گزارش‌ های صنعت، معادن و نفت

فولاد از مهمترین و استراتژیک‌ترین کامودیتی‌های جهان محسوب می‌شود. ویژگی‌های فیزیکی منحصر به فرد فولاد و همچنین خواص مشابه با بتن از جمله ضریب انبساط حرارتی تقریبا یکسان، آن را به پرکاربردترین متریال در صنعت ساختمان‌سازی تبدیل کرده است. مروری بر آمارهای مرتبط با حوزه ساختمان‌سازی برخی از کشورها گویای آن است که انواع محصولات فولادی، بالغ بر نیمی از مواد و مصالح به کاررفته در فرآیند اجرای پروژه‌های ساختمانی را تشکیل می‌دهند. بر این اساس، تحولات صنعت ساختمان‌سازی، اصلی‌ترین محرک بازار فولاد محسوب می‌شود. بیشترین سهم از صنعت ساختمان‌سازی جهان به چین اختصاص دارد. از این رو، پروژه‌های ساختمانی این کشور، بزرگترین بازار مصرف فولاد در جهان به حساب می‌آید. در سال ۲۰۲۲، حدود ۳۵۰ میلیون تن فولاد در صنعت ساختمان‌سازی چین به مصرف رسید که این رقم معادل ۵۴ درصد از فولاد به کاررفته در صنعت ساختمان‌سازی جهان و ۲۰ درصد از کل فولاد مصرف‌شده در جهان است.

صنعت یکی از مهم‌ترین بخش‌ها در اقتصاد کشورها محسوب می‌شود و هر کشوری در تلاش است تا با توسعه ظرفیت‌های صنعتی، رشد اقتصادی پایداری را ایجاد کند. به عبارت دیگر، صنعت به مثابه موتور محرکی در رشد اقتصادی کشورها عمل می‌کند و در ایجاد ارزش افزوده و افزایش تولید ناخالص داخلی نقش بسزایی دارد. بخش صنعت گستره وسیعی از واحدهای تولیدی مختلف کوچک و بزرگ را شامل می‌شود. بنابراین صنعت در ایجاد شغل در سطوح مختلف نیز نقشی مهم و انکارناپذیر دارد. احداث تاسیسات و ساختمان‌های واحدهای صنعتی را می‌توان نخستین گام در مسیر توسعه ظرفیت‌های صنعتی به شمار آورد. به همین دلیل، رشد سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه صنعت موجب رونق بخش ساختمان‌سازی هر کشور خواهد شد.

زیرساخت‌های انرژی، شریان‌های حیاتی یک جامعه مدرن به شمار می‌روند و نقشی انکارناپذیر در فعالیت‌های صنعتی، تجاری و ... دارند. برخورداری از زیرساخت‌های مناسب و کارآمد، علاوه بر ایجاد رفاه عمومی جامعه، موجب تامین انرژی صنایع مختلف و به گردش درآمدن چرخ صنعت کشور می‌شود. توسعه ظرفیت‌ زیرساخت‌های آب، برق و گاز از سه جنبه تولید، انتقال و توزیع انرژی قابل بررسی است و هریک از این زیرساخت‌ها در هر مرحله تجهیزات و تاسیسات مورد نیاز خود را می‌طلبند که با توجه به نوع انرژی، متفاوت‌اند. با توجه به اینکه زیرساخت‌های انرژی باید از دوام و استقامت بالایی برخوردار باشند، توسعه ظرفیت‌های این بخش در هریک از حوزه‌های انرژی به نوعی بر بازار فلزات کشور اثرگذار خواهد بود.

کمبود فضای شهری در ساختار شهرها و کلان‌شهرها و قیمت بالای زمین موجب شده است تا تغییرات گسترده‌ای در نوع کاربری ساختمان‌ها ایجاد شود و ساختمان‌ها با اهداف مختلف اداری، تجاری، مسکونی و ... احداث گردند. در واقع، در این حالت، پروانه احداث ساختمان هم برای کاربری مسکونی و هم کاربری تجاری یا صنعتی صادر می‌شود. بررسی مجوزهای صادرشده برای ساختمان‌های مسکونی کشور رکود در این بخش را نشان می‌دهد. اما آمارها در حوزه احداث ساختمان‌های مسکونی و تجاری از افزایش ساخت این مکان‌ها در کشور خبر می‌دهند. بدیهی است که احداث این ساختمان‌ها، علاوه بر رشد و توسعه اقتصادی و رونق صنعت ساختمان‌سازی، محرکی برای مصرف فلزات اساسی در کشور خواهد بود.

ایران یکی از کشورهای با پتانسیل بالا در حوزه انرژی به شمار می‌رود. وجود ذخایر نفت خام و گاز طبیعی و دارا بودن اقلیم مناسب برای بهره‌مندی از منابع انرژی بادی و خورشیدی موجب شده است که کشور از پتانسیل بالایی برای ایجاد یک سبد انرژی متنوع برخوردار باشد. با این حال،‌ سبد انرژی کشور چندان تنوع ندارد. نفت و گاز، به عنوان منابع تجدیدناپذیر انرژی، به طور متوسط بیش از ۹۸ درصد از این سبد را به خود اختصاص می‌دهند و جای خالی منابع انرژی‌ تجدیدپذیر در این سبد به‌شدت احساس می‌شود. با توجه به محدودیت ذخایر نفت و گاز و چالش‌های انرژی در کشور، حرکت به سمت ایجاد زیرساخت‌های انرژی‌های تجدیدپذیر و ایجاد تنوع در سبد انرژی بسیار ضروری است.

احداث ساختمان‏های مسکونی یکی از اساسی‎ترین پایه‌های رشد و شکوفایی اقتصادی و افزایش سطح رفاه اجتماعی در جوامع امروزی به شمار می‌رود. ساخت منازل مسکونی بسیار متاثر از شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه است و با رکود و یا رونق اقتصادی کشور، ساخت مسکن می‎تواند کاهش و افزایش یابد. در حالی که در جهان این مسئله مهم بسیار مورد توجه قرار می‎گیرد، بررسی روند احداث ساختمان‎های مسکونی کشور در چند دهه اخیر نشان می‎دهد که ساخت مسکن همواره با فرازونشیب‏های فراوانی مواجه بوده و به نظر می‌رسد که لازم است چالش‌ها و فرصت‌های این صنعت بیشتر مورد توجه و موشکافی قرار گیرند. توسعه سرمایه‎گذاری‌ها در پروژه‏های ساخت مسکن، به سبب ارتباط بسیار نزدیک آن با بخش‏های مختلف صنعت، می‎تواند به حرکت چرخ اقتصاد کشور کمک شایانی کند. یکی از صنایع وابسته به ساخت مسکن صنعت فلزات اساسی است که توسعه این بخش مصرف فلزاتی نظیر فولاد، آلومینیوم و مس را به دنبال خواهد داشت.

سال‌ها است که بسیاری از کشورها، برنامه‌های لازم به منظور توسعه و تقویت زنجیره‌های ارزش عناصر و مواد معدنی حیاتی را به صورت جدی دنبال می‌کنند. ایران نیز در توسعه صنعت برخی از عناصر حیاتی که در آن‌ها مزیت داشته اقداماتی انجام داده است؛ با این حال، ارزیابی می‌شود این اقدامات به منظور تضمین صنعت باتری کشور به لحاظ کیفی و کمی، کافی نباشد. در سال ۲۰۲۲، ایران حدود ۶۵ هزار و ۸۰۰ تن تولید معدنی منگنز، ۱۹ هزار و ۵۷۰ تن تولید معدنی تیتانیوم، ۱۰۵ هزار و ۵۰۰ تن تولید معدنی سرب، ۵ هزار و ۹۸۰ تن مولیبدن و ۳ هزار و ۸۹۰ تن نیز تولید معدنی آنتیموان داشته، در حالی که به منظور تولید لیتیوم و کبالت اقدامی انجام نداده است؛ موضوعی که می‌تواند زمینه بروز اختلال‌هایی جدی در آینده صنعت باتری کشور را فراهم آورد.

در سال‌های اخیر، مواد معدنی حیاتی (Critical minerals) عمدتا تحت تاثیر شتاب گرفتن روند انتقال انرژی و کربن‌زدایی، بسیار مورد توجه قرار گرفته‌اند. لیتیوم، نیکل، کبالت، منگنز، گرافیت و عناصر نادر خاکی از راهبردی‌ترین مواد معدنی حیاتی هستند، به طوری که ایجاد هرگونه اخلال در زنجیره تامین آن‌ها می‌تواند تمامی تلاش‌ها برای دستیابی به اهداف انتقال انرژی را با ناکامی مواجه سازد. در سال ۲۰۲۲، تقریبا ۱۴۶ هزار تن لیتیوم، ۳ میلیون و ۲۷۰ هزار تن نیکل، ۱۹۷ هزار تن کبالت، ۱۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تن منگنز، یک میلیون و ۶۸۰ هزار تن گرافیت و ۳۰۰ هزار تن نیز عناصر نادرخاکی تولید شده است. در مقایسه با سال ۲۰۰۵، تولید معدنی لیتیوم رشد ۶۰۸ درصدی، نیکل ۱۱۹ درصدی، کبالت ۲۴۰ درصدی، منگنز ۸۸ درصدی، گرافیت ۵۸ درصدی و عناصر نادر خاکی نیز رشد ۱۴۳ درصدی را تجربه کرده‌اند.

اغلب کشورهای جهان در مسیر کاهش انتشار کربن و تغییرات آب‌وهوایی قدم برداشته‌اند. درحالی‌که ترکیب جهانی برق به طور سنتی توسط منابع سوخت‌های فسیلی از جمله زغال‌سنگ، نفت، گاز طبیعی و انرژ‌ی‌های هسته‌ای تعریف می‌شد، اما در حال حاضر به سمت استفاده از منابع انرژی‌های تجدیدپذیر از جمله آبی، بادی، زیستی و ... تغییر روند داده است. براساس آمارها، ظرفیت نصب‌شده انرژی‌های تجدیدپذیر در تولید جهانی برق به ۲.۵ تراوات در سال ۲۰۲۲ می‌رسد. با این حال می‌توان چشم‌اندازی امیداورکننده را برای آن متصور شد، به طوری که با گسترش و متنوع‌تر شدن انرژی‌های تجدیدپذیر، انتظار می‌رود ظرفیت نصب‌شده نیروگاه‌های تجدیدپذیر در ترکیب برق جهان به ۷.۱ تراوات در سال ۲۰۴۰ برسد.  

صنعت حمل‌ونقل شبکه‌ای گسترده از اتومبیل‌ها، کشتی‌ها، هواپیماها و قطارها را در برمی‌گیرد و جزء لاینفک اقتصاد جهانی محسوب  می‌شود، که امکان جابه‌جایی کالا و افراد را در مقیاس گسترده فراهم می‌کند. از این رو می‌توان گفت که این صنعت پاسخگوی بخش قابل توجهی از تقاضای زنجیره تامین جهانی است و نقش مهمی در تجارت بین‌الملل ایفا می‌کند. امروزه این صنعت با پذیرش فناوری‌های پاک‌تر، سوخت‌های جایگزین و ترویج شیوه‌های حمل‌و‌نقل پایدار به سمت آینده‌ای پایدارتر و در راستای کاهش ردپای کربن در حال حرکت است، که نمود آن را می‌توان در هواپیماها و کشتی‌های مبتنی بر سوخت هیدروژن و قطارها و وسایل نقلیه الکتریکی مشاهده کرد.  

از زمان حفر نخستین چاه نفتی در سال ۱۲۸۷ تا کنون، برخی زیرساخت‌های صنعت نفت و گاز در کشور علی‌رغم تمامی محدودیت‌های بین‌المللی، پیشرفت قابل توجهی را تجربه کرده است. طبق آمارهای ارائه‌شده، حوزه اکتشاف و حفاری به منظور توسعه میادین جدید نفتی و گازی، از عملکرد مناسبی برخوردار نبوده، در حالی که وضعیت حفاری‌های تعمیراتی و تکمیلی نسبتا با ثبات بوده است. مجموع طول خطوط لوله انتقال نفت و گاز کشور حدود ۱۷ هزار کیلومتر گزارش شده که تقریبا معادل ۱.۳ درصد از طول کل خطوط لوله انتقال نفت و گاز جهان است. همچنین، ایران از ۵ پایانه نفتی و گازی در مناطق شمالی و جنوبی کشور برخوردار است که این مسئله ضمن ایجاد پویایی برای بخش انرژی کشور، امکان بهره‌برداری از فرصت سوآپ‌های نفتی و گازی را فراهم آورده است.  

ایران به لحاظ برخورداری از ذخایر نفت و گاز، جزو برترین کشورهای جهان محسوب می‌شود. مروری بر آمار مربوط به تجارت و تولید ناخالص داخلی بیانگر آن است که نفت و گاز سهم قابل توجهی از اقتصاد ایران دارند. در سال ۱۳۸۳، تقریبا ۷۷ درصد از حجم صادرات کشور مربوط به نفت خام و فرآورده‌های آن و همچنین گاز طبیعی بوده که این رقم تا سال ۱۳۹۹ به حدود ۴۱ درصد کاهش یافته است. همچنین سهم گروه نفت از حجم اقتصاد ایران در فاصله زمانی ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۹ با کاهش ۱۴.۵ واحد درصدی به ۱۳.۵ درصد رسیده است. این آمارها نشان می‌دهد علی‌رغم اقدامات صورت‌گرفته، نفت و گاز همچنان نقش تعیین‌کننده‌ای در اقتصاد کشور دارد. وابستگی اقتصاد ایران به ذخایر طبیعی، کشور را به صورت بالقوه و بالفعل در معرض ابتلا به بیماری هلندی قرار داده است. بر این اساس، با توجه به این که درآمدهای نفتی از طریق بودجه عمومی دولت به اقتصاد تزریق می‌شود، لازم است تا در بودجه‌ریزی‌های سالانه توجه ویژه‌ای به این موضوع شود.