گزارش‌ های اقتصاد جهان

مقوله توسعه اقتصادی که طی چند دهه اخیر بیشتر بر سر زبان‌ها افتاده و جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده، مفهومی چندبعدی است که فراتر از رشد تولید ناخالص داخلی یا درآمد سرانه بررسی می‌شود و شامل بهبود رفاه اجتماعی، آموزش، سلامت و بهره‌وری نیروی کار است. شاخص‌هایی مانند سرانه تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه، تصویر کلی را از وضعیت اقتصادی کشورها ارائه می‌دهند، اما به تنهایی نشانگر کیفیت زندگی و توزیع عادلانه ثروت نیستند. همچنین شاخص‌هایی مانند ارزش افزوده به ازای هر نیروی کار و شاخص توسعه انسانی (HDI) توانایی کشورها در ایجاد رفاه، بهره‌وری و توسعه انسانی را روشن می‌کنند. بررسی روند کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه نشان می‌دهد که رشد اقتصادی بالا بدون ارتقای بهره‌وری و کاهش نابرابری، تضمینی برای توسعه پایدار نیست و توسعه واقعی زمانی محقق می‌شود که اقتصاد و جامعه به‌طور همزمان پیشرفت کنند.

شدت مصرف انرژی یکی از شاخص‌های بنیادین برای ارزیابی بهره‌وری اقتصادی و پایداری در نظام‌های انرژی است. در دو دهه‌ اخیر، روند جهانی حاکی از بهبود قابل‌توجه در این شاخص است؛ بسیاری از کشورها از طریق سیاست‌های بهینه‌سازی مصرف، توسعه فناوری‌های پاک و گسترش برقی‌سازی در بخش‌های حمل‌ونقل و صنعت، موفق به کاهش تدریجی شدت انرژی شده‌اند. با این حال، تفاوت‌های چشمگیری میان کشورها وجود دارد؛ اقتصادهای پیشرفته در مسیر کاهش مداوم شدت انرژی حرکت کرده‌اند، در حالی که کشورهای در حال توسعه به‌ویژه صادرکنندگان انرژی، همچنان با چالش بهره‌وری پایین مواجه‌اند. در این میان، ایران به‌عنوان یکی از نمونه‌های بارز وابستگی شدید اقتصادی به انرژی، طی سال‌های اخیر افزایش قابل‌توجهی در شدت مصرف خود تجربه کرده است. ناترازی انرژی، یارانه‌های سنگین و ساختار انرژی‌بر اقتصاد از عوامل اصلی این روند به‌شمار می‌روند.

تجارت‌ برون‌مرزی یکی از عوامل اصلی رشد و پویایی اقتصاد کشورها به شمار می‌آید. از این رو، کشورها می‌کوشند تا جایگاه مناسبی را در عرصه تجارت بین‌المللی کسب کنند. برخورداری از این جایگاه، مستلزم تبادل دوجانبه محصولات است. بررسی آمار تجاری کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد که این کشورها خود بزرگ‌ترین واردکنندگان جهان نیز به شمار می‌روند. در واقع این کشورها، با واردات مواد اولیه و منابع انرژی، زمینه را برای توسعه صنایع خود ایجاد می‌کنند. علاوه بر این، ورود کالاهای ساخته‌شده خارجی به بازارهای کشورها می‌تواند موجب افزایش قدرت رقابت محصولات با نمونه‌های خارجی و در نتیجه، توسعه صادرات و افزایش درآمدها شود. نتایج مثبت واردات کالاهایی با اهمیت بالاتر، در کشورهای کمتر توسعه‌یافته بیشتر نمایان می‌شود. از طرف دیگر، باید توجه داشت که سیاست‌گذاری‌های نامناسب در زمینه واردات کالاهای غیرضروری نیز می‌تواند پیامدهای مخربی را برای اقتصاد و تولیدات صنعتی به دنبال داشته باشد.

فضای تجارت در عراق تحت تاثیر ساختار اقتصادی نفت‌محور و نیاز گسترده این کشور به واردات شکل گرفته است. بیش از ۹۹ درصد از ارزش صادرات عراق را نفت خام تشکیل می‌دهد و همین وابستگی شدید باعث شده است تا اقتصاد این کشور در برابر نوسانات بازار جهانی نفت بسیار آسیب‌پذیر باشد. در مقابل، سبد واردات عراق شامل ماشین‌آلات صنعتی، تجهیزات حمل‌ونقل، مصالح ساختمانی، کالاهای مصرفی و مواد غذایی است که این امر نشان از ضعف ظرفیت تولید داخلی و کمبود زیرساخت‌های صنعتی دارد. سال‌ها جنگ و درگیری‌ها و تخریب زیرساخت‌ها در این کشور موجب شده است تا بازار عراق به مقصدی جذاب برای بسیاری از صادرکنندگان جهانی به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند ساخت‌وساز، تجهیزات فنی و کالاهای اساسی تبدیل شود. مجموع این شرایط، عراق را به اقتصادی وابسته به واردات و نیازمند سرمایه‌گذاری خارجی تبدیل کرده است. در چنین فضایی، کشورهای همسایه نظیر ایران نیز نقش پررنگی در تامین بخش قابل توجهی از نیازهای تجاری عراق ایفا می‌کنند.

هوش مصنوعی همچون انقلابی فناورانه به گونه‌ای بی‌سابقه الگوهای جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و سرمایه‌گذاری خطرپذیر را دستخوش دگرگونی کرده و با شکستن ساختارهای پیشین و ایجاد قطب‌های نوظهور فناوری به ویژه در سیلیکون‌ولی، پکن و پاریس، مسیر سرمایه‌های کلان را به سوی خود معطوف ساخته است. این روند، نه‌تنها قطب‌های دیرینه‌ای را با چالشی دشوار در جذب سرمایه مواجه کرده، بلکه با ایجاد همگرایی میان قدرت‌های فناوری، سیستم‌های نوآوری را به شیوه‌ای نوین سازمان‌دهی کرده است؛ جریانی که ضمن تسریع در رشد درآمدی استارت‌آپ‌های هوش مصنوعی و تمرکز سرمایه‌گذاری‌های کلان در تعداد محدودی از شرکت‌ها، به سبب رویکرد همسوی سرمایه‌گذاران و ورود شرکت‌های بزرگ فناوری به این عرصه با چالش‌های پایداری بلندمدت، مسائل اخلاقی، مصرف انرژی و ضرورت یافتن جایگاه‌های خاص در رقابت با بازیگران بزرگ نیز دست‌وپنجه نرم می‌کند. با این همه، مهاجرت بنیان‌گذاران استارت‌آپ‌ها به کانون‌های اصلی سرمایه‌گذاری و تداوم رقابت میان شرکت‌های پیشرو، همچنان بر پیچیدگی‌های این مسیر افزوده و دولت‌ها را به بازاندیشی در سیاست‌های خود برای بهره‌برداری از فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی وا داشته است.

در دهه‌های اخیر، اهمیت تجارت منطقه‌ای و نقش توافقات تجاری در تقویت اقتصاد کشورها بیش از پیش آشکار شده است. تعداد پیمان‌های تجاری از پنج دهه پیش تاکنون روندی صعودی را طی کرده و این افزایش، نقش موثری در گسترش تجارت درون‌منطقه‌ای و شکل‌گیری شبکه‌های تولید مشترک در مناطق مختلف جهان داشته است. تجربه اروپا و شرق آسیا نشان می‌دهد که همکاری‌های تجاری می‌تواند انگیزه‌ای برای ادغام اقتصادی، کاهش تنش‌ها و افزایش رقابت‌پذیری کشورها باشد که این امر به نوبه خود بر رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و رونق کسب‌وکارها در کشورها تاثیرات مثبتی خواهد داشت. همچنین توسعه همکاری‌های منطقه‌ای به طور قابل توجهی بر زنجیره تامین کالا و انرژی تاثیر خواهد داشت، برای مثال کشورهای عضو منطقه «ASEAN» به بازیگرانی مهم در تجارت فلزات حیاتی و کالاهای الکترونیکی تبدیل شده‌اند. به همین ترتیب، خاورمیانه نیز با تکیه بر موقعیت ژئوپلیتیکی خود از پتانسیل‌های قابل توجهی برای تبدیل‌شدن به قطب تجارت انرژی و کالا برخوردار است؛ این همکاری‌ها می‌توانند به عنوان ابزاری برای بازسازی و توسعه اقتصادی کشورهای این منطقه نیز تلقی شوند.

گسترش زنجیره‌های ارزش جهانی (GVCs) در طول چند دهه گذشته به رشد چند برابری فعالیت‌های اقتصادی و تجاری جهان کمک کرده و بسیاری از کشورها را بر آن داشته است تا با تکیه بر پتانسیل تولید و افزایش نرخ مشارکت در زنجیره‌های ارزش جهانی جایگاه خود را در صحنه اقتصاد جهان ارتقا ببخشند. در گذشته ایالات متحده آمریکا در کنار سایر اقتصادهای غربی پیشرفته اروپا و ژاپن به عنوان کشورهای پیشرو، زنجیره‌های ارزش جهانی را هدایت می‌کردند. با این حال و در طول چند دهه گذشته با حضور چشمگیر برخی اقتصادهای نوظهور در بازارهای بین‌المللی این روند به سمت کشورهایی مانند چین، هندوستان، ویتنام و ... متمایل شده است و این کشورها به طور مداوم تلاش می‌کنند تا از طریق ارتقای شبکه‌های تولید خود در زنجیره‌های ارزش جهانی ایفای نقش کنند.

رشد روزافزون جمعیت و در نتیجه آن برداشت بی‌حد‌وحصر از منابع آبی، بحران کمبود آب را در جهان به وجود آورده که به طور مداوم با پیامدهایی از جمله ناامنی غذایی در برخی کشورها همراه است. به طور مثال، اغلب کشورهای آفریقایی و برخی کشورهای جنوب آسیا از جمله هندوستان همواره بالاترین سطوح تنش آب و ناامنی غذایی در جهان را به خود اختصاص می‌دهند و به نظر می‌رسد ادامه روند روبه‌رشد جمعیت در این مناطق به تشدید این بحران‌ها دامن بزند.

پیشرفت‌ها در تولید محصولات کشاورزی و توسعه خدمات مراقب بهداشتی، منجر شد تا جمعیت جهان در مدت کوتاهی رشدی چشمگیر را تجربه‌ کند که در مقایسه با قرن‌های قبل بی‌سابقه بود. در حالی که جمعیت جهان به سرعت به رشد خود ادامه می‌داد، افزایش تقاضا از سوی مصرف‌کنندگان خود به عنوان عامل اصلی پیشرفت‌های تکنولوژیکی و در نهایت توسعه صنعتی جهان ظاهر شد. اگرچه در مراحل اولیه صنعتی شدن، نرخ رشد جمعیت، تقاضای نیروی کار واحدهای صنعتی را تا حد قابل توجهی برآورده می‌کرد، با این حال، با پیوستن کشورهایی مانند چین به روند توسعه صنعتی و نرخ رشد سریع صنعتی‌شدن در مقایسه با نرخ رشد جمعیت جهان، چالش‌هایی در رابطه با نیروی کار در جهان شکل گرفت که کشورها را به سمت اتخاد سیاست‌های گسترش جمعیت سوق می‌داد.

تداوم کندی نرخ رشد جمعیت بیش از چند دهه است که بر چشم‌انداز اقتصاد جهانی سایه انداخته و تاثیرات گسترده‌ای را بر اقتصادهای جهان بر جای گذاشته است. به طور مثال، کندی نرخ رشد جمعیت در برخی اقتصادهای توسعه‌یافته از جمله ژاپن، به طور قابل توجهی به نرخ رشد اقتصادی ضعیف این کشور دامن می‌زند. اگرچه روند کندی نرخ رشد جمعیت در برخی اقتصادهای در حال توسعه از جمله چین نیز قابل مشاهده است، با این حال این کشور همواره در تلاش است تا از طریق ارزیابی مجدد استراتژی‌های توسعه خود، رشد اقتصادی و نفوذ خود در صحنه اقتصاد جهانی را به طور مداوم حفظ کند. با توجه به این که روند رشد جمعیت در برخی اقتصادهای در حال توسعه آسیا و آفریقا از جمله هندوستان و نیجریه سریع‌تر از سایر نقاط جهان پیش خواهد رفت، به نظر می‌رسد این کشورها از طریق بهره‌وری بالای اقتصادی و بازار مصرف‌کننده داخلی، به طور مداوم جلوتر از اقتصادهای توسعه‌یافته در صحنه اقتصاد جهان قدم بردارند.

جمعیت از دیرباز به عنوان بنیان اصلی و مولفه‌ای تعیین‌کننده در شکل‌گیری قدرت‌های اقتصادی و نظامی جهان تلقی شده است. در عصر امروز نیز، موضوع جمعیت یکی از دغدغه‌های جدی جوامع جهانی یه شمار می‌آید. در واقع کاهش شدید نرخ رشد جمعیت به ویژه در مورد کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه، گلوگاهی جدی برای تحقق اهداف توسعه‌ای و اقتصادی به شمار می‌آید که این کشورها را به سمت راهکارهایی مانند سیاست‌های افزایش جمعیت یا مهاجرپذیری سوق داده است.

بیش از چند دهه است که بازارهای نوظهور به دلیل پتانسیل بهره‌وری بالا در سرمایه‌گذاری، به مقاصدی جذاب برای اقتصادهای توسعه‌یافته تبدیل شده‌اند. در حالی که بخش قابل توجهی از جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی سالانه به کشورهای بزرگ و با رشد اقتصادی سریع از جمله برزیل، چین و هندوستان وارد می‌شود و این کشورها به ترتیب ۷، ۵ و ۳ درصد از جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را به خود اختصاص می‌دهند، باید توجه داشت که در برخی اقتصادهای نوظهور کوچک از جمله سنگاپور و هنگ‌کنگ جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی فراتر نیز رفته است. در واقع موقعیت استراتژیک این کشورها به عنوان دروازه‌هایی تجاری به بازارهای آسیایی منجر شده است تا این کشورها در حال حاضر به تنهایی یک‌سوم از جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جهان را به خود اختصاص دهند.