گزارش‌ های صنعت، معادن و نفت

ایران به لحاظ برخورداری از ذخایر نفت و گاز، جزو برترین کشورهای جهان محسوب می‌شود. مروری بر آمار مربوط به تجارت و تولید ناخالص داخلی بیانگر آن است که نفت و گاز سهم قابل توجهی از اقتصاد ایران دارند. در سال ۱۳۸۳، تقریبا ۷۷ درصد از حجم صادرات کشور مربوط به نفت خام و فرآورده‌های آن و همچنین گاز طبیعی بوده که این رقم تا سال ۱۳۹۹ به حدود ۴۱ درصد کاهش یافته است. همچنین سهم گروه نفت از حجم اقتصاد ایران در فاصله زمانی ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۹ با کاهش ۱۴.۵ واحد درصدی به ۱۳.۵ درصد رسیده است. این آمارها نشان می‌دهد علی‌رغم اقدامات صورت‌گرفته، نفت و گاز همچنان نقش تعیین‌کننده‌ای در اقتصاد کشور دارد. وابستگی اقتصاد ایران به ذخایر طبیعی، کشور را به صورت بالقوه و بالفعل در معرض ابتلا به بیماری هلندی قرار داده است. بر این اساس، با توجه به این که درآمدهای نفتی از طریق بودجه عمومی دولت به اقتصاد تزریق می‌شود، لازم است تا در بودجه‌ریزی‌های سالانه توجه ویژه‌ای به این موضوع شود.  

ایران یکی از کشورهای با پتانسیل بالا در حوزه انرژی به شمار می‌رود. وجود ذخایر نفت خام و گاز طبیعی و دارا بودن اقلیم مناسب برای بهره‌مندی از منابع انرژی بادی و خورشیدی موجب شده است که کشور از پتانسیل بالایی برای ایجاد یک سبد انرژی متنوع برخوردار باشد. با این حال،‌ سبد انرژی کشور چندان تنوع ندارد. نفت و گاز، به عنوان منابع تجدیدناپذیر انرژی، به طور متوسط بیش از ۹۸ درصد از این سبد را به خود اختصاص می‌دهند و جای خالی منابع انرژی‌ تجدیدپذیر در این سبد به‌شدت احساس می‌شود. با توجه به محدودیت ذخایر نفت و گاز و چالش‌های انرژی در کشور، حرکت به سمت ایجاد زیرساخت‌های انرژی‌های تجدیدپذیر و ایجاد تنوع در سبد انرژی بسیار ضروری است.

نگاه جدید دنیای امروز به مقوله انرژی و پررنگ‌تر شدن نقش برق به عنوان محور تولید، صنعت و خدمات، نگاه کشورها را به سمت استفاده از پتانسیل‌های ذاتی خود برای توسعه صنعت برق با توجه به الزام به کاهش انتشار کربن جلب کرده است. در دهه‌های اخیر تولید برق جهان عمدتا با تکیه بر استفاده از منابع انرژی فسیلی صورت گرفته است، اما در عصر حاضر موضوعاتی مانند الزام به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، محدودیت منابع سوخت‌های فسیلی و توسعه فناوری‌های زنجیره انرژی، موجب شده است تا کشورهای مختلف براساس مزیت‌های خود، به ایجاد تحول در سبد برق و توسعه نیروگاه‌های برق تجدیدپذیر بپردازند.

تلاش‌های ایران برای تقویت و تنوع‌بخشیدن به چارچوب اقتصادی خود، رشد جمعیت و در نتیجه توسعه بازارها، زمینه روند افزایش مصرف انرژی را در کشور به وجود آورده و با توجه به وابستگی اقتصاد ایران به صنایع انرژی‌بر، میزان شدت مصرف انرژی کشور در سطوح بالاتری نسبت به میانگین جهانی و کشورهای در حال توسعه قرار گرفته است. همچنین ایران به عنوان یک کشور غنی از حیث بهره‌مندی از منابع انرژی، از جنبه شاخص سرانه مصرف انرژی در مقایسه با اقتصادهای نوظهور دیگر مانند چین و یا هندوستان در سطوح بسیار بالاتری قرار دارد. در چنین شرایطی، وابستگی سبد انرژی ایران نگرانی‌های مهمی را در زمینه انتشار کربن و نیز تاثیرپذیری اقتصاد کشور از زیرساخت‌های نفت و گاز ایجاد کرده و این مسئله شرایطی را به وجود آورده است تا ایران همانند سایر بازارهای نوظهور در مسیر انتقال به آینده انرژی پاک قرار بگیرد و چشم‌انداز مثبتی از رشد اقتصادی پایدار را برای خود به ارمغان بیاورد.

صنعت حمل‌ونقل شبکه‌ای گسترده از اتومبیل‌ها، کشتی‌ها، هواپیماها و قطارها را در برمی‌گیرد و جزء لاینفک اقتصاد جهانی محسوب  می‌شود، که امکان جابه‌جایی کالا و افراد را در مقیاس گسترده فراهم می‌کند. از این رو می‌توان گفت که این صنعت پاسخگوی بخش قابل توجهی از تقاضای زنجیره تامین جهانی است و نقش مهمی در تجارت بین‌الملل ایفا می‌کند. امروزه این صنعت با پذیرش فناوری‌های پاک‌تر، سوخت‌های جایگزین و ترویج شیوه‌های حمل‌و‌نقل پایدار به سمت آینده‌ای پایدارتر و در راستای کاهش ردپای کربن در حال حرکت است، که نمود آن را می‌توان در هواپیماها و کشتی‌های مبتنی بر سوخت هیدروژن و قطارها و وسایل نقلیه الکتریکی مشاهده کرد.  

بخش معدن را می‎توان تامین‌کننده اصلی منابع اولیه مورد نیاز صنایع مختلف در جهان به شمار آورد، زیرا به‌ دلیل شناسایی و استخراج مواد معدنی، بسیاری از صنایع شکل گرفته‌ و توسعه یافته‌اند. این امر موجب شده است که معدن در اقتصاد کشورها  نقشی بی‌بدیل و سازنده داشته باشد. ایران نیز یکی از کشورهای با پتانسیل بالا در جهان به شمار می‌رود. با بررسی شاخص‌های اقتصادی، به نظر می‌رسد که از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌‎های این بخش به‌درستی استفاده نشده است و این بخش در اقتصاد کشور، در مقایسه با سایر کشورهای دارای ظرفیت‌های معدنی، در جایگاهی بسیار پایین‌تر قرار گرفته است. بنابراین اتخاذ سیاست‌گذاری‌ها و به‌کارگیری روش‌ها و تکنولوژی‌های جدید در استخراج مواد معدنی، علاوه بر توسعه صنایع، می‌تواند رونق اقتصادی را برای کشور به دنبال داشته باشد.

امروزه اغلب کشورهای جهان برای کاهش انتشار کربن و انتقال به منابع انرژی پاک‌تر قدم برمی‌دارند. هیدروژن سبز که مبتنی بر منابع انرژی تجدیدپذیر است به عنوان حامل انرژی پایدار در نظر گرفته می‌شود که پتانسیل و تطبیق‌پذیری قابل توجهی در کربن‌زدایی از خود ارائه می‌دهد و به عنوان جایگزنی بالقوه برای روش‌های سنتی تولید برق معرفی می‌شود. اگرچه در حال حاضر سهم قابل قابل توجهی از ترکیب برق جهانی به آن اختصاص ندارد اما انتظار می‌رود نقش مهمی در شکل‌دهی آینده نیروگاه‌های برق ایفا کند. پیش‌بینی‌ها نیز حاکی از آن هستند که با افزایش سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌های هیدروژنی و تقاضای فزاینده برای هیدروژن سبز، بیش از یک‌چهارم از برق تجدیدپذیر جهانی تا سال ۲۰۵۰ از این طریق تولید شود.

گذار به اقتصاد هیدروژنی که تغییر بزرگی از سوخت‌های فسیلی به هیدروژن سبز به عنوان منبعی برای تامین انرژی پاک به شمار می‌آید، به سرمایه‌گذاری قابل توجهی در زیرساخت‌های تولید، ذخیره و توزیع هیدروژن نیاز دارد. از این رو کشورها با اتخاذ سیاست‌ها، استراتژی‌ها و مشوق‌های حمایتی برای ترویج فناوری‌های هیدروژنی قدم برداشته‌اند. این در حالی است که کشورها در مسیر انتقال به اقتصاد هیدروژنی با چالش‌هایی از جمله هزینه‌های بالای تولید و زیرساخت‌های محدود برای ذخیره‌سازی مواجه هستند. از این رو تحقق پتانسیل کامل اقتصاد هیدروژنی و غلبه بر این چالش‌ها مستلزم کاهش هزینه‌های برق تجدیدپذیر و افزایش تقاضا برای انرژی‌های پاک است.

تامین انرژی با استفاده از هیدروژن، به عنوان یکی از راهکارهای مقابله با انتشار گازهای آلاینده مطرح شده است. با این حال، آمارها نشان می‌دهند که سوخت‌های فسیلی ماده اولیه بخش غالب تولید جهانی هیدروژن هستند؛ موضوعی که سبب شده است تا گسترش تولید هیدروژن نه به یک راهکار بلکه به یک چالش اقلیمی تبدیل شود. در این راستا، بسیاری از دولت‌ها توسعه ظرفیت تولید هیدروژن کم‌آلاینده با استفاده از فناوری‌های الکترولیز و «CCUS» را در دستور کار خود قرار داده‌اند. بر اساس برآوردهای صورت‌گرفته، میزان تولید هیدروژن در مقیاس جهانی تا سال ۲۰۳۰ رشد ۱۵.۸ درصدی را نسبت به سال ۲۰۲۲ تجربه می‌کند و به حدود ۱۸۰ میلیون تن می‌رسد. انتظار می‌رود میزان تولید هیدروژن سبز نیز در مدت یادشده تقریبا ۳۸ میلیون تن افزایش یابد و سهم آن از کل صنعت هیدروژن که در شرایط فعلی کمتر از یک درصد است، با رشد قابل ملاحظه‌ای مواجه شود.

هیدروژن از روزهای اولیه معرفی خود توسط هنری کاوندیش در سال ۱۷۷۶ تا استفاده از آن به عنوان سوخت وسایل نقلیه و سیستم‌های گرمایشی، از دامنه گسترده‌ای از کاربردها در جوامع بشری برخوردار بوده است. با این حال مزایای هیدروژن فراتر از موارد یادشده به نظر می‌رسد، به طوری که امروز به عنوان یک بازیگر کلیدی در مسیر حرکت جهان به سمت انرژی پاک و کم‌کربن ظاهر شده است و می‌توان آن را مکملی برای انرژی‌های سبز برشمرد که نقش قابل توجهی در محدودکردن گرمایش کره‌زمین به ۱.۵ درجه سانتی‌گراد ایفا می‌کند. پیش‌بینی‌های مک‌کنزی نیز حاکی از آن هستند که بیش از ۲۰ درصد از کاهش انتشار کربن تا سال ۲۰۵۰ ناشی از گسترش استفاده از فناوری‌های هیدروژنی خواهد بود.

ایران ظرفیت‌های بالقوه قابل توجهی برای توسعه بخش معدن و قرار گرفتن در زمره قدرت‌های معدنی جهان دارد. بر این اساس، روند رو به رشدی در میزان سرمایه‌گذاری‌ها در بخش معدن کشور قابل مشاهده است. در سال ۱۴۰۰، مجموع سرمایه‌گذاری‌ها در بخش معدن حدود ۷ هزار و ۲۶۶ میلیارد ریال بود (ثابت سال ۱۳۹۰) که نسبت به سال ۱۳۸۵ حدود  ۸۶ درصد بیشتر بوده است. با این حال، کارشناسان بر این باورند که میزان سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته کماکان با ظرفیت‌های معدنی کشور همخوانی ندارد و برای رسیدن به اهدافی نظیر رشد دو رقمی بخش معدن، لازم است تا جذابیت‌های بیشتری برای میزان سرمایه‌گذاری‌ها در این بخش ایجاد شود.

جهان در مسیر رشد اقتصادی و تامین کالاها و زیرساخت‌های مورد نیاز بشر به شدت به تامین مواد اولیه وابسته است. نیازی که با توجه به روند فزاینده جمعیت و تقاضا و تغییر الگوهای مصرف در سال‌های آینده، بیشتر نیز خواهد شد. استرالیا، شیلی، چین، کانادا، ایالات متحده آمریکا و برزیل از جمله قدرت‌های معدنی جهان به حساب می‌آیند که بخش مهمی از مواد معدنی مورد نیاز جهان را تامین می‌کنند. با این حال، در برخی از کشورهای یادشده از جمله استرالیا، در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری در عرصه توسعه فعالیت‌های معدنکاری به صورت چشمگیری کاهش یافته؛ موضوعی که نگرانی‌هایی را در خصوص تحقق برخی از چشم‌اندازها نظیر اقتصاد سبز و توسعه پایدار برانگیخته است.