گزارش‌ های صنعت، معادن و نفت

مواد معدنی حیاتی از زمان معرفی آن‌ها در طول انقلاب صنعتی تا کاربرد امروزی آن‌ها در ساخت باتری‌ خودروهای الکتریکی، کالاهای الکترونیکی و سیستم‌های ذخیره‌سازی انرژی نقش قابل توجهی در پیشرفت جوامع بشری ایفا کرده‌اند. اگرچه به نظر می‌رسد، لیتیوم، نیکل و کبالت در میان فراوان‌ترین عناصر موجود در زمین قرار دارند، با این حال افزایش چشمگیر تقاضا منجر شده است تا بسیاری از منابع معدنی متعارفی که تاکنون به بهره‌برداری رسیده‌اند به پایان خود نزدیک شوند و عرضه این فلزات دچار چالش گردد. این در حالی است که انتظار می‌رود اقدامات مرتبط با بازیافت مواد معدنی و اقتصاد چرخشی، نقش برجسته‌ای در پر کردن شکاف مرتبط با کمبود مواد معدنی در آینده بر عهده داشته باشد.

شکل‌گیری روند گذار انرژی در مقیاس جهانی، بازار بسیاری از منابع و حامل‌های انرژی را دستخوش تغییر قرار داده و منجر به افت تقاضا برای منابع و حامل‌های انرژی آلاینده و در طرف مقابل، افزایش تقاضا برای انرژی‌های پاک شده است. این موضوع برای ایران از طرفی به عنوان تهدید و از طرفی به دلیل برخورداری از پتانسیل‌های لازم برای تولید هیدروژن به عنوان فرصتی کم‌نظیر تلقی می‌شود. با این حال، گزارش‌ها نشان می‌دهند که تا کنون اقدام جدی‌ای برای پایه‌گذاری و توسعه صنعت هیدروژن در ایران صورت نگرفته است و تولید سالانه هیدروژن در کشور به هیدروژن تولیدشده به عنوان محصول جانبی صنایع پتروشیمی محدود می‌شود که از جمله مهمترین دلایل آن می‌توان به بالا بودن هزینه تولید هیدروژن در کشور تحت تاثیر تحریم‌های اقتصادی اشاره کرد.

در سال‌های اخیر، پیشرفت‌های علم پزشکی منجر شده است تا با استفاده از روش‌های مختلف و تجهیزات مدرن، روند مداوای بیماران تسهیل شود. بر همین اساس، مراکز مختلفی ایجاد شده‌اند که انواع خدمات بهداشتی و درمانی را ارائه می‌دهند. امروز بیمارستان‌ها یکی از اصلی‌ترین اماکن عمومی به شمار می‌آیند که توسعه شهرها بدون احداث آن‌ها امکان‌پذیر نیست. بدیهی است که سرمایه‌گذاری و احداث بیمارستان‌ها در نواحی مختلف شهری و روستایی موجب ارتقای سطح بهداشت و سلامت مردم خواهد شد. بیمارستان‌ها عموما ساختمان‌هایی با مساحت زیربنای بالا هستند و به همین دلیل، توسعه ظرفیت‌های بیمارستانی کشور، به‌جز تاثیرات آن بر بخش سلامت، از جنبه میزان فلزات مصرفی نیز اهمیت دارد.

نگرانی‌های مرتبط با گرمایش کره‌زمین جریان سرمایه‌گذاری در بخش انرژی را متحول ساخته است و در حالی که به لحاظ تاریخی عمده سرمایه‌گذاری به سوخت‌های فسیلی تعلق داشته است در حال حاضر سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های پاک سهم بیشتری را به خود اختصاص می‌دهد. این در حالی است که شتاب روبه‌رشد سرمایه‌گذاری در انرژی‌های پاک بین کشورها یکسان نیست و کشورهای توسعه‌یافته بیش از دو‌سوم از سرمایه‌گذاری در این بخش را به خود اختصاص می‌دهند. البته باید توجه داشت که جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نیز در راستای پر کردن شکاف تامین مالی برای برخی کشورها و تسهیل انتقال فناوری انرژی‌ پاک بین کشورها ظاهر شده است و نقش بی‌بدیلی در  پروژه‌های سرمایه‌گذاری انرژی جهانی ایفا می‌کند.

تاثیر سیاست‌های دولت در تقویت و توسعه صنعت ساختمان بر کسی پوشیده نیست. اجرای طرح‌های توسعه زیرساختی از جمله تاسیسات انرژی، زیربنای لازم را برای توسعه پروژه‌های ساختمانی و مشارکت‌های دولتی- خصوصی، امکان همکاری بین دولت و ذینفعان این بخش و تسهیل سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ فراهم می‌کند. صدور پروانه‌های ساختمانی نیز به عنوان یک اقدام دولت‌محور، نه تنها موانع بوروکراتیک را کاهش می‌دهد، بلکه برنامه زمانی پروژه را سرعت می‌بخشد و سرمایه‌گذاران بیشتری را جذب می‌کند. علاوه بر این، طرح‌های مسکن مقرون‌به‌صرفه با ارائه مشوق‌های مالی و حمایت از توسعه‌دهندگان برای ساخت خانه‌های مقرون‌به‌صرفه، نیازهای مسکن جوامع را برطرف می‌کند و دسترسی همه شهروندان را به مسکن مناسب تضمین می‌کند که این اقدامات در مجموع، منجر به توسعه صنعت ساختمان می‌شود.

تحولات جمعیتی و اجتماعی جوامع بشری در طول چند دهه گذشته، تاثیرات قابل توجهی را بر میزان و ساختار تقاضای بخش ساختمان و مسکن داشته‌اند. با گسترش بی‌امان و رشد نرخ شهرنشینی، نیاز به گزینه‌های مسکن مقرون‌به‌صرفه برای انطباق با ورود افرادی که به دنبال فرصت‌ها و سبک زندگی شهری بوده‌اند، افزایش یافته است. به طور همزمان، رشد جمعیت به عنوان محرکه‌ای انکارناپذیر عمل کرده و نیاز به مسکن‌های مناسب برای پاسخگویی به جمعیت روبه رشد را افزایش داده است. علاوه بر این تغییرات در ساختار خانوار، از جمله افزایش خانواده‌های تکنفره یا خانوارهای چندنسلی تاثیرات قابل توجهی را بر ساختار بازار مسکن به دنبال داشته است. در نهایت می‌توان گفت مهاجرت عامل محوری دیگری برای افزایش تقاضای بازار مسکن به شمار می‌آید، زیرا اغلب مهاجران به دنبال سرپناهی مناسب برای زندگی در کشورهای پذیرفته شده هستند که این مسئله به افزایش تقاضا برای مسکن کمک می‌کند.

سال‌ها است که بسیاری از کشورها، برنامه‌های لازم به منظور توسعه و تقویت زنجیره‌های ارزش عناصر و مواد معدنی حیاتی را به صورت جدی دنبال می‌کنند. ایران نیز در توسعه صنعت برخی از عناصر حیاتی که در آن‌ها مزیت داشته اقداماتی انجام داده است؛ با این حال، ارزیابی می‌شود این اقدامات به منظور تضمین صنعت باتری کشور به لحاظ کیفی و کمی، کافی نباشد. در سال ۲۰۲۲، ایران حدود ۶۵ هزار و ۸۰۰ تن تولید معدنی منگنز، ۱۹ هزار و ۵۷۰ تن تولید معدنی تیتانیوم، ۱۰۵ هزار و ۵۰۰ تن تولید معدنی سرب، ۵ هزار و ۹۸۰ تن مولیبدن و ۳ هزار و ۸۹۰ تن نیز تولید معدنی آنتیموان داشته، در حالی که به منظور تولید لیتیوم و کبالت اقدامی انجام نداده است؛ موضوعی که می‌تواند زمینه بروز اختلال‌هایی جدی در آینده صنعت باتری کشور را فراهم آورد.

در سال‌های اخیر، مواد معدنی حیاتی (Critical minerals) عمدتا تحت تاثیر شتاب گرفتن روند انتقال انرژی و کربن‌زدایی، بسیار مورد توجه قرار گرفته‌اند. لیتیوم، نیکل، کبالت، منگنز، گرافیت و عناصر نادر خاکی از راهبردی‌ترین مواد معدنی حیاتی هستند، به طوری که ایجاد هرگونه اخلال در زنجیره تامین آن‌ها می‌تواند تمامی تلاش‌ها برای دستیابی به اهداف انتقال انرژی را با ناکامی مواجه سازد. در سال ۲۰۲۲، تقریبا ۱۴۶ هزار تن لیتیوم، ۳ میلیون و ۲۷۰ هزار تن نیکل، ۱۹۷ هزار تن کبالت، ۱۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تن منگنز، یک میلیون و ۶۸۰ هزار تن گرافیت و ۳۰۰ هزار تن نیز عناصر نادرخاکی تولید شده است. در مقایسه با سال ۲۰۰۵، تولید معدنی لیتیوم رشد ۶۰۸ درصدی، نیکل ۱۱۹ درصدی، کبالت ۲۴۰ درصدی، منگنز ۸۸ درصدی، گرافیت ۵۸ درصدی و عناصر نادر خاکی نیز رشد ۱۴۳ درصدی را تجربه کرده‌اند.

اغلب کشورهای جهان در مسیر کاهش انتشار کربن و تغییرات آب‌وهوایی قدم برداشته‌اند. درحالی‌که ترکیب جهانی برق به طور سنتی توسط منابع سوخت‌های فسیلی از جمله زغال‌سنگ، نفت، گاز طبیعی و انرژ‌ی‌های هسته‌ای تعریف می‌شد، اما در حال حاضر به سمت استفاده از منابع انرژی‌های تجدیدپذیر از جمله آبی، بادی، زیستی و ... تغییر روند داده است. براساس آمارها، ظرفیت نصب‌شده انرژی‌های تجدیدپذیر در تولید جهانی برق به ۲.۵ تراوات در سال ۲۰۲۲ می‌رسد. با این حال می‌توان چشم‌اندازی امیداورکننده را برای آن متصور شد، به طوری که با گسترش و متنوع‌تر شدن انرژی‌های تجدیدپذیر، انتظار می‌رود ظرفیت نصب‌شده نیروگاه‌های تجدیدپذیر در ترکیب برق جهان به ۷.۱ تراوات در سال ۲۰۴۰ برسد.  

صنعت حمل‌ونقل شبکه‌ای گسترده از اتومبیل‌ها، کشتی‌ها، هواپیماها و قطارها را در برمی‌گیرد و جزء لاینفک اقتصاد جهانی محسوب  می‌شود، که امکان جابه‌جایی کالا و افراد را در مقیاس گسترده فراهم می‌کند. از این رو می‌توان گفت که این صنعت پاسخگوی بخش قابل توجهی از تقاضای زنجیره تامین جهانی است و نقش مهمی در تجارت بین‌الملل ایفا می‌کند. امروزه این صنعت با پذیرش فناوری‌های پاک‌تر، سوخت‌های جایگزین و ترویج شیوه‌های حمل‌و‌نقل پایدار به سمت آینده‌ای پایدارتر و در راستای کاهش ردپای کربن در حال حرکت است، که نمود آن را می‌توان در هواپیماها و کشتی‌های مبتنی بر سوخت هیدروژن و قطارها و وسایل نقلیه الکتریکی مشاهده کرد.  

از زمان حفر نخستین چاه نفتی در سال ۱۲۸۷ تا کنون، برخی زیرساخت‌های صنعت نفت و گاز در کشور علی‌رغم تمامی محدودیت‌های بین‌المللی، پیشرفت قابل توجهی را تجربه کرده است. طبق آمارهای ارائه‌شده، حوزه اکتشاف و حفاری به منظور توسعه میادین جدید نفتی و گازی، از عملکرد مناسبی برخوردار نبوده، در حالی که وضعیت حفاری‌های تعمیراتی و تکمیلی نسبتا با ثبات بوده است. مجموع طول خطوط لوله انتقال نفت و گاز کشور حدود ۱۷ هزار کیلومتر گزارش شده که تقریبا معادل ۱.۳ درصد از طول کل خطوط لوله انتقال نفت و گاز جهان است. همچنین، ایران از ۵ پایانه نفتی و گازی در مناطق شمالی و جنوبی کشور برخوردار است که این مسئله ضمن ایجاد پویایی برای بخش انرژی کشور، امکان بهره‌برداری از فرصت سوآپ‌های نفتی و گازی را فراهم آورده است.  

ایران به لحاظ برخورداری از ذخایر نفت و گاز، جزو برترین کشورهای جهان محسوب می‌شود. مروری بر آمار مربوط به تجارت و تولید ناخالص داخلی بیانگر آن است که نفت و گاز سهم قابل توجهی از اقتصاد ایران دارند. در سال ۱۳۸۳، تقریبا ۷۷ درصد از حجم صادرات کشور مربوط به نفت خام و فرآورده‌های آن و همچنین گاز طبیعی بوده که این رقم تا سال ۱۳۹۹ به حدود ۴۱ درصد کاهش یافته است. همچنین سهم گروه نفت از حجم اقتصاد ایران در فاصله زمانی ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۹ با کاهش ۱۴.۵ واحد درصدی به ۱۳.۵ درصد رسیده است. این آمارها نشان می‌دهد علی‌رغم اقدامات صورت‌گرفته، نفت و گاز همچنان نقش تعیین‌کننده‌ای در اقتصاد کشور دارد. وابستگی اقتصاد ایران به ذخایر طبیعی، کشور را به صورت بالقوه و بالفعل در معرض ابتلا به بیماری هلندی قرار داده است. بر این اساس، با توجه به این که درآمدهای نفتی از طریق بودجه عمومی دولت به اقتصاد تزریق می‌شود، لازم است تا در بودجه‌ریزی‌های سالانه توجه ویژه‌ای به این موضوع شود.