقه تبدیل شده است. افزایش پروژه‌های عمرانی، صنعتی و توسعه مناطق آزاد باعث رشد پایدار تقاضا برای طیف وسیعی از کالاها، به‌ ویژه فلزات اساسی مانند فولاد، آلومینیوم و مس شده است. همین روند، عمان را به بازاری جذاب و دارای پتانسیل بالا برای تامین‌کنندگان منطقه‌ای و بین‌المللی تبدیل کرده است. با توجه به استمرار توسعه اقتصادی عمان و نقش فزاینده آن در شبکه ترانزیت و تجارت دریایی، انتظار می‌رود که جذابیت این بازار در سال‌های آینده بیش از پیش افزایش یابد و فرصت‌های گسترده‌تری برای کشورهای منطقه‌ای و یا حتی غیرمنطقه‌ای از جمله ایران ایجاد شود.

تجارت افغانستان در سال‌های اخیر تحت ‌تاثیر شرایط سیاسی، اقتصادی و جغرافیایی قرار داشته است و همچنان یکی از ستون‌های اصلی تامین نیازهای داخلی آن محسوب می‌شود. روند ارزش واردات به این کشور طی دو دهه اخیر روندی افزایشی داشته و شامل محصولاتی نظیر سوخت و فرآورده‌های نفتی، ماشین‌آلات، کالاهای ساختمانی، غلات، دارو، منسوجات و تجهیزات صنعتی است که عمدتا از پاکستان، چین، هندوستان و ایران وارد می‌شوند. این کشور با چالش‌هایی مانند وابستگی شدید به واردات، ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل و محدودیت‌های بانکی مواجه بوده، اما مسیرهای جدید ترانزیتی و همکاری با کشورهای منطقه فرصت‌هایی را برای توسعه تجارت به ویژه برای کشورهای همسایه ایجاد کرده است. در این میان، ایران نیز یکی از تامین‌کنندگان مهم کالا و مسیرهای ترانزیتی افغانستان محسوب می‌شود.

کشورهای حاشیه خلیج فارس طی سال‌های اخیر مسیر تازه‌ای را در تجارت و توسعه صنعتی در پیش گرفته‌اند. این کشورها که به‌طور سنتی به صادرات انرژی و واردات کالاهای با ارزش افزوده بالا متکی بودند، اکنون با اتکا به انرژی ارزان، سرمایه‌گذاری سنگین و سیاست‌های تنوع‌بخشی اقتصادی در حال تبدیل شدن به قطب صنایع فلزی هستند. پیش‌بینی‌ها در مورد تجارت فولاد، آلومینیوم، مس و به طور کلی فلزات اساسی در این منطقه حاکی از یک روند افزایشی تا افق سال ۲۰۳۰ هستند. در کنار کشورهایی نظیر عربستان، قطر و بحرین، امارات متحده عربی نیز به‌عنوان هاب ترانزیت و خدمات تجاری، نقش کلیدی در جریان مبادلات منطقه ایفا می‌کند.

در عصری که سرعت تحول فناوری از ظرفیت واکنش سیاست‌گذاران اقتصاد نیز پیشی گرفته، ورود بی‌محابای هوش مصنوعی به بطن صنایع گوناگون، نه‌تنها قواعد بازار کار جهانی را از نو تعریف کرده، بلکه موازنه‌های دیرپای میان تولید، بهره‌وری و اشتغال را نیز در معرض دگرگونی‌هایی عمیق و گاه برگشت‌نا‌پذیر قرار داده است. از تاثیر این فناوری بر رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای پیشرفته و نوظهور گرفته تا بازتاب‌های نابرابر آن بر نرخ بیکاری در اقشار و جغرافیاهای مختلف، آنچه پیش روی ماست، فراتر از نوآوری و یک بازآرایی ساختاری ا‌ست که اقتصاد قرن بیست‌ویکم را بازنویسی می‌کند. به عبارتی، این تحول نه‌تنها چارچوبی تازه را برای نقش و جایگاه لایه‌های مختلف اشتغال و سهم صنایع در رشد GDP ترسیم می‌کند، بلکه سیاست‌گذاران اقتصادی را نیز به واکنشی سنجیده، دقیق و بر پایه داده‌های آینده‌نگر فرا‌می‌خواند، چراکه غفلت از فهم عمق این تغییر، بی‌تردید به شکاف‌های اجتماعی و اقتصادی ابعادی تازه خواهد بخشید.

ترکیه، آذربایجان و ارمنستان هر کدام نقش مهمی در تجارت منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای دارند. ترکیه با موقعیت استراتژیک خود بین آسیا و اروپا، دسترسی به دریاهای سیاه و مدیترانه و عضویت در اتحادیه گمرکی با اروپا، یکی از بازیگران کلیدی در صادرات و واردات کالاهای صنعتی، فلزی و مصرفی است. آذربایجان با محوریت صادرات نفت و گاز و توسعه مسیرهای انتقال انرژی مانند باکو–تفلیس–جیحان، در امنیت انرژی منطقه نقش برجسته‌ای دارد و بازار محصولات صنعتی وارداتی را نیز تقویت می‌کند. ارمنستان با تمرکز بر فناوری، صنایع تخصصی و ارتباط با اوراسیا، ظرفیت‌های ترانزیتی و تجاری محدودی دارد اما موقعیت آن در مسیرهای ارتباطی منطقه‌ای فرصت‌هایی برای توسعه تجارت فراهم می‌کند. این سه کشور در کنار صنایع متنوع و زیرساخت‌های ترانزیتی، بخش مهمی از شبکه اقتصادی قفقاز و خاورمیانه را شکل می‌دهند.

هوش مصنوعی همچون انقلابی فناورانه به گونه‌ای بی‌سابقه الگوهای جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و سرمایه‌گذاری خطرپذیر را دستخوش دگرگونی کرده و با شکستن ساختارهای پیشین و ایجاد قطب‌های نوظهور فناوری به ویژه در سیلیکون‌ولی، پکن و پاریس، مسیر سرمایه‌های کلان را به سوی خود معطوف ساخته است. این روند، نه‌تنها قطب‌های دیرینه‌ای را با چالشی دشوار در جذب سرمایه مواجه کرده، بلکه با ایجاد همگرایی میان قدرت‌های فناوری، سیستم‌های نوآوری را به شیوه‌ای نوین سازمان‌دهی کرده است؛ جریانی که ضمن تسریع در رشد درآمدی استارت‌آپ‌های هوش مصنوعی و تمرکز سرمایه‌گذاری‌های کلان در تعداد محدودی از شرکت‌ها، به سبب رویکرد همسوی سرمایه‌گذاران و ورود شرکت‌های بزرگ فناوری به این عرصه با چالش‌های پایداری بلندمدت، مسائل اخلاقی، مصرف انرژی و ضرورت یافتن جایگاه‌های خاص در رقابت با بازیگران بزرگ نیز دست‌وپنجه نرم می‌کند. با این همه، مهاجرت بنیان‌گذاران استارت‌آپ‌ها به کانون‌های اصلی سرمایه‌گذاری و تداوم رقابت میان شرکت‌های پیشرو، همچنان بر پیچیدگی‌های این مسیر افزوده و دولت‌ها را به بازاندیشی در سیاست‌های خود برای بهره‌برداری از فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی وا داشته است.

توسعه کسب‌وکارها و سرمایه‌گذاری روی پروژه‌های مختلف، دوران گذار از نسل قدیم به نوین را طی می‌کند؛ به طوری که در طول دو دهه اخیر، شرکت‌های نفتی و بازرگانی دارای بیشترین ارزش سرمایه در بازارهای جهانی بودند اما امروز، فعالیت و تجارت بزرگترین کمپانی‌های سرمایه‌دار دنیا به حوزه‌های تکنولوژیک و فناوری‌های نوآورانه معطوف می‌شود. ایالات متحده آمریکا به عنوان طلایه‌دار این حوزه، بستر مناسبی در راستای جذب سرمایه در استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های فعال در زمینه‌های مختلف از جمله هوش مصنوعی، امنیت سایبری، تولید تجهیزات پیشرفته الکترونیکی، نیمه‌هادی‌ها و ... بوده است، اما کشورهایی همچون چین، هندوستان، سنگاپور و سوئد نیز از جمله بزرگترین سرمایه‌گذاران در این حوزه به شمار می‌روند.

برنامه توسعه پایدار که سناریوی انتشار کربن صفر در راس اهداف این برنامه قرار دارد، به یکی از موضوعات مطرح عصر حاضر تبدیل شده است. روندهایی همچون افزایش جمعیت و رشد تقاضای برق و همچنین افزایش دمای کره زمین به دنبال روند فزاینده توسعه صنعتی، لزوم جهت‌گیری به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر و خودروهای برقی و همچنین کربن‌زدایی از صنعت را یادآور می‌شود که تحقق اهداف این برنامه جز با اختصاص سرمایه‌ قابل توجه و حمایت‌های مالی همه‌جانبه میسر نخواهد بود. از این رو، با بررسی آمار و تحلیل داده‌های موجود، تا حد قابل قبولی می‌توان مسیر حرکت جریان سرمایه به سمت این بازارهای نوظهور را پیش‌بینی کرد و مسیر واضحی از آن را در سال‌های آتی به تصویر کشید.

سرمایه‌گذاری و تخصیص پول به یک ایده یا پروژه، یکی از مهمترین بخش‌های راه‌اندازی یک کسب‌وکار به شمار می‌آید. این موضوع در دنیای امروز که بخش قابل توجهی از رشد اقتصادی کشورها وابستگی انکارناپذیری به تولید محصولات و خدمات جدید دارد، اهمیت روزافزونی یافته و مطالعات و بررسی‌های متعددی را به منظور کشف راهبردهای جذب سرمایه و عوامل موثر بر آن را به خود معطوف داشته است. بنابراین به جرات می‌توان گفت که درک ارتباط معنادار میزان سرمایه‌گذاری با رشد تولید ناخالص داخلی در کشورها، مسیر دستیابی به رشد اقتصادی پایدار را هموارتر خواهد کرد و آینده روشنی از فضای اقتصادی جهان را به تصویر خواهد کشید.

در میانه‌ تحولی عمیق و شتابنده که مرزهای سنتی سرمایه‌گذاری را درمی‌نوردد و ساختار اقتصاد جهانی را از درون بازتعریف می‌کند، جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با نگاهی تازه به اولویت‌های راهبردی، مسیر خود را از صنایع اشباع‌شده و پرریسک به سوی حوزه‌هایی نوگرا و آینده‌ساز تغییر داده است، جریانی که سرمایه‌گذاران در آن در سال ۲۰۲۴ نه بر کمیت پروژه‌ها، بلکه بر عظمت و اثرگذاری آن‌ها متمرکز شدند و با اعطای میلیاردها دلار به زیرساخت‌های سبز، فناوری‌های پاک، فلزات حیاتی، مراکز داده، ارتباطات و صنعت تولید محصولات نیمه‌هادی، چیدمانی نو از رقابت ژئوپلیتیک را ترسیم کردند. در این میان، در حالی‌که صنایع شیمیایی برای نخستین‌بار در یک دهه گذشته از جمع ده مقصد برتر سرمایه‌گذاری کنار زده شد، حیطه‌هایی نظیر انرژی‌های پاک، ارتباطات، فلزات و خودروهای الکتریکی جایگاهی برتر را احراز کردند. شایان توجه است که سرمایه‌گذاران در حوزه سوخت‌های فسیلی نیز با تمرکز بر توسعه ظرفیت تولید گازهای طبیعی مایع و فشرده، فصل تازه‌ای از حیات این بخش را در عرصه سرمایه‌گذاری خارجی رقم زدند، تحولی که نشانه‌های روشن آن، حکایتی نوین را از چرخه نوظهور جریان سرمایه در جهان فردا روایت می‌کند.

ابزار جذب سرمایه به منظور توسعه کسب‌وکارها و تداوم روند تولید و ارائه خدمات، تغییر و تحولاتی را در طول دو قرن اخیر پشت سر گذاشته است. این ابزارها که امروز شامل انواع بدهی‌ها از جمله وام، اوراق قرضه و اعتبار و همچنین خریدوفروش سهام در بازارهای داخلی و جهانی می‌شوند، نقش به سزایی در راندمان عملکرد، جریان نقدینگی شرکت‌ها و بهبود منابع مالی کسب‌وکارها ایفا می‌کنند و هر شرکت، بنگاه و به طور کلی ساختار اقتصادی در هر کشور، بسته به سیستم مالی و سیاست‌های راهبردی خود، از ابزارهای متنوعی برای تامین منابع مالی مورد نیاز خود بهره می‌گیرد.